< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدعبدالهادی مرتضوی

98/11/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: راه های ثبوت / ملاک ایقاب / حد لواط / حدود

مسئله 1: «اللواط وطء الذكران من الآدمي بإيقاب و غيره‌، و هو لا يثبت إلا بإقرار الفاعل أو المفعول أربع مرات، أو شهادة أربعة رجال.بالمعاينة مع جامعيتهم لشرائط القبول».[1]

جهت چهارم: ملاک ایقاب

وطئ به چه مقدار حاصل می شود، آیا به دخول کل آلت حاصل می شود یا به مقدار حشفه یا به مقدار کمتر؟ در اینجا مراد این است که ایقاب به چه چیز حاصل می شود و الا به تفخیذ هم لواط به معنای لغوی صادق است.

سوال در اینجا این است که ایقاب به چه چیزی محقق می شود؟

مرحوم شهید در مسالک می فرمایند: «ادخال الذکر و لو ببعض الحشفة»؛[2] مرحوم علامه در قواعد می فرمایند: «و حده غیبوبة الحشفة»؛[3] مرحوم شهید در روضه می فرمایند: «ادخال شیء من الذکر فی دبره و لو مقدار الحشفة»[4] و مرحوم کاشف اللثام می فرمایند: «و حدّ الإيقاب إدخال بعض الحشفة»،[5] یعنی مقداری از ذکر یا حشفه هم داخل شود، ایقاب صادق است.

در اینجا می گوئیم نسبت به ملاک ایقاب، چند احتمال وجود دارد که یکی از احتمالات، دخول همه حشفه بود که دو دلیل دارد:

دلیل اول: اجماع[6]

اشکال: این اجماع نا تمام است و مسئله مورد اختلاف می باشد.[7]

دلیل دوم: تسمک به روایاتی که در باب زنا وارد شده بود که در آنها آمده: موضوع مهریه، دخول تمام حشفه است و موضوع غسل هم دخول تمام حشفه است، حال زنا و لواط هم یکسان است، پس باید در لواط هم، دخول حشفه صورت بگیرد.

اشکال: آن روایات اختصاص به زنا داشت و نمی توان زنا را به لواط قیاس کرد و ملازمه ای بین این دو نمی باشد، در لواط مهریه وجود ندارد و غسل آن هم مورد بحث است، در نتیجه نمی توان گفت هر آنچه که در زنا گفته شده، در لواط هم گفته می شود و این ملازمه صحیح نمی باشد.[8]

در اینجا ما هستیم و اطلاق روایات و در روایت اینگونه آمده است: «من اوقب» و ایقاب مطلق دخول می باشد و هم با دخول تمام ذکر، هم با دخول تمام حشفه و هم با دخول بعض حشفه، سازگاری دارد. لذا باید گفت ایقاب، مطلق دخول است و تعیین مقدار، لازم نمی باشد و با دخول حشفه یا بعض از آن، ایقاب به معنای دخول و ثبوت حد، صادق است.[9]

جهت پنجم: ثبوت لواط

برای ثبوت لواط، دو راه وجود دارد:

راه اول: اثبات لواط به وسیله اقرار؛ یعنی بعد از اقرار چهارم، اثبات لواط و حد می شود و این نظیر زنا است که فرد باید سه بار اقرار کند و برای بار چهارم که اقرار کرد، حد ثابت می شود و فرق ندارد اقرار کند که فاعل بوده یا مفعول و در اینجا فرقی ندارد.[10]

دلیل بر اینکه به اقرار چهارم حد ثابت می شود، چند چیز می باشد:

دلیل اول: عدم الخلاف؛[11]

