درس خارج فقه استاد سیدعبدالهادی مرتضوی

مسئله 7: «المجتمعان تحت إزار واحد يعزران إذا كانا مجردين و لم يكن بينهما رحم‌ و لا تقتضي ذلك ضرورة، و التعزير بنظر الحاكم، و الأحوط في المقام الحد إلا سوطا، و كذا يعزر من قبّل غلاما بشهوة، بل أو رجلا.أو امرأة صغيرة أو كبيرة».[1]

می گوئیم آنچه که از کلمات فقها استفاده می شود، متعرض دو صورت شده اند:

1. اجتماع دو مرد؛

2. اجتماع دو زن.

و بحثی از اجتماع زن و مرد نکرده اند.

اما روایات شامل هر سه صورت می شود، یعنی هم شامل دو زن یا دو مرد یا یک مرد و یک زن می شود، البته نسبت به اینکه عریان باشند، در صحیحه صحیحه ابوعبیده[2] و ابی خدیجه[3] و... سخن به میان آمده بود که باید تعزیر شوند و اگر عریان نباشند، چنین حکمی وجود ندارد.

در صورت اجتماع مرد و زن، اگر محرم و لخت باشند، تعزیر است و اگر محرم نباشند، چه می خواهد پوشیده باشد یا لخت باشند اما زیر یک پوشش باشند، تعزیر ثابت است.[4]

سوال: آیا حکم خانه و اتاق، حکم لحاف و پوشش را دارد؟

جواب: از کلمات مرحوم حلبی در کافی[5] چنین بر می آید که وجود عریان در خانه یا اتاق، حکم آن تعزیر است و اگر پوشیده باشند، ظاهرا باید گفت تعزیر نیست، چون خلاف سیره قطعیه است و همین بحث نسبت اتاق یا زیر سقف خالی هم جاری می باشد.

فرعٌ: آیا وجود زن و مرد اجنبی در خانه ای، حرام است یا خیر؟ در اینجا بحث ریبه و غیر آن نمی باشد، سوال این است که آیا خلوت با اجنبیه، مثلا خانمی با مردی اجنبی رفته اند خانه ای را ببینند، آیا جایز است این دو در یک خانه یا در یک اتاق، اجتماع کنند یا خیر؟

این بحث، ربطی به ما نحن فیه ندارد، چون حکم تکلیفی است و بحثی از تعزیر نیست و عنوان باب این است: «خلوت» مرحوم حلبی در کافی[6] و صاحب وسائل[7] فرموده اند خلوت اجنبی با اجنبیه در خانه یا اتاق، مطلقا حرام است و به روایاتی استدلال کرده اند. در اینجا سخنی از تعزیر و حد به میان نیامده است و فرعی را به عنوان مسئله شرع بیان می کنند.

از جمله روایات:

منها: روایت مسمع بن ابی سیار است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ أَبِي سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِيمَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْبَيْعَةَ عَلَى النِّسَاءِ أَنْ لَا يَحْتَبِينَ وَ لَا يَقْعُدْنَ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْخَلَاءِ».[8]

آنچه پیامبر از خانم ها بیعت گرفته است، این است که مرد و زن در خلوت با هم جمع نشوند.

این روایت اگرچه ضعف سندی دارد، چون در سند ان سهل بن زیاد و حسن شمون و عبدالله بن عبدالرحمن هستند که توثیق نشده اند.

منها: روایت موسی بن ابراهیم: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ خَالِهِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَبِتْ فِي مَوْضِعٍ يَسْمَعُ نَفَسَ امْرَأَةٍ لَيْسَتْ لَهُ بِمَحْرَمٍ».[9]

این روایت هم شامل این مطلب می شود.

این روایت هم ضعف سندی دارد، چون محمد بن خلف و موسی بن ابراهیم در سند توثیق نشده اند.

منها: مرسله طبرسی: «الْحَسَنُ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ الصَّادِقِ ع‌ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى النِّسَاءِ أَنْ لَا يَنُحْنَ وَ لَا يَخْمِشْنَ وَ لَا يَقْعُدْنَ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْخَلَاءِ».[10]

به این روایت استدلال شده که خلوت کردن مرد و زن در یک جا حرام است.

این روایت هم مرسله است و هم ضعف سندی دارد.

منها: روایت سعدان بن مسلم: «الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي قِصَصِ الْأَنْبِيَاءِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى الصَّدُوقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ دُرُسْتَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْهُمْ ع قَالَ: بَيْنَمَا مُوسَى ع جَالِسٌ إِذْ أَقْبَلَ إِبْلِيسُ وَ عَلَيْهِ بُرْنُسٌ ذُو أَلْوَانٍ إِلَى أَنْ قَالَ يَا مُوسَى لَا تَخْلُ بِامْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَكَ فَإِنَّهُ لَا يَخْلُو رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا كُنْتُ صَاحِبَهُ دُونَ أَصْحَابِي وَ إِيَّاكَ أَنْ تُعَاهِدَ اللَّهَ عَهْداً فَإِنَّهُ مَا عَاهَدَ اللَّهَ أَحَدٌ إِلَّا كُنْتُ صَاحِبَهُ دُونَ أَصْحَابِي حَتَّى أَحُولَ بَيْنَهُ [وَ بَيْنَ الْوَفَاءِ بِهِ‌]».[11]

یعنی با اجنبیه خلوت نکن.

این روایت هم ضعف سندی دارد.

مجموع این روایات در وسائل وجود دارد و به آدرس آن مراجعه شود.

از مجموع این روایت می خواهیم بگوئیم استفاده حرمت نمی شود، بلکه دلالت بر مبغوضیت دارد و این کار، کار خوبی نیست اما حرام باشد، دلیلی بر آن پیدا نشده است.[12]

این فرعی بود که به همین مقدار در پایان مسئله هفت، به آن اشاره شد و در جای خودش باید مفصلا بحث شود.

با این فرع، مسئله 7 به پایان می رسد.

مسئله 8، در جلسه بعد ذکر خواهد شد.