درس خارج فقه استاد سیدعبدالهادی مرتضوی

98/10/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اجرای حد توسط من علیه الحد / حد زنا / حدود

مسئله 5: «ينبغي للحاكم إذا أراد إجراء الحد أن يعلم الناس ليجتمعوا على حضوره،بل ينبغي أن يأمرهم بالخروج لحضور الحد، و الأحوط حضور طائفة من المؤمنين ثلاثة أو أكثر، و ينبغي أن يكون الأحجار صغارا، بل هو الأحوط، و لا يجوز بما لا يصدق عليه الحجر كالحصى، و لا بصخرة كبيرة تقتله بواحدة أو اثنتين، و الأحوط أن لا يقيم عليه الحد من كان على عنقه حد سيما إذا كان ذنبه مثل ذنبه، و لو تاب عنه بينه و بين اللّٰه جاز إقامته، و إن كان الأقوى الكراهة مطلقا، و لا فرق في ذلك بين ثبوت الزنا بالإقرار أو البينة».[1]

بحث در فرع پنجم بود و آن اینکه شخصی که به عهده او حد است، آیا می تواند اجراء حد کند یا خیر؟

گفتیم روایت می گوید نمی تواند حد اجرا کند.

حال سوالی وجود دارد و آن این است که آیا این نهی، تحریمی است یا کراهتی؟

در اینجا دو نظریه وجود دارد:

نظریه اول: این نهی که در روایت آمده است «لا ترجموه» کراهتی است.

مشهور از فقهاء[2] این را انتخاب کرده اند، البته مرحوم امام می فرمایند کراهت شدیده دارد.[3]

نظریه دوم: نهی ای که در روایت آمده است، تحریمی است، یعنی حرام است چنین شخصی حد را اجرا کند.

این نظریه را مرحوم آقای خویی در تکمله[4] فرموده است.

دلیل بر این نظریه، روایات می شود:

منها: صحیحه زراره: «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بِرَجُلٍ قَدْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْفُجُورِ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لِأَصْحَابِهِ اغْدُوا غَداً عَلَيَّ مُتَلَثِّمِينَ فَقَالَ لَهُمْ مَنْ فَعَلَ مِثْلَ فِعْلِهِ فَلَا يَرْجُمْهُ وَ لْيَنْصَرِفْ قَالَ فَانْصَرَفَ بَعْضُهُمْ وَ بَقِيَ بَعْضُهُمْ فَرَجَمَهُ مَنْ بَقِيَ مِنْهُم‌».[5]

در این روایت نهی وارد شده است و صریح در این است که رجم کردن حرام است.

منها: معتبره ابی بصیر: «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ رَفَعَهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ بِالْكُوفَةِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي وَ ذَكَرَ أَنَّهُ أَقَرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ نَادَى فِي النَّاسِ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ اخْرُجُوا لِيُقَامَ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ الْحَدُّ وَ لَا يَعْرِفَنَّ أَحَدُكُمْ صَاحِبَهُ فَأَخْرَجَهُ إِلَى الْجَبَّانِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْظِرْنِي أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ وَضَعَهُ فِي حُفْرَتِهِ وَ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ إِنَّ هَذِهِ حُقُوقُ اللَّهِ فَمَنْ كَانَ لِلَّهِ فِي عُنُقِهِ حَقٌّ فَلْيَنْصَرِفْ وَ لَا يُقِيمُ حُدُودَ اللَّهِ مَنْ فِي عُنُقِهِ حَدٌّ فَانْصَرَفَ النَّاسُ وَ بَقِيَ هُوَ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ- فَرَمَاهُ كُلُّ وَاحِدٍ ثَلَاثَةَ أَحْجَارٍ فَمَاتَ الرَّجُلُ فَأَخْرَجَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ- فَأَمَرَ فَحُفِرَ لَهُ وَ صَلَّى عَلَيْهِ وَ دَفَنَهُ الْحَدِيثَ».[6]

منها: حدیث اصبغ بن نباته: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- فَأَقَرَّ عِنْدَهُ بِالزِّنَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ لَهُ اذْهَبْ حَتَّى نَسْأَلَ عَنْكَ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي فَقَالَ إِنَّكَ لَوْ لَمْ تَأْتِنَا لَمْ نَطْلُبْكَ وَ لَسْنَا بِتَارِكِيكَ إِذْ لَزِمَكَ حُكْمُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ يُجْزِي مَنْ حَضَرَ مِنْكُمْ رَجْمَهُ عَمَّنْ غَابَ فَنَشَدْتُ اللَّهَ رَجُلًا مِنْكُمْ يَحْضُرُ غَداً لَمَّا تَلَثَّمَ بِعِمَامَتِهِ حَتَّى لَا يَعْرِفَ‌ بَعْضُكُمْ بَعْضاً وَ أْتُونِي بِغَلَسٍ حَتَّى لَا يُبْصِرَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَإِنَّا لَا نَنْظُرُ فِي وَجْهِ رَجُلٍ وَ نَحْنُ نَرْجُمُهُ بِالْحِجَارَةِ قَالَ فَغَدَا النَّاسُ كَمَا أَمَرَهُمْ قَبْلَ إِسْفَارِ الصُّبْحِ فَأَقْبَلَ عَلِيٌّ ع ثُمَّ قَالَ نَشَدْتُ اللَّهَ رَجُلًا مِنْكُمْ لِلَّهِ عَلَيْهِ مِثْلُ هَذَا الْحَقِّ أَنْ يَأْخُذَ لِلَّهِ بِهِ فَإِنَّهُ لَا يَأْخُذُ لِلَّهِ بِحَقٍّ مَنْ يَطْلُبُهُ اللَّهُ بِمِثْلِهِ قَالَ فَانْصَرَفَ وَ اللَّهِ قَوْمٌ مَا يُدْرَى مَنْ هُمْ حَتَّى السَّاعَةِ ثُمَّ رَمَاهُ بِأَرْبَعَةِ أَحْجَارٍ وَ رَمَاهُ النَّاس‌».[7]