دلیل دوم: صحیحه مالک بن عطیه: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ (عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَيْنَمَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي مَلَإٍ مِنْ‌ أَصْحَابِهِ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع- إِنِّي أَوْقَبْتُ عَلَى غُلَامٍ فَطَهِّرْنِي فَقَالَ لَهُ يَا هَذَا امْضِ إِلَى مَنْزِلِكَ لَعَلَّ مِرَاراً هَاجَ بِكَ فَلَمَّا كَانَ مِنْ غَدٍ عَادَ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَوْقَبْتُ عَلَى غُلَامٍ فَطَهِّرْنِي فَقَالَ لَهُ اذْهَبْ إِلَى مَنْزِلِكَ لَعَلَّ مِرَاراً هَاجَ بِكَ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثاً بَعْدَ مَرَّتِهِ الْأُولَى فَلَمَّا كَانَ فِي الرَّابِعَةِ قَالَ لَهُ يَا هَذَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَكَمَ فِي مِثْلِكَ بِثَلَاثَةِ أَحْكَامٍ فَاخْتَرْ أَيَّهُنَّ شِئْتَ قَالَ وَ مَا هُنَّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- قَالَ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ فِي عُنُقِكَ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ أَوْ إِهْدَابٌ مِنْ جَبَلٍ مَشْدُودَ الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ أَوْ إِحْرَاقٌ بِالنَّارِ قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَيُّهُنَّ أَشَدُّ عَلَيَّ قَالَ الْإِحْرَاقُ بِالنَّارِ قَالَ فَإِنِّي قَدِ اخْتَرْتُهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- فَقَالَ خُذْ لِذَلِكَ أُهْبَتَكَ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِي تَشَهُّدِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي قَدْ أَتَيْتُ مِنَ الذَّنْبِ مَا قَدْ عَلِمْتَهُ وَ إِنِّي تَخَوَّفْتُ مِنْ ذَلِكَ فَأَتَيْتُ إِلَى وَصِيِّ رَسُولِكَ وَ ابْنِ عَمِّ نَبِيِّكَ- فَسَأَلْتُهُ أَنْ يُطَهِّرَنِي فَخَيَّرَنِي ثَلَاثَةَ أَصْنَافٍ مِنَ الْعَذَابِ اللَّهُمَّ فَإِنِّي اخْتَرْتُ أَشَدَّهُنَّ اللَّهُمَّ فَإِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ ذَلِكَ كَفَّارَةً لِذُنُوبِي وَ أَنْ لَا تُحْرِقَنِي بِنَارِكَ فِي آخِرَتِي ثُمَّ قَامَ وَ هُوَ بَاكٍ حَتَّى دَخَلَ الْحَفِيرَةَ الَّتِي حَفَرَهَا لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع- وَ هُوَ يَرَى النَّارَ تَتَأَجَّجُ حَوْلَهُ قَالَ فَبَكَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ بَكَى أَصْحَابُهُ جَمِيعاً فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع قُمْ يَا هَذَا فَقَدْ أَبْكَيْتَ مَلَائِكَةَ السَّمَاءِ وَ مَلَائِكَةَ الْأَرْضِ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ تَابَ عَلَيْكَ فَقُمْ وَ لَا تُعَاوِدَنَّ شَيْئاً مِمَّا فَعَلْت‌».[12]

معنای اهداب، انداختن می باشد.

این روایت معتبره است و دلالت آن واضح است که بعد از اقرار چهار بار، لواط ثابت می شود.


[1] خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص469.
[2] عاملی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، ج14، ص401.
[3] حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج3، ص536.
[4] عاملی، زین الدین بن علی، روضة البهیه، ج9، ص143.
[5] هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج7، ص188.
[6] «و لكنّه ذكر في الروضة في شرح قول المصنّف: أي إدخال شي‌ء من الذكر في دبره و لو مقدار الحشفة، و ظاهرهم هنا الاتّفاق على ذلك»؛ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه، ص285.
[7] «و يظهر ممّا ذكر عدم ثبوت الاتّفاق على أحد الاحتمالين»؛ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه، ص285.
[8] «نعم، ورد في باب الزنا و الغسل روايات يستفاد من مجموعها أنّ الموضوع و الموجب للغسل هو الإدخال المعبّر عنه في بعضها بالتقاء الختانين، المفسّر بغيبوبة الحشفة الظاهرة في غيبوبة جميعها، كما أنّه يستفاد منه الملازمة بين الغسل و المهر و الحدّ، و لكن موردها باب الزنا، و لا شاهد على إلغاء الخصوصيّة و إسراء الحكم إلى اللواط، خصوصاً مع ملاحظة ما عرفت من شدّة حرمته جدّاً، و من كون اللواط غير الإيقابي موجباً للحدّ بلا إشكال مع عدم وجوب الغسل فيه، و عليه فيمكن أن تكون الشدّة موجبة لثبوت حدّ القتل و لو بإدخال بعض الحشفة و ممّا ذكرنا يظهر الجواب عمّا يمكن أن يتوهّم من جريان التعليل الوارد في بعضها في المقام، و هي صحيحة الحلبي قال: سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل أ عليه الغسل؟ قال: كان عليّ (عليه السّلام) يقول: إذا مسّ الختان الختان فقد وجب الغسل. قال: و كان عليّ (عليه السّلام) يقول: كيف لا يوجب الغسل و الحدّ يجب فيه؟ و قال: يجب عليه المهر و الغسل نظراً إلى ظهور التعليل في أنّه مع ثبوت الحدّ لا بدّ من ثبوت الغسل، فإذا لم يثبت الغسل لا يكون الحدّ ثابتاً أيضاً، فيدلّ على عدم ثبوت الحدّ في إيقاب البعض؛ لعدم ثبوت الغسل فيه بلا إشكال و لكنّ الجواب ما عرفت من وضوح عدم ثبوت الملازمة في المقام، كما في‌ اللواط غير الإيقابي، و عليه فمورد التعليل هو الزنا، و لا يجري في اللواط »؛ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه، صص286 و 287.
[9] «فالنصوص و الفتاوى مطلقة تشتمل ما دونه، و يمكن تعميم الحشفة للكلّ و البعض»؛ هندى، محمد بن حسن، كشف اللثام، ج‌10، ص493.
[10] «و هو لا يثبت إلا بإقرار الفاعل أو المفعول أربع مرات»؛ خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص469.
[11] «ف‌ كلاهما لا يثبتان إلا بالإقرار أربع مرات الذي قطع به الأصحاب»؛ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج41، ص376.
[12] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، صص161 و 162، ابواب حد اللواط، باب5، ح1، ط آل البیت.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo