سه شنبه 26/1/99 – چند فرع / حد قذف / حدود – جلسه 109مسئله 5: «لو قال: «ولدتك أمك من الزنا» فالظاهر عدم ثبوت الحد، فان المواجه لم يكن مقذوفا، و يحتمل انفراد الأب بالزنا أو الأم بذلك، فلا يكون القذف لمعين، ففي مثله تحصل الشبهة الدارئة، و يحتمل ثبوت الحد مع مطالبة الأبوين، و كذا لو قال: «أحدكما زان» فإنه يحتمل الدرء و يحتمل الحد بمطالبتهما».[1]
کلام در مسئله 5 بود که اگر شخصی به دیگری بگوید ولدتک امک من الزنا، آیا حد قذف بر این سخن جاری است یا خیر؟
در ابتدا توضیحاتی بیان شد، در این رابطه مرحوم صاحب جواهر می فرماید: قذف محقق نمی شود، نه نسبت به مخاطب که در مثل ما عمرو است و نه نسبت به پدر و مادر، با وجود احتمال، دیگر حد قذف جاری نمی باشد و شبهه دارئه است و الحدود تدرئ بالشبهات، اگرچه لفظ قذف صریح است اما مقذوف مشتبه است که چه کسی می باشد.[2]
در این رابطه چند نظریه وجود دارد:
اول: آنچه از مرحوم شیخ طوسی،[3]
مرحوم اردبیلی[4]
و مرحوم ابن ادریس[5]
ظاهر می شود که گفتند اگر قذف باشد، قذف مادر است نه قذف دیگری، چون مادر است که زایمان می کند و ولادت به او نسبت داده می شود.
دوم: مرحوم شهید اول[6]
و دوم[7]
فرموده اند: اگر قذف باشد، متعلق به پدر و مادر، هر دو است، چون نسبت ولادت به هر دو، به طور مساوی داده می شود و نمی شود به یکی دون دیگری اختصاص داد و بر هر دو والد صدق می کند، پس نسبت قذف به هر دو است.
و لکن بر هر دو نظریه اشکال شده است:
اشکال نظریه اول: گفته اند لفظ، صرف اینکه ولادت به مادر منتسب می باشد، موجب نمی شود که قذف ظهور در نسبت به مادر داشته باشد و ممکن است این قذف نسبت به پدر تنها یا مشترک بین پدر و مادر باشد.
اشکال نظریه دوم: اینکه منشاء ولادت زنا باشد، ظهور در تحقق زنا نسبت به هر دو (پدر و مادر) ندارد و تحقق ولادت، نسبت به هر دو، ملازم با تحقق زنا نسبت به هر دو نیست.[8]
در اینجا مرحوم صاحب مسالک[9]
می فرمایند: تحقق قذف نسبت به احدهما (پدر و مادر) است و همچنین مرحوم علامه در مختلف[10]
همین حرف را می گویند.
ظاهرا فرمایش صاحب جواهر تمام باشد و قذف نمی باشد.
از همین مطلب دانسته می شود که فرقی بین این دو عبارت نیست که بگوید: «ولدت من الزنا» یا بگوید «ولدتک امک من الزنا» و لکن معلوم شد که نسبت ولادت به مادر، موجب فرق نیست که برخی مانند مرحوم محقق در شرایع[11]
بین این دو فرق گذاشته اند و اصولا استناد ولادت به مادر، مستلزم استناد زنا به مادر نمی باشد.
مسئله 6: «لو قال: «زنيت أنت بفلانة» أو «لطت بفلان» فالقذف للمواجه دون المنسوب إليه على الأشبه، و قيل: عليه حدان».[12]
در این مسئله، این فرع و مثال تطبیق می شود، اگر زید به عمرو بگوید تو با فلانی زنا کردی یا لواط کردی اما نتواند اثبات کند، علی القاعده زید باید حد قذف بخورد.
در اینجا دو سوال پیش می آید:
سوال اول: آیا حد قذف بخاطر نسبت زنا یا لواط به عمرو است که در عبارت نام او «مواجه» است یا حد قذف بخاطر منسوب الیه است که طرف دیگر باشد و در عبارت مسئله، ملوط یا مزنی بها باشد؟
سوال دوم: آیا در اینجا یک حد ثابت است یا دو حد؟
جواب سوال اول: مرحوم امام می فرمایند حد قذف نسبت به مواجه است نه منسوب الیه که مزنی بها و ملوط باشد.
در این رابطه می گوئیم، دو نظریه وجود دارد:
نظریه اول: نظریه آنهایی که می گویند نسبت به مواجه است، چون ملازمه ای بین زنای مواجه و منسوب الیه نیست و ممکن است مواجه زنا کرده باشد و منسوب الیه یعنی مزنی بها، مکرَه باشد، در اینجا نمی گویند زنا نسبت به منسوب الیه صادق است، لذا گفته اند یک حد است و آن هم فقط نسبت به مواجه.
صاحب جواهر،[13]
علامه در تلخیص المرام،[14]
مرحوم ابن ادریس[15]
و مرحوم امام در تحریر این را فرموده اند.
نظریه دوم در جلسه بعد ذکر خواهد شد.
[1] خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص473.
[2] «أما لو قال: ولدتك أمك من الزناء فهو قذف للأم و إن لم نقل به في الأولى باعتبار التصريح بها هنا بخلافها، و فيه أن التصريح بها لا يقتضي كونها الزانية ضرورة احتمال كون الزاني الأب دونها و يصدق أنها ولدته من الزناء و إن كان هذا الاحتمال أضعف منه في العبارة الأولى، و لكنه يكون سببا للسقوط باعتبار تحقق الشبهة به، لعدم ظهور في اللفظ عرفا على وجه يعمل به بحيث لا تصدق معه الشبهة عرفا الذي عليه المدار. و لذا قال المصنف و لعل الأشبه عندي التوقف لتطرق الاحتمال و إن ضعف و هو لا يخلو من قوة»؛ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج41، ص406.
