موضوع: عمل حاکم به علم خودش / لواحق / حد زنا / حدودمسئله 4: «للحاكم أن يحكم بعلمه في حقوق اللّٰه و حقوق الناس،فيجب عليه إقامة حدود اللّٰه تعالى لو علم بالسبب، فيحد الزاني كما يجب عليه مع قيام البينة و الإقرار، و لا يتوقف على مطالبة أحد، و أما حقوق الناس فتقف إقامتها على المطالبة حدا كان أو تعزيرا، فمع المطالبة له العمل بعلمه».[1]
بحث در این بود که آیا قاضی می تواند طبق علم خودش حکم کند یا خیر که گفتیم در این مسئله، چند قول است:
نظریه اول: قاضی مطلقا (چه حقوق الله و چه حقوق الناس) می تواند طبق علم خودش حکم کند.[2]
برای این قول، هفت دلیل ذکر شده است که چهار دلیل بیان شد.
دلیل پنجم: آیاتی که دلالت دارد باید بین مردم به قسط و عدل، حکم شود (فاحکم بین الناس بالحق)[3]
یا (بالقسط)،[4]
از امور واقعیه است و علم قاضی هم راهی برای رسیدن به واقع است و شاید کامل ترین راه برای رسیدن به واقع، علم قاضی می باشد. در نتیجه قاضی می تواند به علم خود عمل کند.[5]
دلیل ششم: دلیل حجیت بینه و اقرار به جهت کشف از واقع می باشد نه اینکه طریق تعبدی بوده است، چون بینه و اقرار، واقع را به ما نشان می دهد، حجت شده است، پس هر آنچه که واقع را نشان دهد، حجت می باشد و علم قاضی هم واقع را نشان می دهد و این علم، کشف تام دارد و طریقیت آن اگر از بینه و اقرار، بیشتر نباشد، کمتر نمی باشد. لذا گفته شده که حاکم می تواند به علمش عمل کند.[6]
دلیل هفتم: روایاتی نظیر: «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَحْمُودِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْوَاجِبُ عَلَى الْإِمَامِ إِذَا نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ يَزْنِي أَوْ يَشْرَبُ الْخَمْرَ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ وَ لَا يَحْتَاجُ إِلَى بَيِّنَةٍ مَعَ نَظَرِهِ لِأَنَّهُ أَمِينُ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ وَ إِذَا نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ يَسْرِقُ أَنْ يَزْبُرَهُ وَ يَنْهَاهُ وَ يَمْضِيَ وَ يَدَعَهُ قُلْتُ وَ كَيْفَ ذَلِكَ قَالَ لِأَنَّ الْحَقَّ إِذَا كَانَ لِلَّهِ فَالْوَاجِبُ عَلَى الْإِمَامِ إِقَامَتُهُ وَ إِذَا كَانَ لِلنَّاسِ فَهُوَ لِلنَّاسِ».[7]
دلالت این روایت بر اینکه اگر خود قاضی منکری را دید، می تواند به علمش عمل کند و اجرای حد نماید، واضح است.[8]
خلاصه اینکه با این هفت دلیل می خواهند بگویند قاضی مطلقا می تواند به علم خودش عمل کند.
نظریه چهارم: قاضی مطلقا نمی تواند به علمش عمل کند.[9]
ادله نظریه چهارم:دلیل اول: اگر قاضی طبق علمش حکم کند، موجب تهمت و سوء ظن به قاضی می شود و بناء اجراء حدود بر پوشاندن و مخفی ماندن است و بنا نیست که هر جا قاضی علم پیدا کند، حد را اجراء کند و باید از راه آن اثبات شود و راه آن، بینه و اقرار می باشد و الا اعتماد مردم از قاضی سلب می شود و این موارد، موضع تهمت است. در نتیجه علم قاضی، اثری ندارد.[10]
اشکال: این تهمت و سوء ظن، در همه راه ها وجود دارد، یعنی در بینه و اقرار هم این تهمت وجود دارد، پس حکم الله را تعطیل کنیم که سوء ظن نیاید و این حرف، نا تمام است.[11]
دلیل دوم: روایات فراوانی به این مضمون داریم که «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر»[12]
و در هیچ جا سخن از علم قاضی نیامده است، در نتیجه علم او اثر ندارد.[13]
اشکال: این روایات در مقام این است که می گوید به این طرق (بینه و قسم)، اثبات یا نفی دعوا می شود و در مقام نفی سایر طرق که علم قاضی باشد، نمی باشد. به عبارت دیگر، این روایات، اثبات شیء می کند نه نفی ما عداه.[14]
دلیل سوم: در روایات متعدد مثل صحیحه هشام اینگونه دارد: « مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (عَنْ سَعْدٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي خَلَفٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ وَ بَعْضُكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَيُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئاً فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ»[15]
و از این روایات، حصر استفاده می شود و معنایش این می شود که من پیامبر صلی الله علیه و آله در مقام قضاوت، فقط از بینه و قسم استفاده می کنم.[16]
اشکال: حصر در روایت، حصر حقیقی نیست، بلکه حصر اضافی است، یعنی روایت می خواهد بگوید به مجرد دعوا، بلافاصله حکم نکنید و طرح دعوا موجب اثر و منشاء اثر برای حکم نمی باشد و باید بینه و قسم باشد تا بتوان طرح دعوا کرد، در حالی که نمی خواهد بگوید طریق فقط و فقط همین است.[17]
دلیل چهارم: روایاتی که مضون آنها این است که احکام مسلمین، به سه نحو اجرا می شود: 1. شهادة عادلة؛ 2. یمین قاطعة؛ 3. سنة ماضیة من أئمة الهدی؛[18]
یعنی به سه راه می توان حکمی را بیان کرد و علم قاضی در این سه راه بیان نشده است.[19]
اشکال: اولا: این روایات، علم قاضی را نفی نمی کند.
ثانیا: این روایات، موید قول اول است، چون سنت ماضیه، علم، فعل و تقریر امام علیه السلام است، در نتیجه حاکم می تواند به علم خودش عمل کند.[20]
نظریه دوم: در حقوق الله حاکم حق عمل به علم خود را دارد و در حقوق الناس، حاکم حق عمل به علم خود را ندارد.[21]
[1] خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص468.
[2] «و يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في جميع الأشياء من الأموال و الحدود و القصاص و غير ذلك»؛ حلبی، حمزة بن علی، غنیة النزوع، ص436.
[3] «فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَق»؛ سوره ص (38)، آیه 26.
[4] « وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذا جاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ لا يُظْلَمُون»؛ سوره یونس (10)، آیه 47.
[5] «الخامس: الآيات الدالّة على وجوب الحكم بين النّاس بالحقّ، أو بالقسط، أو بالعدل، كقوله تعالى يا داوُدُ إِنّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ. و قوله تعالى مخاطباً للنبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ و قوله تعالى وَ إِذٰا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ فإنّ هذه العناوين أمور واقعية، و العلم الكاشف عنها أكمل طرق الكشف و أوضحها، و من الواضح عدم اختصاص الحكم في الأوّلين بخصوص المخاطب فيهما»؛ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه، ص265.
[6] «السادس: ظهور كون الوجه في حجيّة البيّنة و الإقرار، و مثلهما هو الكشف عن الواقع من دون أن يكون لها موضوعية تعبديّة، و من الواضح كون العلم أقوى منها في الملاك؛ لكونه الكاشف التامّ دونها»؛ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه، ص265.
[7] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، صص57 و 58، ابواب مقدمات الحدود، باب32، ح3، ط آل البیت.
[8] «و الظّاهر عدم كون المراد بالإمام فيها هو الإمام المعصوم، بل الإمام أو نائبه في جميع الأعصار، و التعليل بقوله (عليه السّلام): «لأنّه أمين اللّٰه في خلقه» لا ينافيه، و على تقديره فالتعبير في الذيل بقوله (عليه السّلام): «لأنّ الحقّ ..» ظاهر في عدم الاختصاص»؛ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه، ص266.
[9] «و أبو علي بن الجنيد يصرح بالخلاف فيها، و يذهب إلى أنه لا يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في شي‌ء من الحقوق و لا الحدود»؛ علم الهدی، مرتضی، الانتصار، ص488.
[10] «اقتضاء الحكم على طبق العلم التهمة و سوء الظنّ، و أنّه يوجب تزكية النفس، و أنّ بناء حدود اللّٰه على الستر و الممنوعيّة»؛ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه، ص269.
[11] «و الجواب تحقّق التهمة في مورد البيّنة أيضاً، خصوصاً مع كون تشخيص صلاحيّتها و عدمها بيد الحاكم، مضافاً إلى أنّ شرط العدالة و الاجتهاد في القاضي يرفع هذه الأُمور، و تزكية النفس إنّما تحصل بنفس الجلوس في منصب القضاء، و كون بناء الحدود على المسامحة إنّما هو في صورة الشُّبهة، و لا وجه له مع الثبوت بالعلم»؛ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه، ص269.
