موضوع: حضور شهود در زمان اقامه حد / لواحق / حد زنا / حدود
مسئله 2: «لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحد رجما أو جلدا، فلا يسقط الحد‌لو ماتوا أو غابوا، نعم لو فروا لا يبعد السقوط للشبهة الدارئة، و يجب عقلا على الشهود حضورهم موضع الرجم مقدمة لوجوب بدئهم بالرجم، كما يجب على الامام عليه السلام أو الحاكم الحضور ليبدأ بالرجم إذا ثبت بالإقرار و يأتي به بعد الشهود إذا ثبت بالبينة».[1]
در این مسئله، سه فرع بحث می شود:
فرع اول: حضور شهود در زمان اقامه حدآیا حضور شهود در زمان اقامه حد، تازیانه باشد یا رجم، لازم است یا خیر؟
می فرمایند حضور شهود در زمان اقامه حد، لازم نیست، در نتیجه اگر شهود، شهادت به زنا دادند و بعد فوت کردند یا غائب شدند، حد جاری می شود. چون دلیلی بر حضور شهود در زمان اجرای حد نداریم.[2]
نکته: اینکه ابتداءا بینه باید رجم کند، منافات با این مطلب ندارد و حضور شهود واجب نیست، چون دلیلی ندارد و اینکه اول باید بینه رجم کند، اگر ثابت شود، تکلیفی است.[3]
در این رابطه ابو حنیفه مدعی شده است که اگر شهود بمیرند، حد ساقط می شود.[4]
فرع دوم: سقوط حد در صورت فرار شهوداگر شهود بعد از شهادت، فرار کردند، آیا حد جاری می شود یا خیر؟
در اینجا دو نظریه وجود دارد:
نظریه اول: با فرار، حد ساقط می شود، چون موضوع تهمت است و الحدود تدرئ بالشبهات.[5]
نظریه دوم: با فرار، حد ساقط نمی شود، چون دلیل بر سقوط حد نداریم.[6]
نکته: اگر ایجاد شبهه و تهمت و افتراء شود، باید گفت حد جاری نمی شود و الحدود تدرئ بالشبهات محکَّم می شود.
فرع سوم: حضور شهود در رجمحضور شهود در رجم، عقلا از باب مقدمه، لازم است، همانطور که در صورت اقرار به زنا در حضور امام، حضور شهود در رجم از باب مقدمه لازم بود. چون قبلا بیان شد روایت وجود دارد که اگر زنا به بینه ثابت شده بود، اول بینه، بعد امام و بعد سایر مردم رجم کنند و اگر زنا به اقرار ثبات شده بود، اول امام و بعد سایر مردم رجم کنند. در نتیجه باید گفت از باب مقدمه حضور افراد در هنگام رجم لازم است.[7]
مسئله 3: «إذا شهد أربعة أحدهم الزوج بالزنا فهل تقبل و ترجم المرأة أو يلاعن الزوج و يجلد الآخرون للفرية؟قولان و روايتان، لا يبعد ترجيح الثاني على إشكال».[8]
در این مسئله، بحث در این است که گفتیم اگر چهار شاهد بر زنا شهادت دهند و خانم هم محصنه بود، رجم ثابت است، حال اگر یکی از این شهود، شوهر این خانم باشد، آیا در این صورت حکم رجم بر این خانم جاری می شود یا خیر؟
در این مسئله، دو نظریه وجود دارد:
نظریه اول: اکثر علماء[9]
مثل مرحوم شهید در مسالک،[10]
شیخ طوسی،[11]
ابن حمزه،[12]
ابن ادریس[13]
و علامه حلی[14]
می‌فرمایند: با این چهار شاهد که یکی از آنها همسر است، زنا ثابت می شود.
نظریه دوم: زنا ثابت نمی شود و شوهر باید لعان کند و با لعان، خانم حرام ابدی می شود و سه شاهد هم حد قذف می خورند.[15]
[1] خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص468.
[2] «فلأنّه لا دليل على الاشتراط، مضافاً إلى استصحاب بقاء الحدّ و عدم سقوطه»؛ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه، ص256.
