درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

98/06/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تنبیه هشتم / تنبیهات / استصحاب

در بحث امروز، پنج مطلب بیان می شود:

مطلب اول: مرحوم شیخ[1] می فرمایند اگر واسطه، متحد باشد، مانند کلی و فرد، لوازم آن حجت است و اصل مثبت نمی باشد.

اشکال: مرحوم آخوند می فرمایند: این فرمایش شیخ در کلی ذاتی یا انتزاعی که به نحو خارج محمول باشد، صحیح نمی باشد اما اگر به نحو محمول بالضمیمه باشد، صحیح است. چون در خارج محمول، کلی و فرد، یکی هستند و تصور لازم نمی شود تا بحث اصل مثبت پیش بیاید.[2]

مطلب دوم: بر این فرمایش مرحوم آخوند اشکالی شده است که می گویند: گاهی اثری که مترتب بر فرد است، همان اثر مترتب بر کلی است چه به نحو خارج محمول یا به نحو محمول بالضمیمه، مانند مثالی خمر که جلسه قبل ذکر شد، در این صورت کلی و فرد متحد است و اصل مثبت هم نمی باشد. در نتیجه بین محمول بالضمیمه و خارج محمول، فرقی نمی باشد.

اما اگر کلی و فرد از حیث اثر متحد نباشند، در این صورت اصل مثبت می باشد و فرقی بین خارج محمول و محمول بالضمیمه نمی کند.

در نتیجه تفصیل مرحوم آخوند در رد شیخ انصاری نا تمام است.

مطلب سوم: اگر حکمی مترتب بر عنوانی کلی باشد که قابل انطباق بر فرد نباشد، مثلا حکمی بر انسان بما هو انسان بدون در نظر گرفتن مشخصات فردیه، بار شود، اگر بخواهیم این حکم را استصحاب کنیم، نمی توانیم بر زید خارجی که فرد است، جاری کنیم و فرقی هم ندارد به نحو خارج محمول باشد یا محمول بالضمیمه.

مطلب چهارم: مورد دوم: استصحاب اجزاء و شرایط برای ترتب جزئیت و شرطیت؛

مرحوم آخوند در کفایه به این موضوع اشاره کرده اند و در مقدمه می گویند بعضی از امور جعل تبعی دارند نه استقلالی، مثل شرط، جزء و مانع؛ مثلا وضو شرط نماز است و حکم شرعی نیست و فعل خارجی است اما نماز به وجود شرایط و اجزاء آن وجود پیدا می کند در حالی که این شرایط به خودی خود، مجعول شرعی نیستند و مجعول تبعی نماز هستند.

مرحوم آخوند در این رابطه می گویند می توان استصحاب وضو و شرط کرد و با آن اثبات شرطیت کرد. یعنی با استصحاب وضو می توان داخل نماز شد، در حالی که استصحاب وضو نه اثر شرعی است و نه موضوع برای اثر شرعی و شما گفتید مستصحب باید یا اثر شرعی باشد یا موضوع اثر شرعی.

اما ایشان در اینجا می گویند استصحابِ شرط می شود و شرطیت هم اثبات می شود و اصل مثبت در کار نیست. چون شروط، مجعولات تبعی هستند نه مجعولات استقلالی.[3] و شاید بهترین دلیل برای جریان استصحاب بر اجزاء و شرایط، خود روایات استصحاب باشد، در روایات آمده است که آیا چرت زدن وضو را باطل می کند یا خیر؟ این دلیل بر این است که استصحاب در شرایط جاری می شود.

مطلب پنجم: اشکال: اینکه شما گفتید استصحاب به اعتبار اثر مجعول بالتبع جاری است، درست است اما اینکه شرطیت از آثار وجود شرط در خارج است تا استصحاب شود، نا تمام است. چون استصحاب شرطیت، متوقف بر وجود شرط نیست، بلکه شرطیت وضو برای نماز، متوقف بر این است که آیا نماز مقید به طهارت است یا خیر که اگر مقید باشد، شرطیت ثابت است و الا شرطیت ثابت نیست.

در نتیجه شرط، نه مجعول شرعی است و نه موضوع اثر شرعی.

جواب: ما دلیلی نداریم که مستصحب باید مجعول شرعی یا موضوع اثر شرعی باشد، بلکه در استصحاب باید یقین سابق و شک لاحق باشد که در شرط هم این موجود است و فرمایش مرحوم آخوند صحیح است.

[1] «و من هنا يعلم أنه لا فرق في الأمر العادي بين كونه متحد الوجود مع المستصحب بحيث لا يتغايران إلا مفهوما كاستصحاب بقاء الكر في الحوض عند الشك في كرية الماء الباقي فيه و بين تغايرهما في الوجود كما لو علم بوجود المقتضي لحادث على وجه لو لا المانع حدث و شك في وجود المانع»؛ انصارى، مرتضى‌، فرائد الاصول، ج‌3، ص235.

[2] «و ذلك لأن الطبيعي إنما يوجد بعين وجود فرده كما أن العرضي كالملكية و الغصبية و نحوهما لا وجود له إلا بمعنى وجود منشإ انتزاعه فالفرد أو منشأ الانتزاع في الخارج هو عين ما رتب عليه الأثر لا شي‌ء آخر فاستصحابه لترتيبه لا يكون بمثبت كما توهم‌»؛ خراسانی، محمد کاظم، کفایة الاصول، ص416.

[3] «و كذا لا تفاوت في الأثر المستصحب أو المترتب عليه بين أن يكون مجعولا شرعا بنفسه كالتكليف و بعض أنحاء الوضع أو بمنشإ انتزاعه كبعض أنحائه كالجزئية و الشرطية و المانعية فإنه أيضا مما تناله يد الجعل شرعا و يكون أمره بيد الشارع وضعا و رفعا و لو بوضع منشإ انتزاعه و رفعه. و لا وجه لاعتبار أن يكون المترتب أو المستصحب مجعولا مستقلا كما لا يخفى فليس استصحاب الشرط أو المانع لترتيب الشرطية أو المانعية بمثبت كما ربما توهم‌ بتخيل أن الشرطية أو المانعية ليست من الآثار الشرعية بل من الأمور الانتزاعية فافهم»؛ خراسانی، محمد کاظم، کفایة الاصول، ص416 و 417.