درس خارج فقه استاد سیدعبدالهادی مرتضوی

99/01/27

بسم الله الرحمن الرحیم

چهارشنبه 27/1/99 – چند فرع / حد قذف / حدود – جلسه 110

مسئله 6: «لو قال: «زنيت أنت بفلانة» أو «لطت بفلان» فالقذف للمواجه دون المنسوب إليه على الأشبه‌، و قيل: عليه حدان».[1]

بیان شد که در مسئله شش و سوال اول، دو نظریه است، نظریه اول این بود که یک حد است و متعلق به مواجه است.

نظریه دوم: آنچه که مرحوم مفید،[2] شیخ طوسی در نهایه،[3] مبسوط[4] و خلاف،[5] ابن زهره در غنیه،[6] شهید ثانی[7] و... انتخاب کرده اند: فرد دو حد می خورد و قذف نسبت به مواجه و منسوب الیه است.

ادله این نظریه:

دلیل اول: اجماع؛[8]

دلیل دوم: زنا فعل دو نفر است و اگر نسبت به یکی ثابت شود، نسبت به دیگری هم صادق است، زنا یا نسبت به هر دو صادق است و یا نسبت به هر دو کاذب است و یک طرفه که نمی شود و فعل دو نفر است، پس قذف برای هر دو است مواجه و منسوب الیه.[9]

اشکال اول: اجماع ناتمام است چون اکثر گفته اند دو حد قذف نیست و یک حد قذف است.

اشکال دوم: ملازمه ای در کار نمی باشد و می شود زنا از یک طرف و فعل واحد باشد و طرف دیگر مکرَه یا خواب و... باشد.

اشکال سوم: الحدود تدرئ بالشبهات.[10]

پس باید در این مسئله گفت فقط یک حد وجود دارد و آن هم نسبت به مواجه می باشد.

پس نظریه مرحوم در تحریر تمام است.

مسئله 7: «لو قال لابن الملاعنة: «يا ابن الزانية» أو لها «يا زانية» فعليه الحد لها‌و لو قال لامرأة: «زنيت أنا بفلانة» أو «زنيت بك» فالأشبه عدم الحد لها، و لو أقر بذلك أربع مرات يحد حد الزاني».[11]

در این مسئله، دو فرع تطبیق می شود.

فرع اول: اگر شخصی به پسر لعان (ابن الملاعنه) بگوید ای پسر زنا یا به مادرش که مادر این پسر و همسر خودش است، بگوید ای زنا کار، آیا حد قذف بر این مرد ثابت است یا خیر؟

نکته: در کتاب لعان می گویند: اگر شوهر برای نفی ولد از خودش، خانم خودش را لعان کند به جهت اینکه ولد را از خودش نفی کند، یا اگر بگوید خانمش زنا کرده است ولی نتواند اثبات زنا کند، حد قذف می خورد، در آنجا گفتیم اگر شوهر زن خود را لعان کند، حد قذف را از خود دور می کند و با این لعان، این زن حرام ابدی بر شوهر خود می شود.[12]

حال به اصل فرع بر می گردیم، شوهر به خانمش که مورد لعان واقع شده، می گوید ای زناکار یا به فرزند او می گوید ای زنا زاده، لذا می گوئیم گاهی مرد به پسر می گوید زنا زاده و گاهی هم به مادر می گوید زناکار، سوال این است که آیا چنین گفتاری موجب حد قذف بر این شوهر است یا خیر؟

علی القاعده باید بگوئیم هست، چون موضوع قذف ثابت شده است و این شوهر، به این خانم گفته است زنا کار، بله با لعان، حد زنا از بین می رود، اما حد قذف از بین نمی رود، پس باید گفت حد قذف ثابت است و ادله آن:

دلیل اول: اجماع؛

دلیل دوم: موضوع قذف محقق شده و باید حد قذف زده شود.

دلیل سوم: روایات:[13]

منها: صحیحه حلبی: «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَذَفَ مُلَاعَنَةً قَالَ عَلَيْهِ الْحَدُّ».[14]

دلالت این روایت بر ثبوت حد، واضح است.

منها: روایت سلیمان: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي ابْنَ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عَنْ أَبِيهِ) ع قَالَ: يُجْلَدُ قَاذِفُ الْمُلَاعَنَة».[15]

این روایت هم دلالت بر حد قذف دارد.

منها: صحیحه ابی بصیر: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَتَلَاعَنَا ثُمَّ قَذَفَهَا بَعْدَ مَا تَفَرَّقَا أَيْضاً بِالزِّنَا أَ عَلَيْهِ حَدٌّ قَالَ نَعَمْ عَلَيْهِ حَدٌّ».[16]

این روایت هم می گوید بعد از ملاعنه اگر مرد قذف کرد، حد قذف بر او ثابت است.

منها: روایت ابن محبوب: «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُحَدُّ قَاذِفُ اللَّقِيطِ وَ يُحَدُّ قَاذِفُ ابْنِ الْمُلَاعَنَة».[17]

با این روایت، فرع اول به پایان می رسد.

[1] خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص473.

[2] «و إذا قال الإنسان للحر المسلم قد زنيت بفلانة و كانت المرأة حرة مسلمة وجب عليه حدان حد لقذفه الرجل و حد لقذفه المرأة و كذلك إن قال له قد لطت بفلان فعليه لهما حدان»؛ مفید، محمد بن محمد، المقنعة، ص793.

