< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدعبدالهادی مرتضوی

99/01/30

بسم الله الرحمن الرحیم

شنبه 30/1/99 – چند فرع / حد قذف / حدود – جلسه 111

مسئله 7: «لو قال لابن الملاعنة: «يا ابن الزانية» أو لها «يا زانية» فعليه الحد لها‌و لو قال لامرأة: «زنيت أنا بفلانة» أو «زنيت بك» فالأشبه عدم الحد لها، و لو أقر بذلك أربع مرات يحد حد الزاني».[1]

فرع دوم: اگر شخصی به خانمی بگوید با تو زنا کردم یا بگوید به آن خانم مشخص زنا کردم، آیا حد قذف بر این شخص ثابت است یا خیر؟

سوال دیگر این است که آیا با این اقرار، زنا ثابت می شود یا خیر؟

نسبت به حد قذف، اختلاف است و دو نظریه در آن وجود دارد:

نظریه اول: حد قذف ثابت نمی باشد. چون ملازمه ای بین زنای مرد و زنای آن خانم وجود ندارد، ممکن است مرد زانی باشد و آن خانم زانیه نباشد و مکرَه باشد و این اقرار، ظهوری در نسبت قذف به خانم ندارد.[2]

نظریه دوم: حد قذف ثابت است، به چند دلیل:

دلیل اول: اجماع؛

دلیل دوم: اقرار به زنا، ملازمه با زنای خانم دارد، چون زنا فعل دو نفر می باشد.[3]

اشکال: در مسئله شش، این مطلب را بررسی کردیم و گفتیم ملازمه ای نمی باشد.

نسبت به سوال دوم که آیا با این اقرار، زنا ثابت می شود و حکم به تازیانه می شود؟ گفته می شود که این کلام یک بار اقرار می باشد و اگر بخواهد حد ثابت شود، باید سه اقرار دیگر کند تا به وسیله آن زنا ثابت شود، پس با این یک اقرار، اثبات زنا نمی شود.[4]

با این مطلب، بحث از مسئله 7 تمام می شود.

مسئله 8: «كل فحش نحو «يا ديوث» أو تعريض بما يكرهه المواجه و لم يفد القذف في عرفه‌و لغته يثبت به التعزير لا الحد، كقوله: «أنت ولد حرام» أو «يا ولد الحرام» أو «يا ولد الحيض» أو يقول لزوجته: «ما وجدتك عذراء» أو يقول: «يا فاسق» «يا فاجر» «يا شارب الخمر» و أمثال ذلك مما يوجب الاستخفاف بالغير و لم يكن الطرف مستحقا ففيه‌ ‌التعزير لا الحد، و لو كان مستحقا فلا يوجب شيئا».[5]

در این مسئله، این فرع بررسی می شود که اگر فردی به دیگری فحش دهد مثلا بگوید ای دیوث (به مردی گفته می شود که در خانه اش مردها را وارد می کند یا بر خانم مردها را وارد می کند) یا چیزی بگوید که مواجه یا مخاطب بر تعریض آن کراهت دارد، آیا حد قذف بر این الفاظ ثابت است یا تعزیر می شود؟ مثلا بگوید ای حرام زاده یا بگوید ای پسر حیض، یا به همسرش بگوید باکره نبودی، یا بگوید ای فاسق، ای فاجر، ای شارب الخمر و... که جامع این الفاظ، استخفاف به غیر است، آیا در این موارد و فحش ها، حد ثابت می شود یا تعزیر؟

می گویند در این موارد حد ثابت نمی باشد و تعزیر ثابت می شود و تعزیر هم برای هر امر حرامی می باشد و فحش هم موجب کراهت مخاطب است و حرام در نتیجه مستحق تعزیر است و حد قذف ثابت نمی باشد، چون قذف نمی باشد.

روایات هم دلالت بر این مطلب دارد:

منها: صحیحه عبدالرحمن: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (عَنْ أَبِيهِ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ سَبَّ رَجُلًا بِغَيْرِ قَذْفٍ يُعَرِّضُ بِهِ هَلْ يُجْلَدُ قَالَ عَلَيْهِ تَعْزِيرٌ».[6]

بقیه روایات در جلسه بعد ذکر خواهد شد.


[1] خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص473.
[2] «إذا قال لامرأة: أنا زنيت بفلانة أو زنيت بك، و قد مرّ في‌ المسألة السادسة عدم كون مثل هذه الإضافة موجبة لتحقّق القذف بعد احتمال كون الزنا واقعاً من طرفه خاصّة و كون الآخر مكرهاً عليه أو مشتبهاً، فلا يكون هنا حدّ إلّا مع تماميّة الإقرار الموجب لحدّ الزنا‌»؛ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه، صص368 و 369.
[3] الف: «الزنا فعل واحد، متى كذب في أحدهما كذب في الآخر؛ لأنّه واقع بين اثنين نسبة أحدهما إليه بالفاعليّة كنسبة الآخر إليه بالمفعوليّة، فهو قذف لكليهما»؛ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه، ص364.ب: «زنيت بك، فلا محالة يكون هو أيضا ظاهرا في الاختيار أي اختيارها فيكون قذفا لها، و احتمال الإكراه لا يؤثّر شيئا»؛ گلپايگانى، سيد محمد رضا موسوى، الدر المنضود في أحكام الحدود؛ ج‌2، ص: 134.
[4] «و لو أقر بذلك أربع مرات يحد حد الزاني»؛ خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص473.
[5] خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، صص473 و 474.
[6] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص202، ابواب حد القذف، باب19، ح1، ط آل البیت.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo