< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدعبدالهادی مرتضوی

99/01/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حامل شدن باکره با مساحقه / تکرار سحق / حد سحق / حدود

مسئله 12: «إن تكرر الفعل منهما و التعزير مرتين أقيم عليهما الحد، و لو عادتا بعد الحد فالأحوط التعزير مرتين و الحد في الثالثة، و قيل تقتلان، و قيل تقتلان في التاسعة أو الثانية عشر، و الأشبه ما تقدم».[1]

بحث در مسئله 12 مساحقه بود، این فرع مطرح شد که اگر مساحقه تکرار شود، فرد در مرحله چندم بعد از تخلل حد یا تعزیر، به قتل می رسد؟

در این فرع، چهار نظریه بود، قول اول این بود که بعد از مساحقه، تعزیر می شود و بعد از دو بار، در مرحله سوم، حد زده می شود، قول دوم این بود که بعد از دوبار تعزیر، در مرحله سوم کشته شود. این دو نظریه به همراه دلیل آن در جلسه قبل بیان شد.

قول سوم: در مرحله چهارم، قتل صورت می گیرد. این نظریه به شیخ طوسی در نهایه،[2] نسبت شده است.

البته روایت این مرحله،[3] معارض با روایاتی است که می گفت قتل باید در مرحله سوم باشد.

قول چهارم: بعد از دو بار تعزیر، در مرحله سوم، حد اجرا می شود و دو بار دیگر هم باید حد اجرا شود و بعد از آن در مرحله چهارم، کشته می شود.[4]

طبق این نظریه، قتل در مرحله 12 می شود، به این بیان که صاحب جواهر می فرماید: فرد باید بعد از سه بار حد کشته شود و هر حدی باید بعد از دوبار تعزیر صورت بگیرد، در اینجا این فرد دو بار تعزیر می شود و بعد حد می خورد و مرحله 4 و 5 تعزیر می شود و مرحله 6 حد و مرحله 7 و 8 تعزیر می شود و مرحله 9 حد می خورد و مرحله 10 و 11 تعزیر می شود و مرحله 12 به قتل می رسد.

دلایل این قول:

دلیل اول: صحیحه یونس[5] است که قبلا بیان شد.

دلیل دوم: مقتضای احتیاط در دماء این است که در مرحله 12 کشته شود.[6]

حال ما اگر روایت ابی خدیجه را انتخاب کنیم، این فرد باید در مرحله سوم[7] یا چهارم[8] کشته شود و الا باید گفت شخصی که مساحقه کرده است، در صورت تکرار فقط تعزیر می شود و فرق ندارد در چه مرحله ای باشد و ما باید یکی از این دو قول را انتخاب کنیم.

با این کلام، مسئله 12 تمام می شود.

مسئله 13: «لو وطأ زوجته فساحقت بكرا فحملت البكر فالولد للواطئ صاحب الماء،و على الصبية الجلد مائة بعد وضعها إن كانت مطاوعة و الولد يلحق بها أيضا، و لها بعد رفع العذرة مهر مثل نسائها، و أما المرأة فقد ورد أن عليها الرجم، و فيه تأمل، و الأحوط الأشبه فيها الجلد مائة».[9]

در این مسئله، باید به اصل فرع دقت شود تا احکام آن مشخص شود، این فرع بحث می شود که مردی با همسرش جماع کرد و این زن بعد از جماع، با خانم باکره ای مساحقه کرد، در حقیقت این خانم محصنه بود و شوهر داشته و بر اثر مساحقه، فرد باکره، حامله می شود، در اینجا چند حکم بررسی می شود:

اول: فرزند این باکره و جاریه، برای مرد است که صاحب نطفه بوده است، چون نطفه آن مرد وارد بر این باکره شده است که در همسرش بوده است و فرزند هم برای صاحب نطفه است و فرق ندارد که صاحب نطفه چه کسی باشد.

دوم: خانم باکره، بعد از حامله شدن و وضع حمل، بکارت خود را از دست می دهد و باید مهرالمثل او را به او بدهند.

این دو حکم ربطی به بحث ما ندارد.

