موضوع: توبه لواط کننده / حد لواط / حدود مسئله 8: «لو تاب اللائط إيقابا أو غيره قبل قيام البينة سقط الحد و لو تاب بعده لم يسقط، و لو كان الثبوت بإقراره فتاب فللإمام عليه السلام العفو و الاجراء، و كذا لنائبه على الظاهر».[1]
در این مسئله، این فرع بیان می شود که اگر لواط کننده، چه دخول در دبر کرده باشد و یا چه دخول نکرده است و به معنای لغوی لواط و عام باشد و این فرد توبه کند، در اینجا سه فرض متصور می شود:
فرض اول: قبل از بینه توبه کند.
فرض دوم: بعد از قیام بینه توبه کند.
فرض سوم: بعد از اقرار توبه کند.
حکم فرض اول: اگر فرد، قبل از قیام بینه توبه کند، گفته شده که حد ساقط است.
در این رابطه می گوئیم، نسبت به لواط، هیچ دلیل و روایتی وجود ندارد و هرچه هست، در بحث زنا آمده است که در جای خودش بیان شده است، البته می توان به همان ادله برای مورد بحث هم استدلال کرد و گفت در اینجا دو دلیل وجود دارد:
دلیل اول: عدم الخلاف در مسئله.
دلیل دوم: مرسله جمیل[2]
و صحیحه مالک بن عطیه که اینگونه داشت: «فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع قُمْ يَا هَذَا فَقَدْ أَبْكَيْتَ مَلَائِكَةَ السَّمَاءِ وَ مَلَائِكَةَ الْأَرْضِ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ تَابَ عَلَيْكَ فَقُمْ وَ لَا تُعَاوِدَنَّ شَيْئاً مِمَّا فَعَلْت».[3]
پس حکم صورت اول، مشخص است و توبه قبل از قیام بینه، حد را ساقط می کند.[4]
حکم فرض دوم: فرد بعد از اقامه بینه بر لواط، توبه می کند، در اینجا گفته شده که حد ساقط نیست.
ادله این حکم:دلیل اول: شهرت؛[5]
دلیل دوم: روایاتی که در باب زنا آمده بود، با تنقیح مناط در اینجا هم جاری می باشد.[6]
حکم فرض سوم: فرد بعد از ثبوت لواط به اقرار، توبه می کند، در اینجا آیا توبه این شخص پذیرفته می شود یا خیر؟
در باب زنا گفتیم امام علیه السلام مخیر است که او را عفو کند یا حد را بر او جاری کند، در اینجا هم همان حرف را می گوئیم، به دو دلیل:
دلیل اول: عدم الخلاف؛
دلیل دوم: روایت مالک بن عطیه و روایات باب زنا.[7]
سوال: آیا این تخییر اختصاص به امام علیه السلام دارد یا نائب او که حاکم اسلامی هم باشد، این تخییر را دارد؟
جواب: این بحث را مفصلا در جلسه 6 سال 1398 بیان کردیم و همان حکم جاری است.[8]
این تمام کلام در مسئله هشتم بود.
مسئله 9: «يثبت السحق و هو وطء المرأة مثلها‌بما يثبت به اللواط، و حده مائة جلدة بشرط البلوغ و العقل و الاختيار محصنة كانت أم لا، و قيل في المحصنة الرجم، و الأشبه الأول، و لا فرق بين الفاعلة و المفعولة، و لا الكافرة و المسلمة».[9]
کلام در حد مساحقه است، می گویند اشکالی نیست که مساحقه حرام است و از گناهان کبیره است.
مساحقه، به وطی زن با زن دیگری گفته می شود و در برخی از روایات، «اللواتی»[10]
هم اطلاق شده است که گفته شده عمل قول لوط بوده است و در روایات آمده است لاقیس دختر ابلیس، زمانی که مردهای قوم لوط به لواط گرویدند، زنها هم به مساحقه پرداختند و این کار را از او یاد گرفتند و مردها مشغول مردها و خانم ها مشغول خانم ها بودند و در لسان پیامبر لعن شده اند. همچنین در قرآن هم آمده است و گفته شده که اصحاب الرس که قرآن از آنها نام می برد، همین افرادی هستند که مساحقه می کردند.[11]
ادله حرمت مساحقه: دلیل اول: آیه: «فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُون»؛[12]
این آیه به وضوح بیان می کند که هرچه که از غیر طریق شرعی باشد، حرمت آن روشن است.
دلیل دوم: اجماع فقهاء
دلیل سوم: روایات مستفیضه که بر افرادمساحقه کننده لعنت فرستاده شد و از اصحاب الرس شمرده شده است.[13]
نکته: در اینجا باید بحث شود که حکم حد مساحقه چیست که در آن اختلاف است و در جلسه آینده بحث خواهد شد.
[1] خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص470.
[2] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ سَرَقَ أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ أَوْ زَنَى فَلَمْ يُعْلَمْ ذَلِكَ مِنْهُ وَ لَمْ يُؤْخَذْ حَتَّى تَابَ وَ صَلَحَ فَقَالَ إِذَا صَلَحَ وَ عُرِفَ مِنْهُ أَمْرٌ جَمِيلٌ لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الْحَدُّ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ- قُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَمْراً قَرِيباً لَمْ تُقَمْ قَالَ لَوْ كَانَ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ أَوْ أَقَلَّ وَ قَدْ ظَهَرَ مِنْهُ أَمْرٌ جَمِيلٌ لَمْ تُقَمْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ»؛ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص37، ابواب مقدمات الحدود، باب16، ح3، ط آل البیت.
[3] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص162 ابواب لواط، باب5، ح1، ط آل البیت.
[4] مراجعه شود به همین جزوه، جلسه 12/8/1398.
[5] «هو مذهب الشيخ الطوسيّ، و ابن إدريس، و القاضي ابن البرّاج، و العلّامة، و الشهيدين رحمهم الله «1»، و لم يبحث عن المسألة في أكثر كتب أصحابنا، و لعلّه لكون الكلام عندهم كالكلام في مبحث الزنا، كما صرّح بذلك بعضهم. و المخالف في بعض شقوق المسألة هو الشيخ المفيد، و أبو الصلاح الحلبيّ، و ابن زهرة رحمهم الله، حيث ذهبوا إلى تخيير الإمام أيضاً في العفو و عدمه في ما إذا تاب المرتكب للمعصية المذكورة بعد قيام البيّنة عليه بذلك الفعل»؛ اردبيلى، سيد عبد الكريم موسوى، فقه الحدود و التعزيرات؛ ج2، ص: 102.
[6] مراجعه شود به همین جزوه، تاریخ 12/8 و 13/8/1398.
[7] مراجعه شود به همین جزوه، تاریخ 31/6 و 1/7/1398.
[8] مراجعه شود به همین جزوه، تاریخ 31/6/1398.
[9] خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص470.
[10] «عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ سَأَلَتْنِي امْرَأَةٌ أَنْ أَسْتَأْذِنَ لَهَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَذِنَ لَهَا فَقَالَتْ أَخْبِرْنِي عَنِ اللَّوَاتِي مَعَ اللَّوَاتِي مَا حَدُّهُنَّ فِيهِ قَالَ حَدُّ الزِّنَا إِنَّهُ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أُتِيَ بِهِنَّ قَدْ أُلْبِسْنَ مُقَطَّعَاتٍ مِنَ النَّارِ وَ قُمِعْنَ بِمَقَامِعَ مِنْ نَارٍ وَ سُرْوِلْنَ مِنَ النَّارِ وَ أُدْخِلَ فِي أَجْوَافِهِنَّ إِلَى رُءُوسِهِنَّ أَعْمِدَةٌ مِنْ نَارٍ وَ قُذِفَ بِهِنَّ فِي النَّارِ أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ عَمِلَ هَذَا قَوْمُ لُوطٍ فَاسْتَغْنَى الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ فَبَقِيَ النِّسَاءُ بِغَيْرِ رِجَالٍ فَفَعَلْنَ كَمَا فَعَلَ رِجَالُهُنَّ»؛ برقى، ابو جعفر، احمد بن محمد بن خالد، المحاسن؛ ج1، ص: 113، (52 عقاب اللواتي مع اللواتي)، ح112.
[11] « لا إشكال في حرمة السحق، و هو وطء المرأة مرأة اخرى، و هو المعبّر عنه في بعض النصوص ب «اللواتي باللواتي» و في بعض الروايات: إنّ أوّل من عمل هذا العمل قوم لوط و في بعض آخر: إنّه جاءت به لاقيس بنت إبليس و في بعضها إنّها المتشبّهات من النساء بالرجال، الملعونة في لسان الرسول (صلّى اللّٰه عليه و آله) و في بعض آخر إنّها المراد من أصحاب الرسّ المذكورة في القرآن»؛ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه، ص323.
[13] «و كيف كان، فيدلّ على حرمته مضافاً إلى قوله تعالى فَمَنِ ابْتَغىٰ وَرٰاءَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ العٰادُونَ و إلى إجماع جميع فقهاء المسلمين عليها و إن اختلفوا في ثبوت الحدّ أو التعزير الروايات المستفيضة الدالّة على لعن اللّٰه و الملائكة و من بقي في أصلاب الرجال و أرحام النساء أو على ثبوت عذاب شديد لهنّ، أو على ثبوت الحدّ في هذا العمل، فإنّ الحدّ إنّما هو في مورد ثبوت التحريم كما هو ظاهر، فلا إشكال في الحرمة»؛ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه، صص323 و 324.
