درس خارج فقه استاد سیدعبدالهادی مرتضوی

98/12/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تفخیذ / حد لواط / حدود

مسئله 6: «إذا لم يكن الإتيان إيقابا كالتفخيذ أو بين الأليتين فحده مائة جلدة‌، من غير فرق بين المحصن و غيره و الكافر و المسلم إذا لم يكن الفاعل كافرا و المفعول مسلما، و إلا قتل كما مر، و لو تكرر منه الفعل و تخلله الحد قتل في الرابعة، و قيل في الثالثة، و الأول أشبه».[1]

بحث در حد تفخیذ بود که گفتیم سه نظریه وجود دارد:

نظریه اول: مشهور از فقهاء مثل مرحوم امام در تحریر می فرمایند: حد تفخیذ، فقط تازیانه است.[2]

ادله بر نظریه اول:

دلیل اول: نمی دانیم آیا قتل ثابت است یا خیر، اصل می گوید، قتل واجب نمی باشد.

دلیل دوم: احتیاط در دماء، اقتضاء می کند که در تفخیذ، فرد کشته نشود.

دلیل سوم: «الحدود تدرئ بالشبهات»؛ شک داریم که آیا حد تفخیذ، قتل است یا خیر که الحدود می گوید خیر، قتل نمی باشد.

دلیل چهارم: روایات:[3]

منها: صحیحه ابی بصیر: «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع إِذَا أُخِذَ الرَّجُلُ مَعَ غُلَامٍ فِي لِحَافٍ مُجَرَّدَيْنِ ضُرِبَ الرَّجُلُ وَ أُدِّبَ الْغُلَامُ وَ إِنْ كَانَ ثَقَبَ وَ كَانَ مُحْصَناً رُجِم‌».[4]

کیفیت استدلال: مراد از مجرد بودن تحت لحاف، صرف عریان بودن نبوده است، بلکه مشغول به کاری بوده اند که آن کار، تفخیذ باشد، به این قرینه که امام علیه السلام می فرمایند: «فان ثقب»، یعنی اگر دخول کرده باشد، حد آن قتل است، پس نتیجه می گیریم که در تفخیذ، حد آن تازیانه است.

نکته: مراد از ضرب در روایت به قرینه مقابله با رجم، تازیانه است.

سوال: این ضرب، از کجا به دست می آید که صد ضربه باید باشد؟

جواب: با توجه به اینکه غلام باید تعزیر شود و تعزیر هم کمتر از حد است، پس مراد از ضرب، در روایت، صد تازیانه است.[5]

منها: روایت سلیمان بن هلال: «وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: سَأَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ الرَّجُلُ يَنَامُ مَعَ الرَّجُلِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ فَقَالَ ذَوَا مَحْرَمٍ فَقَالَ لَا قَالَ مِنْ ضَرُورَةٍ قَالَ لَا قَالَ يُضْرَبَانِ ثَلَاثِينَ سَوْطاً ثَلَاثِينَ سَوْطاً قَالَ فَإِنَّهُ فَعَلَ قَالَ إِنْ كَانَ دُونَ الثَّقْبِ فَالْحَدُّ وَ إِنْ هُوَ ثَقَبَ أُقِيمَ قَائِماً ثُمَّ ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَخَذَ السَّيْفُ مِنْهُ مَا أَخَذَهُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَهُوَ الْقَتْلُ قَالَ هُوَ ذَاكَ قُلْتُ فَامْرَأَةٌ نَامَتْ مَعَ امْرَأَةٍ فِي لِحَافٍ فَقَالَ ذَوَاتَا مَحْرَمٍ قُلْتُ لَا قَالَ مِنْ ضَرُورَةٍ قُلْتُ لَا قَالَ تُضْرَبَانِ ثَلَاثِينَ سَوْطاً ثَلَاثِينَ سَوْطاً قُلْتُ فَإِنَّهَا فَعَلَتْ قَالَ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَقَالَ أُفٍّ أُفٍّ أُفٍّ ثَلَاثاً وَ قَالَ الْحَد».[6]

دلالت این روایت بر مطلب فوق، واضح است.

البته این روایت بخاطر وجود سلیمان بن هلال که توثیق نشده است، ضعف سندی دارد.[7]

منها: مرفوعه یحیی الواسطی: «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ رَفَعَهُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ يَتَفَاخَذَانِ قَالَ حَدُّهُمَا حَدُّ الزَّانِي فَإِنِ ادَّعَمَ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ ضُرِبَ الدَّاعِمُ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَخَذَتْ مِنْهُ مَا أَخَذَتْ وَ تَرَكَتْ مَا تَرَكَتْ يُرِيدُ بِهَا مَقْتَلَهُ وَ الدَّاعِمُ عَلَيْهِ يُحْرَقُ بِالنَّارِ».[8]

این روایت دلالت دارد که حد تفخیذ، صد تازیانه است.

با این چهار دلیل، ادله نظریه مشهور روشن شد.

نظریه دوم: مرحوم اسکافی[9] و صدوقین:[10] حد تفخیذ، مطلقا قتل است.

ادله نظریه دوم:

دلیل اول: ذیل مرفوعه حسین بن سعید که در آن آمده: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: قَرَأْتُ بِخَطِّ رَجُلٍ أَعْرِفُهُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع- وَ قَرَأْتُ جَوَابَ أَبِي الْحَسَنِ ع بِخَطِّهِ هَلْ عَلَى رَجُلٍ لَعِبَ بِغُلَامٍ بَيْنَ فَخِذَيْهِ حَدٌّ فَإِنَّ بَعْضَ الْعِصَابَةِ رَوَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِلَعِبِ الرَّجُلِ بِالْغُلَامِ بَيْنَ فَخِذَيْهِ فَكَتَبَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَ كَتَبَ أَيْضاً هَذَا الرَّجُلُ وَ لَمْ أَرَ الْجَوَابَ مَا حَدُّ رَجُلَيْنِ نَكَحَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ طَوْعاً بَيْنَ فَخِذَيْهِ مَا تَوْبَتُهُ فَكَتَبَ الْقَتْلُ وَ مَا حَدُّ رَجُلَيْنِ وُجِدَا نَائِمَيْنِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَكَتَبَ مِائَةُ سَوْطٍ».[11]

اشکال: ثابت نشده که این جمله مورد استشهاد، قول امام باشد و حسین بن سعید، قول امام را ندیده است و فقط از قول امام نقل می کند و مجهول است طرف نقل چه کسی است و حدیث مرفوعه است و بدرد استدلال نمی خورد.[12]

[1] خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص470.

[2] «إذا لم يكن الإتيان إيقابا كالتفخيذ أو بين الأليتين فحده مائة جلدة‌»؛ خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص470.

[3] « للأصل و الاحتياط و‌خبر سليمان بن هلال «3» المنجبر بما عرفت عن الصادق (عليه السلام) «في الرجل يفعل بالرجل فقال: إن كان دون الثقب فالحد و إن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف»‌الظاهر في كون المراد من الحد فيه الجلد»؛ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج41، ص382.

[4] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص159، ابواب حد اللواط، باب3، ح7، ط آل البیت.

[5] «بتقريب أنّ المراد بالضرب هو الجلد مائة، بقرينة التعبير بالتأديب في الغلام الظاهر في التعزير الذي هو أقلّ من الحدّ، و لا مجال لدعوى كون الضرب قرينة على كون المراد بالتأديب هو التأديب بغير الضرب، خصوصاً مع كون التعزير في الروايات إنّما هو بالضرب، و يؤيّد كون المراد بالضرب هو الجلد مائة مقابلته مع الرجم في الشرطيّة الثانية و المراد من الشرط في الشرطيّة الاولى إمّا خصوص اللواط غير الإيقابي، كما هو ظاهر اجتماع الرجل مع الغلام مجرّدين في لحافٍ واحد، و إمّا الأعمّ منه و من مجرّد الاجتماع و إن لم يكن هناك لمس أصلًا، و على كلا التقديرين يصحّ الاستدلال كما لا يخفى»؛ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه، ص308.

[6] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص90، ابواب حد الزنا، باب10، ح21، ط آل البیت.

[7] «و‌خبر سليمان بن هلال»؛ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج41، ص382.

[8] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص159، ابواب حد اللواط، باب3، ح6، ط آل البیت.

[9] «و هذا يعطي أنّ القتل يجب بالتفخيذ.و كلام ابن الجنيد يدلّ عليه أيضا»؛ حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه، ج9، ص190.

[10] الف: «و أمّا اللواط فهو ما بين الفخذين فأمّا الدبر فهو الكفر باللّه العظيم، و من لاط بغلام فعقوبته أن يحرق بالنار أو يهدم عليه حائط أو يضرب ضربة بالسيف، ثم قال بعد ذلك- أبوه: فإذا أوقب فهو الكفر باللّه العظيم- و هذا يعطي انّ القتل يجب بالتفخيذ»؛ صدوق، علی بن بابویه، مجموعه فتاوی ابن بابویه، ص145.ب: «و اعلم أن اللواط هو ما بين الفخذين، فأما الدبر فهو الكفر بالله العظيم. و اعلم أن حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج، لأن الله أهلك أمة بحرمة الدبر، و لم يهلك أحدا بحرمة الفرج. و اعلم أن عقوبة من لاط بغلام أن يحرق بالنار، أو يهدم عليه حائط، أو يضرب ضربة بالسيف، و إذا أحب التوبة تاب من غير أن يرفع خبره إلى إمام المسلمين، فان رفع خبره إلى الإمام هلك، فإنه يقيم عليه إحدى هذه الحدود التي ذكرناها»؛ صدوق، محمد بن علی، المقنع، ص430.

[11] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، صص154 و 155، ابواب حد اللواط، باب1، ح5، ط آل البیت.

[12] «بأنّ الرجل غير معروف لنا، و الراوي لم ير الجواب الثاني، فلا مجال للاعتماد على الرواية»؛ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه، ص310.