< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدعبدالهادی مرتضوی

98/12/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تفخیذ / حد لواط / حدود

مسئله 6: «إذا لم يكن الإتيان إيقابا كالتفخيذ أو بين الأليتين فحده مائة جلدة‌، من غير فرق بين المحصن و غيره و الكافر و المسلم إذا لم يكن الفاعل كافرا و المفعول مسلما، و إلا قتل كما مر، و لو تكرر منه الفعل و تخلله الحد قتل في الرابعة، و قيل في الثالثة، و الأول أشبه».[1]

بحث در حد تفخیذ بود، گفتیم سه قول وجود دارد:

قول اول این بود که صد تازیانه دارد، این نظریه را مشهور فقهاء، مثل مرحوم امام انتخاب کرده بوده و دلیل آن گذشت.[2]

قول دوم این بود که مطلقا حکم آن، قتل است، این نظریه را مرحوم اسکافی[3] و صدوقین[4] نقل کرده اند و برای نظریه خود، به سه روایت استدلال کرده اند.

منها: روایت حسین بن سعید که روایت و اشکال آن بیان شد.

منها: معتبره سکونی: «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع اللِّوَاطُ مَا دُونَ الدُّبُرِ وَ الدُّبُرُ هُوَ الْكُفْرُ».[5]

این روایت به وضوح این را می رساند که لواط، بر تفخیذ هم گفته می شود و حد لواط هم قبلا بیان شد که قتل است، در نتیجه باید گفت حد تفخیذ هم قتل است، چون لواط بر آن صادق است.

منها: روایت حذیفه: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ اللِّوَاطِ فَقَالَ مَا بَيْنَ الْفَخِذَيْنِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي يُوقِبُ فَقَالَ ذَاكَ الْكُفْرُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ ص‌».[6]

دلالت این روایت بر اینکه لواط همان تفخیذ است، واضح است و حد لواط را هم قبلا بیان کردیم که قتل است و اگر دخول کند، کفر است.

از این دو روایت، قائلین به قول دوم نتیجه گرفته اند که حد تفخیذ، مطلقا قتل است. به عبارت دیگر، حد لواط قتل است، چه دخول صورت بگیرد و چه دخول صورت نگیرد.

اشکال: این روایات دلالت بر این مطلب ندارند، بله قبلا گفتیم لواط از نظر لغت، بر تفخیذ هم اطلاق می شود اما اینکه حد آن قتل باشد، دلیل ندارد و این روایات بالا هم، مبالغه در حکم تکلیفی است نه بیان حد، روایات صحیحه وجود داشت که می گفت حد تفخیذ فقط تازیانه است و حد نمی باشد.[7]

قول سوم: اگر کسی که تفخیذ کرده است، محصن باشد، حد او رجم و قتل است و اگر غیر محصن باشد، حد این فرد تازیانه است.[8] با توجه به اینکه می گویند از نظر لغت، بر تفخیذ هم لواط ثابت است.

اشکال: درست است در لغت بر تفخیذ هم لواط صادق است، اما این نظریه درست نیست، چون حکم تفخیذ با حکم لواطی که دخول کرده است، از نظر روایات و فقهاء فرق می کند و دو حکم است، یکی لواط با دخول که حکم آن قتل است و دیگری لواط به معنای تفخیذ که حکم تازیانه است.

در نتیجه ما می گوئیم آنچه که مرحوم امام به تبع مشهور فرموده اند که حکم حد تفخیذ، تازیانه است، تمام است و نظریه اول تایید می شود.

فرع دوم: عدم فرق بین مصحن و غیر محصن و مسلمان و غیر مسلمان و فاعل و مفعول

می فرمایند حکمی که برای تفخیذ بیان کردیم که عبارت از 100 تازیانه بود، فرقی بین محصن و غیر محصن و مسلمان و کافر و فاعل و مفعول نمی کند و در همه موارد، صد تازیانه زده می شود.

