< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدعبدالهادی مرتضوی

98/11/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: زنا در زمان شریف و مکان شریف / افضاء باکره / لواحق / حد زنا / حدود

مسئله 5: «من افتض بكرا حرة بإصبعه لزمه مهر نسائها: و يعزره الحاكم بما رأى‌».[1]

کلام در افضاء باکره بود که اگر کسی با انگشت یا وسیله دیگری، بکارت حره ای را از بین ببرد، حد آن چیست؟

گفتیم دو حکم بار است:

اول: مهر النساء بر او ثابت است که اختلافی نیست.[2]

دوم: باید حد زده شود که اختلافی است و چندین نظریه در این حکم وجود دارد.

نظریه اول: مشهور: باید با توجه به نظر حاکم اسلامی در تعداد تازیانه، تعزیر می شود.[3]

روایات هم همین نظریه را می گوید:

منها: صحیحه عبدالله بن سنان: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ اقْتَضَّتْ جَارِيَةً بِيَدِهَا قَالَ عَلَيْهَا الْمَهْرُ وَ تُضْرَبُ الْحَدَّ».[4]

منها: صحیحه عبدالله بن سنان: «وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَضَى بِذَلِكَ وَ قَالَ تُجْلَدُ ثَمَانِينَ».[5]

منها: صحیحه عبدالله بن سنان: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ اقْتَضَّتْ جَارِيَةً بِيَدِهَا قَالَ: قَالَ عَلَيْهَا مَهْرُهَا وَ تُجْلَدُ ثَمَانِين‌».[6]

منظور از جاریه در این روایات، باکره حره می باشد.

پس دو حکم فوق یعنی ثبوت مهریه و ثبوت تعزیر نسبت به کسی که فردی را افضاء کرده است، از روایات ثابت می شود.

نکته: این حکم، نسبت به اجنبیه است و در زوج جاری نمی باشد، مخصوصا اینکه این حکم در لواحق باب زنا آمده است و همچنین در انگشت هم خصوصیتی نیست و اگر با شیء دیگری هم افضاء شود این احکام بار می شود.[7]

مسئله 6: «من زنى في زمان شريف كشهر رمضان و الجمع و الأعياد أو مكان شريف ‌كالمسجد و الحرم و المشاهد المشرفة عوقب زيادة على الحد، و هو بنظر الحاكم، و تلاحظ الخصوصيات في الأزمنة و الأمكنة أو اجتماع زمان شريف مع مكان شريف، كمن ارتكب و العياذ باللّه في ليلة القدر المصادفة للجمعة في المسجد، أو عند الضرائح المعظمة من المشاهد المشرفة‌».[8]

در این مسئله، حکم زنا در زمانها یا مکانهای با شرافت بیان می شود، مثلا زنا در ماه رمضان یا شب و روز جمعه یا اعیاد اسلامی یا زنا در مساجد یا مسجد الحرام یا مشاهد مشرف یا زنا در شب جمعه یا شب قدر در مسجد (العیاذ بالله).

در اینجا مرحوم امام می فرمایند در این موارد، علاوه بر حدی که باید بخورد، عقوبت بیشتری هم بخاطر هتک حرمت زمان یا مکان باید شود.

ادله این حکم:

دلیل اول: روایات فراوانی وجود دارد که می گوید گناه در زمان یا مکان خاص، موجب تشدید عقوبت می شود و در برخی از گناهان، چند برابر حرامهای دیگر عقوبت دارند، مثلا در برخی از روایات دارد که یک درهم ربا، برابر با هفتاد زنا در بیت الحرام است.[9]

دلیل دوم: مرفوعه ابی مریم: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أُتِيَ‌ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع (بِالنَّجَاشِيِّ) الشَّاعِرِ- قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَضَرَبَهُ ثَمَانِينَ ثُمَّ حَبَسَهُ لَيْلَةً ثُمَّ دَعَا بِهِ مِنَ الْغَدِ فَضَرَبَهُ عِشْرِينَ فَقَالَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا ضَرَبْتَنِي ثَمَانِينَ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ وَ هَذِهِ الْعِشْرُونَ مَا هِيَ فَقَالَ هَذَا لِتَجَرُّئِكَ عَلَى شُرْبِ الْخَمْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ».[10]

نکته: ضعف این روایت به عمل اصحاب جبران می شود و به تعبیر مرحوم صاحب جواهر، فقهاء این تعلیل (تجری و...) را در غیر این مورد هم به کار برده است و در روایات هم ذکر شده است.[11]

در نتیجه آنچه که مرحوم امام فرموده اند که زمانها و مکانهای شریف موجب عقوبت بیشتر می شود، تمام است.


[1] خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص468.
[2] « أمّا لزوم مهر نسائها فلا خلاف فيه ظاهراً، من دون فرق بين ما إذا كان رجلًا أو امرأة، و يدلّ عليه أكثر النصوص الآتية، من دون اختلاف بينها من هذه الجهة»؛ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه، ص273.
[3] «و أمّا التعزير بما رآه الحاكم فهو المحكيّ عن الأكثر»؛ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه، ص274.
[4] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص144، ابواب حد الزنا، باب39، ح1، ط آل البیت.
[5] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص144، ابواب حد الزنا، باب39، ح3، ط آل البیت.
[6] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص144، ابواب حد الزنا، باب39، ح4، ط آل البیت.
[7] «بل يتحقّق بما إذا كان بآلة أُخرى، فضلًا عمّا إذا كان بالزنا كرهاً ثمّ إنّ الظاهر خروج الزوج و الزوجة عن مفروض المسألة؛ لأنّ البحث في لواحق الزنا»؛ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه، ص275.
[8] خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص468.
[9] «مضافاً إلى وضوحها لانتهاك الحرمة الروايات المتعدّدة الواردة في الربا، الدالّة على أنّ درهماً منه أعظم من سبعين زنية كلّها بذات محرم في بيت اللّٰه الحرام»؛ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه، ص276.
[10] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، صص231 و 232، ابواب حد المسکر، باب9، ح1، ط آل البیت.
[11] « و من التعليل يستفاد الحكم لغير مورده كما فهمه الأصحاب، و يشهد له الاعتبار، بل لا يبعد ملاحظة الخصوصيات أيضا»؛ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج41، ص374.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo