< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدعبدالهادی مرتضوی

99/01/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرایط مقر / راه های اثبات قیادت / حرمت قیادت / حد قیادت / حدود

مسئله 14: «تثبت القيادة و هي الجمع بين الرجل و المرأة أو الصبية للزنا‌أو الرجل بالرجل أو الصبي للواط بالإقرار مرتين، و قيل مرة، و الأول أشبه، و يعتبر في الإقرار بلوغ المقر و عقله و اختياره و قصده، فلا عبرة بإقرار الصبي و المجنون و المكره و الهازل و نحوه، و تثبت أيضا بشهادة شاهدين عدلين».[1]

کلام در بحث قیادت بود که جهت اول بررسی شد.

جهت دوم: حرمت قیادت

شکی در حرمت قیادت نمی باشد.

دلیل بر این مطلب:

دلیل اول: عدم الخلاف بین الفقهاء[2]

دلیل دوم: روایاتی که برای قیادت اثبات حد کرده است و از این مشخص است که حرام است که برای آن حد مشخص شده است و الا برای غیر حرام حدی نمی باشد:

منها: روایت ابراهیم بن زیاد کرخی: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكَتِّبِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ زِيَادٍ الْكَرْخِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَاصِلَةَ وَ الْمُسْتَوْصِلَةَ يَعْنِي الزَّانِيَةَ وَ الْقَوَّادَة».[3]

دلالت این روایت بر این مطلب واضح است که پیامبر اکرم کسی را که قوادی می کند را لعنت کرده است.

منها: روایت عقاب الاعمال: «وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ مَنْ قَادَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَ رَجُلٍ حَرَاماً حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَ مَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَ سَاءَتْ مَصِيراً وَ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَمُوتَ».[4]

از این روایت هم به وضوح برداشت می شود که قیادت حرام و مورد غضب پروردگار است و جایگاه این فرد، در جهنم است.

پس قیادت حرام است و موجب عذاب الهی می باشد.

جهت سوم: راه های اثبات قیادت

شخصی که قیادت کرده است، از چه راه هایی اثبات قیادت او می شود؟

برای راه های اثبات قیادت، دو راه بیان شده است:

راه اول: دو بار اقرار

دلایل این راه:

دلیل اول: اجماع؛

دلیل دوم: فحوای اعتبار چهار اقرار در مواردی که چهار شاهد لازم دارد، این است که هر جا چهار شاهد لازم دارد، چهار اقرار لازم دارد مثل زنا و در اینجا که دو شاهد لازم دارد، دو اقرار هم کفایت می کند.[5]

دلیل سوم: آنچه که در کتاب مراسم آمده که این موارد به مواردی که شهادت در آنها معتبر است، قیاس شده است و اگر چهار شاهد معتبر است، چهار اقرار ثابت است و اگر دو شاهدا معتبر است، دو اقرار ثابت است.[6]

البته در این ادله مناقشه شده و گفته اند که اجماعی وجود ندارد و قیاس هم نا تمام می باشد.[7]

سوال: آیا قیادت با یک اقرار ثابت می شود و با این اقرار حکم ثابت می شود یا خیر؟

مشهور گفته اند با یک اقرار چیزی ثابت نمی شود[8] و برخی می گویند با یک اقرار هم حکم قیادت ثابت می شود به دلیل عموم اقرار العقلاء علی انفسهم می باشد و دلیلی بر لزوم دو اقرار نداریم.

مرحوم آقای خویی می فرمایند قیادت با یک اقرار هم ثابت می شود.[9]

پس راه اول برای اثبات قیادت، اقرار است که بیان شد.

راه دوم: شهادت دو شاهد

دلایل این راه:

دلیل اول: عدم الخلاف؛

دلیل دوم: ادله ثبوت شهادت دو عادل و بینه؛ در اینجا هم دلیلی نداریم که نیاز به بیشتر از دو شاهد می باشد. یعنی اگر نیاز به بیشتر از دو شاهد باشد، باید دلیل خاص داشته باشیم مثل زنا.[10]

نکته: شهادت خانم ها در مسئله قیادت منفردا یا منضما، اثری ندارد.[11]

در نتیجه قیادت با دو راه اقرار و شهادت دو شاهد، اثبات می شود.

جهت چهارم: شرایط مقر

در مقر چند چیز معتبر است: بلوغ، اختیار و قصد. یعنی اگر مقر صبی یا دیوانه یا مکره باشد، اقرار او اثری ندارد.[12]

دلیل بر این مطلب، حدیث رفع و سایر روایات می باشد.[13]

در این رابطه، دو روایتی که در جلسه قبل اشاره شد، یعنی روایت سعد اسکاف و صحیحه عبدالله بن سنان بیان خواهد شده:

روایت اول: روایت سعد اسکاف: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْكَافِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْقَرَامِلِ الَّتِي تَصْنَعُهَا النِّسَاءُ فِي رُءُوسِهِنَّ يَصِلْنَهُ بِشُعُورِهِنَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ بِمَا تَزَيَّنَتْ بِهِ لِزَوْجِهَا قَالَ فَقُلْتُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَ الْمَوْصُولَةَ فَقَالَ لَيْسَ هُنَاكَ إِنَّمَا لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَاصِلَةَ وَ الْمَوْصُولَةَ الَّتِي تَزْنِي فِي شَبَابِهَا فَلَمَّا كَبِرَتْ قَادَتِ النِّسَاءَ إِلَى الرِّجَالِ فَتِلْكَ الْوَاصِلَةُ وَ الْمَوْصُولَةُ».[14]

قرامل چیزی است که برای زینت در مو استفاده می شود که حضرت می فرمایند این کار برای شوهر اشکال ندارد، بعد سائل سوال می کند که حضرت واصله و موصله را لعنت کرده اند. حضرت می فرمایند، این فردی که لعنت شده واصله و موصله در مو نیست بلکه لعنت خدا به کسی است که در جوانی زنا می کرد و در زمانی پیری، زن ها را به مردها می رساند.

