درس خارج فقه استاد سیدعبدالهادی مرتضوی
98/12/21
بسم الله الرحمن الرحیم
مسئله 9: «يثبت السحق و هو وطء المرأة مثلها‌بما يثبت به اللواط، و حده مائة جلدة بشرط البلوغ و العقل و الاختيار محصنة كانت أم لا، و قيل في المحصنة الرجم، و الأشبه الأول، و لا فرق بين الفاعلة و المفعولة، و لا الكافرة و المسلمة».[1]
کلام در حد مساحقه است، می گوئیم گاهی این خانم که مساحقه کرده است، محصنه بوده و گاهی غیر محصنه، پس در دو مقام بحث می کنیم:
مقام اول: اگر فرد غیر محصنه باشد، حد او تازیانه است، مانند حد لواط که در تفخیذ، تازیانه بود.
دلیل بر این مطلب:دلیل اول: عدم الخلاف بین الفقهاء؛
دلیل دوم: روایات:[2]
منها: صحیحه زراره: «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: السَّحَّاقَةُ تُجْلَدُ».[3]
منها: روایت مرسله: « وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: السَّحْقُ فِي النِّسَاءِ كَاللِّوَاطِ فِي الرِّجَالِ وَ لَكِنْ فِيهِ جَلْدُ مِائَةٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إِيلَاج».[4]
در این روایت می گوید مساحقه مثل لواط در مردان است و صد تازیانه دارد، چون دخول ندارد.
منها: صحیحه هشام و حفص: « مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ هِشَامٍ وَ حَفْصٍ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ نِسْوَةٌ فَسَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ عَنِ السَّحْقِ فَقَالَ حَدُّهَا حَدُّ الزَّانِي فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ مَا ذَكَرَ اللَّهُ ذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ- فَقَالَ بَلَى قَالَتْ وَ أَيْنَ هُنَّ قَالَ هُنَّ أَصْحَابُ الرَّس».[5]
پس مقام اول که مساحقه غیر محصن باشد، در آن بحثی نمی باشد که حد آن صد تازیانه می شود.
مقام دوم: اگر فرد مساحِق محصنه باشد، در حد آن دو نظریه وجود دارد:
نظریه اول: مشهور از فقها بلکه در کتاب انتصار ادعای اجماع شده است، شیخ مفید،[6] سید مرتضی،[7] ابن ادریس،[8] ابی الصلاح حلبی[9] و... می فرمایند: حد این فرد، صد تازیانه است.
نظریه دوم: مرحوم شیخ طوسی در نهایه،[10] مرحوم قاضی،[11] ابن حمزه[12] و شهید در مسالک[13] می فرمایند: حد این فرد، رجم است.
دلیل نظریه اول: این گروه، تمسک به اطلاق روایات مانند صحیحه زراره و... کرده اند که می گوید حد مساحِق، تازیانه است و در این روایت ذکر نشده که محصنه باشد یا غیر محصنه.
دلیل نظریه دوم: این گروه، استدلال به روایات کرده اند:
منها: صحیحه محمد بن مسلم: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولَانِ بَيْنَمَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فِي مَجْلِسِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع- إِذْ أَقْبَلَ قَوْمٌ فَقَالُوا يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَرَدْنَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- قَالَ وَ مَا حَاجَتُكُمْ قَالُوا أَرَدْنَا أَنْ نَسْأَلَهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ قَالَ وَ مَا هِيَ تُخْبِرُونَّا بِهَا قَالُوا امْرَأَةٌ جَامَعَهَا زَوْجُهَا فَلَمَّا قَامَ عَنْهَا قَامَتْ بِحُمُوَّتِهَا فَوَقَعَتْ عَلَى جَارِيَةٍ بِكْرٍ فَسَاحَقَتْهَا فَوَقَعَتِ النُّطْفَةُ فِيهَا فَحَمَلَتْ فَمَا تَقُولُ فِي هَذَا فَقَالَ الْحَسَنُ مُعْضِلَةٌ وَ أَبُو الْحَسَنِ لَهَا وَ أَقُولُ: فَإِنْ أَصَبْتُ فَمِنَ اللَّهِ وَ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ- وَ إِنْ أَخْطَأْتُ فَمِنْ نَفْسِي فَأَرْجُو أَنْ لَا أُخْطِئَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ يُعْمَدُ إِلَى الْمَرْأَةِ فَيُؤْخَذُ مِنْهَا مَهْرُ الْجَارِيَةِ الْبِكْرِ فِي أَوَّلِ وَهْلَةٍ لِأَنَّ الْوَلَدَ لَا يَخْرُجُ مِنْهَا حَتَّى تُشَقَّ فَتَذْهَبَ عُذْرَتُهَا ثُمَّ تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ لِأَنَّهَا مُحْصَنَةٌ وَ يُنْتَظَرُ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا وَ يُرَدُّ الْوَلَدُ إِلَى أَبِيهِ صَاحِبِ النُّطْفَةِ ثُمَّ تُجْلَدُ الْجَارِيَةُ الْحَدَّ قَالَ فَانْصَرَفَ الْقَوْمُ مِنْ عِنْدِ الْحَسَنِ ع- فَلَقُوا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ مَا قُلْتُمْ لِأَبِي مُحَمَّدٍ- وَ مَا قَالَ لَكُمْ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ لَوْ أَنَّنِي الْمَسْئُولُ مَا كَانَ عِنْدِي فِيهَا أَكْثَرُ مِمَّا قَالَ ابْنِي».[14]
در مجلسی امام مجتبی علیه السلام خدمت امیرالمومنین علیه السلام بودند و گروهی به امام مجتبی علیه السلام عرضه داشتند که می خواهیم امیرالمومنین علیه السلام را ببینیم، حضرت فرمودند چه حاجتی دارید؟ گفتند می خواهیم مسئله ای را سوال کنیم. سوال این بود: خانمی با شوهرش همبستر شده است و وقتی شوهر از جا برخواست و رفت، این خانم با خانم دیگری مساحقه (مواقعه) کرد، نطفه ای که در خانم شوهردار بود، وارد رحم این جاریه بکر شد، این جاریه بکر حامله شد، سوال این بود که حکم این دو زن چیست؟ امام مجتبی علیه السلام فرمودند سوال مشکلی است و من جواب می دهم، اگر درست جواب دادم خدا و امیرالمومنین علیه السلام کمک کرده اند و اگر خطا کرده ام، من اشتباه کرده ام و ان شاء الله خطایی نباشند و حضرت فرمودند که چند حکم در اینجا جاری است:
1. خانم باکره، مهریه را از خانم غیر باکره می گیرد، چون به وسیله زایمان، بکارتش از بین می رود و بخاطر از بین رفتن بکارت، حق مهر پیدا می کند.
2. خانمی که شوهر داشته و محصنه بوده، بخاطر مساحقه رجم می شود.
3. بعد از وضع حمل، فرزند را به شوهر خانم اولی می دهیم بخاطر الولد للفراش.
4. خانم باکره هم تازیانه می خورد چون محصنه نبوده است.
این جماعت از امام مجتبی علیه السلام تشکر کرده اند و نزد امیرالمومنین علیه السلام رفتند، حضرت گفتند به فرزندم چی گفتید و او چه جوابی دادند. قضیه را گفتند. بعد حضرت گفتند اگر از من سوال می کردید بیشتر از آنچه که امام مجتبی علیه السلام به شما گفتند، من نمی گفتم.
این روایت به وضوح دلالت بر این دارد که خانم محصنه رجم می شود خانم غیر محصنه، تازیانه می خورد.
ادامه روایات جلسه بعد ذکر خواهد شد.