دلیل این حکم: اطلاقات روایاتی که جلسه قبل بیان شد، نظیر صحیحه ابو بصیر[9] و روایت واسطی[10] و سلیمان بن هلال.[11]

پس نظریه مرحوم امام در فرع دوم تمام است.

فرع سوم: تفخیذ فاعل کافر به مفعول مسلمان

گفته شده در تفخیذ، اگر فاعل کافر باشد و مفعول مسلمان باشد، فاعل کافر باید کشته شود.

دلیل این حکم: در اینجا هتک حرمت مسلمان شده است و با این هتک، از ذمه خارج می شود و دیگر احترامی ندارد، پس این فرد، هتک حرکت کرده و باید کشته شود، چه تفخیذ کرده باشد و چه دخول کرده باشد که عقوبت آن، شدیدتر است.[12]

در نتیجه اگر کافر فاعل باشد و تفخیذ انجام داده باشد، فاعل باید کشته شود.

پس نظریه مرحوم امام در فرع سوم هم تمام است.

فرع چهارم: تکرار تفخیذ

اگر شخصی تفخیذ را تکرار کند، گاهی تخلل حد می شود و گاهی تخلل نمی شود، صحبت در جایی است که تفخیذ تکرار شده و تخلل هم صورت گرفته است، یعنی فاعل یکبار تفخیذ کرده و حد خورده و بار دوم تکرار کرده و دوباره حد خورده است و برای بار سوم تکرار کرده و حد هم خورده، سوال این است، آیا این فرد در مرحله سوم به قتل می رسد یا مرحله چهارم؟

در اینجا دو نظریه وجود دارد:

نظریه اول: مرحوم امام می فرمایند در مرحله چهارم فرد کشته می شود، یعنی اگر سه بار تفخیذ کند و هر بار حد بخورد، بار چهارم که تفخیذ کرد، باید کشته شود.[13]

مشهور از فقهاء هم قائل به این نظریه هستند، مرحوم صاحب غنیه[14] ادعای اجماع بر این قول کرده است.

نظریه دوم: مرحوم آقای خویی در تکمله[15] می فرمایند این فرد در مرحله سوم کشته می شود، یعنی بار سوم که تفخیذ کرد و تخلل حد نسبت به بار اول و دوم شده باشد، کشته می شود.

دلیل نظریه اول: قیاس لواط به زنا؛ گفته شده که در زنا هم گفته شد که در مرحله چهارم فرد به قتل می رسد و لواط هم باید همینگونه باشد و از نظر حد هم لواط و زنا برابر هستند و صد تازیانه می خورند. روایت زراره[16] و علاء[17] می گوید حد لواط صد تازیانه است و حد زنا هم صد تازیانه است، پس شبیه هم هستند و باید گفت در هر دو مورد، فرد در بار چهارم به قتل می رسد.[18]

دلیل نظریه دوم: صحیحه یونس: «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع قَالَ: أَصْحَابُ الْكَبَائِرِ كُلِّهَا إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِمُ الْحُدُودُ مَرَّتَيْنِ قُتِلُوا فِي الثَّالِثَةِ».[19]

دلالت این روایت بر اینکه هر شخصی اگر کبیره ای را انجام داد، بعد از دوبار، در بار سوم باید کشته شود روشن است و لواط هم جزء کبائر است پس این فرد باید به قتل برسد.

ان قلت: اجماع داشتیم که این فرد در مرحله چهارم باید به قتل برسد.

قلت: اجماع نا تمام است.

ان قلت: لواط را به زنا قیاس کرده اند.

قلت: این قیاس نا تمام است.[20]

پس طبق این روایت، ادعا شده که فرد باید در مرحله سوم به قتل برسد.

این بحث را ما در باب زنا، در جلسه 43 و 44 حدود، مفصلا بیان کردیم و باید به آنجا مراجعه شود و در آنجا گفتیم فرد در مرحله چهارم باید به قتل برسد و در اینجا هم می گوئیم ظاهرا و الله العالم احتیاط این است که فرد در مرحله چهارم به قتل برسد و نظریه مشهور، اقرب به واقع است.