[3] «و إذا قال لغيره: «يا بن الزانية» أو «يا بن الزّاني» أو «قد زنت بك أمّك» أو «ولدت من الزّنا»، وجب أيضا عليه الحدّ، و كان المطالبة في ذلك إلى أمّه»؛ طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص723.
[4] «و لو قال: ولدتك أمك من الزنا، فهو قذف للام فقط، لأن معناه حصّلتك من الزنا فتكون هي زانية و ما نسب الزنا إلى غيرها»؛ اردبيلى، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج13، ص: 133.
[5] «و إذا قال لغيره يا ابن الزّانية، أو يا ابن الزاني، أو قد زنت بك أمك، أو ولدتك أمّك من الزّنا، وجب أيضا عليه الحد، و كان المطالبة في ذلك الى امه»؛ حلّى، ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج3، ص: 517.
[6] «وَ لَوْ قَالَ: وُلِدْتَ مِنَ الزِّنَى، فَالظَّاهِرُ الْقَذْفُ لِلْأَبَوَيْنِ»؛ عاملی، محمد بن مکی، اللمعة الدمشقیة، ص258.
[7] «و لو قال: ولدت من الزنا فالظاهر القذف للأبوين، لأن تولده إنما يتحقق بهما»؛ عاملی، زین الدین بن علی، الروضة البهیه، ج9، ص167.
[8] «و يرد على الأوّل منع كون اللفظ ظاهراً بالظهور المعتمد عليه عند العقلاء، كما مرّ اعتباره في النسبة إلى الأمّ فقط بعد احتمال انفراد الأب، أو اشتراكها معه في ذلك. كما أنّه يرد على الثاني أنّ جعل منشأ الولادة هو الزنا لا يكون ظاهراً في تحقّق الزنا من كلا الأبوين، و قيام الولادة بهما لا يلازم ذلك كما لا يخفى»؛ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه، ص362.
[9] «و يمكن الفرق بانحصار [ذلك] الحقّ في المتنازع في الأبوين، فإذا اجتمعا على المطالبة تحتّم الحدّ، لمطالبة المستحقّ قطعا و إن لم يعلم عينه.و لعلّ هذا أجود. نعم، لو انفرد أحدهما بالمطالبة تحقّق الاشتباه، و اتّجه عدم ثبوت الحدّ حينئذ، لعدم العلم بمطالبة المستحقّ [به]»؛ عاملی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، ج14، ص428.
[10] «بقي قوله: ولدت من الزنا. قال ابن إدريس: هذا غير واضح، لاحتمال أن يكون الزاني هي الأمّ أو الأب، و إذا كان مشتركا، لم تختص المطالبة بالأمّ. و هذا الاحتمال الذي ذكره ابن إدريس حسن»؛ حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج9، ص: 265. البته مرحوم علامه قول دیگری هم دارد که می‌فرماید: «و لو قال: أمّك زانية أو: يا ابن الزانية أو: زنت بك أمّك أو: ولدتك أمّك من الزنا فهو قذف للأمّ»؛ حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج3، ص: 545.
[11] «و لو قال ولدت من الزنى ففي وجوب الحد لأمه تردد لاحتمال انفراد الأب بالزنى و لا يثبت الحد مع الاحتمال أما لو قال ولدتك أمك من الزنى فهو قذف للأم و هذا الاحتمال أضعف و لعل الأشبه عندي التوقف لتطرق الاحتمال و إن ضعف»؛ حلی، نجم الدین، شرایع الاسلام، ج4، ص150.
[12] خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص473.
[13] «و لو قال: زنيت بفلانة أو لطت بفلان بالفتح فالقذف للمواجه ثابت بلا خلاف و لا إشكال و في ثبوته للمنسوب إليه خلاف و تردد... و من هنا كان المحكي عن ابن إدريس و الفاضل في التحرير العدم، و هو لا يخلو من قوة»؛ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج41، صص406 و 407.
[14] «و لو قال: زنيت بفلانة، أو لطت بفلان، فهو قذف للمواجه، و في الآخر نظر»؛ حلی، حسن بن یوسف، تلخیص المرام، ص324.
[15] «و الذي يقتضيه الأدلة، انه لا يجب على قائل ذلك سوى حد واحد، و ان كان المقول لهما بالغين حرين، لأنه إذا قال له زنيت بفلانة، أو لطت بفلان، فقد قذفه بلا خلاف، و اما المرأة و الرجل فليس بقاذف لهما، لانه قد لا تكون المرأة زانية، بأن تكون مكرهة على الزنا، و كذلك الرجل قد لا يكون مختارا، بل يكون مكرها على اللواط، فالزنا و اللواط متحققان في جهة المقول لهما، و غير متحقق في جنبة من فعل به ذلك، فالشبهة حينئذ حاصلة بغير خلاف و بالشبهة لا يحدّ لقوله عليه السّلام المجمع عليه، ادرءوا الحدود بالشبهات و هذا القول الواقع به الفعل من أعظم الشبهات، فليلحظ ذلك.و انما أورد شيخنا ذلك في نهايته إيرادا، لا اعتقادا كما أورد أمثاله.»؛ حلی، ابن ادریس، السرائر، ج3، ص520.
