درس خارج فقه استاد سیدعبدالهادی مرتضوی

مسئله 7: «لا كفالة في حد و لا تأخير فيه مع عدم عذر كحبل أو مرض،و لا شفاعة في إسقاطه».[1]

در این مسئله، سه حکم بیان می شود:

حکم اول: حد، کفالت بردار نیست، مثلا شخصی نزد حاکم متعهد شود که کفیل شخصی که قرار است حد بخورد باشد یا به جای او حد بخورد و... در اینجا می گویند حد کفیل نمی پذیرد.

دلیل اول: مرحوم صاحب جواهر به نقل از صاحب ریاض فرموده است که این حکم اختلافی نیست.[2]

دلیل دوم: روایات:

منها: معتبره سکونی: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا كَفَالَةَ فِي حَد».[3]

دلالت این روایت بر مطلب فوق، واضح است.

حکم دوم: اجراء حد فوری است و نباید آن را تاخیر انداخت، مگر بواسطه وجود عذری نظیر مریضی یا حامله بودن خانم و...

دلیل اول: عدم الخلاف.[4]

دلیل دوم: روایات:

منها: معتبره سکونی: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَيْسَ فِي الْحُدُودِ نَظَرُ سَاعَةٍ».[5]

این روایت دلالت دارد که تاخیر در حد جایز نمی باشد.

منها: صحیحه مرحوم صدوق: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى قَضَايَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: إِذَا كَانَ فِي الْحَدِّ لَعَلَّ أَوْ عَسَى فَالْحَدُّ مُعَطَّل‌».[6]

حکم سوم: حدود قابل شفاعت و واسطه گری نیست و این شفاعت جایز نمی باشد.

دلیل اول: عدم الخلاف.[7]

دلیل دوم: روایات:

منها: روایت مثنی الحناط: «وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ لَا تَشْفَعْ فِي حَدٍّ».[8]

منها: معتبره سکونی: «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا يَشْفَعَنَّ أَحَدٌ فِي حَدٍّ إِذَا بَلَغَ الْإِمَامَ فَإِنَّهُ (لَا يَمْلِكُهُ) - وَ اشْفَعْ فِيمَا لَمْ يَبْلُغِ الْإِمَامَ إِذَا رَأَيْتَ النَّدَمَ وَ اشْفَعْ عِنْدَ الْإِمَامِ فِي غَيْرِ الْحَدِّ مَعَ الرُّجُوعِ مِنَ الْمَشْفُوعِ لَهُ وَ لَا يُشْفَعُ فِي حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا غَيْرِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ».[9]

با تمام شدن این مسئله، فصل اول از حدود که حد زنا باشد، تمام می شود.

فصل دوم: «الفصل الثاني في اللواط و السحق و القيادة ‌مسألة 1 اللواط وطء الذكران من الآدمي بإيقاب و غيره‌، و هو لا يثبت إلا بإقرار الفاعل أو المفعول أربع مرات، أو شهادة أربعة رجال.بالمعاينة مع جامعيتهم لشرائط القبول».[10]

فصل دوم در حدود، لواط است که در طی 15 مسئله بررسی می شود.

در مسئله اول می فرمایند یکی از مواردی که حد شرعی در آن ثابت است، لواط و وطی دو مرد می باشد.

در این مسئله، چند جهت بحث می شود:

لواط، حرام است و این حکم از ضروریات دین است و آیات و روایات دلالت بر این حکم دارد:

منها: «فَمَنِ ابْتَغى‌ وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُون‌».[11]

منها: «وَ لُوطاً إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ أَ تَأْتُونَ الْفاحِشَةَ وَ أَنْتُمْ تُبْصِرُون‌».[12]

منها: معتبره سکونی: «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَوْ كَانَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُرْجَمَ مَرَّتَيْنِ لَرُجِمَ اللُّوطِيُّ».[13]

منها: معتبره سکونی: «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع اللِّوَاطُ مَا دُونَ الدُّبُرِ وَ الدُّبُرُ هُوَ الْكُفْرُ».[14]