[3] «و وجوب بدأة الشهود بالرجم مع أنّه يختصّ بالرجم و لا يعمّ مطلق الحدّ إنّما يكون مجرّد حكم تكليفيّ، و لا يستفاد منه الاشتراط»؛ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه، ص257.
[4] «(فصل) وإن كملت البينة ثم مات الشهود أو غابوا جاز الحكم بها وإقامة الحد وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا يجوز الحكم لجواز أن يكونوا رجعوا وهذه شبهة تدرأ الحد»؛ ابن قدامه، عبد الله، المغني، ج10، ص187.
[5] « لو كانت الغيبة بعنوان الفرار، فالظّاهر سقوط الحدّ للشُّبهة الدارءَة، و لحسنة محمّد بن قيس... و الظّاهر أنّ المستفاد من الرواية إنّه لا موضوعية للفرار، بل الملاك هو تحقّق الشُّبهة، فالحكم يدور مدارها وجوداً و عدماً، كما لا يخفى»؛ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه، ص257.
[6] «و الاقوى ان الفرار لا موضوعية له بل الملاك تحقق الشبهة و الحدود تدرأ بالشبهات، فلو فروا و لم يتحقق شبهة لم يسقط الحد»؛ منتظرى، حسين على، كتاب الحدود، ص120.
[7] «و أمّا وجوب الحضور على الشهود عقلًا في موضع الرجم، فلما عرفت في المسائل السابقة أنّه يجب تكليفاً عليهم البدأة بالرمي، و قد تقرّر في محلّه أنّ مقدّمة الواجب لا تتّصف بالوجوب الشرعي و إن كان غيريّاً، بل الوجوب المتعلّق بها إنّما هو من ناحية العقل، ضرورة حكمه بلزوم الإتيان بها لأجل التمكّن من إتيان ذيها و منه يظهر وجوب حضور الإمام
. مطلقاً و لو في صورة الثبوت بالإقرار، للزوم البدأة في هذه الصورة، و الإتيان بالرمي بعد الشهود فيما إذا ثبت بالبيّنة، غاية الأمر أنّ الوجوب أيضاً عقلي من باب المقدميّة»؛ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه، ص258
[8] خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص468.
[9] «إذا كان الزوج أحد الأربعة فيه روايتان: إحداهما القبول و هو خيرة الأكثر»؛ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج41، ص365.
[10] «قد عرفت فيما سلف أن شهادة الزوج لزوجته و عليها مقبولة، و مقتضى ذلك أنه لو شهد عليها أربعة بالزنا أحدهم الزوج قبل و ثبت عليها الحدّ، لوجود المقتضي له و انتفاء المانع»؛ عاملی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، ج14، صص393 و 394.
[11] «إذا شهد أربعة نفر على امرأة بالزّنا، أحدهم زوجها، وجب عليها الحدّ»؛ طوسى، محمد بن حسن، النهاية، ص690.
[12] «فإن كان زوجها أحد شهود البينة و لم يقذفها جاز»؛ طوسى، محمد بن على، الوسيلة، ص410.
[13] «و إذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا أحدهم زوجها، فان شهد الزوج ابتداء من غير ان يتقدم منه القذف لها مع الثلاثة المذكورة، قبلت شهادتهم، و وجب على المرأة الحد»؛ حلّى، ابن ادريس، السرائر، ج3، ص430.
[14] «و لو كان الزوج أحد الأربعة وجب الحدّ إن لم يسبق الزوج بالقذف»؛ حلّى، حسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج3، ص534.
[15] الف: «و إذا شهد أربعة شهود على امرأة بالفجور أحدهم زوجها، جلدوا الثلاثة، و لا عنها زوجها، و فرق بينهما، و لا تحل له أبدا»؛ ابن بابویه، محمّد بن على، المقنع، ص440.ب: «و إذا شهد أربعة نفر على أمرية بالزنا، و أحد هؤلاء الشهود زوج المرية، كان عليها الحد، و قد ذكرنا ان الثلاثة يحدون حد المفتري، و يلاعنها زوجها»؛ طرابلسى، عبد العزيز، المهذب، ج2، ص525.ج: «و قذف الرجل زوجته بالزنا يوجب الجلد»؛ حلبى، ابو الصلاح، الكافي في الفقه، ص415.
