< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدعبدالهادی مرتضوی

98/11/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حد محصن و غیر محصن / حد لواط / حدود

مسئله 4: «لو وطأ فأوقب ثبت عليه القتل و على المفعول إذا كان كل منهما بالغا عاقلا مختارا‌، و يستوي فيه المسلم و الكافر و المحصن و غيره.و لو لاط البالغ العاقل بالصبي موقبا قتل البالغ و أدب الصبي، و كذا لو لاط البالغ العاقل موقبا بالمجنون، و مع شعور المجنون أدبه الحاكم بما يراه، و لو لاط الصبي بالصبي أدبا معا، و لو لاط مجنون بعاقل حد العاقل دون المجنون، و لو لاط صبي ببالغ حد البالغ و أدب الصبي، و لو لاط الذمي بمسلم قتل و إن لم يوقب، و لو لاط ذمي بذمي قيل كان الامام عليه السلام مخيرا بين إقامة الحد عليه و بين دفعه إلى أهل ملته ليقيموا عليه حدهم، و الأحوط‌ لو لم يكن الأقوى إجراء الحد عليه».[1]

بحث در حد لواط در صورت دخول بود که گفتیم یکبار این مسئله را از نظر روایات بررسی می کنیم و یکبار از نظر فتاوای فقهاء بررسی می کنیم.

اما از نظر روایات، چهار طائفه از روایات وجود داشت:

طائفه اول روایاتی بود که می گفت مطلقا (چه محصن و چه غیر محصن) حد لواط، قتل است.

طائفه دوم روایاتی بود که می گفت مطلقا (چه محصن و چه غیر محصن) حد لواط، رجم است.

طائفه سوم روایاتی بود که می گفت اگر محصن است، حد لواط قتل است و اگر غیر محصن است، حد لواط، تازیانه است.

این سه طائفه از روایات، ذکر و بررسی شد.

طائفه چهارم: روایاتی که می گوید اگر محصن است، حد لواط رجم است و اگر غیر محصن است، حد لواط، تازیانه است:

منها: صحیحه ابن ابی عمیر: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الَّذِي يُوقِبُ أَنَّ عَلَيْهِ الرَّجْمَ إِنْ كَانَ مُحْصَناً وَ عَلَيْهِ الْجَلْدَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَنا».[2]

دلالت روایت بر تفصیل فوق، واضح است و سند آن هم صحیح است.

منها: معتبره یزید بن عبدالملک: «سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِنَّ الرَّجْمَ عَلَى النَّاكِحِ وَ الْمَنْكُوحِ ذَكَراً كَانَ أَوْ أُنْثَى إِذَا كَانَا مُحْصَنَيْنِ وَ هُوَ عَلَى الذَّكَرِ إِذَا كَانَ مَنْكُوحاً أُحْصِنَ أَوْ لَمْ يُحْصَن‌».[3]

منها: معتبره حسین بن علوان: «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي اللُّوطِيِّ إِنْ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَناً جُلِدَ الْحَد».[4]

نکته: طائفه اول و دوم می گفت حد لواط، مطلقا قتل یا رجم است و طائفه سوم و چهارم می گوید باید تفصیل داد و اگر فرد، محصن است، حد لواط، قتل یا رجم است و اگر غیر محصن است، حد لواط، تازیانه می باشد. ما باید در ابتدا بین طائفه اول و دوم و بین طائفه سوم و چهارم رفع تعارض و ابهام کنیم، به اینکه بین طائفه اول که می گوید قتل و طائفه دوم که می گوید رجم، تعارضی وجود ندارد و حاکم مخیر در کیفیت اجراء حد است، یعنی می تواند فرد را بکشد یا رجم کند. پس باید گفت حد لواط مطلقا قتل است.

همچنین بین طائفه سوم و چهارم هم تعارض نیست و هر دو تفصیل را ذکر می کنند، یعنی اگر فرد، محصن است، حد او قتل است و اگر غیر محصن است، حد او تازیانه است. البته در کیفیت حد، حاکم مخیر است و می تواند با شمشیر بکشد یا سنگسار کند.

با رفع تعارض ابتدائی بین این دو طائفه، ما می مانیم و دو دسته از روایات: طائفه اول که می گوید حد لواط، مطلقا قتل است (این طائفه، شامل طائفه اول و دوم از طوائف چهارگانه است) و طائفه دوم که می گوید در حد لواط، باید بین محصن و غیر محصن تفصیل داد (این طائفه، شامل طائفه سوم و چهارم از طوائف چهارگانه است).

حال باید طبق قواعد باید مطلق را حمل بر مقید کرد و بگوئیم ملاک در حد لواط، طائفه سوم و چهارم است، در نتیجه باید طبق روایات، قائل به تفصیل شد.[5]

مقام دوم: از نظر فتاوی

آنچه مشهور بلکه اجماع بین فقها است، این است که حد لواط، مطلقا قتل است و این روایات با اینکه در مرأی و منظر فقهاء بوده است، اما به آن عمل نکرده اند و حکم به تفصیل نداده اند بلکه طبق طائفه اول و دوم فتوا داده اند که مطلقا حد لواط، قتل است و این قرینه می شود که تفصیل نا تمام است.[6]

البته مرحوم خویی در تکمله، بین محصن و غیر محصن تفصیل قائل شده اند.[7]

فرع سوم: لواط بالغ با غیر بالغ

اگر واطی بالغ باشد و موطوء غیر بالغ باشد، واطی به قتل می رسد و بچه ادب می شود. چون اطلاق روایات لواط شامل بالغ می شود و خلافی هم در اینجا وجود ندارد و بچه هم تادیب می شود چون حدیث رفع می گوید بچه تکلیفی ندارد[8] و روایات هم همین مطلب را می گوید:

منها: صحیحه ابی بصیر: «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع إِذَا أُخِذَ الرَّجُلُ مَعَ غُلَامٍ فِي لِحَافٍ مُجَرَّدَيْنِ ضُرِبَ الرَّجُلُ وَ أُدِّبَ الْغُلَامُ وَ إِنْ كَانَ ثَقَبَ وَ كَانَ مُحْصَناً رُجِم‌».[9]

غلام در این روایت، به معنای صبی است.


[1] خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، صص469 و 470.
[2] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص160، ابواب حد اللواط، باب3، ح8، ط آل البیت.
[3] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص155، ابواب حد اللواط، باب1، ح8، ط آل البیت.
[4] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص155، ابواب حد اللواط، باب1، ح6، ط آل البیت.
[5] « و مع كون الجمع بالإطلاق و التقييد لا إشكال فيه عندهم»؛ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه، ص299.
[6] الف: «و لكن الأول أشهر رواية في العمل، بل قد عرفت عدم الخلاف فيه بيننا بل الإجماع بقسميه عليه، فوجب حمل النصوص المزبورة القاصر بعضها سندا و آخر دلالة»؛ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج41، ص388.ب: «و لكن عمدة الإشكال في المقام أنّ هذه الروايات مع كونها بمرأى و مسمع من الأصحاب، و قد أوردوها في كتب أحاديثهم، و مع كون الجمع بالإطلاق و التقييد لا إشكال فيه عندهم، لم تقع مورداً لفتاويهم، بل أفتوا بخلافها، خصوصاً في الكتب المعدّة لنقل الفتاوى المأثورة عن العترة الطاهرة (عليهم السّلام) بعين الألفاظ الصادرة عنهم، كأكثر كتب القدماء»؛ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه، ص299.
[7] «إنّ مقتضى الجمع بين هذه الطوائف هو تقييد الطائفة الأُولى بالطائفة الثانية، فالمحصن يحكم عليه بالقتل، و غير المحصن يحكم عليه بالجلد، و أمّا ما دلّ على وجوب رجم المحصن فمقتضى إطلاقه وجوب الرجم تعييناً، كما أنّ مقتضى صحيحة مالك بن عطيّة هو تعيّن القتل بأحد الأُمور المذكورة فيها، فيرفع اليد عن إطلاق كلّ منهما بنصّ الآخر، فتكون النتيجة هي التخيير بين الرجم و أحد الأُمور الثلاثة. و عندئذٍ فإن تمّ الإجماع فهو، و إلّا فاللازم هو التفصيل بين المحصن و غيره»؛ مبانی تکملة المنهاج، ج41 موسوعه، ص282.
[8] «ما لو لاط البالغ العاقل بالصبيّ موقباً أو بالمجنون، و قد حكم فيهما بثبوت حدّ القتل على البالغ و تأديب الصبيّ أو المجنون مع شعوره، و يدلّ على الحكم مضافاً إلى إطلاق ما دلّ على رفع القلم عنهما رواية أبي بكر‌ الحضرمي»؛ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه، صص300 و 301.
[9] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص159، ابواب حد اللواط، باب3، ح7، ط آل البیت.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo