درس خارج فقه استاد سیدعبدالهادی مرتضوی

98/11/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حضور شوهر در شهود / لواحق / حد زنا / حدود

مسئله 3: «إذا شهد أربعة أحدهم الزوج بالزنا فهل تقبل و ترجم المرأة أو يلاعن الزوج و يجلد الآخرون للفرية؟قولان و روايتان، لا يبعد ترجيح الثاني على إشكال».[1]

بحث در این بود که چهار شاهد، شهادت به زنای این خانم داده اند و یکی از شهود، شوهر او می باشد، آیا چنین شهادتی، پذیرفته می شود یا خیر؟

در این مسئله، دو نظریه است:

نظریه اول: این شهادت پذیرفته می شود و اثبات زنا به وسیله آن می شود.[2]

نظریه دوم: این شهادت پذیرفته نمی شود و شوهر باید لعان کند و بقیه شهود، حد قذف می خورند.[3]

روایات در این مسئله هم مختلف است.

کسانی که می گویند اثبات زنا به این شهادت می شود، ابتداءا این فرض را دو صورت کرده اند:

صورت اول: شوهر ابتداءا شهادت به زنای خانمش داده است و سپس سه شاهد دیگر ضمیمه شده اند.

صورت دوم: هر چهار شاهد با هم آمده اند و شهادت بر زنای این خانم داده اند.

اما صورت اول که ابتداءا شوهر شهادت داده است و بعد بقیه شهود، در این صورت گفته شده که شوهر خانم خودش را لعان کند و با این لعان، خانم جدا می شود و بقیه شهود، حد قذف می خورند.[4]

بر این حکم، دو روایت وجود دارد:

منها: روایت مسمع: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ (إِبْرَاهِيمَ بْنِ نُعَيْمٍ) عَنْ أَبِي سَيَّارٍ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِفُجُورٍ أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ يُجْلَدُونَ الثَّلَاثَةُ وَ يُلَاعِنُهَا زَوْجُهَا وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً».[5] و[6]

دلالت این روایت بر حکم مذکور، واضح است اما اینکه چگونه فرض اول از این روایت استفاده می شود به این شکل است که قدر متیقن از شهادت به این نحو، این است که ابتداءا شوهر شهادت می دهد و بعد بقیه شهود اضافه شوند.[7]

منها: روایت زراره: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ (إِسْمَاعِيلَ بْنِ خِرَاشٍ) عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ يُلَاعِنُ الزَّوْجُ وَ يُجْلَدُ الْآخَرُون‌».[8]

اما صورت دوم که هر چهار شاهد با یکدیگر وارد مجلس شهادت شده اند و شهادت می دهند که این خانم زنا کرده است، در این صورت دو نظریه است:

نظریه اول: اثبات زنا می شود،[9] چون:

اولا: بر اساس ادله عامه از روایات و آیات که می گفت هر جا چهار شاهد باشد، اثبات حکم زنا می شود و در این روایات نیامده که شهود چه کسانی باشند و فقط شرط عدالت در شهود ذکر شده است:

منها: روایت ابراهیم بن نعیم: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُم‌».[10]

طبق این روایت، شهادت این چهار شاهد قبول می شود.

نظریه دوم: شهادت این چهار شاهد مانند صورت اول قبول نمی شود و شوهر باید لعان کند و سه نفر دیگر حد قذف می خورند،[11] به خاطر روایت زراره: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ (إِسْمَاعِيلَ بْنِ خِرَاشٍ) عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ يُلَاعِنُ الزَّوْجُ وَ يُجْلَدُ الْآخَرُون‌».[12]

بررسی سندی روایات:

روایت مسمع: گفته شده که این روایت ضعف سندی دارد. این روایت بنا بر نقل شیخ طوسی در تهذیب[13] و شیخ صدوق در فقیه،[14] «نعیم بن ابراهیم» است که مهمل می باشد. بلکه اگر «ابراهیم بن نعیم» باشد، روایت معتبر است، چون این شخص، ابی الصباح کنانی است که توثیق شده است[15] و مرحوم آقای خویی[16] از این روایت، تعبیر به صحیحه می کند.

در وسائل الشیعه،[17] «ابراهیم بن نعیم» است. البته روایت دیگری هم به همین مضمون از «ابراهیم بن نعیم» آمده است لکن آن روایت هم ضعف سندی دارد، بخاطر وجود عباد.[18] پس روایت فی الجمله ضعف سندی دارد.

روایت زراره: این روایت هم ضعف سندی دارد، چون در این سند، «اسماعیل بن خراش یا جراش» واقع شده است که مجهول می باشد.

پس تا به اینجا روایاتی که می گوید با چهار شاهد که یکی از آنها شوهر او می باشد، اثبات زنا می شود، بیان شد و این روایات ضعف سندی دارد.

[1] خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص468.

[2] «إذا كان الزوج أحد الأربعة فيه روايتان: إحداهما القبول و هو خيرة الأكثر»؛ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج41، ص365.

[3] «و إذا شهد أربعة شهود على امرأة بالفجور أحدهم زوجها، جلدوا الثلاثة، و لا عنها زوجها، و فرق بينهما، و لا تحل له أبدا»؛ ابن بابویه، محمد بن علی، المقنع، ص440.

[4] «فان كان قد رمى الزوج المرأة بالزنا أولا، ثم شهد مع الثلاثة المذكورة عليها به، فلا تقبل شهادته، لانه يدفع بها ضررا، و كل من يدفع بشهادته ضررا عن نفسه فلا تقبل شهادته، و أيضا فهو خصم في هذه الحال، فلا تقبل شهادته، و يجب عليه اما لعانها ليدرأ عن نفسه الحد، أو حد الفرية، و ان لم يلاعن، و الثلاثة يحدون حد الفرية»؛ حلی، ابن ادریس، السرائر، ج3، ص430.

[5] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج22، ص432، کتاب اللعان، باب12، ح3، ط آل البیت.

[6] ««و روى الحسن بن محبوب عن نعيم بن إبراهيم» و هو غير موجود في كتب الرجال لكن فيها نعيم القابوسي الثقة، و يمكن أن يكون ذلك لكن الاحتمال لا يكفي في الحكم بالصحة فالخبر قوي كالصحيح للحسن بن محبوب، و رواه الشيخ كذلك «عن مسمع أبي سيار عن أبي عبد الله عليه السلام» و روي أيضا في القوي، عن إبراهيم بن نعيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال يجوز شهادتهم و الظاهر أن ابن نعيم أبو الصباح الكناني لو لم يقع السهو عن النساخ بالتقديم و التأخير و الإسقاط لكن الأصحاب ذكروا خبر إبراهيم في الكتب الاستدلالية و غفلوا عن هذا الخبر مع حكم الصدوق بصحته و أكثرهم عملوا به»؛ مجلسى، محمد تقى، روضة المتقين، ج‌10، ص119.

[7] «الظاهر أنّه لا يثبت الزنا بذلك، فلا بدّ للزوج من أن يلاعن زوجته، و يجلد الشهود الثلاثة.و تدلّ على ذلك مضافاً إلى إطلاق الآية المباركة من أنّ الزوج إذا رمى زوجته بالزنا فلا بدّ و أن يأتي بشهداء أربعة على ما يظهر من الآية السابقة، و إلّا فلا بدّ من الملاعنة صحيحة مسمع ..»؛ خويى، سيد ابو القاسم، مباني تكملة المنهاج؛ ج‌41 موسوعة، ص223.

[8] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج22، ص432، کتاب اللعان، باب12، ح2، ط آل البیت.

[9] «و إذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا أحدهم زوجها، فان شهد الزوج ابتداء من غير ان يتقدم منه القذف لها مع الثلاثة المذكورة، قبلت شهادتهم، و وجب على المرأة الحد»؛ حلی، ابن ادریس، السرائر، ج3، ص430.

[10] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج22، ص431، کتاب اللعان، باب12، ح1، ط آل البیت.

[11] «الظاهر أنّه لا يثبت الزنا بذلك، فلا بدّ للزوج من أن يلاعن زوجته، و يجلد الشهود الثلاثة. و تدلّ على ذلك مضافاً إلى إطلاق الآية المباركة... صحيحة مسمع... و قريب منها رواية زرارة»؛ خويى، سيد ابو القاسم، مباني تكملة المنهاج؛ ج‌41 موسوعة، ص223.

[12] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج22، ص432، کتاب اللعان، باب12، ح2، ط آل البیت.

[13] «عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَيَّارٍ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ^.»؛ طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج10، ص79

[14] «وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ^.‌»؛ ابن بابویه، محمد بن علی، من لا یحضره الفقیه، ج4، ص52

[15] «قال علي بن الحسن أبو الصباح الكناني ثقة»؛ کشی، رجال کشی، ص352.

[16] «الظاهر أنّه لا يثبت الزنا بذلك، فلا بدّ للزوج من أن يلاعن زوجته، و يجلد الشهود الثلاثة. و تدلّ على ذلك... صحيحة مسمع... »؛ خويى، سيد ابو القاسم، مباني تكملة المنهاج؛ ج‌41 موسوعة، ص223.

[17] «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ (إِبْرَاهِيمَ بْنِ نُعَيْمٍ) عَنْ أَبِي سَيَّارٍ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِفُجُورٍ أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ يُجْلَدُونَ الثَّلَاثَةُ وَ يُلَاعِنُهَا زَوْجُهَا وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً»؛ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج22، ص432، کتاب اللعان، باب12، ح3، ط آل البیت.

[18] «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا- أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ»؛ عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشيعة؛ ج‌22، ص: 431، کتاب اللعان، باب12، ح1، ط آل البیت.