روایت دوم: صحیحه عبدالله بن سنان: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِي عَنِ الْقَوَّادِ مَا حَدُّهُ قَالَ لَا حَدَّ عَلَى الْقَوَّادِ أَ لَيْسَ إِنَّمَا يُعْطَى الْأَجْرَ عَلَى أَنْ يَقُودَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّمَا يَجْمَعُ بَيْنَ الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى حَرَاماً قَالَ ذَاكَ الْمُؤَلِّفُ بَيْنَ الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى حَرَاماً فَقُلْتُ هُوَ ذَاكَ قَالَ يُضْرَبُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ حَدِّ الزَّانِي خَمْسَةً وَ سَبْعِينَ سَوْطاً وَ يُنْفَى مِنَ الْمِصْرِ الَّذِي هُوَ فِيهِ الْحَدِيثَ».[15]

در اینجا سائل از قواد سوال کرد که حدش چیست، حضرت فرمودند حدی بر قواد نیست، آیا اجرت بر قود نمی گیرد؟ راوی می گوید این فرد بین زن و مرد جمع می کند، حضرت می فرمایند کسی که بین زن و مرد از راه حرام، تالیف قلوب می کند منظور شما است؟ شخص گفت بله این منظور من است، حضرت فرمودند سه چهارم حد زانی باید زده شود که می شود 75 تازیانه و نفی بلد هم می شود.

با این بحث، مسئله 14 به پایان رسید و مسئله 15 جلسه بعد خواهد آمد.


[1] خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص471.
[2] «حرمة القيادة و عدم جوازها، و يدلّ عليه مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيها بل لعلّها من ضروريّات الفقه»؛ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه، ص346.
[3] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج20، ص351، ابواب نکاح المحرم، باب27، ح1، ط آل البیت.
[4] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج20، ص351، ابواب نکاح المحرم، باب27، ح2، ط آل البیت.
[5] «و يثبت بالإقرار مرتين مع بلوغ المقر و كماله و حريته و اختياره بلا خلاف أجده فيه، و كأنه لفحوى اعتبار الأربع في ما تثبته شهادة الأربع»؛ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج41، ص399.
[6] «و كل ما فيه بينة شاهدين من الحدود، فالإقرار فيه مرتين»؛ دیلمی، حمزة بن عبدالعزیز، المراسم العلویة، ص259.
[7] «السبب في ذلك هو أنّه لا دليل على ما ذهب إليه المشهور من اعتبار الإقرار مرّتين.و ما عن المراسم من أنّ كلّ ما يثبته شاهدان عدلان من الحدود فالإقرار فيه مرّتان. لا مستند له أصلًا.و دعوىٰ أنّ اعتبار الإقرار فيه مرّتين، لفحوىٰ اعتبار الأربع فيما تثبته شهادة الأربع.واضحة الفساد، فإنّها قياس محض و لا نقول به.فالنتيجة: أنّه لا موجب لرفع اليد عن عموم دليل نفوذ الإقرار و لو كان مرّة واحدة»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج41 موسوعه، ص304.
[8] «و هل تثبت بالإقرار مرّة واحدة؟ المشهور عدم ثبوتها بذلك»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج41 موسوعه، ص303.
[9] «السبب في ذلك هو أنّه لا دليل على ما ذهب إليه المشهور من اعتبار الإقرار مرّتين.و ما عن المراسم من أنّ كلّ ما يثبته شاهدان عدلان من الحدود فالإقرار فيه مرّتان. لا مستند له أصلًا.و دعوىٰ أنّ اعتبار الإقرار فيه مرّتين، لفحوىٰ اعتبار الأربع فيما تثبته شهادة الأربع.واضحة الفساد، فإنّها قياس محض و لا نقول به.فالنتيجة: أنّه لا موجب لرفع اليد عن عموم دليل نفوذ الإقرار و لو كان مرّة واحدة»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج41 موسوعه، ص304.
[10] «و تثبت أيضا بشهادة شاهدين عدلين بلا خلاف و لا إشكال بعد إطلاق ما دل على حجيتها الشامل للمقام»؛ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج41، ص400.
[11] «و لا تثبت بشهادة النساء منفردات أو منضمات، لما عرفته في محله»؛ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج41، ص400.
[12] «و يثبت بالإقرار مرتين مع بلوغ المقر و كماله و حريته و اختياره بلا خلاف أجده فيه»؛ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج41، ص399.
[13] «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي التَّوْحِيدِ وَ الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةُ أَشْيَاءَ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ وَ مَا لَا يُطِيقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ وَ الْحَسَدُ وَ الطِّيَرَةُ وَ التَّفَكُّرُ فِي الْوَسْوَسَةِ فِي الْخَلْوَةِ مَا لَمْ يَنْطِقُوا بِشَفَةٍ»؛ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج15، ص369، ابواب جهاد النفس، باب56، ح1، ط آل البیت.
[14] حرعاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، ج‌20، صص187 و 188، ابواب مقدمات النکاح و آدابه، باب101، ح2، ط آل البیت.
[15] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص171، ابواب القیاده، باب5، ح1، ط آل البیت.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo