درس خارج فقه استاد سیدعبدالهادی مرتضوی

موضوع: تعارض شهادت به زنا با شهادت به بکر / لواحق / حد زنا / حدود

مسئله 1: «إذا شهد الشهود بمقدار النصاب على امرأة بالزنا قبلا فادعت أنها بكر‌ و شهد أربع نساء عدول بذلك يقبل شهادتهن و يدرأ عنها الحد، بل الظاهر أنه لو شهدوا بالزنا من غير قيد بالقبل و لا الدبر فشهدت النساء بكونها بكرا يدرأ الحد عنها، فهل تحد الشهود للفرية أم لا؟ الأشبه الثاني، و كذا يسقط الحد عن الرجل لو شهد الشهود بزناه بهذه المرأة سواء شهدوا بالزنا قبلا أو أطلقوا فشهدت النساء بكونها بكرا، نعم لو شهدوا بزناه دبرا ثبت الحد، و لا يسقط بشهادة كونها بكرا، و لو ثبت علما بالتواتر و نحوه كونها بكرا و قد شهد الشهود بزناها قبلا أو زناه‌ معها كذلك فالظاهر ثبوت حد الفرية إلا مع احتمال تجديد البكارة و إمكانه و لو ثبت جب الرجل المشهود عليه بالزنا في زمان لا يمكن حدوث الجب بعده درئ عنه الحد و عن المرأة التي شهدوا أنه زنى بها، و حد الشهود للفرية إن ثبت الجب علما، و إلا فلا يحد».[1]

اگر شهود، شهادت دهند که شخصی معینی با خانم مشخصی، زنا کرده است، چه شهادت دهند که قُبُلا زنا کرده یا به صورت مطلق بگویند، یعنی بگویند زنا کرده اند و در مقابل خانم ها شهادت به بکر بودن خانم بدهند، حال آیا حد زنا بر آنها جاری می شود یا خیر؟

در اینجا گفته شده که حد زنا جاری نمی شود به همان ادله ای که قبلا بیان شد.

اگر چهار شاهد عادل شهادت دهند که این فرد دبرا زنا کرده است و چهار خانم شهادت دهند که این خانم باکره است، در این صورت بر این شخص حد جاری می شود. چون شهادت به زنا دبرا بوده و منافاتی با باکره بودن ندارد.

این دو فرع را مرحوم امام با این عبارت بیان کرده اند: «و كذا يسقط الحد عن الرجل لو شهد الشهود بزناه بهذه المرأة سواء شهدوا بالزنا قبلا أو أطلقوا فشهدت النساء بكونها بكرا، نعم لو شهدوا بزناه دبرا ثبت الحد، و لا يسقط بشهادة كونها بكرا».[2]

بعد مرحوم امام می فرمایند: «و لو ثبت علما بالتواتر و نحوه كونها بكرا و قد شهد الشهود بزناها قبلا أو زناه‌ معها كذلك فالظاهر ثبوت حد الفرية إلا مع احتمال تجديد البكارة و إمكانه و لو ثبت جب الرجل المشهود عليه بالزنا في زمان لا يمكن حدوث الجب بعده درئ عنه الحد و عن المرأة التي شهدوا أنه زنى بها، و حد الشهود للفرية إن ثبت الجب علما، و إلا فلا يحد».[3]

معنای فریه، کذب و قذف[4] می باشد و معنای جب، قطع و بریده شدن[5] است.

اگر چهار شاهد شهادت دهند که این خانم، قُبُلا زنا کرده است یا به صورت معیّن شهادت دهند که این آقا با این خانم قبلاً زنا کرده است و قاضی علم پیدا کند که این خانم، باکره است یا به حد تواتر رسید که این خانم باکره است، در این صورت، دو سوال پیش می آید:

سوال اول: آیا بر این خانم حد زنا زده می شود یا خیر؟

در جواب باید گفت به همان ادله ای که جلسه قبل بیان کردیم، بر این خانم حد زنا جاری نمی شود.

سوال دوم: آیا بر چهار شاهدی که شهادت به زنا داده اند، حد قذف زده می شود یا خیر؟ مثلا بگوئیم شاهدین شهادت به دروغ داده اند و بخاطر تهمت، حد قذف می خورند.

در جواب باید گفت حد افتراء به شهود زده می شود، چون با علم قاضی به اینکه این خانم باکره است، هم حد زنا برداشته می شود و هم حد افتراء بر شهود زده می شود، مگر اینکه علم پیدا کنیم که بکارت برداشته شده و دوباره برگشته که در این صورت دیگر شهود حدی نمی خورند.[6]

اگر چهار شاهد شهادت دهند که این خانم در زمان معیّن با این مرد زنا کرده است و از طرف دیگر ثابت شود که این مرد در این زمان آلتش از بیخ بریده بوده، دیگر حد جاری نمی شود. چون الحدود تدرئ بالشبهات.

اما نسبت به حد بر شهود، گفته شده که اگر به وسیله علم ثابت شود که این فرد در آن زمان آلتش بریده بوده، باید بر شهود حد افتراء زده شود، بخاطر افتراء و اگر به وسیله علم ثابت نشود، حد افتراء هم زده نمی شود.[7]