موضوع: کیفیت اجرا / حد لواط / حدود مسئله 5: «الحاكم مخير في القتل بين ضرب عنقه بالسيف أو إلقائه من شاهق كجبل و نحوه مشدود اليدين و الرجلين‌أو إحراقه بالنار أو رجمه.و على قول أو إلقاء جدار عليه فاعلا كان أو مفعولا، و يجوز الجمع بين سائر العقوبات و الإحراق بأن يقتل ثم يحرق».[1]
کلام در این بود که آیا می شود جمع کرد بین عقوبات لواط، مثلا لواط کننده را هم با شمشیر به قتل برسانیم و هم با آتش بسوزانیم.
فرموده اند می شود بین این دو عقوبت جمع کرد و دلیل آن، روایات است، یک روایت که صحیحه عبدالله بن میمون است، در جلسه قبل بیان شد و گفتیم دلالتی بر جمع بین عقوبات ندارد. اما دو روایت دیگر:
منها: روایت عبدالرحمن عرزمی: «وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ وُجِدَ رَجُلٌ مَعَ رَجُلٍ فِي إِمَارَةِ عُمَرَ- فَهَرَبَ أَحَدُهُمَا وَ أُخِذَ الْآخَرُ فَجِي‌ءَ بِهِ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ لِلنَّاسِ مَا تَرَوْنَ فِي هَذَا فَقَالَ هَذَا اصْنَعْ كَذَا وَ قَالَ هَذَا اصْنَعْ كَذَا قَالَ فَمَا تَقُولُ يَا أَبَا الْحَسَنِ- قَالَ اضْرِبْ عُنُقَهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ قَالَ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَحْمِلَهُ فَقَالَ مَهْ إِنَّهُ قَدْ بَقِيَ مِنْ حُدُودِهِ شَيْ‌ءٌ قَالَ أَيُّ شَيْ‌ءٍ بَقِيَ قَالَ ادْعُ بِحَطَبٍ فَدَعَا عُمَرُ بِحَطَبٍ فَأَمَرَ بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَأُحْرِقَ بِهِ».[2]
این روایت از نظر سند، تمام است و دلالت آن بر جمع بین عقوبات در حد لواط، مشخص است.
منها: صحیحه عبدالرحمن: «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بِرَجُلٍ قَدْ نُكِحَ فِي دُبُرِهِ فَهَمَّ أَنْ يَجْلِدَهُ فَقَالَ لِلشُّهُودِ رَأَيْتُمُوهُ يُدْخِلُهُ كَمَا يُدْخَلُ الْمِيلُ فِي الْمُكْحُلَةِ قَالُوا نَعَمْ فَقَالَ لِعَلِيٍّ ع مَا تَرَى فِي هَذَا فَطَلَبَ الْفَحْلَ الَّذِي نَكَحَ فَلَمْ يَجِدْهُ فَقَالَ عَلِيٌّ ع أَرَى فِيهِ أَنْ تُضْرَبَ عُنُقُهُ قَالَ فَأَمَرَ بِهِ فَضُرِبَتْ عُنُقُهُ ثُمَّ قَالَ خُذُوهُ فَقَالَ بَقِيَتْ لَهُ عُقُوبَةٌ أُخْرَى قَالَ وَ مَا هِيَ قَالَ ادْعُ بِطُنٍّ مِنْ حَطَبٍ فَدَعَا بِطُنٍّ مِنْ حَطَبٍ فَلُفَّ فِيهِ ثُمَّ أَحْرَقَهُ بِالنَّارِ الْحَدِيث».[3]
تا به حال به این نتیجه رسیدیم که جمع بین دو عقوبت در حد لواط، جایز است: 1. اعدام با شمشیر؛ 2. آتش زدن.
در اینجا، سوالی مطرح می شود و آن سوال این است که چنین جمعی، برای حاکم جایز است یا واجب است؟ یعنی آیا حاکم می تواند این جمع را انجام بدهد یا باید این جمع را انجام بدهد؟
در این فرع، دو نظریه وجود دارد:
نظریه اول: واجب است که حاکم این جمع را انجام بدهد.
این نظریه را مرحوم آقای خویی در تکلمه ذکر کرده اند: «إن قلنا بوجوب قتله بين أن يضربه بالسيف و إذا ضربه بالسيف لزم إحراقه بعده بالنار على الأظهر».[4]
ایشان می فرمایند ما روایت صحیحه داریم و باید به آن عمل شود و نمی توان از این روایات گذشت، لذا فتوای به وجوب داده اند.[5]
نظریه دوم: برای حاکم، جمع بین دو عقوبت جایز است.
این نظریه را مرحوم امام در تحریر قبول کرده اند و می فرمایند: «و يجوز الجمع بين سائر العقوبات و الإحراق بأن يقتل ثم يحرق».[6]
دلیل نظریه دوم:دلیل اول: روایات فراوانی عقوبت و حد لواط را بیان کرده و اشاره ای به دو عقوبت نکرده است.
دلیل دوم: این فرد یک گناه کرده است و باید یک عقوبت شود و دلیلی ندارد دو عقوبت شود.
حال با توجه به این دلایل و وجود دو روایت بر جمع بین عقوبت، باید گفت بر حاکم جایز است که دو عقوبت را جمع کند اما واجب نیست.[7]
مسئله 6: «إذا لم يكن الإتيان إيقابا كالتفخيذ أو بين الأليتين فحده مائة جلدة، من غير فرق بين المحصن و غيره و الكافر و المسلم إذا لم يكن الفاعل كافرا و المفعول مسلما، و إلا قتل كما مر، و لو تكرر منه الفعل و تخلله الحد قتل في الرابعة، و قيل في الثالثة، و الأول أشبه».[8]
در این مسئله، چند فرع بحث می شود:
فرع اول: لواط با تفخیذاگر لواط، همراه با دخول نباشد، بلکه تفخیذ باشد، حد آن چیست؟
در این فرع، سه نظریه وجود دارد:
نظریه اول: چه دخول صورت بگیرد و چه نگیرد، حد آن قتل است. این قول به اسکافی[9]
و صدوقین[10]
داده شده است.
نظریه دوم: شیخ طوسی در کتاب نهایه،[11]
مبسوط،[12]
خلاف،[13]
تهذیب[14]
و استبصار[15]
فرموده است که اگر این فرد، محصن باشد، سنگسار می شود و اگر محصن نباشد، تازیانه زده می شود و فرقی بین فاعل و مفعول وجود ندارد.
نظریه سوم: باید به این فرد، صد تازیانه زده شود. این نظریه را مشهور، از جمله حضرت امام،[16]
صاحب جواهر،[17]
شیخ مفید،[18]
سید مرتضی،[19]
ابن ادریس،[20]
حلبی[21]
و ابن زهره[22]
فرموده اند.
[1] خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص470.
[2] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص158، ابواب حد اللواط، باب3، ح4، ط آل البیت.
[3] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص158، ابواب حد اللواط، باب3، ح3، ط آل البیت.
[4] خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج41 موسوعه، ص286.
[5] «يدلّ على ذلك إطلاق صحيحة عبد الرحمن العرزمي»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج41 موسوعه، ص.
[6] خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص470.
[7] «و لكن عدم التعرّض لهذا الأمر في غير هذه الرواية من الروايات الكثيرة المتقدّمة الواردة في حدّ اللواط، الساكتة عن هذه الجهة يستكشف منه عدم اللزوم، فتحمل هذه الرواية على الجواز و المشروعيّة ثمّ إنّ الرواية واردة في المفعول، و لا دليل على إلغاء الخصوصيّة بعد احتمال كون الجمع مختصّاً به؛ لأنّ عمله أقبح من عمل الفاعل، كما أنّ مقتضى الرواية الجمع بين ضرب العنق و بين الإحراق بالنار، فالحكم بالجمع بين جميع الكيفيّات و بينه مبنيّ على إلغاء الخصوصيّة من هذه الجهة، و ليست دعواه ببعيدة أصلًا»؛ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه، ص306.
[8] خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص470.
[9] «و هذا يعطي أنّ القتل يجب بالتفخيذ.و كلام ابن الجنيد يدلّ عليه أيضا»؛ حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه، ج9، ص190.
[10] الف: «و أمّا اللواط فهو ما بين الفخذين فأمّا الدبر فهو الكفر باللّه العظيم، و من لاط بغلام فعقوبته أن يحرق بالنار أو يهدم عليه حائط أو يضرب ضربة بالسيف، ثم قال بعد ذلك- أبوه: فإذا أوقب فهو الكفر باللّه العظيم- و هذا يعطي انّ القتل يجب بالتفخيذ»؛ صدوق، علی بن بابویه، مجموعه فتاوی ابن بابویه، ص145.ب: «و اعلم أن اللواط هو ما بين الفخذين، فأما الدبر فهو الكفر بالله العظيم. و اعلم أن حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج، لأن الله أهلك أمة بحرمة الدبر، و لم يهلك أحدا بحرمة الفرج. و اعلم أن عقوبة من لاط بغلام أن يحرق بالنار، أو يهدم عليه حائط، أو يضرب ضربة بالسيف، و إذا أحب التوبة تاب من غير أن يرفع خبره إلى إمام المسلمين، فان رفع خبره إلى الإمام هلك، فإنه يقيم عليه إحدى هذه الحدود التي ذكرناها»؛ صدوق، محمد بن علی، المقنع، ص430.
[11] «و الضّرب الثّاني من اللّواط و هو ما كان دون الإيقاب فهو على ضربين: إن كان الفاعل أو المفعول به محصنا، وجب عليه الرّجم. و إن كان غير محصن، كان عليه الجلد مائة جلدة. و لا يختلف الحكم في ذلك، سواء كان الفاعل أو المفعول به مسلما أو كافرا، أو حرّا أو عبدا»؛ طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص704.
[12] «و إن كان الفجور بالذكور و كان دون الإيقاب فإن كان محصنا رجم و إن كان بكرا جلد الحد»؛ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج8، ص7.
[13] « و إن كان دون الإيقاب فإن كان محصنا وجب عليه الرجم، و إن كان بكرا وجب عليه مائة جلدة»؛ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج5، ص381.
[14] «قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذِهِ الْأَخْبَارُ تَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهَا إِذَا كَانَ الْفِعْلُ دُونَ الْإِيقَابِ فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ فِيهِ الْإِحْصَانُ وَ غَيْرُ الْإِحْصَانِ وَ- قَدْ فَصَّلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ذَلِكَ فِيمَا رَوَاهُ عَنْهُ سُلَيْمَانُ بْنُ هِلَالٍ مِنْ قَوْلِهِ إِنْ كَانَ دُونَ الْإِيقَابِ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ وَ إِنْ كَانَ الْإِيقَابُ فَضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ.وَ قَدْ سُمِّيَ فَاعِلُ ذَلِكَ بِأَنَّهُ لُوطِيٌّ فِي رِوَايَةِ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا وَ لَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَاهُ»؛ طوسی، محمد بن حسن، التهذیب، ج10، ص55.
[15] «إِذَا كَانَ الْفِعْلُ دُونَ الْإِيقَابِ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ اعْتُبِرَ فِيهِ الْإِحْصَانُ وَ غَيْرُ الْإِحْصَانِ وَ قَدْ فَصَّلَ ذَلِكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِيمَا رَوَاهُ عَنْهُ سُلَيْمَانُ بْنُ هِلَالٍ مِنْ قَوْلِهِ إِنْ كَانَ دُونَ الْإِيقَابِ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ»؛ طوسی، محمد بن حسن، الاستبصار، ج4، ص221.
[16] «إذا لم يكن الإتيان إيقابا كالتفخيذ أو بين الأليتين فحده مائة جلدة»؛ خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص470.
[17] «و إن لم يكن إيقابا كالتفخيذ أو بين الأليتين فحده مائة جلدة»؛ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج41، ص382.
[18] «و هو على ضربين أحدهما إيقاع الفعل فيما سوى الدبر من الفخذين ففيه جلد مائة للفاعل و المفعول به إذا كانا عاقلين بالغين و لا يراعى في جلدهما عدم الإحصان و لا وجوده كما يراعى ذلك في الزنى بل حدهما الجلد على هذا الفعل دون ما سواه»؛ مفید، محمد بن محمد، المقنعة، ص785.
[19] «إذا أوقع الفعل فيما دون الدبر بين الفخذين مائة جلدة للفاعل و المفعول به إذا كانا معا عاقلين بالغين، لا يراعى في جلدهما وجود الإحصان كما روعي في الزنا»؛ علم الهدی، سید مرتضی، الانتصار، ص510.
[20] «و الفاعل لما يخالف الإيقاب فاعلا أو مفعولا يجب عليه الجلد مائة جلدة، دون القتل و الرجم، سواء كان محصنا أو غير محصن، على الأظهر من أقوال أصحابنا»؛ حلی، ابن ادریس، السرائر، ج3، ص458.
[21] «ففي الإيقاب قتل الفاعل و المفعول به ان كانا كاملي العقل، و يقتل الفاعل إذا كان عاقلا، محصنا كان أو غير محصن، حرين كانا أو عبدين مسلمين أو ذميين أو مسلما أو ذميا أو حرا أو عبدا و فيما دونه جلد مائة سوط للفاعل و المفعول به»؛ حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، ص408.
[22] «و في الثاني جلد كل واحد منهما مائة جلدة»؛ حلبی، ابن زهره، غنیة النزوع، ص425.