تا به حال چهار فرع از مسئله ششم بیان شد و مسئله هفتم جلسه بعد ذکر خواهد شد.


[1] خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص470.
[2] «إذا لم يكن الإتيان إيقابا كالتفخيذ أو بين الأليتين فحده مائة جلدة‌»؛ خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص470.
[3] «و هذا يعطي أنّ القتل يجب بالتفخيذ.و كلام ابن الجنيد يدلّ عليه أيضا»؛ حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه، ج9، ص190.
[4] الف: «و أمّا اللواط فهو ما بين الفخذين فأمّا الدبر فهو الكفر باللّه العظيم، و من لاط بغلام فعقوبته أن يحرق بالنار أو يهدم عليه حائط أو يضرب ضربة بالسيف، ثم قال بعد ذلك- أبوه: فإذا أوقب فهو الكفر باللّه العظيم- و هذا يعطي انّ القتل يجب بالتفخيذ»؛ صدوق، علی بن بابویه، مجموعه فتاوی ابن بابویه، ص145.ب: «و اعلم أن اللواط هو ما بين الفخذين، فأما الدبر فهو الكفر بالله العظيم. و اعلم أن حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج، لأن الله أهلك أمة بحرمة الدبر، و لم يهلك أحدا بحرمة الفرج. و اعلم أن عقوبة من لاط بغلام أن يحرق بالنار، أو يهدم عليه حائط، أو يضرب ضربة بالسيف، و إذا أحب التوبة تاب من غير أن يرفع خبره إلى إمام المسلمين، فان رفع خبره إلى الإمام هلك، فإنه يقيم عليه إحدى هذه الحدود التي ذكرناها»؛ صدوق، محمد بن علی، المقنع، ص430.
[5] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج20، ص339، ابواب نکاح المحرم، باب20، ح2، ط آل البیت.
[6] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج20، ص340، ابواب نکاح المحرم، باب20، ح3، ط آل البیت.
[7] «و الجواب أمّا عن الأوّلين فمضافاً إلى أنّ التعبير بالكفر ليس على نحو الحقيقة، بحيث يترتّب عليه آثار الارتداد، فلا بدّ من الحمل على المستحلّ أو على المبالغة كما في الجواهر «5» أنّه لم يدلّ دليل على ثبوت القتل في اللواط مطلقاً حتّى ينقّح موضوعه بما في الروايتين و أمّا عن الأخير، بأنّ الرجل غير معروف لنا، و الراوي لم ير الجواب الثاني، فلا مجال للاعتماد على الرواية»؛ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه، ص310.
[8] «و الضّرب الثّاني من اللّواط و هو ما كان دون الإيقاب فهو على ضربين: إن كان الفاعل أو المفعول به محصنا، وجب عليه الرّجم. و إن كان غير محصن، كان عليه الجلد مائة جلدة. و لا يختلف الحكم في ذلك، سواء كان الفاعل أو المفعول به مسلما أو كافرا، أو حرّا أو عبدا»؛ طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص704.
[9] «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع إِذَا أُخِذَ الرَّجُلُ مَعَ غُلَامٍ فِي لِحَافٍ مُجَرَّدَيْنِ ضُرِبَ الرَّجُلُ وَ أُدِّبَ الْغُلَامُ وَ إِنْ كَانَ ثَقَبَ وَ كَانَ مُحْصَناً رُجِم‌»؛ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص159، ابواب حد اللواط، باب3، ح7، ط آل البیت.
[10] «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ رَفَعَهُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ يَتَفَاخَذَانِ قَالَ حَدُّهُمَا حَدُّ الزَّانِي فَإِنِ ادَّعَمَ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ ضُرِبَ الدَّاعِمُ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَخَذَتْ مِنْهُ مَا أَخَذَتْ وَ تَرَكَتْ مَا تَرَكَتْ يُرِيدُ بِهَا مَقْتَلَهُ وَ الدَّاعِمُ عَلَيْهِ يُحْرَقُ بِالنَّارِ»؛ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص159، ابواب حد اللواط، باب3، ح6، ط آل البیت.
[11] «وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: سَأَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ الرَّجُلُ يَنَامُ مَعَ الرَّجُلِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ فَقَالَ ذَوَا مَحْرَمٍ فَقَالَ لَا قَالَ مِنْ ضَرُورَةٍ قَالَ لَا قَالَ يُضْرَبَانِ ثَلَاثِينَ سَوْطاً ثَلَاثِينَ سَوْطاً قَالَ فَإِنَّهُ فَعَلَ قَالَ إِنْ كَانَ دُونَ الثَّقْبِ فَالْحَدُّ وَ إِنْ هُوَ ثَقَبَ أُقِيمَ قَائِماً ثُمَّ ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَخَذَ السَّيْفُ مِنْهُ مَا أَخَذَهُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَهُوَ الْقَتْلُ قَالَ هُوَ ذَاكَ قُلْتُ فَامْرَأَةٌ نَامَتْ مَعَ امْرَأَةٍ فِي لِحَافٍ فَقَالَ ذَوَاتَا مَحْرَمٍ قُلْتُ لَا قَالَ مِنْ ضَرُورَةٍ قُلْتُ لَا قَالَ تُضْرَبَانِ ثَلَاثِينَ سَوْطاً ثَلَاثِينَ سَوْطاً قُلْتُ فَإِنَّهَا فَعَلَتْ قَالَ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَقَالَ أُفٍّ أُفٍّ أُفٍّ ثَلَاثاً وَ قَالَ الْحَد»؛ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص90، ابواب حد الزنا، باب10، ح21، ط آل البیت.
[12] «و لو لاط الذمي بمسلم قتل و إن لم يوقب بلا خلاف أجده فيه لهتك حرمة الإسلام فهو أشد من الزناء بالمسلمة»؛ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج41، ص279.
[13] « و لو تكرر منه الفعل و تخلله الحد قتل في الرابعة، و قيل في الثالثة، و الأول أشبه»؛ خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص470.
[14] «و حكم ذلك كله مع الإكراه أو الجنون أو التوبة قبل ثبوت الفاحشة و بعدها، و في الرجوع عن الإقرار، و في كيفية الجلد و وقته، و في القتل في المرة الرابعة، مثل الذي ذكرناه في الزنا، فلا نطول بإعادته، و ذلك بدليل الإجماع المشار إليه.»؛ حلبی، ابن زهره، غنیة النزوع، ج2، ص426.
[15] «لو تكرّر التفخيذ و نحوه و حُدَّ مرّتين قتل في الثالثة»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج41 موسوعه، ص291.
[16] «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ (أَبِي جَعْفَرٍ ع) قَالَ: الْمَلُوطُ حَدُّهُ حَدُّ الزَّانِي‌»؛ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص153، ابواب حد اللواط، باب1، ح1، ط آل البیت.
[17] «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع حَدُّ اللُّوطِيِّ مِثْلُ حَدِّ الزَّانِي وَ قَالَ إِنْ كَانَ قَدْ أُحْصِنَ رُجِمَ وَ إِلَّا جُلِد»؛ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص154، ابواب حد اللواط، باب1، ح3، ط آل البیت.
[18] «و هما بضميمة بعض الروايات المتقدّمة الدالّة على أنّ الملوط حدّه حدّ الزاني كرواية زرارة «5» أو أنّ حدّ اللوطي مثل حدّ الزاني «6» يصلحان لتخصيص رواية يونس؛ لأنّ التشبيه في الروايتين عامّ»؛ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه، ص311.
[19] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص19، ابواب مقدمات الحدود، باب5، ح1، ط آل البیت.
[20] «صحيحة يونس، عن أبي الحسن الماضي (عليه السّلام) قال: أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة و قد رواها المشايخ الثلاثة، و مقتضاها ثبوت الحكم في اللواط أيضاً، و قيام الدليل على ثبوت القتل في الرابعة في باب الزنا لا يوجب اشتراك اللواط معه، خصوصاً مع كونه أقبح و أشدّ تحريماً منه»؛ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه، ص311.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo