درس خارج فقه استاد سیدعبدالهادی مرتضوی

مسئله 2: «لو قذف العاقل أو المجنون أدوارا في دور عقله ثم جن العاقل و عاد دور جنون الأدواري‌ثبت عليه الحد و لم يسقط، و يحدّ حال جنونه».[1]

بیان شد اگر عاقلی قذف کرد و بعد دیوانه شد، حد از ساقط نمی شود، به چند دلیل، یکی عدم الخلاف بود و یکی علی القاعده بودن حکم بود.

دلیل سوم: صحیحه ابی عبیده: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ‌ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَلَمْ يُضْرَبْ حَتَّى خُولِطَ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ الْحَدَّ وَ هُوَ صَحِيحٌ لَا عِلَّةَ بِهِ مِنْ ذَهَابِ عَقْلٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ كَائِناً مَا كَان‌».[2]

اگر فردی بر او حد واجب شد و حد زده نشد تا دیوانه شدن، حضرت می فرمایند اگر در زمان صحت این کار را کرده است، حد همانطور که بر او واجب شده، جاری می شود.

این صریح است که اگر در حال صحت کاری کرد که بر او حد واجب شد، با دیوانه شد، حد او ساقط نمی شود.

پس نظریه مرحوم امام در این مسئله، تمام است.

مسئله 3: «يشترط في المقذوف الإحصان‌، و هو في المقام عبارة عن البلوغ و العقل و الحرية و الإسلام و العفة، فمن استكملها وجب الحد بقذفه، و من فقدها أو فقد بعضها فلا حد على قاذفه، و عليه التعزير.فلو قذف صبيا أو صبية أو مملوكا أو كافرا يعزر، و أما غير العفيف فان كان متظاهرا بالزنا أو اللواط فلا حرمة له، فلا حد على القاذف و لا تعزير و لو لم يكن متظاهرا بهما فقذفه يوجب الحد، و لو كان متظاهرا بأحدهما ففيما يتظاهر لا حد و لا تعزير، و في غيره الحد على الأقوى، و لو كان متظاهرا بغيرهما من المعاصي فقذفه يوجب الحد».[3]

در این مسئله، شرایط مقذوف بیان می شود که دارای چند فرع می باشد.

در شرایط مقذوف، اختلاف شده است و دو نظریه وجود دارد:

نظریه اول: صاحب شرایع[4] و مرحوم امام در تحریر می فرمایند در مقذوف، فقط یک شرط معتبر است و آن احصان می باشد و بعد در ضمن آن می گویند بلوغ، عقل، حریت، اسلام و عفت معتبر است. پس ایشان برای شرایط مقذوف، یک جامعی به نام احصان درست کرده اند و زیر مجموعه آن، شرایطی است که اگر مقذوف، محصن باشد، قاذف باید حد بخورد.

پس اگر برخی از این شرایط یا همه آنها نباشد، شرط احصان نمی باشد و اگر قذف شد، حدی بر قاذف جاری نمی شود، مثل اگر قذف صبی بود، یا قذف غیر عفیف بود و یا قذف مجنون بود، حدی بر قاذف جاری نمی باشد.

نظریه دوم: تعبیر دیگری که برخی از فقهاء کرده اند، این است که در مقذوف چند شرط معتبر است: عقل، بلوغ، حریت، اسلام و احصان.[5]

نکته: گفته شده احصان در قرآن کریم، در چند معنا استعمال شده است:

اول: مراد از محصنات در قرآن، متزوجات، یعنی خانم هایی که شوهر دارند. مثل آیه: «وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساء».[6]

دوم: مراد از محصنات، جامع این صفاتی (بلوغ، عقل، حریت، اسلام) است. مثل آیه: « وَ الَّذينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنات‌».[7]

سوم: مراد از محصنات، حر بودن است. مثل آیه: «وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِنات‌».[8]

چهارم: مراد از محصنات، اسلام است. مثل آیه: «فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَة».[9] و[10]

این معانی را مفسرین برای احصان ذکر کرده اند و شبهه ای نیست که در بحث ما مقصود، یک معنا است و آن اموری است که در مقذوف معتبر می باشد.

پس منظور، شرایط مقذوف است و باید تمام شرایط را بررسی کنیم.

گفته شده که در مقذوف، بلوغ معتبر است، در نتیجه اگر فردی به بچه ای گفت زناکار، حد بر او جاری نیست.

دلیل اول: عدم الخلاف؛[11]

دلیل دوم: روایات:

منها: صحیح ابی بصیر: «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الصَّبِيَّةَ يُجْلَدُ قَالَ لَا حَتَّى تَبْلُغَ».[12]

فردی به بچه ای می گوید ای زنا کار، آیا تازیانه می خورد؟ حضرت می گویند حدی نیست.

این روایت به وضوح دلالت دارد قذف صبی حد ندارد.

منها: روایت عاصم بن حمید: «قَالَ: وَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ الْجَارِيَةَ الصَّغِيرَةَ قَالَ لَا يُجْلَدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ أَدْرَكَتْ أَوْ قَارَب».[13]

این روایت هم به وضوح می گوید قذف صبی و صبیه، حد ندارد.

ادامه شرایط در جلسه بعد ذکر خواهد شد.