موضوع: حد قیادت / حکم حامله شدن باکره با مساحقه / حد سحق / حدود مسئله 13: «لو وطأ زوجته فساحقت بكرا فحملت البكر فالولد للواطئ صاحب الماء،و على الصبية الجلد مائة بعد وضعها إن كانت مطاوعة و الولد يلحق بها أيضا، و لها بعد رفع العذرة مهر مثل نسائها، و أما المرأة فقد ورد أن عليها الرجم، و فيه تأمل، و الأحوط الأشبه فيها الجلد مائة».[1]
کلام در مسئله 13 بود، فرعی که مطرح شد، در چند جهت باید بحث شود:
جهت اول: بیان حد مساحقه زن شوهردار با خانم باکره: طبعا خانم اول که شوهر داشته و بعد از جماع با شوهر مساحقه کرده، محصنه بوده و در مسئله 9 حکمش بیان شد که دو نظریه در این مسئله وجود داشت:
اول: حد مساحَق تازیانه است مطلقا و فرق ندارد محصنه باشد یا نباشد و مشهور فقهاء[2]
و مرحوم امام[3]
همین قول را انتخاب کرده اند و به خاطر همین، ایشان در اینجا می فرمایند احتیاط و اشبه این است که این فرد تازیانه می خورد و سنگسار نمی شود.
دوم: ما گفتیم حد غیر محصنه، تازیانه می باشد و حد محصنه، سنگسار است و در اینجا هم باید بگوئیم، قول دوم تمام است و زن شوهردار که مساحقه کرده، باید سنگسار شود.[4]
جهت دوم: حکم فرزند: در کتاب نکاح مفصلا بحث شده است و اختلافی است و ما می گوئیم این فرزند، ملحق به صاحب نطفه می باشد کما اینکه مشهور به این حکم، تمسک کرده اند[5]
و روایات هم مثل صحیحه حلبی می گوید: «الولد للفراش»،[6]
پس این حکمی تعبدی است و در جای خودش باید بحث شود و ربطی به بحث حدود ندارد.
جهت سوم: به خانم باکره بعد از مساحقه و وضع حمل، مهرالمثل تعلق می گیرد و خانمی که شوهر داشته، باید این مهریه را پرداخت کند.
دلیل این حکم: صحیحه محمد بن مسلم است[7]
و با وجود این نص، دیگر جایی برای اقوال دیگر باقی نمی ماند.
البته برخی گفته اند که این فرد مهر المثل ندارد،[8]
چون در باب زنا گفته اند اگر بکارت به وسیله زنا برداشته شود، مهرالمثل پرداخت نمی شود و فقط دیه بکارت پرداخت می شود، در اینجا هم می خواستند همین را بگویند و لکن ما قبول نداریم و با وجود نص که صحیحه محمد بن مسلم باشد، می گوئیم مهرالمثل ثابت می باشد.
جهت چهارم: این خانم باکره، باید حد یا تعزیر شود.
دلیل بر این حکم: این خانم مساحقه انجام داده و باید حد بخورد و حد آن مشخص است و فرق ندارد محصن باشد یا غیر محصن.
با این بحث، مسئله 13 و مبحث مساحقه تمام می شود.
نکته: ما کتاب حدود را که شروع کردیم و 144 جلسه از آن گذشته است، این گونه بود:
فصل اول: بحث زنا با فروعات و خاتمه آن تمام شد.
فصل دوم: لواط، مساحقه و قیادت.
فصل سوم: حد قذف که چند جلسه بعد خواهد آمد.
فصل چهارم: حد مسکر.
ما در حال حاضر در فصل دوم هستیم که بخش لواط و مساحقه را بحث کردیم و رسیدیم به بحث قیادت که ان شاء الله در دو یا سه جلسه بحث خواهیم کرد و این بحث هم تمام خواهد شد و فصل سوم باقی می ماند که برخی از بزرگان، این فصل را بخش چهارم در فصل دوم قرار داده اند که توضیح آن در جای خودش خواهد آمد.
بخش سوم فصل دوم: حد قیادتمسئله 14: «تثبت القيادة و هي الجمع بين الرجل و المرأة أو الصبية للزنا‌أو الرجل بالرجل أو الصبي للواط بالإقرار مرتين، و قيل مرة، و الأول أشبه، و يعتبر في الإقرار بلوغ المقر و عقله و اختياره و قصده، فلا عبرة بإقرار الصبي و المجنون و المكره و الهازل و نحوه، و تثبت أيضا بشهادة شاهدين عدلين».[9]
قیاده به جمع بین مرد با زن یا بچه برای زنا یا مرد با مرد یا بچه برای لواط گفته می شود.
در حد قیادت، چند جهت مورد بحث می باشد:
جهت اول: معنای قیادتجمع بین مرد و زن(برای زنا) یا بین مرد و مرد(برای لواط) و برخی اضافه کرده اند جمع بین دو زن(برای مساحقه)، قیادت است.
می گوئیم: آنچه از ظاهر روایات استفاده می شود این است که: قیادت اختصاص به جمع بین مرد و زن فقط دارد که در روایت عبدالله بن سنان[10]
و سعد اسکاف[11]
خواهد آمد که در آنها تصریح شده قیادت جمع بین ذکر و انثی است.[12]
بله، در روایت جمع بین دو مرد یا دو زن نیامده است و فقط جمع بین مرد و زن آمده است، اما معنای لغوی قیادت مطلق است،[13]
و مطلق جمع کردن برای فجور، قیادت نامیده می شود و فرق ندارد دو مرد یا دو زن یا زن با مرد یا مرد با بچه یا زن با بچه باشد.
مرحوم امام[14]
و مرحوم محقق در شرایع[15]
فرموده اند بین مرد و زن یا بین دو مرد، البته دو مرد هم روایت ندارد اما ایشان ذکر کرده اند.
مرحوم ابن زهره در غنیه[16]
و ابن سعید در جامع[17]
فرموده اند به مطلق جمع بین دو نفر برای فجور، قیادت گفته می شود.
ظاهرا معنای لغوی انسب است، اگرچه روایات چنین مطلبی را نمی رساند و فقط مورد زن و مرد را می گوید و اگر قرار بر تعدی باشد، به مطلق جمع بین دو نفر، تعدی می کنیم نه به جمع بین دو مرد فقط.
[1] خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص471.
[2] «و مما انفردت به الإمامية: القول بأن البينة إذا قامت على امرأتين بالسحق جلدت كل واحدة منهما مائة جلدة مع فقد الإحصان و وجوده»؛ شریف مرتضی، علی بن حسین، الانتصار، ص513.
[3] «يثبت السحق و هو وطء المرأة مثلها‌بما يثبت به اللواط، و حده مائة جلدة بشرط البلوغ و العقل و الاختيار محصنة كانت أم لا، و قيل في المحصنة الرجم، و الأشبه الأول، و لا فرق بين الفاعلة و المفعولة، و لا الكافرة و المسلمة»؛ خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص470.
[4] مراجعه شود به درس تاریخ 21 و 22/12/98.
[5] «لو وطئ زوجته فساحقت بكرا‌فحملت من مائه فالولد له، و على زوجته الحد و المهر و على الصبية الجلد»؛ حلی، نجم الدین، الختصر النافع، ج1، ص219.
[6] «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةِ قَوْمٍ حَرَاماً ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَادَّعَى وَلَدَهَا فَإِنَّهُ لَا يُورَثُ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَ لَا يُورَثُ وَلَدَ الزِّنَا إِلَّا رَجُلٌ يَدَّعِي ابْنَ وَلِيدَتِهِ الْحَدِيث»؛ حرعاملیف محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج26، ص273، ابواب میراث ولد الملاعنة، باب8، ح1، ط آل البیت.
[7] «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولَانِ بَيْنَمَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فِي مَجْلِسِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع- إِذْ أَقْبَلَ قَوْمٌ فَقَالُوا يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَرَدْنَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- قَالَ وَ مَا حَاجَتُكُمْ قَالُوا أَرَدْنَا أَنْ نَسْأَلَهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ قَالَ وَ مَا هِيَ تُخْبِرُونَّا بِهَا قَالُوا امْرَأَةٌ جَامَعَهَا زَوْجُهَا فَلَمَّا قَامَ عَنْهَا قَامَتْ بِحُمُوَّتِهَا فَوَقَعَتْ عَلَى جَارِيَةٍ بِكْرٍ فَسَاحَقَتْهَا فَوَقَعَتِ النُّطْفَةُ فِيهَا فَحَمَلَتْ فَمَا تَقُولُ فِي هَذَا فَقَالَ الْحَسَنُ مُعْضِلَةٌ وَ أَبُو الْحَسَنِ لَهَا وَ أَقُولُ: فَإِنْ أَصَبْتُ فَمِنَ اللَّهِ وَ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ- وَ إِنْ أَخْطَأْتُ فَمِنْ نَفْسِي فَأَرْجُو أَنْ لَا أُخْطِئَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ يُعْمَدُ إِلَى الْمَرْأَةِ فَيُؤْخَذُ مِنْهَا مَهْرُ الْجَارِيَةِ الْبِكْرِ فِي أَوَّلِ وَهْلَةٍ لِأَنَّ الْوَلَدَ لَا يَخْرُجُ مِنْهَا حَتَّى تُشَقَّ فَتَذْهَبَ عُذْرَتُهَا ثُمَّ تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ لِأَنَّهَا مُحْصَنَةٌ وَ يُنْتَظَرُ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا وَ يُرَدُّ الْوَلَدُ إِلَى أَبِيهِ صَاحِبِ النُّطْفَةِ ثُمَّ تُجْلَدُ الْجَارِيَةُ الْحَدَّ قَالَ فَانْصَرَفَ الْقَوْمُ مِنْ عِنْدِ الْحَسَنِ ع- فَلَقُوا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ مَا قُلْتُمْ لِأَبِي مُحَمَّدٍ- وَ مَا قَالَ لَكُمْ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ لَوْ أَنَّنِي الْمَسْئُولُ مَا كَانَ عِنْدِي فِيهَا أَكْثَرُ مِمَّا قَالَ ابْنِي»؛ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص168، ابواب مساحقه، باب3، ح1، ط آل البیت.
[8] «و إلزام المرأة المهر أيضا فيه نظر، و لا دليل عليه، لأنها مختارة غير مكرهة، و قد بيّنا ان الزاني إذا زنى بالبكر الحرة البالغة، لا مهر عليه إذا كانت مطاوعة، و البكر المساحقة هاهنا مطاوعة، قد أوجبنا عليها الحد، لأنها بغي»؛ حلی، ابن ادریس، السرائر، ج3، ص365.
[9] خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص471.
[10] «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِي عَنِ الْقَوَّادِ مَا حَدُّهُ قَالَ لَا حَدَّ عَلَى الْقَوَّادِ أَ لَيْسَ إِنَّمَا يُعْطَى الْأَجْرَ عَلَى أَنْ يَقُودَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّمَا يَجْمَعُ بَيْنَ الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى حَرَاماً قَالَ ذَاكَ الْمُؤَلِّفُ بَيْنَ الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى حَرَاماً فَقُلْتُ هُوَ ذَاكَ قَالَ يُضْرَبُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ حَدِّ الزَّانِي خَمْسَةً وَ سَبْعِينَ سَوْطاً وَ يُنْفَى مِنَ الْمِصْرِ الَّذِي هُوَ فِيهِ الْحَدِيثَ»؛ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص171، ابواب القیاده، باب5، ح1، ط آل البیت.
