درس خارج فقه استاد سیدعبدالهادی مرتضوی

98/11/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حد صبی و مجنون و ذمی در لواط / حد لواط / حدود

مسئله 4: «لو وطأ فأوقب ثبت عليه القتل و على المفعول إذا كان كل منهما بالغا عاقلا مختارا‌، و يستوي فيه المسلم و الكافر و المحصن و غيره.و لو لاط البالغ العاقل بالصبي موقبا قتل البالغ و أدب الصبي، و كذا لو لاط البالغ العاقل موقبا بالمجنون، و مع شعور المجنون أدبه الحاكم بما يراه، و لو لاط الصبي بالصبي أدبا معا، و لو لاط مجنون بعاقل حد العاقل دون المجنون، و لو لاط صبي ببالغ حد البالغ و أدب الصبي، و لو لاط الذمي بمسلم قتل و إن لم يوقب، و لو لاط ذمي بذمي قيل كان الامام عليه السلام مخيرا بين إقامة الحد عليه و بين دفعه إلى أهل ملته ليقيموا عليه حدهم، و الأحوط‌ لو لم يكن الأقوى إجراء الحد عليه».[1]

روایت دومی می گوید لواط کننده بالغ باید به قتل برسد و صبی باید ادب شود، روایت ابی بکر حضرمی است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِامْرَأَةٍ وَ زَوْجِهَا قَدْ لَاطَ زَوْجُهَا بِابْنِهَا مِنْ غَيْرِهِ وَ ثَقَبَهُ وَ شَهِدَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ الشُّهُودُ فَأَمَرَ بِهِ ع فَضُرِبَ بِالسَّيْفِ حَتَّى قُتِلَ وَ ضَرَبَ الْغُلَامَ دُونَ الْحَدِّ وَ قَالَ أَمَا لَوْ كُنْتَ مُدْرِكاً لَقَتَلْتُكَ لِإِمْكَانِكَ إِيَّاهُ مِنْ نَفْسِكَ بِثَقْبِك‌».[2]

پس نظریه حضرت امام در فرع سوم تمام است.

فرع چهارم: لواط بالغ عاقل با مجنون

اگر بالغ عاقلی با دیوانه ای لواط کند، بالغ عاقل (لواط کننده) به قتل می رسد و دیوانه هم تادیب می شود.

ادله این حکم:

دلیل اول: عدم الخلاف؛

دلیل دوم: روایات هم همین حکم را می گوید و اطلاقات و عموماتی که در باب لواط آمده، همین مفاد را دارد و حکم علی القاعده می باشد، مخصوصا در یک روایتی امام علیه السلام، علتی را بیان فرموده اند که چرا حد جاری نمی شود، چون درک ندارد و دیوانه اینگونه است و اگر درک ندارد، فقط باید ادب بشود.[3]

پس نظریه حضرت امام در فرع چهارم، تمام است.

فرع پنجم: لواط صبی با صبی

اگر صبی با صبی لواط کند، هر دو باید تادیب شوند و حکم قتل بر آنها جاری نمی شود.

ادله این حکم:

دلیل اول: حدیث رفع در اینجا جاری می باشد.

دلیل دوم: روایاتی که می گفت صبی و غلام باید ادب شوند، شامل این مورد می شود.[4]

پس نظریه حضرت امام در فرع پنجم تمام می باشد.

فرع ششم: لواط صبی با بالغ عاقل

اگر لواط کننده صبی باشد و لواط دهنده بالغ عاقل باشد و دخول صورت گرفته باشد، چه حکمی جاری می شود؟

در اینجا می فرمایند طبق قاعده، بچه باید تادیب شود و حدی بر او جاری نیست، چه فاعل باشد و چه مفعول باشد و حدیث رفع تکلیف و حد را از او بر می دارد اما نسبت به بالغ عاقل، باید حد لواط جاری شود. چون اطلاقات و عمومات می گوید حد لواط چه فاعل باشد و چه مفعول، قتل جاری است.[5]

پس نظریه حضرت امام در فرع ششم تمام و علی القاعده می باشد.

فرع هفتم: لواط ذمی با مسلمان

اگر ذمی با مسلمان لواط کند، باید ذمی به قتل برسد.

این فتوای مرحوم امام به تبع مشهور می باشد و مرحوم صاحب جواهر می فرمایند در این حکم مخالفی وجود ندارد. چون هتک حرمت اسلام کرده است و این شدیدتر از زنای ذمی است و همچنین اگر ذمی چنین عملی را انجام دهد، با این عمل از شرائط ذمه خارج شده است و داخل غیر ذمی می شود و حکم آن اعدام می باشد.[6]

نکته: مرحوم امام می فرمایند اگر ذمی، دخول هم نکند باز هم باید اعدام شود.[7]

فرع هشتم: لواط ذمی با ذمی

اگر در حکومت اسلامی، کافر ذمی با کافر ذمی دیگر لواط کند، حاکم اسلامی مخیر بین دو کار است:

اول: خودش اجرای حد کند.

دوم: این دو فرد را به محاکم اهل ذمه واگذار کند تا طبق قوانین آنها عمل شود.[8]

البته ما این مسئله را در زنا بررسی کردیم و در آنجا حکم به تخییر را پذیرفتیم و حاکم اسلامی مخیر بین دو کار است یا خودش اجراء حکم کند یا واگذار به محاکم اهل ذمه کند.