ایشان می فرمایند در این روایات نهی دارد و اصل در نهی هم تحریم است.[8]

ادله بر نظریه اول (کراهت):

دلیل اول: خدشه در روایات است که گفته اند این روایات از نظر سندی قصور دارد.

رد: قبلا گفتیم روایات معتبره است.

دلیل دوم: اصالت الاباحه می گوید در اینجا می تواند حد را اجرا کند.

رد: در اینجا دلیل بر تحریم داریم و اصل اباحه در جایی است که دلیل بر تحریم نباشد.[9]

سوال: جهت دیگر در بحث، این است که آیا کسی که می خواهد حد را اجرا کند، باید به گردن او هیچ حدی نباشد و یا اینکه حد مماثل نباشد؟

اگر گفته شود هیچ حدی بر مجری نباشد، کار سخت می شود و دایره عمل ضیق می شود و یا اینکه بگوئیم شخص اجرا کننده، حد مماثل نباید بر گردن او باشد.

از روایات، هر دو استفاده می شود، در بعضی از روایات، حد مماثل دارد که روایات آن بیان شد و برخی از روایات، اطلاق دارد و می گوید هیچ حدی نباید بر فرد باشد.[10]

صاحب جواهر می گوید هر دو روایت مثبتین می باشند و به هر دو عمل می شود و جای اطلاق و تقیید نیست.[11]

نکته: برخی در اینجا فرموده اند که مفاد این روایات این است که امیرالمومنین علیه السلام می خواستند عظمت امام حسن و امام حسین علیهما السلام را به مردم برسانند، به اصطلاح جهت اخلاقی هم در این روایت وجود دارد.

مطلب دیگری که در اینجا وجود دارد این است: شخصی که می خواهد اقامه حد کند و بر عهده او حدی بوده است و توبه کند، آیا توبه او قبول است، به این معنا که با این توبه می تواند اجرای حد کند یا خیر؟

در اینجا دو نظریه است:

نظریه اول: می تواند توبه کند و اجرای حد با توبه اشکال ندارد. چون خود شخصی که حد می خورد، اگر توبه می کرد، حد از او ساقط می شد، حال اجرا کننده حد به طریق اولی مشکله او با توبه حل می شود.

لذا مرحوم امام می فرمایند: «و لو تاب عنه بينه و بين اللّٰه جاز إقامته، و إن كان الأقوى الكراهة مطلقا»؛[12] ایشان می گویند با توبه می تواند حد بزند اما کراهت دارد.

نظریه دوم: با توبه هم نمی تواند اجرای حد کند. چون در روایت دارد که همه مردم به غیر از امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین علیهم السلام برگشتند، آیا آن مردم بلد نبودند توبه کنند و مسئله را یاد نداشتند؟! توبه می کردند و بر نمی گشتند، مخصوصا که در برگشت، مایه شرمساری بود و همه متوجه می شدند که کارشان زار است و گناه کار هستند.

ان قلت: شاید حکم را بلد نبوده اند که توبه، مشکله را حل می کند.

قلت: بر امام علیه السلام واجب بود که به آنها می فهماند توبه، مشکله را حل می کند، خصوصا با توجه به این مطلب که امام علیه السلام می دانستند در برگشت این افراد، مایه شرمساری است و لذا حضرت مقدماتی چیدند که کسی، دیگری را نشناسد.[13]

نکته: برخی گفته اند که امام علیه السلام نسبت به توبه چیزی نفرموده اند، به جهت بیان عظمت امام حسن و امام حسین علیهما السلام به مردم می باشد.[14]

[1] خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، صص466 و 467.

[2] «هل يجوز تصدّي الرجم لمن كان عليه حدّ من حدود اللّٰه أم لا؟ وجهان، المشهور هو الأوّل على كراهة، و لكنّ الأقرب هو الثاني»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج41 موسوعه، ص270.

[3] « و الأحوط أن لا يقيم عليه الحد من كان على عنقه حد سيما إذا كان ذنبه مثل ذنبه، و لو تاب عنه بينه و بين اللّٰه جاز إقامته، و إن كان الأقوى الكراهة مطلقا»؛ خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، صص466 و 467.

[4] «هل يجوز تصدّي الرجم لمن كان عليه حدّ من حدود اللّٰه أم لا؟ وجهان، المشهور هو الأوّل على كراهة، و لكنّ الأقرب هو الثاني»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج41 موسوعه، ص270.

[5] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص54، ابواب مقدمات الحدود، باب31، ح2، ط آل البیت.

[6] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص55، ابواب مقدمات الحدود، باب31، ح3، ط آل البیت.

[7] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، صص55 و 56، ابواب مقدمات الحدود، باب31، ح4، ط آل البیت.

[8] «و الأصل في‌ النهي التحريم»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج41 موسوعه، صص270 و 271.

[9] «و امّا ما استدلّ به القائل بالكراهة أو يمكن ان يستدلّ له فأمور: أحدها شيوع استعمال النهي في الكراهة على وزان استعمال الأمر في الاستحباب الذي هو كالمجازات الراجحة، أو كأنّه يكون استعمال النهي في الحرمة و الأمر في الاستحباب من قبيل المشترك اللفظي الذي يحتاج استعماله في معانيه المختلفة محتاجا إلى القرينة و حيث انّ المشهور أفتوا بالكراهة فلا يصحّ حمله الّا على ذلك. ثانيها انّ القول بالحرمة يحتاج الى مستند صحيح و دليل قاطع بخلاف الكراهة فإنّها لا تحتاج الى ذلك بل يتساهل في أمرها و يتسامح فيها كما في الاستحباب و هذا الروايات ضعيفة لا تصلح لإثبات الإلزام و التحريم، و بعبارة اخرى: انّ قصور سند النهى عن إفادة الحرمة يوجب الحمل على الكراهة. ثالثها ما استدلّ به بعض الأصحاب من وجوب القيام بأمر اللّه تعالى و عموم الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر، و الرجم من هذا القبيل. رابعها الأصل. و يرد على الأوّل انه ليس استعمال النهي في الكراهة إلى حدّ يوجب صرفه إليها كما انّ الأمر أيضا ظاهر في الوجوب و لا تطمئن النفس الى انّ استعماله في الندب صار راجحا على الوجوب. و امّا الثاني فيرد عليه انّ الروايات ليست بأجمعها ضعيفة بل بعضها صحيح كخبر زرارة و بعضها معتبر كخبر أصبغ، و على هذا فلا يصحّ الاشكال فيها من ناحية قصور السند كما انّ دلالتها واضحة. و امّا الثالث ففيه ما ذكره في الرياض من انّ مقتضاه الوجوب- اى وجوب اقامة الحدّ- و هو ينافي الكراهة المتفق عليها. و امّا الرابع أي أصالة عدم الحرمة، فهو دليل حيث لا دليل. و على هذا فمقتضى الدليل هو القول بالحرمة»؛ گلپايگانى، سيد محمد رضا، الدر المنضود في أحكام الحدود، ج‌1، ص435.

[10] «أنّ الحكم تحريماً أو تنزيهاً شامل لمطلق الحدّ، أو يختصّ بالحدّ المماثل للحدّ الذي أريد إجرائه؟ وجهان: ظاهر الجملة الاولى من رواية ميثم و المرفوعة هو الأوّل، و ظاهر ذيل رواية ميثم و رواية زرارة و رواية الأصبغ، الثاني»؛ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه، ص245.

[11] «و حينئذ فالمتجه ثبوتها بمطلق الحد و إن لم يكن مثل الذي أقيم على المحدود، كما هو ظاهر العبارة و نحوها، بل هو ظاهر صدر الصحيحة الأولى المنزل‌ عليها ما في ذيلها، نعم ظاهر المرسلة يدل على الثاني، و لكن لا منافاة بينه و بين غيره، على أن الحكم الكراهة المتسامح فيها، فالمتجه التعميم»؛ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج41، صص356 و 357.

[12] خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، صص466 و 467.

[13] «و من البعيد جدّاً عدم توبتهم جميعاً في ذلك الوقت، و ذكر في الجواهر أنّه يمكن أن يكون لعدم علمهم بالحكم و لكنّه يبعّده أنّه ينبغي للإمام العالم بيان ذلك حتّى لا ينصرف كلّ الناس، خصوصاً مع ما في الانصراف ممّا عرفت»؛ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه، ص246.

[14] «و الذي يحتمل وجهاً لذلك أنّه كان غرض أمير المؤمنين (عليه السّلام) من ذلك إثبات مزيّة للحسنين (عليهما السّلام) مقدّمة لإمامتهما، خصوصاً مع ما في بعض الروايات من أنّه كان في جملة النّاس المنصرفين بعض أولاد أمير المؤمنين (عليه السّلام) أيضاً ممّن اعتقد جماعة بإمامته، فتدبّر»؛ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه، ص246.