درس خارج فقه استاد سیدعبدالهادی مرتضوی

99/01/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مقدار حد / حد قیادت / حدود

مسئله 15: «يحد القوّاد خمس و سبعون جلدا ثلاثة أرباع حد الزاني و ينفى من البلد الى غيره‌، و الأحوط أن يكون النفي في المرة الثانية، و على قول مشهور يحلق رأسه و يشهر، و يستوي فيه المسلم و الكافر و الرجل و المرأة إلا أنه ليس في المرأة إلا الجلد، فلا حلق و لا نفي و لا شهرة عليها، و لا يبعد أن يكون حد النفي بنظر الحاكم‌».[1]

در این مسئله، چند فرع بیان می شود:

فرع اول: مقدار حد قیادت

حد قیادت، 75 تازیانه و سه چهارم حد کامل است.

دلیل بر این فرع، عدم الخلاف است.[2]

البته از این جهت بحث است که این حکم، بخاطر اجماع است یا بخاطر روایت.

برخی گفته اند که این مسئله، اجماعی است و برخی گفته اند دلیل آن صحیحه عبدالله بن سنان[3] است که جلسه قبل بیان شده است و این روایت را مرحوم شیخ انصاری تحت عنوان حرمت قیادت در مکاسب ذکر کرده اند، ایشان فرموده اند: «السادسة عشر القيادة‌حرام، و هي السعي بين الشخصين لجمعهما على الوطء المحرّم، و هي من الكبائر، و قد تقدم تفسير «الواصلة و المستوصلة» بذلك في مسألة تدليس الماشطة. و في صحيحة ابن سنان»[4] البته از این تعریف بر می آید که قیادت به معنای لغوی در اینجا منظور می باشد و هر گونه جمع را بیان کرده است. ایشان بعد به صحیحه ابن سنان اشاره می کند و برخی در سند این روایت چنین مناقشه می کند: محمد بن سلیمان که در سند شیخ صدوق وارد شده است، محمد بن سلیمان بصری است که همان محمد بن سلیمان دیلمی است و این شخص ضعیف است.

البته از این اشکال چند جواب داده شده:

اول: درست است در سند صدوق، محمد بن سلیمان بصری است اما او از ابن سنان روایت ندارد و شخصی که از ابن سنان روایت دارد، محمد بن سلیمان مصری است نه بصری و محمد بن سلیمان مصری در سند صدوق وجود ندارد.

دوم: گفته شده که محمد بن سلیمان مطلق و محمد بن سلیمان بصری و محمد بن سلیمان مصری، هر سه از ابن سنان روایت دارد.[5]

لذا گفته شده که این روایت صحیحه نیست.

سوم: مشهور به این روایت عمل کرده اند و عمل مشهور جبران ضعف می کند و باید ملتزم به این روایت شد و تعبیر صحیحه درست می باشد.[6]

اگر این روایت تمام باشد، با وجود این روایت، دیگر نمی توان گفت این حکم اجماعی است و اجماع مدرکی می شود و اگر اجماع کنار گذاشته شود، نمی توان همه صور (مرد با مرد، مرد با بچه، زن با زن، زن با بچه) را ملحق کرد و لذا باید تکیه بر اجماع کنیم تا بتوانیم همه صور را بگوئیم که مشمول حد می باشد و حد بر آنجا جاری می شود.

لکن ادعای اجماع نا تمام است و اینکه گفته شود در همه صور هم حد دارد، نا تمام است.

فرع دوم: تبعید قواد

شخصی که بخاطر قیادت حد خورده است، باید نفی بلد شود.

در اینجا می گوئیم اگر مدرک این حکم، صحیحه عبدالله بن سنان باشد، خوب است و اگر گفته شود این روایت ضعیف است، نمی توان حکم به نفی بلد کرد الا اینکه ادعای اجماع بر تبعید شود.

فرع سوم: تراشیدن شدن سر قواد

سر قواد باید تراشیده شود و در شهر چرخانده شود تا همه او را بشناسند.

می گوئیم اگر اجماع بر این حکم باشد، این حکم تمام است و الا روایاتی در کار نمی باشد و اجماع را هم قبول نکردیم، پس این حکم را هم نمی پذیریم.

فرع چهارم: عدم فرق بین زن و مرد و مسلمان و کافر

در ثبوت حد نسبت به قواد، فرقی بین مرد و زن و مسلمان و کافر نمی باشد به دلیل اطلاق صحیحه عبدالله بن سنان.[7]

فرع پنجم: حکم قواد زن

اگر قواد، زن باشد، سر او تراشیده نمی شود و نفی بلد هم نمی شود. به دلیل اجماع.[8]

فرع ششم: مقدار نفی بلد

مقدار نفی بلد، به دست حاکم است و دلیل خاصی در مقدار آن نداریم و هر چه حاکم حکم کند، همان مقدار نفی بلد می شود.[9]

فرع هفتم: زمان نفی بلد

آیا نفی بلد در مرحله اول قوادی صورت می گیرد یا در مراحل دوم و سوم؟

در این حکم اختلاف است:

برخی می گویند در مرحله اول نفی بلد می شود و حد هم زده می شود.[10]

برخی می گویند نفی بلد در مرحله دوم است.[11]

ظاهر صحیحه ابن سنان، نفی بلد در بار اول است و اجماعی هم در کار نیست.

با این فرع، مسئله 15 هم تمام می شود و بالتبع، فصل دوم تحریر که دارای سه بخش لواط و مساحقه و قیادت بود، تمام شد.

پس تا به حال دو فصل از حدود بیان شد.

فصل سوم طبق تحریر حد قذف است که از جلسه بعد بررسی خواهد شد.

[1] خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص471.

[2] «فيدلّ عليه مضافاً إلى دعوى الإجماع عليه كما في محكيّ الإنتصار و الغنية و المسالك»؛ فاضل لنکرانی، محمد، تفضیل الشریعه، ص348.

[3] «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِي عَنِ الْقَوَّادِ مَا حَدُّهُ قَالَ لَا حَدَّ عَلَى الْقَوَّادِ أَ لَيْسَ إِنَّمَا يُعْطَى الْأَجْرَ عَلَى أَنْ يَقُودَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّمَا يَجْمَعُ بَيْنَ الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى حَرَاماً قَالَ ذَاكَ الْمُؤَلِّفُ بَيْنَ الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى حَرَاماً فَقُلْتُ هُوَ ذَاكَ قَالَ يُضْرَبُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ حَدِّ الزَّانِي خَمْسَةً وَ سَبْعِينَ سَوْطاً وَ يُنْفَى مِنَ الْمِصْرِ الَّذِي هُوَ فِيهِ الْحَدِيثَ»؛ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص171، ابواب القیاده، باب5، ح1، ط آل البیت.

[4] انصاری، مرتضی، المکاسب، ج1، ص385.

[5] «محمد بن سليمان الديلمي: له كتاب، يرمى بالغلو، من أصحاب الكاظم ع، رجال الشيخ. و عده في أصحاب الرضا ع أيضا قائلا: «محمد بن سليمان الديلمي: بصري، ضعيف، من أصحاب أبي الحسن موسى ع»... و قال النجاشي: «محمد بن سليمان بن عبد الله الديلمي: ضعيف جدا لا يعول عليه في شي‌ء، له کتاب...». و قد تقدم عنه في ترجمة أبيه سليمان بن عبد الله، أنه لا يعمل بما تفرد سليمان و ابنه محمد به من الرواية... و قال ابن الغضائري: «محمد بن سليمان بن زكريا الديلمي أبو عبد الله: ضعيف في حديثه، مرتفع في مذهبه، لا يلتفت إليه». بقی الکلام في امور: ... و أما ما ذكره من اختلافات العبارات و التعابير، فقد عرفت أن كل ذلك تعبير عن شخص واحد. الخامس: أن محمد بن سليمان هذا لا يعمل بروايته لتضعيف النجاشي، و الشيخ المؤيد بتضعيف ابن الغضائري. و كلا طريقي الشيخ ضعيف...»؛ خويى، سيد ابو القاسم، معجم رجال الحديث، ج‌17، صص135 الی 137.

[6] «و الدليل عليه هي الرواية المتقدّمة المنجبرة بفتوى المشهور على طبقها و استنادهم إليها»؛ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه، ص349.

[7] «و لا خلاف في أنه يستوي فيه الحر و العبد و المسلم و الكافر بل عن الانتصار و الغنية الإجماع عليه، للإطلاق»؛ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج41، ص400.

[8] «و لا نفي على المرأة، و لا جزّ و لا شهرة، بلا خلاف أجده، بل عليه الإجماع في الانتصار و الغنية «8»؛ و هو الحجّة، مضافاً إلى الأصل»؛ طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل، ج16، ص29.

[9] «و الظاهر يساعد ما اختاره في المتن و نفى البعد عنه من كونه بنظر الحاكم، كما في سائر المقامات التي لم يقع التعرّض فيها للتحديد»؛ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه، ص351.

[10] «يجب عليه ثلاثة أرباع حدّ الزّاني خمسة و سبعون جلدة، و يحلّق رأسه و يشهّر في البلد، ثمَّ ينفى عن البلد الّذي فعل ذلك فيه الى غيره من الأمصار»؛ طوسی، محمد بن حسن، النهایه، ص710.

[11] «فإن عاد المجلود على ذلك بعد العقاب عليه جلد كما جلد أول مرة و نفي عن المصر الذي هو فيه إلى غيره»؛ مفید، محمد بن محمد، المقنعه، ص791.