[3] «و إذا قال لغيره: «قد زنيت بفلانة»، و كانت المرأة ممّن يجب لها الحدّ كاملا، وجب عليه حدّان، حدّ للرّجل‌ ‌و حدّ للمرأة. و كذلك إن قال: «لطت بفلان»، كان عليه حدّان: حدّ للمواجه، و حدّ لمن نسبه إليه»؛ طوسی، محمد بن حسن، النهایة، صص725 و 726.

[4] «إذا قال زنيت بفلانة أو قال لها زنا بك فلان، كان عليه حدان‌حد له و حد لها»؛ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج8، ص16.

[5] «إذا قال: زنيت بفلانة، أو قال: زنا بك فلان، وجب عليه حدان»؛ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج5، ص405.

[6] «و من قال لغيره: زنيت بفلانة، فهو قاذف لاثنين، و عليه لهما حدان»؛ حلبی، حمزة بن علی، غنیة النزوع، ص428.

[7] «و قوله: زنيت بفلانة، في معنى: فلانة مزنيّ بها، الذي هو في معنى قوله: منكوح في دبره.و الأقوى ثبوته لهما»؛ عاملی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، ج14، ص430.

[8] «و لو قال: زنيت بفلانة أو لطت بفلان بالفتح فالقذف للمواجه ثابت بلا خلاف و لا إشكال و في ثبوته للمنسوب إليه خلاف و تردد، قال الشيخ في النهاية و المبسوط: يثبت حدان و نحوه عن المفيد و جماعة، بل عن الخلاف و الغنية الإجماع عليه»؛ نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام، ج‌41، ص406.

[9] «و استدلّ الأوّلون بأنّ الزنا فعل واحد متى كذب في أحدهما كذب في الآخر؛ لأنّه واقع بين اثنين نسبة أحدهما إليه بالفاعليّة كنسبة الآخر إليه بالمفعوليّة، فهو قذف لكليهما»؛ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه، ص364.

[10] «و أورد عليه المحقّق في الشرائع بقوله: نحن لا نسلم أنّه فعل واحد؛ لأنّ موجب الحدّ في الفاعل غير الموجب في المفعول، و حينئذٍ يمكن أن يكون أحدهما مختاراً دون صاحبه و مرجعه إلى عدم ظهور الكلام في إسناد الزنا إلى فلانة مثلًا؛ لعدم استلزام وقوع الزنا من المخاطب؛ لوقوعه منها بعد احتمال مثل الإكراه و جريانه فيها، و قد عرفت أنّه يعتبر في تحقّق القذف صراحة اللفظ أو ظهوره عند العرف و العقلاء في ذلك، و هو غير متحقّق في المقام؛ للفرق بين هذه العبارة و بين ما لو قال: زنيت أنت بفلانة الزانية و بالجملة: فمجرّد إسناد الزنا إلى المخاطب و تعيين من وقع بها الزنا لا يلازم الإسناد إلى ذلك الشخص أيضاً، بعد احتمال وقوع العمل من ناحيته عن إكراه أو اشتباه مثلًا، فمقتضى القاعدة عدم تحقّق الزائد من قذف واحد، خصوصاً مع أنّ الحدود تدرأ بالشّبهات ثمّ إنّ هنا روايتين ربما تجعل إحداهما مؤيّدة لما ذكرنا»؛ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه، ص364.

[11] خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص473.

[12] «قد تحقّق في كتاب اللعان أنّ اللعان قد يكون لنفي الولد، و قد يكون في مورد القذف و إسناد الزنا إلى الزوجة، و تحقّق هناك أيضاً أنّه في مورد الإسناد يثبت حدّ القذف على الزوج، و بلعانه يسقط الحدّ، و يثبت حدّ الزنا على الزوجة، غاية الأمر أنّ لعانها يوجب سقوط حدّ الزنا عنها، و يتفرّع على لعانهما انفساخ الزوجيّة و ترتّب الحرمة الأبديّة بحيث لا يجوز له نكاحها بعداً أيضاً»؛ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه، ص366.

[13] «الظاهر بمقتضى القاعدة ثبوت القذف و ترتّب الحدّ كما في المتن؛ لصدق الرّمي المأخوذ موضوعاً في الآية الشريفة، و شهادات الزوج و لعانه و إن أوجب عليها حدّ الزنا، إلّا أنّه ليس كالبيّنة الموجبة لثبوت الزنا في حقّها؛ و لذا يمكن لها دفعه باللعان الصادر منها، بخلاف البيّنة التي لا تدفع بذلك. و بالجملة الثبوت في المقام‌ ليس هو الثبوت في مورد البيّنة و الإقرار، و عليه فلا يجوز قذفها و إسناد الزنا إليها هذا، مضافاً إلى دلالة روايات على هذا الأمر»؛ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه، صص366 و 367.

[14] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص180، ابواب حد القذف، باب8، ح3، ط آل البیت.

[15] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص179، ابواب حد القذف، باب8، ح1، ط آل البیت.

[16] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص196، ابواب حد القذف، باب13، ح2، ط آل البیت.

[17] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص179، ابواب حد القذف، باب8، ح2، ط آل البیت.