درس خارج فقه استاد سیدعبدالهادی مرتضوی

مسئله 9: «يثبت السحق و هو وطء المرأة مثلها‌بما يثبت به اللواط، و حده مائة جلدة بشرط البلوغ و العقل و الاختيار محصنة كانت أم لا، و قيل في المحصنة الرجم، و الأشبه الأول، و لا فرق بين الفاعلة و المفعولة، و لا الكافرة و المسلمة».[1]

روایت دوم که دلالت بر نظریه دوم دارد، این است: معتبره معلی بن خنیس: «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ امْرَأَتَهُ فَنَقَلَتْ مَاءَهُ إِلَى جَارِيَةٍ بِكْرٍ فَحَبِلَتْ فَقَالَ الْوَلَدُ لِلرَّجُلِ وَ عَلَى الْمَرْأَةِ الرَّجْمُ وَ عَلَى الْجَارِيَةِ الْحَد».[2]

این روایت هم سه حکم را به طور واضح بیان می کند: 1. فرزند برای صاحب نطفه است؛ 2. خانم مساحق محصنه رجم می شود؛ 3. خانم غیر محصنه تازیانه می خورد.

پس باید گفت طائفه اول از روایات، مطلقات بود که دلالت بر حد می کرد و با این طائفه دوم، تقیید می خورد و ظاهرا والله العالم باید گفت قول به تفصیل درست است، پس آنچه که از مشهور نقل شده است و مرحوم امام فرموده اند که اشبه قول اول است،[3] نا تمام است و تفصیل اقرب به واقع است و مرحوم آقای خویی هم همین قول را انتخاب می کنند.[4]

مرحوم امام می فرمایند در مساحقه و ثبوت حد آن، شرایطی معتبر است، یعنی مساحَق باید بالغ، عاقل، مختار بوده و شرایط عامه را داشته باشد.[5]

دلیل بر این فرع: بارها گفته شده که حدیث رفع می گوید، صبی، مجنون و مکرَه حدی ندارند.[6]

در نتیجه، فرع دوم و شرایطی که برای اعتبار اثبات حد ذکر کرده اند، تمام است.

می گویند در حکم حد فرقی نیست که دو طرف مساحقه مسلمان باشد یا کافر باشند، فاعل باشد یا مفعول و در همه صور باید حد زده شود.

دلیل: اطلاقات روایاتی که می گوید بر این فرد، حد زده می شود و تفصیل نداده است.

نسبت به راه های اثبات مساحقه، دو نظریه است:

نظریه اول: مساحقه، به راه هایی ثابت می شود که زنا، لواط و سایر موارد حدود ثابت می شود:

اول: چهار بینه؛

دوم: چهار بار اقرار

1. اجماع؛[7]

2. با کمترین از تعداد شک در حد داریم و الحدود تدرئ بالشبهات؛

3. ادله ای که می گوید مساحقه خانم ها، حکم لواط مردان را دارد و مساحقه را به منزله لواط قرار داده است و همه آثار لواط هم در اینجا بار می شود و در همه موارد لواط گفتیم چهار شاهد یا چهار اقرار لازم داریم.[8]

نظریه دوم: از کلام محقق اردبیلی[9] استفاده می شود که مساحقه با دو شاهد یا دو اقرار ثابت می شود.

اشکال: این قول دلیلی ندارد و مخالف با اجماع می باشد.

در نتیجه در این فرع، فرمایش مرحوم امام تمام می باشد.

با این فرع، مسئله نهم تمام می شود.

مسئله 10: «إذا تكررت المساحقة مع تخللها الحد قتلت في الرابعة‌. و يسقط الحد بالتوبة قبل قيام البينة، و لا يسقط بعده، و لو ثبت بالإقرار فتابت يكون الامام عليه السلام مخيرا كما في اللواط، و الظاهر أن نائبه‌ مخير أيضا».[10]

در این مسئله، چند فرع بیان می شود که قبلا گفته ایم و فقط اشاره می کنیم:

اول: اگر مساحقه تکرار شود و در هر مرحله تخلل حد شود و فرد حدش را خورده باشد، می گویند در مرحله سوم بنا بر قولی و در مرحله چهارم بنا بر قولی دیگر، کشته می شود و این مطلب قبلا در زنا و لواط بررسی شده است و هر چه در آنجا بیان شده، در اینجا هم بیان می شود و حکم جدیدی ندارد و روایت خاصی در باب مساحقه هم وجود ندارد.

دوم: می گویند حد مساحقه با توبه قبل از بینه،[11] ساقط می شود و بعد از بینه ساقط نمی شود،[12] یعنی اگر فرد قبل از بینه توبه کرد، حد ساقط می شود و اگر بعد از ثبوت بینه توبه کرد، ساقط نمی شود و فرد حد می خورد. این حکم هم قبلا در بحث لواط و زنا ثابت شد و مختار ما همان است که آنجا انتخاب کردیم و اینجا دلیل جدیدی وجود ندارد.

سوم: در مساحقه‌ای که به اقرار ثابت شود، اگر فرد توبه کند، امام علیه السلام مخیر است که عفو کند و یا اجرای حد کند،این مسئله را هم قبلا بررسی کرده ایم.[13]

چهارم: آیا این حکم برای نائب امام هم وجود دارد که عفو کند یا اجرای حد کند؟ این را هم قبلا بیان کردیم و نظریه خود را ذکر کرده ایم و همان حکم زنا و لواط در اینجا جاری است.[14]

با این بحث، مسئله 10 به پایان می رسد.