درس خارج فقه استاد سیدعبدالهادی مرتضوی

98/10/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: امر به غسل و کفن قبل از رجم / حد زنا

مسئله 6: «إذا أريد رجمه يأمره الإمام أو الحاكم أن يغتسل غسل الميت بماء السدر‌ ثم ماء الكافور ثم القراح، ثم يكفن كتكفين الميت يلبس جميع قطعه و يحنط قبل قتله كحنوط الميت، ثم يرجم فيصلى عليه و يدفن بلا تغسيل في قبور المسلمين، و لا يلزم غسل الدم من كفنه، و لو أحدث قبل القتل لا يلزم إعادة الغسل، و نية الغسل من المأمور، و الأحوط نية الآمر أيضا».[1]

بیان شد در رجم، خصوصیاتی معتبر است، خصوصیت اول این بود به شخصی که می خواهد رجم شود، امر کنند که غسل میت کند.

سوال: چه کسی به رجم شونده، امر به غسل کند؟

جواب: در اینجا سه نظریه وجود دارد:

نظریه اول: امام یا حاکم اسلامی به شخص امر می کنند که غسل کند.

اکثر علماء قائل به این قول شده اند.[2]

دلیل بر این نظریه: متصدی حکم، امام است و وظیفه اوست که تمام امور رجم را به عهده بگیرد که یکی از شرایط رجم، امر کردن مرجوم به غسل می باشد.

اشکال: بله، متولی امر رجم، امام است اما این دلیل نمی شود که امر کردن به غسل هم بر امام واجب باشد.[3]

نظریه دوم: امر به غسل بر همه مکلفین به نحو وجوب کفایی، واجب است. یعنی بعد از اینکه ثابت شد که غسل کردن این شخص، حکم الله است، بر همه مردم به نحو واجب کفایی، واجب است که به این شخص امر کنند که غسلش را انجام بدهد.

این نظریه را صاحب جواهر[4] و مرحوم آقای حکیم در مستمسک[5] قبول کرده اند.

نظریه سوم: بر مکلفین به نحو وجوب کفایی، واجب است که مرجوم را غسل بدهند.

این نظریه را برخی قائل شده اند.[6]

دلیل بر این نظریه، روایت است که در آن «یُغَسَّل» به نحو مجهول ذکر شده است، یعنی او را غسل بدهند، در نتیجه بر مکلفین مباشرت در غسل دادن واجب است.

موید بر این مطلب، کلام فقه الرضوی است که روایتی وجود دارد که مضمون آن این است: میت مرجوم را غسل بدهند، حنوط و کفن کنند و این مضمون در این ظهور دارد که همه مکلفین، تکلیف به این واجب دارند.

اما گفته اند ما در اینجا اجماع داریم و این اجماع ظهور در این دارد که خود مرجوم باید مباشرت در غسل کند و اقرب به معنای حقیقی این است که خود شخص این فعل را انجام بدهد نه اینکه دیگران مباشرت کنند.[7]

فرع دوم: نوع غسل

این فرد چه غسلی باید انجام بدهد؟ آیا باید غسل میت کند که شرایط خودش را دارد و یا اینکه یک غسل انجام بدهد کافی است؟

در این فرع هم اختلافی است:

نظریه اول: محقق همدانی می فرمایند یک غسل با آب قراح (آب مطلق) بدهند.

دلیل بر این نظریه:

دلیل اول: از فرمایشات مرحوم علامه و جماعتی بر می آید که ظاهر نص و فتوی این است که یک غسل انجام بدهد، کافی است.

دلیل دوم: آنچه که در ذهن معهود است، این است که شخص زنده است و غسلی که شخص زنده باید بکند، معنا ندارد غسل میت باشد و این غسل مانند سایر غسلهای دیگر می باشد و یک بار غسل می کند.[8]

نظریه دوم: مشهور[9] می فرمایند: این فرد باید غسل میت با شرایط آن کند، یعنی سه غسل با آب کافور و سدر و مطلق انجام شود. چون یکی از شرایطی که بعد خواهد آمد، حنوط کردن و کفن پوشیدن است، حال از این فهمیده می شود که این غسل، غسل خاصی است و مانند سایر اغسال نمی باشد و باید شرایط این غسل خاص محقق شود.

