موضوع: اجتماع تحت پوشش واحد / حد لواط / حدود مسئله 7: «المجتمعان تحت إزار واحد يعزران إذا كانا مجردين و لم يكن بينهما رحم و لا تقتضي ذلك ضرورة، و التعزير بنظر الحاكم، و الأحوط في المقام الحد إلا سوطا، و كذا يعزر من قبّل غلاما بشهوة، بل أو رجلا.أو امرأة صغيرة أو كبيرة».[1]
طائفه سوم: روایاتی که مفاد آن این است بر این فرد، 30 تازیانه زده می شود:
منها: روایت سلیمان بن هلال: «وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: سَأَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ الرَّجُلُ يَنَامُ مَعَ الرَّجُلِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ فَقَالَ ذَوَا مَحْرَمٍ فَقَالَ لَا قَالَ مِنْ ضَرُورَةٍ قَالَ لَا قَالَ يُضْرَبَانِ ثَلَاثِينَ سَوْطاً ثَلَاثِينَ سَوْطاً قَالَ فَإِنَّهُ فَعَلَ قَالَ إِنْ كَانَ دُونَ الثَّقْبِ فَالْحَدُّ وَ إِنْ هُوَ ثَقَبَ أُقِيمَ قَائِماً ثُمَّ ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَخَذَ السَّيْفُ مِنْهُ مَا أَخَذَهُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَهُوَ الْقَتْلُ قَالَ هُوَ ذَاكَ قُلْتُ فَامْرَأَةٌ نَامَتْ مَعَ امْرَأَةٍ فِي لِحَافٍ فَقَالَ ذَوَاتَا مَحْرَمٍ قُلْتُ لَا قَالَ مِنْ ضَرُورَةٍ قُلْتُ لَا قَالَ تُضْرَبَانِ ثَلَاثِينَ سَوْطاً ثَلَاثِينَ سَوْطاً قُلْتُ فَإِنَّهَا فَعَلَتْ قَالَ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَقَالَ أُفٍّ أُفٍّ أُفٍّ ثَلَاثاً وَ قَالَ الْحَدَّ».[2]
این روایت ضعف سندی دارد و هم سلیمان بن هلال توثیق نشده و هم مرسله است، بلکه اگر قائل به انجبار ضعف سند شویم، تعارض بین طائفه دوم و سوم واقع می شود و حاکم مخیر است و تعارضی نیست، طائفه دوم می گوید تعزیر است به 99 تازیانه و طائفه سوم می گوید تعزیر است به 30 تازیانه.
نکته: ما قبلا گفتیم تعزیر به دست حاکم است و هر مقدار که می خواهد، می تواند بزند.
در اینجا وجوه جمعی (4 وجه) بین طائفه اول و طائفه دوم گفته شده است:
وجه اول: گفته شده روایاتی که 100 تازیانه داشت، حمل بر تقیه شود و شاهد آن صحیحه عبدالرحمن[3]
است که ظهور در این داشت که امام علیه السلام از بیان واقع امتناع می کرد و عباد بصری اصرار می کرد که شما قبلا فرموده اید 99 ضربه، تا اینکه امام علیه السلام فرمودند بله «الا سوطا»، معلوم است که در اینجا جو تقیه بوده است.[4]
اشکال: این وجه جمع زمانی تمام است که عامه فتوای به 100 تازیانه بدهند و بعد گفته شود که امام علیه السلام در تقیه بوده است، در حالی که اینگونه نیست و اکثر عامه حکم به تعزیر کرده اند و قائل به 100 تازیانه نشده اند تا این روایات را حمل بر تقیه کنیم.
بله، شاید مورد روایت عباد و مجلسی که عباد در آن نشسته بود و امام علیه السلام تشریف داشتند، مجلسی است که اهل خلاف در این مجلس وجود داشتند و امام هم در این مجلس حضور داشتند و لذا می تواند از این جهت حمل بر تقیه کرد.[5]
در نتیجه وجه اول برای جمع بین این روایات، نا تمام است.
