موضوع: عمل حاکم به علم خودش / لواحق / حد زنا / حدود مسئله 4: «للحاكم أن يحكم بعلمه في حقوق اللّٰه و حقوق الناس،فيجب عليه إقامة حدود اللّٰه تعالى لو علم بالسبب، فيحد الزاني كما يجب عليه مع قيام البينة و الإقرار، و لا يتوقف على مطالبة أحد، و أما حقوق الناس فتقف إقامتها على المطالبة حدا كان أو تعزيرا، فمع المطالبة له العمل بعلمه».[1]
بحث در این بود که آیا حاکم اسلامی می تواند به علم خودش عمل کند یا خیر؟
قبل از ورود به این بحث، مطلبی را عنوان کردیم که آیا حاکم اسلامی، حق اجرای حدود در زمان غیبت دارد یا خیر و گفتیم اختلافی است و اکثرا علماء فرموده اند حاکم حق دارد و برای جواز اقامه حد، به اموری استدلال شده است که ما فهرست وار آنها را بیان می کنیم و بحث اصلی آن ان شاء الله در کتاب قضاء خواهد آمد:
اول: اقامه حدود برای حفظ مصلحت عامه، دفع فساد و عدم نشر فسق و فسوق تشریع شده است، در نتیجه حاکم شرع می تواند در هر زمانی حد را اجرا کند.
دوم: ادله حدود از کتاب و سنت مطلق است و مقید به زمانی دون زمان نیست.
سوم: روایاتی مانند صحیحه داود بن فرقد،[2]
اسحاق بن یعقوب[3]
و حفص بن غیاث[4]
دلالت بر جواز اقامه حد توسط حاکم دارد.[5]
کسانی که گفته اند اقامه حد بر حاکم شرع جایز نیست، فقط امام معصوم علیه السلام حق اجراء دارد، به روایاتی استدلال کرده اند.[6]
این خلاصه ای از اقوال و ادله آن بود و بحث تفصیلی آن در جای خودش بیان خواهد شد.
حال به بحث اصلی بر می گردیم که آیا حاکم اسلامی می تواند طبق علم خود حد را اجرا کند یا خیر؟
در جواب باید گفت گاهی حاکم اسلامی، امام علیه السلام است و گاهی نائب عام او می باشد و گاهی این حد، حق الله مانند شرب خمر است و گاهی حق الناس مانند سرقت است.
در اینجا باید گفت امام علیه السلام می تواند طبق علم خودش، حق الله و حق الناس را اجرا کند.
اما نسبت به حاکم اسلامی (نائب عام)، اختلاف شده است و چند نظریه وجود دارد:
نظریه اول: اکثر علماء فرموده اند حاکم اسلامی مطلقا (چه حق الله و چه حق الناس) می تواند طبق علمش عمل کند.[7]
نظریه دوم: مرحوم شهید در مسالک[8]
به ابن جنید نسبت داده که قائل هستند حاکم اسلامی نسبت به حقوق الله می تواند به علم خود در اجرای حد عمل کند اما نسبت به حقوق الناس نمی تواند به علم خودش عمل کند.
نظریه سوم: ابن ادریس[9]
و ابن حمزه[10]
فرموده اند حاکم اسلامی فقط در حقوق الناس می توانند طبق علم خود عمل کنند.
نظریه چهارم: سید مرتضی در انتصار[11]
به ابن جنید نسبت داده است که حاکم اسلامی مطلقا نمی تواند به علم خود عمل کند.
ادله نظریه اول:دلیل اول: اجماع؛ کثیری از فقهاء ادعای اجماع بر این کرده اند که حاکم اسلامی می تواند به علمش عمل کند.
دلیل دوم: لازمه عمل نکردن حاکم اسلامی به علمش، فسق او و تعطیلی احکام می باشد و هر دو جایز نیست، در اینجا اگر حاکم علم پیدا کرد که این فرد زنا کرده و نتواند به علمش عمل کند، معلوم می شود فاسق می شود و یا تعطیلی احکام لازم می آید.
دلیل سوم: اگر خطابات قرآن یا روایات ملاحظه شود که فرموده «السارق و السارقه» و «الزانی و الزانیة» که مخاطب این عناوین، حاکم اسلامی است که باید حد الهی را اجرا کند و فصل خصومت کند و اجرای حدود هم به عهده حاکم می باشد، حال اگر برای حاکم علم حاصل شد و نتواند طبق علمش اجراء حدود کند با اینکه مخاطب این آیات است، لازمه آن، عدم اجراء حد و لغویت این خطابات می باشد.[12]
دلیل چهارم: امامیه متفق هستند که حاکم اسلامی می تواند به علم خود عمل کند و به خلیفه اول در جریان فدک اشکال می کنند که با اینکه علم داشت حضرت زهرا سلام الله علیها معصومه است، درخواست بینه کرد. پس از این معلوم می شود که وظیفه حاکم، عمل به علم خودش می باشد و در کنار اقرار و بینه قرار می گیرد و لذا در این جریان اشکال می کنند با اینکه علم داشتی اما به آن عمل نکردی.[13]
[1] خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص468.