فرع نهم: لواط دیوانه با بالغ عاقل

اگر دیوانه ای فاعل باشد و با بالغ عاقل لواط کند، دیوانه باید ادب شود اما حد نمی خوردو این حکم علی القاعده است. اما عاقل که مفعول قرار گرفته است، بخاطر اطلاق و عمومات روایات، حد می خورد.[9]

با این فرع، مسئله چهارم تمام می شود.

مسئله 5: «الحاكم مخير في القتل بين ضرب عنقه بالسيف أو إلقائه من شاهق كجبل و نحوه مشدود اليدين و الرجلين‌أو إحراقه بالنار أو رجمه.و على قول أو إلقاء جدار عليه فاعلا كان أو مفعولا، و يجوز الجمع بين سائر العقوبات و الإحراق بأن يقتل ثم يحرق».[10]

در این مسئله، دو فرع بیان می شود:

فرع اول: کیفیت اجرای حد لواط

برای اجرای حد لواط، چندین راه بیان شده است.

[1] خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، صص469 و 470.

[2] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص156، ابواب حد اللواط، باب2، ح1، ط آل البیت.

[3] «بلا خلاف و لا إشكال في المسألة بين الأصحاب، لرفع القلم عنهما كما تقدّم الكلام فيه في مبحث الزنا، و لبعض النصوص الآتية»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج41 موسوعه، ص283.«ما لو لاط البالغ العاقل بالصبيّ موقباً أو بالمجنون، و قد حكم فيهما بثبوت حدّ القتل على البالغ و تأديب الصبيّ أو المجنون مع شعوره، و يدلّ على الحكم مضافاً إلى إطلاق ما دلّ على رفع القلم عنهما رواية أبي بكر‌ الحضرمي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: أُتي أمير المؤمنين (عليه السّلام) بامرأة و زوجها، قد لاط زوجها بابنها من غيره و ثقبه، و شهد عليه بذلك الشهود، فأمر به (عليه السّلام) فضرب بالسيف حتّى قتل، و ضرب الغلام دون الحدّ. و قال: أما لو كنت مدركاً لقتلتك لإمكانك إيّاه من نفسك بثقبك و موردها و إن كان هو الصبيّ، إلّا أنّ قوله (عليه السّلام): «أما لو كنت مدركاً ..» يشمل المجنون أيضاً؛ لأنّ المراد بالإدراك المنفيّ هو كونه مكلّفاً، و ليس المراد به التمييز و الشعور، و إلّا لا يصحّ الخطاب كما لا يخفی»؛ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه، صص300 و 301.

[4] «ما لو لاط البالغ العاقل بالصبيّ موقباً أو بالمجنون، و قد حكم فيهما بثبوت حدّ القتل على البالغ و تأديب الصبيّ أو المجنون مع شعوره، و يدلّ على الحكم مضافاً إلى إطلاق ما دلّ على رفع القلم عنهما رواية أبي بكر‌ الحضرمي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: أُتي أمير المؤمنين (عليه السّلام) بامرأة و زوجها، قد لاط زوجها بابنها من غيره و ثقبه، و شهد عليه بذلك الشهود، فأمر به (عليه السّلام) فضرب بالسيف حتّى قتل، و ضرب الغلام دون الحدّ. و قال: أما لو كنت مدركاً لقتلتك لإمكانك إيّاه من نفسك بثقبك و موردها و إن كان هو الصبيّ، إلّا أنّ قوله (عليه السّلام): «أما لو كنت مدركاً ..» يشمل المجنون أيضاً؛ لأنّ المراد بالإدراك المنفيّ هو كونه مكلّفاً، و ليس المراد به التمييز و الشعور، و إلّا لا يصحّ الخطاب كما لا يخفی و من هذا الفرع يظهر ثبوت التأديب فقط فيما لو لاط الصبيّ بالصبی»؛ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه، صص300 و 301.

[5] « و لو لاط الصبي ببالغ قتل البالغ و أدب الصبي كما في القواعد و شرحها لعموم الأدلة»؛ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج41، ص379.

[6] «و لو لاط الذمي بمسلم قتل و إن لم يوقب بلا خلاف أجده فيه لهتك حرمة الإسلام فهو أشد من الزناء بالمسلمة، كما أن الحربي أشد من الذمي»؛ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج41، ص379.

[7] «و لو لاط الذمي بمسلم قتل و إن لم يوقب»؛ خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص469.

[8] «و لو لاط الذمي بمسلم قتل و إن لم يوقب بلا خلاف أجده فيه لهتك حرمة الإسلام فهو أشد من الزناء بالمسلمة، كما أن الحربي أشد من الذمي و لو لاط بمثله كان الامام مخيرا بين إقامة الحد عليه و بين دفعه إلى أهل ملت‌ ه ليقيموا عليه حدهم على نحو ما سمعته في الزناء، إذ لا نص هنا بالخصوص عليه»؛ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج41، ص379.

[9] «و لو لاط مجنون بعاقل حد العاقل بلا خلاف و لا إشكال و في ثبوته على المجنون قولان: أشبههما بأصول المذهب و قواعده و أشهرهما عملا بل عن الغنية الإجماع عليه السقوط»؛ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج41، ص379.

[10] خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص470.