وجه دوم: شیخ طوسی می فرمایند: همراه خواب زیر یک پوشش، افعال دیگری از مقدمات فعل و منافی انجام گرفته و صرف خوابیدن نبوده است، لذا صد تازیانه داشته است.[6]
اشکال: این وجه منافات با صحیحه عبدالرحمن[7]
دارد که می گفت فقط صرف خواب بوده بدون مقدمات دیگر.
وجه سوم: روایاتی که می گوید صد تازیانه باید زده شود، به این معنا است که غایت و انتهای تعزیر صد تازیانه است، یعنی بالاترین مرحله تعزیر 100 تازیانه است.[8]
اشکال: این وجه مخالف با ادله ای است که می گوید تعزیر کمتر از حد است و نمی شود غایت تعزیر صد تازیانه باشد.[9]
وجه چهارم: گفته شده روایات صد تازیانه را حمل کنیم بر اینکه این عمل چند بار از او تکرار شده است و یک بار نبوده است و موید این وجه صحیحه ابوخدیجه[10]
است.[11]
اشکال: این وجه خلاف ظاهر است و صحیحه دلالت بر این مطلب ندارد، بلکه تفصیل بین صورت علم به حکم و جهل به حکم می دهد.[12]
به نظر می رسد بهترین وجه برای جمع بین این روایت این است که روایات صد تازیانه، موجود بوده و فقهاء هم آنها را دیده اند ولی از آنها اعراض کرده اند و به آنها عمل نکرده اند، در نتیجه ساقط است و فتوای مرحوم صدوق به آن معلوم نیست و عبارت ایشان در کتاب حدود صریح در تعزیر است و باید گفت روایاتی که صد تازیانه دارد، کنار می رود.[13]
در نتیجه باید حکم کنیم که این فرد 99 تازیانه می خورد با توضیحی که در جلسه بعد ذکر خواهد شد.
[1] خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص470.
[2] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص90، ابواب حد الزنا، باب10، ح21، ط آل البیت.
[3] «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبَّادٌ الْبَصْرِيُّ- وَ مَعَهُ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ لَهُ حَدِّثْنِي عَنِ الرَّجُلَيْنِ إِذَا أُخِذَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ فَقَالَ لَهُ كَانَ عَلِيٌّ ع إِذَا أَخَذَ الرَّجُلَيْنِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ ضَرَبَهُمَا الْحَدَّ فَقَالَ لَهُ عَبَّادٌ- إِنَّكَ قُلْتَ لِي غَيْرَ سَوْطٍ فَأَعَادَ عَلَيْهِ ذِكْرَ الْحَدِيثِ حَتَّى أَعَادَ ذَلِكَ مِرَاراً فَقَالَ غَيْرَ سَوْطٍ فَكَتَبَ الْقَوْمُ الْحُضُورُ عِنْدَ ذَلِكَ الْحَدِيث»؛ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص84، ابواب حد الزنا، باب10، ح2، ط آل البیت.
[4] «فإنّ الظاهر من هذه الصحيحة أنّ الإمام (عليه السلام) كان ممتنعاً عن بيان أنّ الجلد أقلّ من حدّ الزنا بسوط، و لعلّه لأجل من كان مع عباد من أصحابه، حيث إنّه كان من العامّة، و بعد ما أصرّ عباد و كرّر السؤال التجأ الإمام (عليه السلام) إلى بيان الحكم. فالنتيجة: أنّ أخبار المائة تكون محمولة على التقيّة، و اللّه العالم»؛ خويى، سيد ابو القاسم، مباني تكملة المنهاج؛ ج41موسوعة، ص294.
