درس خارج فقه استاد سیدعبدالهادی مرتضوی

موضوع: تعارض شهادت به زنا با شهادت به بکر / لواحق / حد زنا / حدود

مسئله 1: «إذا شهد الشهود بمقدار النصاب على امرأة بالزنا قبلا فادعت أنها بكر‌ و شهد أربع نساء عدول بذلك يقبل شهادتهن و يدرأ عنها الحد، بل الظاهر أنه لو شهدوا بالزنا من غير قيد بالقبل و لا الدبر فشهدت النساء بكونها بكرا يدرأ الحد عنها، فهل تحد الشهود للفرية أم لا؟ الأشبه الثاني، و كذا يسقط الحد عن الرجل لو شهد الشهود بزناه بهذه المرأة سواء شهدوا بالزنا قبلا أو أطلقوا فشهدت النساء بكونها بكرا، نعم لو شهدوا بزناه دبرا ثبت الحد، و لا يسقط بشهادة كونها بكرا، و لو ثبت علما بالتواتر و نحوه كونها بكرا و قد شهد الشهود بزناها قبلا أو زناه‌ معها كذلك فالظاهر ثبوت حد الفرية إلا مع احتمال تجديد البكارة و إمكانه و لو ثبت جب الرجل المشهود عليه بالزنا في زمان لا يمكن حدوث الجب بعده درئ عنه الحد و عن المرأة التي شهدوا أنه زنى بها، و حد الشهود للفرية إن ثبت الجب علما، و إلا فلا يحد».[1]

در این مسئله، چند فرع بررسی می شود:

اگر شهود عادل به مقدار نصاب (چهار شاهد) شهادت دادند که این خانم، قُبُلا زنا کرده است و خود خانم ادعا کند که باکره است و شهود دروغ می گویند و چهار شاهد عادل زن حرف این خانم را تایید کردند که باکره است، قول چه کسی پذیرفته می شود؟

در اینجا گفته شده که قول این خانم و شاهدانی که شهادت به بکارت داده اند، مقدم بر شهادت به زنا می باشد.

دلیل اول: این مورد از مواردی است که شهادت خانم ها قبول می شود. چون شهادت زنان به اموری که مربوط به آنها است، پذیرفته می شود.

دلیل دوم: روایات:

منها: معتبره سکونی: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ أَتَى رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ بِكْرٍ زَعَمَ أَنَّهَا زَنَتْ فَأَمَرَ النِّسَاءَ فَنَظَرْنَ إِلَيْهَا فَقُلْنَ هِيَ عَذْرَاءُ فَقَالَ عَلِيٌّ مَا كُنْتُ لِأَضْرِبَ مَنْ عَلَيْهَا خَاتَمٌ مِنَ اللَّهِ وَ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي مِثْلِ هَذَا».[2]

منها: صحیحه زراره: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعُبَيْدِيِّ عَنْ خِرَاشٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا فَقَالَتْ أَنَا بِكْرٌ فَنَظَرَ إِلَيْهَا النِّسَاءُ فَوَجَدْنَهَا بِكْراً فَقَالَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ».[3]

دلالت این روایت بر اینکه شهادت شهود به زنا رد می شود و قول خانم به ضمیمه شهادت زنها ثابت می شود، واضح می باشد.

در نتیجه با وجود نص، دیگر جای این نیست که گفته شود که دو شهادت داریم و با هم تعارض و تساقط می کنند[4] و نوبت به این تعارض نمی رسد.

اگر چهار شاهد به طور مطلق شهادت دادند که این خانم زنا کرده است و نامی از قُبُل یا دبر نیاوردند و خود خانم ادعای بکارت می کند، چه باید کرد؟

در این فرع اختلاف است:

نظریه اول: قول خانم مقدم است و حد ساقط می باشد.

این نظریه را صاحب جواهر[5] و جماعتی از فقهاء ذکر کرده اند و شاید قول مشهور هم همین باشد.

دلیل اول: کلمه زنا، انصراف به قُبُل دارد و فرض این است که این خانم باکره است، لذا باید گفت با ثبوت بکارت، شهادت مطلق شهود نا تمام است، چون بکارت از بین نرفته است.

دلیل دوم: الحدود تدرء بالشبهات؛ با وجود شبهه حد جاری نمی شود.[6]

نظریه دوم: شهادت به زنا پذیرفته می شود و حد هم جاری می شود.

این نظریه از فرمایشات مرحوم شهید در مسالک[7] استفاده می شود.

ظاهرا والله العالم فرمایش مرحوم امام در تحریر[8] به تبع مشهور، اقرب به واقع است و حد جاری نمی شود.

چه در فرع اول و چه در فرع دوم، اینکه بیان شد شهادت رد می شود و قول خانم مقدم است، آیا با تقدم قول زن، حد قذف بر شهود جاری می شود یا خیر؟

در این فرع، دو نظریه است:

نظریه اول: معنای قبول قول خانم به بکارت، این است که شهود، دروغ گفته اند و باید حد قذف بر آنها جاری شود.[9]

نظریه دوم: حد قذف جاری نمی شود و فقط حد زنا از خانم برداشته می شود.[10]

ظاهرا قول دوم تمام است و حد قذف بر شهود جاری نمی شود.

مرحوم امام هم در تحریر[11] همین قول را قبول کرده اند، چون:

دلیل اول: امام در روایات گفته است در این فروض، حد ساقط است و سخنی از حد قذف به میان نیاورده است.

دلیل دوم: بین اثبات بکارت برای این خانم و اجرای حد قذف بر شاهدان، تلازمی وجود ندارد.[12]