ظاهرا والله العالم همین نظریه قوی تر می باشد.

فرع سوم: پوشیدن کفن

یعنی این فرد باید دو قطعه لباس همانند کفن میت، بپوشد و اگر مرد است، شرایط کفن مرد را رعایت کند و اگر خانم است، شرایط کفن خانم را رعایت کند.

دلیل بر این فرع: ظاهر نص و فتوا این است که این شخص باید تدفین شود.[10]

[1] خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص467.

[2] «و الآمر له هو الإمام أو نائبه قال في الذكرى: و لا نعلم في ذلك مخالفا من الأصحاب»؛ کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج1، ص366.

[3] « و لا يخلو التخصيص بهما من إشكال، لإطلاق النص، و كون تولي الحد للإمام أو نائبه لا يقتضي اختصاص الأمر بهما. و لا فرق بين أن يكون قوله^.: «يغسلان و يحنطان»‌من باب الافتعال كما في التهذيب، أو من التفعيل كما عن الكافي حيث لا ريب في وجوب مباشرتهما لذلك، فيكون المراد من الهيئة مجرد الأمر، و حيث أطلق كان واجباً على كل أحد كفاية»؛ حکیم، سید محسن، مستمسک العروة الوثقی، ج4، ص104

[4] « لكن هل يعتبر في الآمر أن يكون الامام^. أو نائبه كما عساه يظهر من المحقق الثاني و تبعه في الروض أولا يعتبر؟ كما لعله الأقوى للأصل من غير معارض»؛ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج4، ص99

[5] «و لا يخلو التخصيص بهما من إشكال، لإطلاق النص، و كون تولي الحد للإمام أو نائبه لا يقتضي اختصاص الأمر بهما. و لا فرق بين أن يكون قوله^.: «يغسلان و يحنطان»‌من باب الافتعال كما في التهذيب، أو من التفعيل كما عن الكافي حيث لا ريب في وجوب مباشرتهما لذلك، فيكون المراد من الهيئة مجرد الأمر، و حيث أطلق كان واجباً على كل أحد كفاية»؛ حکیم، سید محسن، مستمسک العروة الوثقی، ج4، ص104

[6] «نعم قد يقال باعتبار الأمر ممن يجوز له التغسيل بعد الموت، فلا يأمر الامرأة أجنبي كالعكس، لما عرفت من بدليته عن الغسل، فيعتبر فيه ذلك ممن هو مخاطب به»؛ نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام، ج‌4، ص99.

[7] «و كيف كان فلا إشكال فيما تضمنه من الحكم بالغسل قبل الموت و إن ضعف السند لانجباره بفتوى الأصحاب به من غير خلاف»؛ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج4، ص94.

[8] «و كيف كان فلا ينبغي الارتياب في أنّ المراد به في النصّ و الفتاوى ليس إلّا الغسل بالماء القراح دون الغسل مع مزج الخليطين، إذ من المستبعد جدّا بل المحال عادة في خصوص الفتاوى أن يكون المقصود بالغسل الأغسال الثلاثة من دون إشارة إليها، مع أنّه لا ينسبق إلى الذهن من أمر الحيّ بالغسل- كما وقع في عبائرهم- إلّا الغسل بالماء القراح، فكيف يجوز في مثل الفرض الإهمال في بيان المقصود اتّكالا على ظهور العبارة في إرادة غسل الميّت»؛ همدانی، رضا، مصباح الفقیه، ج5، ص126.

[9] «ثم ان ظاهر النص أو صريحه كالفتوى بل صرح به جماعة أن هذا الغسل انما هو غسل ميت قدم، فيعتبر فيه حينئذ ما يعتبر فيه من الأغسال الثلاثة مع مزج الخليطين في الاثنين منها»؛ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج4، ص95.

[10] «أنّ المراد من التكفين هو التكفين المعتبر في الميّت و كذا التحنيط»؛ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه، ص248.