مسأله 12: «لا قطع على السارق في عام مجاعة إذا كان المسروق مأكولا و لو بالقوة كالحبوب‌و كان السارق مضطرا إليه، و في غير المأكول و في المأكول في غير مورد الاضطرار محل إشكال، و الأحوط عدم القطع بل في المحتاج إذا سرق غير المأكول لا يخلو من قوة».[1]
جهت دوم: آیا حکم سرقت در عام المجاعه اختصاص به صورت اضطرار دارد یا خیر و مطلقا در عام المجاعه حد جاری نمی شود، چه اضطرار به سرقت باشد و چه اضطرار به آن نباشد.
در این جهت، دو نظریه است:
نظریه اول: به مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط[2] نسبت داده شده است که اگر اضطرار به سرقت باشد، حد سرقت جاری نمی شود و اصولا مناسبت بین حکم و موضوع، اختصاص این مطلب را می رساند که سرقت در عام المجاعه، در صورت اضطرار حد ندارد، یعنی حد در عام المجاعه حد برداشته شده است بخاطر اضطرار فرد، یعنی فرد به طور طبیعی دزد نیست و بخاطر گرسنگی و احتیاج و اضطرار، دزدی کرده است و باعث سرقت شده است که حد ندارد.
نظریه دوم: مقتضای اطلاق روایات عام المجاعه این است که مطلقا در این سال حد ساقط است، چه اضطرار باشد و چه نباشد و خصوصیت سال قحطی این است که حد ندارد.
جهت سوم: آیا اینکه گفتیم در عام المجاعه سرقت ماکولات حد ندارد، اختصاص به ماکول بالفعل دارد و یا ماکول بالقوه را هم شامل می شود؟
ماکول بالفعل مثل غذاهایی که آماده خوردن است و پخته شده و ماکول بالقوه مثل غذاهایی که باید مرتب کند تا غذا شود، مثلا سیب زمینی که سرقت کرده را باید بپزد تا غذا شود.
حال سرقت در عام المجاعه که می گوئیم حد ندارد، شامل ماکول بالفعل می شود یا شامل ماکول بالقوه هم می شود؟
ظاهرا و الله العالم، سرقت از ماکولات در عام المجاعه مطلقا حد ندارد چه ماکول بالفعل باشد یا ماکول بالقوه باشد و هر چهار روایت اطلاق دارد و شامل ماکول بالفعل و ماکول بالقوه هر دو می شود.
نتیجه بحث در مساله 12 این شد که قطع در غیر ماکول ثابت است و حد جاری می باشد و عدم ثبوت حد هم مطلق است و شامل ماکول بالفعل و بالقوه می شود و در ماکولات هم سرقت از آن حد ندارد چه مضطر باشد و چه مضطر نباشد.
ما در یک جهت با تحریر مخالف بودیم و اینکه گفته بودند سرقت غیر ماکول در عام المجاعه حد ندارد را قبول نداریم و می گوئیم در اینجا حد است.
با این حرف، مسئله 12 تمام می شود.
مسأله 13: « لو سرق حرا كبيرا أو صغيرا ذكرا أو أنثى لم يقطع حدا،فهل يقطع دفعا للفساد؟ قيل: نعم، و به رواية، و الأحوط ترك القطع و تعزيره بما يراه الحاكم».[3]
مرحوم امام در این مسئله سه فرع بیان می کنند:
فرع اول: اگر سارقی عبدی را سرقت کرد (گاهی سارق فرش و غذا و... را سرقت می کند و گاهی عبد را سرقت می کند)، آیا با سرقت این عبد که از نصاب بیشتر بود و در حرز بود، حد جاری می شود یا خیر؟
مرحوم امام می فرمایند اگر شرایط سرقت باشد، یعنی به اندازه نصاب باشد و حرز هم باشد، سرقت عبد هم حد دارد.
دلیل بر این حکم:دلیل اول: عدم الخلاف بین الامامیه؛[4]
دلیل دوم: این حکم علی القاعده است و عمومات سرقت شامل آن می شود.
ملاک در سرقت این است که مسروق، ملک صاحبش باشد و این عبد هم ملک صاحبش است و با دزدیده شدن آن حد جاری است و حکم سایر اشیاء را دارد و فرقی ندارد.
پس نظریه مرحوم امام در فرع اول تمام است.
فرع دوم: اگر شخصی انسان حری را سرقت کرد و در بازار برده فروش ها فروخت، آیا حد بر سارق جاری می شود یا خیر؟
در اینجا مرحوم امام به تبع مشهور می فرمایند حد جاری نمی باشد، چون در عبد، حد سرقت جاری می شود به خاطر اینکه عبد مالیت دارد اما در حر سرقت جاری نمی شود به خاطر اینکه حر مالیت ندارد که گفته شود حد قطع جاری می شود.
یعنی در سرقت شرط است که مسروق مالیت داشته باشد و بتوان روی آن قیمت گذاشت اما حر مالیت ندارد و نمی توان گفت در سرقت آن حد جاری است.
بله از مرحوم شیخ در مبسوط[5] و از ابن ادریس[6] نقل شده است که در سرقت انسان حر هم حد ثابت است. اما این حرف دلیلی ندارد.
مرحوم امام بعد از اینکه می گوید در سرقت حر، حدی نیست، وارد این بحث می شود که آیا بخاطر دفع فساد می تواند دست سارق حد را از باب مفسد فی الارض قطع کرد یا خیر؟
مرحوم امام می فرمایند بعضی گفته اند می توان دست این فرد را بخاطر دفع فساد قطع کرد اما این قطع بخاطر سارق بودن نیست و برای این حرف روایت است.
اما نظریه مرحوم امام این است که احتیاط این است دست این فرد قطع نمی شود نه از باب سرقت و نه از باب دفع فساد و می گویند برای قطع دست هیچ روایتی هم پیدا نکردیم.
بله اگر این فرد مفسد فی الارض است، احکام آن باید پیاده شود و قطع دست در آن نمی باشد.
پس اگر مسروق، شخص حر باشد، حد سرقت بر سارق جاری نمی شود.
بله بخاطر اینکه سارق کار حرامی انجام داده است، حاکم شارع می تواند این فرد را تعزیر کند.
فرع سوم: اگر سارق، حری را دزدید، در جریان حد، دو نظریه بود، بعضی می گفتند حد جاری نیست که مرحوم امام فرمودند، چون مالیت ندارد و بعضی مثل شیخ طوسی و ابن ادریس گفته اند حد جاری است، بخاطر روایات.
حال سوال این است که شیخ طوسی می گوید روایت دارد اما مرحوم امام می گویند روایت را پیدا نکردیم.
برای توضیح بیشتر باید روایت بیان شود: «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ بَاعَ حُرّاً فَقَطَعَ يَدَهُ».[7]
در این روایت دارد که فردی شخص حری را به جای عبد فروخت است، حضرت دست او را قطع کردند.
البته باید بحث شود که قطع دست بخاطر سرقت است یا بخاطر چیز دیگری است که در جلسه بعد ذکر خواهد شد.