[2] «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالُوا لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ- أَ رَأَيْتَ لَوْ وَجَدْتَ عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِكَ رَجُلًا مَا كُنْتَ صَانِعاً بِهِ قَالَ كُنْتُ أَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ قَالَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ مَا ذَا يَا سَعْدُ- فَقَالَ سَعْدٌ قَالُوا لَوْ وَجَدْتَ عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِكَ رَجُلًا مَا كُنْتَ صَانِعاً بِهِ فَقُلْتُ أَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَقَالَ يَا سَعْدُ فَكَيْفَ بِالْأَرْبَعَةِ الشُّهُودِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ص- بَعْدَ رَأْيِ عَيْنِي وَ عِلْمِ اللَّهِ أَنْ قَدْ فَعَلَ قَالَ إِي وَ اللَّهِ بَعْدَ رَأْيِ عَيْنِكَ وَ عِلْمِ اللَّهِ أَنْ قَدْ فَعَلَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ لِمَنْ تَعَدَّى ذَلِكَ الْحَدَّ حَدّاً»؛ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص14، ابواب مقدمات الحدود، باب2، ح1، ط آل البیت.
[3] «وَ فِي كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ وَ إِتْمَامِ النِّعْمَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِيَّ أَنْ يُوصِلَ لِي كِتَاباً قَدْ سَأَلْتُ فِيهِ عَنْ مَسَائِلَ أَشْكَلَتْ عَلَيَّ فَوَرَدَ التَّوْقِيعُ بِخَطِّ مَوْلَانَا صَاحِبِ الزَّمَانِ ع- أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ أَرْشَدَكَ اللَّهُ وَ ثَبَّتَكَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ وَ أَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَمْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ عَنْ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ فَإِنَّهُ ثِقَتِي وَ كِتَابُهُ كِتَابِي»؛ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج27، ص140، ابواب صفات قاضی، باب11، ح9، ط آل البیت.
[4] «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ يُقِيمُ الْحُدُودَ السُّلْطَانُ أَوِ الْقَاضِي فَقَالَ إِقَامَةُ الْحُدُودِ إِلَى مَنْ إِلَيْهِ الْحُكْم»؛ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص49، ابواب مقدمات الحدود، باب28، ح1، ط آل البیت.
[5] « الأوّل: أنّ إقامة الحدود إنّما شرّعت للمصلحة العامّة و دفعاً للفساد و انتشار الفجور و الطغيان بين الناس، و هذا ينافي اختصاصه بزمان دون زمان، و ليس لحضور الإمام (عليه السلام) دخل في ذلك قطعاً، فالحكمة المقتضية لتشريع الحدود تقضي بإقامتها في زمان الغيبة كما تقضي بها زمان الحضور.الثاني: أنّ أدلّة الحدود كتاباً و سنّةً مطلقة و غير مقيّدة بزمان دون زمان، كقوله سبحانه «الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ»، و قوله تعالىٰ «السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا». و هذه الأدلّة تدلّ على أنّه لا بدّ من إقامة الحدود، و لكنّها لا تدلّ على أنّ المتصدّي لإقامتها من هو، و من الضروري أنّ ذلك لم يشرّع لكلّ فرد من أفراد المسلمين، فإنّه يوجب اختلال النظام، و أن لا يثبت حجر على حجر، بل يستفاد من عدّة روايات أنّه لا يجوز إقامة الحدّ لكلّ أحد منها: صحيحة داود بن فرقد، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: «إنّ أصحاب رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) قالوا لسعد بن عبادة: أ رأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلًا ما كنت صانعاً به؟ قال: كنت أضربه بالسيف، قال: فخرج رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) فقال: ماذا يا سعد؟ فقال سعد: قالوا: لو وجدت على بطن امرأتك رجلًا ما كنت صانعاً به؟ فقلت: أضربه بالسيف، فقال: يا سعد، فكيف بالأربعة الشهود؟ فقال: يا رسول اللّٰه بعد رأي عيني و علم اللّٰه أن قد فعل؟ قال: اي و اللّٰه بعد رأي عينك و علم اللّٰه أن قد فعل، إنّ اللّٰه قد جعل لكلّ شي‌ء حدّا، و جعل لمن تعدّىٰ ذلك الحدّ حدّا». فإذن لا بدّ من الأخذ بالمقدار المتيقّن، و المتيقّن هو من إليه الأمر، و هو الحاكم الشرعي.و تؤيّد ذلك عدّة روايات..»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج41 موسوعه، صص273 و 274.