[5] «و يرد على هذا الحمل مضافاً إلى أنّ الظّاهر كون فتاوى العامّة التعزير، كما يظهر من كتاب الخلاف للشيخ الطوسي (قدّس سرّه) أنّ الظاهر كون الحكم الواقعي في الرواية هو الحكم المذكور أوّلًا؛ لإسناده إلى فعل عليّ (عليه السّلام)، و أنّ عمله المستمرّ كان هو ضرب الحدّ، و من الواضح أنّه لا مجال للتقيّة بهذه الصورة بعد تحقّقها بنفس بيان الحكم من غير إسناد، و بعد إصرار عبّاد و تكراره السؤال التجأ إلى بيان ما هو موافق لمذهبه، و لعلّه لأجل أنّ عبّاد نقل ما سمعه منه (عليه السّلام) قبلًا من استثناء سوط واحد على أصحابه، فاتّفق في المجلس الذي كان معه أُناس منهم خلاف ذلک»؛ فاضل لنکرانیف محمد، تفصیل الشریعه، صص315 و 316.
[6] «فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَ الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِيهَا أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى أَنَّهُ إِذَا انْضَافَ إِلَى ذَلِكَ وُقُوعُ الْفِعْلِ مِنْهُمَا وَ عَلِمَ الْإِمَامُ ذَلِكَ جَازَ لَهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِمَا الْحَدَّ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ»؛ طوسی، محمد بن حسن، الاستبصار، ج4، ص216.
[7] «وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا وُجِدَ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ قَامَتْ عَلَيْهِمَا بِذَلِكَ بَيِّنَةٌ وَ لَمْ يُطَّلَعْ مِنْهُمَا عَلَى سِوَى ذَلِكَ جُلِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة»؛ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص87، ابواب حد الزنا، باب10، ح9، ط آل البیت.
[8] «و عن بعض وجوب مائة جلدة عليهما، لنحو خبر سماعة «سأله عن المرأتين يؤخذان في لحاف واحد، قال: يجلد كل واحدة منهما مائة جلدة»، و نحوه غيره من النصوص التي ينبغي حملها على المائة سوط إلا سوطا... و على أن المراد بيان غاية التعزير»، نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج41، ص: 392 – 393.
[9] «و الذي يقتضيه أصول مذهبنا و أخبارنا، ان التعزير لا يبلغ الحد الكامل الذي هو المائة، ايّ تعزير كان»؛ حلّى، ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج3، ص: 466.
[10] «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِامْرَأَتَيْنِ تَنَامَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ إِلَّا وَ بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ فَإِنْ فَعَلَتَا نُهِيَتَا عَنْ ذَلِكَ فَإِنْ وَجَدَهُمَا بَعْدَ النَّهْيِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ جُلِدَتَا كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حَدّاً حَدّاً فَإِنْ وُجِدَتَا الثَّالِثَةَ فِي لِحَافٍ حُدَّتَا فَإِنْ وُجِدَتَا الرَّابِعَةَ قُتِلَتَا»؛ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص91، ابواب حد الزنا، باب10، ح25، ط آل البیت.
[11] «فَيَحْتَمِلُ هَذَا الْخَبَرُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ مَنْ قَدْ زَبَرَهُ الْإِمَامُ وَ أَدَّبَهُ وَ نَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ بِفِعْلٍ كَانَ مِنْهُ ثُمَّ وَجَدَهُ قَدْ عَادَ إِلَى مِثْلِ فِعْلِهِ فَحِينَئِذٍ جَازَ لَهُ إِقَامَةُ الْحَدِّ عَلَيْهِ كَامِلًا وَ هَذَا الْوَجْهُ تَحْتَمِلُهُ الْأَخْبَارُ الْأُوَلُ أَيْضاً وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ»؛ طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج10، ص44.
[12] «فيحتمل هذا الخبر ان يكون المراد به من قد زبره الامام و أدّبه و نهاه عن ذلك بفعل كان منه ثم وجده قد عاد الى مثل فعله... أقول: و هذا أيضا خلاف الظاهر و بعده غير خفيّ»، گلپايگانى، سيد محمد رضا، الدر المنضود في أحكام الحدود، ج1، ص159.
[13] «و التحقيق أن يقال: بأنّ المشهور قد أعرضوا عن روايات المائة، و لم يفت على طبقها سوى الصدوق و أبي عليّ»؛ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه، ص317.