سوم: خانم باکره، بعد از وضع حمل، باید 100 تازیانه به عنوان حد مساحقه بخورد.

چهارم: خانمی که شوهر داشت و مساحقه انجام داد، باید سنگسار شود، زیرا محصنه بوده و حکم محصنه، سنگسار است.

البته مرحوم امام می فرمایند در این حکم تامل است و بهتر این است که بگوئیم 100 تازیانه می خورد.

این مسئله در تکلمة نیز ذکر شده است که عبارت تکمله، برای توضیح مسئله، روان تر است، ایشان می فرماید: «لو جامع الرجل زوجته فقامت الزوجة فوقعت على جارية بكر فساحقتها فألقت النطفة فيها فحملت، فعلى المرأة مهر الجارية البكر، ثمّ تُرجم المرأة».[10]

پس ما باید این مسئله را در جلسه بعد، بحث کنیم.


[1] خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص471.
[2] «و إذا ساحقت المرأة، و أقيم عليها الحدّ ثلاث مرّات، قتلت في الرّابعة مثل الزّانية سواء»؛ طوسی، محمد بن حسن، النهایه، ص708.
[3] «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِامْرَأَتَيْنِ تَنَامَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ إِلَّا وَ بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ فَإِنْ فَعَلَتَا نُهِيَتَا عَنْ ذَلِكَ، فَإِنْ وَجَدَهُمَا بَعْدَ النَّهْيِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ جُلِدَتَا كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حَدّاً حَدّاً، فَإِنْ وُجِدَتَا الثَّالِثَةَ فِي لِحَافٍ حُدَّتَا، فَإِنْ وُجِدَتَا الرَّابِعَةَ قُتِلَتَا»؛ عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشيعة؛ ج‌28، ص91، ابواب حد الزنا، باب10، حدیث 25، ط آل البیت.
[4] «أولا أن المتجه بناء على ما ذكراه القتل في التاسعة أو الثانية عشر لتخلل الحد حينئذ، لا أن الحكم كذلك مطلقا، و ثانيا قد سمعت الصحيح و معقد الإجماع الدالين على قتل أصحاب الكبائر في الثالثة، نعم قد يقال في المقام بالرابعة إلحاقا له بالزناء و احتياطا في الدماء فتأمل جيدا»؛ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج41، ص394.
[5] «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع قَالَ: أَصْحَابُ الْكَبَائِرِ كُلِّهَا إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِمُ الْحَدُّ مَرَّتَيْنِ قُتِلُوا فِي الثَّالِثَة»؛ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص117، ابواب حد الزنا، باب20، ح3، ط آل البیت.
[6] «و احتياطا في الدماء»؛ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج41، ص394.
[7] «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي‌ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ لِامْرَأَتَيْنِ أَنْ تَبِيتَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ فَإِنْ فَعَلَتَا نُهِيَتَا عَنْ ذَلِكَ وَ إِنْ وُجِدَتَا مَعَ النَّهْيِ جُلِدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حَدّاً حَدّاً فَإِنْ وُجِدَتَا أَيْضاً فِي لِحَافٍ جُلِدَتَا فَإِنْ وُجِدَتَا الثَّالِثَةَ قُتِلَتَا»؛ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص167، ابواب السحق، باب2، ح1، ط آل البیت.
[8] «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِامْرَأَتَيْنِ تَنَامَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ إِلَّا وَ بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ فَإِنْ فَعَلَتَا نُهِيَتَا عَنْ ذَلِكَ، فَإِنْ وَجَدَهُمَا بَعْدَ النَّهْيِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ جُلِدَتَا كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حَدّاً حَدّاً، فَإِنْ وُجِدَتَا الثَّالِثَةَ فِي لِحَافٍ حُدَّتَا، فَإِنْ وُجِدَتَا الرَّابِعَةَ قُتِلَتَا»؛ عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشيعة؛ ج‌28، ص: 91، ابواب حد الزنا، باب10، حدیث 25.
[9] خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص471.
[10] خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ص303.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo