درس خارج فقه استاد سیدعبدالهادی مرتضوی

موضوع: امر به غسل و کفن قبل از رجم / حد زنا / حدود

مسئله 5: «ينبغي للحاكم إذا أراد إجراء الحد أن يعلم الناس ليجتمعوا على حضوره،بل ينبغي أن يأمرهم بالخروج لحضور الحد، و الأحوط حضور طائفة من المؤمنين ثلاثة أو أكثر، و ينبغي أن يكون الأحجار صغارا، بل هو الأحوط، و لا يجوز بما لا يصدق عليه الحجر كالحصى، و لا بصخرة كبيرة تقتله بواحدة أو اثنتين، و الأحوط أن لا يقيم عليه الحد من كان على عنقه حد سيما إذا كان ذنبه مثل ذنبه، و لو تاب عنه بينه و بين اللّٰه جاز إقامته، و إن كان الأقوى الكراهة مطلقا، و لا فرق في ذلك بين ثبوت الزنا بالإقرار أو البينة».[1]

در احکامی که ذکر شد، نسبت به پرتاب سنگ و رجم و افرادی که می توانند رجم کنند، فرقی نمی کند که حد به وسیله اقرار ثابت شده باشد یا به وسیله بینه. البته برخی مانند صیمری[2] گفته است این احکام اختصاص دارد به مواردی که حد، به اقرار ثابت شده باشد. چون اگر به بینه ثابت شده باشد، ابتداءا خود بینه باید رجم کند و همیشه به مشکل برخورد می کند، زیرا:

اولا: خود آنها مستحق حد هستند و چگونه می توانند حد را اجرا کنند.

ثانیا: در همه روایات، ثبوت حد به وسیله اقرار است و نمی توان از اقرار به بینه تعدی کرد.

اشکال اول: راه توبه باز است و بینه می تواند توبه کند و بعد حد را اجراء کند و دیگر مشکله ای باقی نمی ماند.

اشکال دوم: ما در مقام این هستیم که این احکام را برای همه مردم ثابت کنیم، اگر بینه در رجم کردن مشکل دارد، رجم نکند و افراد دیگر رجم را انجام دهند. حال اشکال شما در صورتی است که بینه بخواهد، رجم کند و خودشان مستحق حد هستند و نمی توانند رجم کنند، در حالی که ما می خواهیم این احکام را نسبت به همه افراد ساری و جاری بدانیم.[3]

در نتیجه در بیان این احکام فرقی نیست که حد زنا به وسیله اقرار ثابت شده باشد یا به وسیله بینه.

پس نظریه مرحوم امام تمام است.

مسئله 6: «إذا أريد رجمه يأمره الإمام أو الحاكم أن يغتسل غسل الميت بماء السدر‌ ثم ماء الكافور ثم القراح، ثم يكفن كتكفين الميت يلبس جميع قطعه و يحنط قبل قتله كحنوط الميت، ثم يرجم فيصلى عليه و يدفن بلا تغسيل في قبور المسلمين، و لا يلزم غسل الدم من كفنه، و لو أحدث قبل القتل لا يلزم إعادة الغسل، و نية الغسل من المأمور، و الأحوط نية الآمر أيضا».[4]

امام یا حاکم اسلامی باید قبل از رجم به فرد امر کند که غسل میت انجام دهد و کفن بپوشد و حنوط کند و بعد رجم شود و اگر کفن خونی شد لازم نیست تطهیر شود و بعد از کشته شدن نیاز به غسل و کفن نیست و نماز خوانده می شود و باید در قبرستان مسلمین دفن شود و لازم نیست دوباره غسل شود و نیت غسل باید از فرد باشد و احتیاط این است که آمر هم نیت کند.

در این مسئله چند فرع بحث می شود:

فرع اول: امر امام به غسل میت

اگر بر کسی می خواهند حد رجم را اجرا کنند، امام یا حاکم اسلامی باید او را به غسل میت امر کند و سه غسل با آب مطلق و کافور و سدر کند و بعد کفن بپوشد و بعد حنوط کند و بعد رجم شود.

دلیل بر این مطلب روایت مسمع است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ كِرْدِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: الْمَرْجُومُ وَ الْمَرْجُومَةُ (يُغَسِّلَانِ وَ يُحَنِّطَانِ) وَ يَلْبَسَانِ الْكَفَنَ قَبْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْجَمَانِ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِمَا وَ الْمُقْتَصُّ مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ ذَلِكَ يُغَسِّلُ وَ يُحَنِّطُ وَ يَلْبَسُ الْكَفَنَ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِ».[5]

اشکال: این روایت به جمیع طرق، ضعیف می باشند، در طریق مرحوم کلینی، سهل بن زیاد، محمد بن حسن شمون و عبدالله بن عبدالرحمن اصم است که توثیق نشده اند.[6] طریق مرحوم صدوق، مرسله است و ضعیف است.[7] طریق مرحوم شیخ در تهذیب هم ضعیف است.[8]

نکته: برخی گفته اند که مشهور به این حدیث عمل کرده اند و جبران سند شده است.[9]