[11] «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْكَافِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْقَرَامِلِ الَّتِي تَصْنَعُهَا النِّسَاءُ فِي رُءُوسِهِنَّ يَصِلْنَهُ بِشُعُورِهِنَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ بِمَا تَزَيَّنَتْ بِهِ لِزَوْجِهَا قَالَ فَقُلْتُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَ الْمَوْصُولَةَ فَقَالَ لَيْسَ هُنَاكَ إِنَّمَا لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَاصِلَةَ وَ الْمَوْصُولَةَ الَّتِي تَزْنِي فِي شَبَابِهَا فَلَمَّا كَبِرَتْ قَادَتِ النِّسَاءَ إِلَى الرِّجَالِ فَتِلْكَ الْوَاصِلَةُ وَ الْمَوْصُولَةُ»؛ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج5، ص112.
[12] «بحسب الاصطلاح هو الجمع بين الشخصين لتحقّق عمل غير مشروع إجمالًا، و القدر المتيقّن منه المذكور في الروايات الآتية هو الجمع بين الرجل و المرأة للزنا»؛ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه، ص345.
[13] الف: «القَوْدُ: نَقِيضُ السَّوْقِ، يَقود الدَّابّة مِن أَمامها، و يَسوقها من خَلْفِها... و القَوَّادُ: المُتَقَدِّم... و القَوَّادُ الدَّيُّوثُ. و قَادَ على الفاجِرَةِ قِيَادَةً»؛ واسطى، زبيدى، سيد محمد مرتضى حسينى، تاج العروس من جواهر القاموس؛ ج5، ص: 208 – 212.ب: «و (قَادَ) الْأَمِيرُ الْجَيْشُ (قِيَادَةً) فَهُوَ (قَائِدٌ) و جَمْعُهُ (قَادَةٌ) و (قُوَّادٌ) و (انْقَادَ) (انْقِيَاداً) فِي الْمُطَاوَعَةِ وَ تُسْتَعْمَلُ (القِيَادَةُ) و فِعْلُهَا و رجُل (قَوَّادٌ) في الدِّيَاثَةِ وَ هُوَ اسْتِعَارَةٌ قَرِيبَةُ المَأْخَذِ... و يقال: «ظُلْمَةُ» امرأَةٌ من هُذَيْلِ كانَتْ فاجِرَةً في شبَابهَا فلمَّا أسَنَّتْ قادَتْ و ضُرِبَ بها المثلُ»؛ فيومى، احمد بن محمد مقرى، المصباح المنير؛ ج2، ص: 518 – 519.ج: «و قاد الرجل الفرس، من باب قال، قودا و قيادا بالكسر و قيادة... و القود: أن يكون الرجل أمام الدابة آخذا بقيادها»؛ طريحى، فخر الدين، مجمع البحرين؛ ج3، ص: 133.
[14] «تثبت القيادة و هي الجمع بين الرجل و المرأة أو الصبية للزنا‌أو الرجل بالرجل أو الصبي للواط بالإقرار مرتين، و قيل مرة، و الأول أشبه، و يعتبر في الإقرار بلوغ المقر و عقله و اختياره و قصده، فلا عبرة بإقرار الصبي و المجنون و المكره و الهازل و نحوه، و تثبت أيضا بشهادة شاهدين عدلين»؛ خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص471.
[15] «و أما القيادة فهي الجمع بين الرجال و النساء للزنى أو بين الرجال و الرجال للواط»؛ حلی، نجم الدین، شرایع الاسلام، ج4، ص148.
[16] «الفصل الثالث: في حد القيادة‌من جمع بين رجل و امرأة أو غلام، أو بين امرأتين للفجور»؛ حلبی، ابن زهره، غنیة النزوع، ص427.
[17] «حد القيادة:و يحد الجامع بين الرجال و النساء، و النساء و الرجال، و الغلمان للفجور، خمسا و سبعين جلدة»؛ حلی، ابن سعید، الجامع للشرایع، ص557.
