درس خارج فقه استاد سیدعبدالهادی مرتضوی

مسئله 1: «القول في القاذف و المقذوف‌مسألة 1 يعتبر في القاذف البلوغ و العقل،فلو قذف الصبي لم يحد و إن قذف المسلم البالغ العاقل، نعم لو كان مميزا يؤثر فيه التأديب أدب.على حسب رأي الحاكم، و كذا المجنون، و كذا يعتبر فيه الاختيار، فلو قذف مكرها لا شي‌ء عليه، و القصد، فلو قذف ساهيا أو غافلا أو هزلا لم يحدّ».[1]

بحث در احکام قاذف و مقذوف است که در شش مسئله بررسی می شود.

مسئله اول این است که قاذف (دشنام دهنده) و مقذوف (دشنام داده شده)، شرایطی دارند.

قاذف باید دارای شرایطی باشد تا عملش حرام و مستحق حد باشد:

1. بلوغ؛

2. عقل؛

پس اگر قاذف صبی باشد، حدی بر او نمی باشد اگرچه مقذوف بالغ باشد.

دلیل اول: عدم الخلاف؛[2]

دلیل دوم: حدیث رفع؛[3]

دلیل سوم: روایات:

منها: صحیحه فضیل بن یسار: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا حَدَّ لِمَنْ لَا حَدَّ عَلَيْهِ يَعْنِي لَوْ أَنَّ مَجْنُوناً قَذَفَ رَجُلًا لَمْ أَرَ عَلَيْهِ شَيْئاً وَ لَوْ قَذَفَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا زَانِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَد».[4]

این روایت به وضوح دلالت بر مطلب ما دارد که می گوید اگر کسی حد نداشته باشد، حد بر او نمی خورد و یکی از موارد آن صبی و یکی مجنون است که حدی ندارند و حد بر آنها زده نمی شود.

منها: روایت قاسم بن سلیمان: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْغُلَامِ لَمْ يَحْتَلِمْ يَقْذِفُ الرَّجُلَ هَلْ يُجْلَدُ قَالَ لَا وَ ذَلِكَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَذَفَ الْغُلَامَ لَمْ يُجْلَدْ».[5]

این روایت به وضوح دلالت دارد اگر قاذف صبی باشد، حد نمی خورد.

البته در سند روایت قاسم بن سلیمان است که توثیق نشده است، چون این فرد یا پسوند بغدادی دارد و یا کوفی و در این شخص اختلاف است، البته در سند تفسیر علی بن ابراهیم و کامل الزیارات واقع شده است و بخاطر همین برخی ایشان را توثیق کرده اند که گفتیم این صحیح نمی باشد.[6]

نکته: اگر صبی ممیز باشد، حاکم می تواند او را تعزیر کند و او باید با توجه به نظریه حاکم تادیب شود تا دیگر این کار را نکند.[7]

همچنین بر دیوانه حد قذف نیست، چون هیچی بر قذف او بار نمی باشد.

3. قصد؛ قاذف باید اختیار داشته باشد و با قصد قذف کند، در نتیجه اگر اکراه بر قذف شود یا در خواب قذف کند یا در حال تمرین این حرف را بزند یا اشتباه کند، حدی بر او نیست، بخاطر حدیث رفع و عدم الخلاف.[8]

در نتیجه آنچه مرحوم امام در مسئله 1 می فرمایند تمام است.

مسئله 2: «لو قذف العاقل أو المجنون أدوارا في دور عقله ثم جن العاقل و عاد دور جنون الأدواري‌ثبت عليه الحد و لم يسقط، و يحدّ حال جنونه».[9]

در این مسئله این فرع بحث می شود که اگر فردی در حالی که عاقل بوده، قذف کند و سپس جنون ادواری به او دست بدهد (این مسئله در باب زنا بررسی شد)، در این صورت حد ساقط نمی شود، چون عمل در حال عقل بوده است.

دلیل اول: عدم الخلاف؛

دلیل دوم: این حکم علی القاعده است، چون در حال عقل کار حرامی انجام داده که موجب حد است و دیوانگی رفع ید نمی کند.[10]

دلیل سوم: صحیحه ابی عبیده هم همین مطلب را می گوید که حد باید جاری شود و توضیح این صحیحه جلسه بعد خواهد آمد.