درس خارج فقه استاد سیدعبدالهادی مرتضوی

مسئله 3: «يشترط في المقذوف الإحصان‌، و هو في المقام عبارة عن البلوغ و العقل و الحرية و الإسلام و العفة، فمن استكملها وجب الحد بقذفه، و من فقدها أو فقد بعضها فلا حد على قاذفه، و عليه التعزير.فلو قذف صبيا أو صبية أو مملوكا أو كافرا يعزر، و أما غير العفيف فان كان متظاهرا بالزنا أو اللواط فلا حرمة له، فلا حد على القاذف و لا تعزير و لو لم يكن متظاهرا بهما فقذفه يوجب الحد، و لو كان متظاهرا بأحدهما ففيما يتظاهر لا حد و لا تعزير، و في غيره الحد على الأقوى، و لو كان متظاهرا بغيرهما من المعاصي فقذفه يوجب الحد».[1]

مقذوف باید حر باشد، در نتیجه اگر امه یا عبد قذف شد، حد جاری نمی شود.

دلیل اول: عدم الخلاف؛[2]

دلیل دوم: روایات:

منها: صحیحه ابی بصیر: «وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي‌ بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ افْتَرَى عَلَى مَمْلُوكٍ عُزِّرَ لِحُرْمَةِ الْإِسْلَام‌».[3]

اگر مملوک و عبدی قذف شد، فقط تعزیر است و حد جاری نمی شود.

این روایت به وضوح دلالت بر این مطلب دارد.

منها: صحیحه منصور بن حازم: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْحُرِّ يَفْتَرِي عَلَى الْمَمْلُوكِ قَالَ يُسْأَلُ فَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ حُرَّةً جُلِدَ الْحَدَّ».[4]

سوال می شود که اگر مادر فرد حر بود، حد می خورد و اگر حر نبود، حد نمی خورد. از این سوال معلوم می شود که فرد اگر امه باشد، حد ندارد.

از اینکه حضرت پای مادر را وسط کشیده اند، معلوم می شود که فرد گفته یابن الزانیه که باید دید مادر او حر است یا مملوک و اگر مملوک باشد، حد قذف جاری نمی شود.

منها: روایت عبید بن زراره: «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَوْ أُتِيتُ بِرَجُلٍ قَذَفَ عَبْداً مُسْلِماً بِالزِّنَا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَيْراً لَضَرَبْتُهُ الْحَدَّ حَدَّ الْحُرِّ إِلَّا سَوْطا».[5]

این روایت بخاطر سهل بن زیاد، صحیحه نمی باشد.[6]

این روایت هم به وضوح دلالت دارد که اگر فرد حر نباشد، حد وجود ندارد.

منها: روایت حمزة بن حمران: «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ جَارِيَتِهِ ثُمَّ قَذَفَهَا بِالزِّنَا قَالَ قَالَ أَرَى عَلَيْهِ خَمْسِينَ جَلْدَةً وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ جَعَلَتْهُ فِي حِلٍّ وَ عَفَتْ عَنْهُ قَالَ لَا ضَرْبَ عَلَيْهِ إِذَا عَفَتْ عَنْهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَرْفَعَه‌».[7]

شخصی نصف فردی را آزاد کرده و نصف دیگر آن جاریه است و این فرد، قذف به زنا شد و به او گفته شد ای زانیه، حضرت می گویند 50 تازیانه به قاذف زده می شود، چون نصف او فقط آزاد شده است.

این روایت موید است بخاطر حمزة بن حمران.[8]

این روایت هم به وضوح دلالت بر شرط دوم دارد.

اگر مقذوف مسلمان بود، حد بر قاذف جاری می شود، در نتیجه اگر غیر مسلمان قذف شود، حد قذف بر قاذف زده نمی شود.

دلیل اول: عدم الخلاف؛[9]

دلیل دوم: روایات:

منها: صحیحه عبدالله بن سنان: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ نَهَى عَنْ قَذْفِ مَنْ لَيْسَ عَلَى الْإِسْلَامِ- إِلَّا أَنْ يَطَّلِعَ عَلَى ذَلِكَ مِنْهُمْ وَ قَالَ أَيْسَرُ مَا يَكُونُ أَنْ يَكُونَ قَدْ كَذَبَ».[10]

حضرت نهی از قذف غیر مسلمان کردند، مگر اینکه بر زنای آنها طبق دین خودشان اطلاع داشته باشد. چون با قذف، حداقل نسبت دروغ داده شده که حرام است.

منها: صحیحه حلبی: «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ نَهَى عَنْ قَذْفِ مَنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ- إِلَّا أَنْ تَكُونَ قَدِ اطَّلَعْتَ عَلَى ذَلِكَ مِنْه‌».[11]

کسی که مسلمان نیست را قذف نکنید مگر اطلاع بر زنای آن فرد باشد.

منها: روایت اسماعیل بن فضل: «وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ جَمِيعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الِافْتِرَاءِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ (وَ أَهْلِ الْكِتَابِ)- هَلْ يُجْلَدُ الْمُسْلِمُ الْحَدَّ فِي الِافْتِرَاءِ عَلَيْهِمْ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يُعَزَّرُ».[12]

اگر کسی بر اهل ذمه و اهل کتاب، افترائی بست، آیا این فرد مسلمان حد می خورد؟ حضرت گفتند خیر اما تعزیر می شود.

تمام این روایات دلالت دارد که اگر مقذوف، کافر باشد، قاذف حد نمی خورد و فقط تعزیر می شود.

با این روایت، شرط سوم از شرایط مقذوف برای حد خوردن قاذف بیان شد.

شرط چهارم از شرایط مقذوف، احصان (عفت) است که ان شاء الله بعد از ماه مبارک رمضان، بررسی خواهد شد.