[6] «وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: لَا يَصْلُحُ الْحُكْمُ وَ لَا الْحُدُودُ وَ لَا الْجُمُعَةُ إِلَّا بِإِمَام»؛ نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسائل، ج17، ص402.«وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا يَصْلُحُ الْحُكْمُ وَ لَا الْحُدُودُ وَ لَا الْجُمُعَةُ إِلَّا بِإِمَام»؛ مغربی، نعمان بن محمد، دعائم الاسلام، ج1، ص182.
[7] «و يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في جميع الأشياء من الأموال و الحدود و القصاص و غير ذلك»؛ حلبی، حمزة بن علی، غنیة النزوع، ص436.
[8] «و عكس ابن الجنيد في كتابه الأحمدي فقال: و يحكم الحاكم فيما كان من حدود اللّه عزّ و جلّ بعلمه، و لا يحكم فيما كان من حقوق الناس إلا بالإقرار أو البيّنة، فيكون بما علمه من حقوق الناس شاهدا عند من فوقه، و شهادته كشهادة الرجل الواحد، و سواء كان ما علمه من ذلك كلّه في حال ولايته أو قبلها»؛ عاملی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، ج14، ص384.
[9] «عندنا للحاكم أن يقضي بعلمه في جميع الأشياء، لأنّه لو لم يقض بعلمه، أفضى إلى إيقاف الأحكام، أو فسق الحكّام، لأنّه إذا طلّق الرجل زوجته بحضرته ثلاثا، ثم جحد الطلاق، كان القول قوله مع يمينه، فإن حكم بغير علمه، و هو استحلاف الزوج، و تسليمها إليه، فسق، و إن لم يحكم، وقف الحكم، و هكذا إذا أعتق الرجل عبده بحضرته، ثم جحد، و إذا غصب من رجل ماله ثم جحد، يقضي إلى ما قلناه»؛ حلی، ابن ادریس، السرائر، ج2، ص179.
[10] «و يجوز للحاكم المأمون الحكم بعلمه في حقوق الناس‌و للإمام في جميع الحقوق»؛ طوسی، محمد بن علی، الوسیله، ص218.
[11] «و أبو علي بن الجنيد يصرح بالخلاف فيها، و يذهب إلى أنه لا يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في شي‌ء من الحقوق و لا الحدود»؛ علم الهدی، مرتضی، الانتصار، ص488.
[12] «و يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في جميع الأشياء من الأموال و الحدود و القصاص و غير ذلك.و سواء في ذلك ما علمه في حال الولاية أو قبلها، بدليل إجماع الطائفة، و أيضا قوله تعالى وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، و قوله يٰا دٰاوُدُ إِنّٰا جَعَلْنٰاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّٰاسِ بِالْحَقِّ، و من حكم بعلمه فقد حكم بالحق و العدل، و أيضا قوله تعالى الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ، و قوله وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا. و من علمه الإمام أو الحاكم زانيا أو سارقا وجب عليه امتثال الأمر، و إذا ثبت ذلك في الحد ثبت في الأموال، لأن أحدا لم يفرق بين الأمرين، و أيضا فلو لم يقض الحاكم بعلمه، لأدى إما إلى فسقه، من حيث منع الحق الذي يعلمه، أو إعطاء ما لم يعلم استحقاقه، و إما إلى إيقاف الحكم، و الأول يقتضي فسخ ولايته و إبطال أحكامه مستقبلا، و الثاني ينافي المقصود بها»؛ حلبی، حمزة بن علی، غنیة النزوع، صص436 و 437.
[13] «و كيف يخفي إطباق الإمامية على وجوب الحكم بالعلم، و هم ينكرون توقف أبي بكر عن الحكم لفاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليهما) بفدك لما ادعت أنه نحلها إياها؟ و يقولون: إذا كان عالما بعصمتها و طهارتها و أنها لا تدعي إلا حقا، فلا وجه لمطالبتها بإقامة البينة، لأن البينة لا وجه لها مع القطع بالصدق»؛ علم الهدی، مرتضی، الانتصار، ص488.