[12] «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَسَامَةِ فَقَالَ الْحُقُوقُ كُلُّهَا الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْه»؛ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج7، ص361.
[13] و منها: الروايات الدالّة على أنّ البيّنة على المدّعى، و اليمين على من أنكر، كصحيحة جميل و هشام، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): البيّنة على من ادّعى و اليمين على من ادّعي عليه و مرسلة الصدوق قال: قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): البيّنة على المدّعى و اليمين على المدّعى عليه، و الصلح جائز بين المسلمين إلّا صلحاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالًا»؛ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه، ص269.
[14] « و الجواب ظهور كون هذه الروايات إنّما هي في مقام بيان أنّ صرف الدعوى و الإنكار لا يكون منشأً للأثر، بل اللازم اقترانه بالبيّنة أو اليمين، و الاقتصار عليهما لا دلالة له على الحصر؛ لعدم ثبوت المفهوم له بوجه، و يمكن أن يكون الوجه فيه الغلبة؛ لكون وجود العلم إنّما هو في بعض الموارد أحياناً، كما لا يخفى»؛ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه، صص269 و 270.
[15] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج27، ص232، ابواب کیفیة حکم القاضی، باب2، ح1، ط آل البیت.
[16] «و منها: ما ظاهره حصر الحكم في البيّنات و الايمان، كصحيحة هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و الايمان، و بعضكم ألحن بحجّته من بعض، فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً فإنّما قطعت له به قطعة من النار»؛ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه، ص270.
[17] «و الاستدلال بها مبنيّ على إثبات كون الحصر حقيقيّا ناظراً إلى انحصار طريق الحكم في البيّنات و الايمان، بمعنى عدم تحقّق القضاء بدونهما و لو كان هناك علم، مع أنّه يحتمل قويّاً أن يكون الحصر إضافياً ناظراً إلى نفي كون مجرّد الدعوى و الإنكار منشأً للأثر، كالروايات المتقدّمة، من دون أن يكون لها نظارة إلى نفي العلم أيضاً، و يؤيّده قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله): «و بعضكم ألحن ..» فإنّ ظاهره أنّ مجرّد الألحنيّة و إفادة المقصود مقرونة بحسن البيان و جودة التفهيم و الألفاظ، و الكلمات الجالبة لا يوجب الحكم على طبقه، بل اللازم الاقتران بالبيّنة و اليمين، و كذا قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله) في ذيل الحديث: «فأيّما رجل ..» فإنّ ظاهره أنّ الملاك هو الواقع، و أنّه لا يترتّب على البيّنة و اليمين أيضاً الحلّية إذا كانتا مخالفتين للواقع، فتدبّر»؛ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه، ص270.
[18] «وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ (إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ أَبِي ضَمْرَةَ) عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَحْكَامُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى ثَلَاثَةٍ شَهَادَةٍ عَادِلَةٍ أَوْ يَمِينٍ قَاطِعَةٍ أَوْ سُنَّةٍ مَاضِيَةٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْهُدَى»؛ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج27، ص231، ابواب کیفیة حکم القاضی، باب1، ح6، ط آل البیت.
[19] « و منها: قول أمير المؤمنين (عليه السّلام) على ما في بعض الروايات: من أنّ أحكام المسلمين على ثلاثة: شهادة عادلة، أو يمين قاطعة، أو سنّة ماضية من أئمّة الهدى (عليهم السّلام)»؛ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه، ص270.
[20] «و الظّاهر أنّ دلالته على الجواز أكثر من دلالته على العدم؛ لأنّ مقتضى السنّة الماضية الحكم بالعلم؛ لأنّ عليّاً (عليه السّلام) كان يعمل بعلمه في مقام المحاكمة كثيراً و منها: ما روي عن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) في قصّة الملاعنة: لو كنت راجماً من غير بيّنة لرجمتها و هو لم يثبت صحّته من طرقنا»؛ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه، صص270 و 271.
[21] «و عكس ابن الجنيد في كتابه الأحمدي فقال: و يحكم الحاكم فيما كان من حدود اللّه عزّ و جلّ بعلمه، و لا يحكم فيما كان من حقوق الناس إلا بالإقرار أو البيّنة، فيكون بما علمه من حقوق الناس شاهدا عند من فوقه، و شهادته كشهادة الرجل الواحد، و سواء كان ما علمه من ذلك كلّه في حال ولايته أو قبلها»؛ عاملی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، ج14، ص384.
