درس خارج فقه استاد سیدعبدالهادی مرتضوی

مسئله 3: «لو أقر دون الأربع لم يحد، و للحاكم تعزيره بما يرى، و لو شهد بذلك دون الأربعة لم يثبت، بل كان عليهم الحد للفرية، و لا يثبت بشهادة النساء منفردات أو منضمات، و الحاكم يحكم بعلمه إماما كان أو غيره».[1]

در این مسئله، چهار فرع بیان شده است.

اگر فردی کمتر از چهار بار به لواط اقرار کند، حد لواط جاری نمی شود، چون حد با چهار بار اقرار اثبات می شود و با کمتر از آن ثابت نمی شود. البته اگر فردی دو یا سه بار اقرار به لواط کند، حاکم می تواند فرد را تعزیر کند، چون این اقرار، اقرار به معصیت (کار حرام) است، پس حاکم در اینجا می تواند تعزیر کند اما نمی تواند حد را اجرا کند.

اگر کمتر از چهار نفر شهادت به لواط دادند، لواط ثابت نمی شود و حاکم باید این افراد را حد قذف بزند.

شهادت زنها در لواط، مطلقا چه منفردا و چه منضما، قابل قبول نمی باشد.

دلیل بر این حکم، روایات است:

منها: معتبره سکونی: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ‌ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ لَا تَجُوزُ فِي طَلَاقٍ وَ لَا نِكَاحٍ وَ لَا فِي حُدُودٍ إِلَّا فِي الدُّيُونِ وَ مَا لَا يَسْتَطِيعُ الرِّجَالُ النَّظَرَ إِلَيْهِ».[2]

دلالت روایت واضح است که شهادت خانم ها پذیرفته نمی شود.

منها: معتبره غیاث بن ابراهیم: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ وَ لَا فِي الْقَوَدِ».[3]

منها: روایت موسی بن اسماعیل: «وَ عَنْهُ عَنْ (عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ وَ لَا قَوَدٍ».[4]

و روایات دیگر که دلالت بر این دارد شهادت خانمها در لواط پذیرفته نمی شود.

ان قلت: این روایات دارای معارض می باشند و آن معتبره عبدالرحمن است که می گوید شهادت زنان نیز پذیرفته می شود: «وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ يَحْضُرُهَا الْمَوْتُ وَ لَيْسَ عِنْدَهَا إِلَّا امْرَأَةٌ تَجُوزُ شَهَادَتُهَا قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْعُذْرَةِ وَ الْمَنْفُوسِ وَ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ مَعَ الرِّجَال‌».[5]

در این روایت گفته شده که شهادت نساء در حدود به همراه انضمام به مردان، قبول می شود.[6]

قلت: احدی از فقهاء به مضمون این روایت عمل نکرده اند و در بحث لواط، مورد اعراض اصحاب است.[7]

نکته: در بحث زنا، شهادت انضمامی خانم ها پذیرفته شده و این به دلیل خاص و روایت است اما در سایر حدود، تابع دلیل هستیم و علی القاعده این شهادت پذیرفته نیست.

در نتیجه در جمیع موارد انضام، اگر دلیل داشتیم، پذیرفته می شود و اگر دلیل نداشتیم، می گوئیم شهادت خانم ها در مورد حد(بجز زنا)، چه انضامی و چه انفرادی پذیرفته نمی شود.

حاکم می تواند به علم خود حکم کند، چه این حاکم، امام علیه السلام باشد و چه نائب امام علیه السلام باشد که در بحث زنا، بحث آن گذشت.