درس خارج فقه استاد سیدعبدالهادی مرتضوی

98/10/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اجتماع مردم در زمان حد / حد زنا / حدود

مسئله 5: «ينبغي للحاكم إذا أراد إجراء الحد أن يعلم الناس ليجتمعوا على حضوره،بل ينبغي أن يأمرهم بالخروج لحضور الحد، و الأحوط حضور طائفة من المؤمنين ثلاثة أو أكثر، و ينبغي أن يكون الأحجار صغارا، بل هو الأحوط، و لا يجوز بما لا يصدق عليه الحجر كالحصى، و لا بصخرة كبيرة تقتله بواحدة أو اثنتين، و الأحوط أن لا يقيم عليه الحد من كان على عنقه حد سيما إذا كان ذنبه مثل ذنبه، و لو تاب عنه بينه و بين اللّٰه جاز إقامته، و إن كان الأقوى الكراهة مطلقا، و لا فرق في ذلك بين ثبوت الزنا بالإقرار أو البينة».[1]

فرع دوم: بررسی حکم حضور مردم برای مشاهده اجراء حد

عده ای از مومنین برای شاهد بودن در اجراء حد، در محل اجراء، حضور پیدا کنند.

فرق فرع اول و دوم: در فرع اول، بحث در وجوب اعلان و عدم آن بود، اما در این فرع، بحث از این است که حضور مردم برای مشاهده حد، لازم است یا خیر؟

در این فرع، سه نظریه وجود دارد:

نظریه اول: مشهور فقهاء می فرمایند این حضور، مستحب است.[2]

شیخ طوسی در خلاف[3] هم این نظریه را قبول کرده اند.

نظریه دوم: مرحوم امام در تحریر می فرمایند احتیاط واجب، حضور برای مشاهده حد است. «بل ينبغي أن يأمرهم بالخروج لحضور الحد، و الأحوط حضور طائفة من المؤمنين».[4]

نظریه سوم: حضور افرادی برای مشاهده حد، واجب است.

مرحوم آقای خویی در تکمله[5] و مرحوم محقق در نافع،[6] قائل به این نظریه هستند.

ادله نظریه سوم (وجوب حضور):

دلیل اول: آیه شریفه: «وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنين‌».[7]

گفته شده که صیغه امر، دلالت بر وجوب دارد، پس باید عده ای حاضر در محل حد شوند.[8]

دلیل دوم: روایاتی که در فرع سوم بیان خواهد شد و این روایات ظهور در وجوب دارند، چون صیغه امر در آن به کار رفته است.

دلیل نظریه اول (استحباب حضور):

این گروه، ظهور امر در وجوب را نپذیرفته اند و گفته اند همانطور که اعلان واجب نیست، حضور هم واجب نیست.[9]

دلیل نظریه دوم (احتیاج واجب):

از یک طرف روایات ظهور در وجوب دارد و از یک طرف مشهور قائل به استحباب شده اند، در نتیجه برای جمع، باید گفت احتیاط واجب بر حضور است.

فرع سوم: تعداد شاهدین در اجراء حد

بیان شد که باید تعدادی برای مشاهده اجراء حد، وجود داشته باشند، حال تعداد این افراد باید چند نفر باشد؟

نسبت به این فرع، پنج قول می باشد:

قول اول: طائفه، با حضور یک نفر هم صادق می باشد.

مرحوم آقای خویی در تکملة این نظریه را انتخاب کرده اند.[10]

دلیل بر این نظریه:

معتبره غیاث بن ابراهیم: «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ- قَالَ فِي إِقَامَةِ الْحُدُودِ وَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ- قَالَ الطَّائِفَةُ وَاحِدٌ الْحَدِيث‌».[11]

دلالت این روایت بر اینکه طائفه از یک نفر شروع می شود، واضح است.

قول دوم: مراد از طائفه، دو نفر است.

این قول را عکرمه گفته است.[12]

قول سوم: مراد از طائفه، چهار نفر می باشد.

این قول را شافعی ذکر کرده است.[13]

قول چهارم: مراد از طائفه، ده نفر می باشد.

این قول را مرحوم شیخ طوسی در خلاف ذکر کرده اند.[14]

قول پنجم: مراد از طائفه، سه نفر می باشد.

مرحوم امام در تحریر،[15] ابن ادریس،[16] زهری[17] و... قائل به این قول می باشند.

دلیل بر این نظریه: اقل جمع، سه نفر است و طائفه هم به معنای جمعی می باشد، در نتیجه نباید کمتر از سه نفر باشند.

مرحوم علامه در مختلف، این مطلب را احاله به عرف داده اند و گفته اند هر چه نظریه عرف باشد، همان ملاک می باشد[18] و عرف، سه نفر را طائفه می دانند.[19]

ظاهرا و الله العالم قول پنجم تمام می باشد و طائفه ظهور در سه نفر به بالا دارد اما در اینجا اشکالی وجود دارد و آن هم معتبره غیاث است که می گویند، طائفه بر یک نفر هم صادق است، در نتیجه باید گفت طائفه بر یک نفر هم صادق است و لازم نیست حداقل سه نفر باشند.

موید بر کفایت یک نفر: مرحوم طبرسی در ذیل تفسیر همین آیه «ولیشهد» می فرمایند طائفه بر یک نفر هم صادق است.[20]

موید دوم بر کفایت یک نفر: مستدرک روایتی را از جعفریات نقل می کند: «وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ الطَّائِفَةُ مِنْ وَاحِدٍ إِلَى عَشَرَة».[21]

پس باید گفت طائفه بر یک نفر هم صادق است همانطور که مرحوم آقای خویی در تکمله،[22] علامه در قواعد،[23] محقق در نافع،[24] ابن سعید در الجامع،[25] مجمع البیان[26] و تبیان[27] بیان کرده اند.

پس طائفه، از یک نفر به بالا شروع می شود.

[1] خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، صص466 و 467.

[2] «و يستحب أن يحضر إقامة الحد طائفة كما عن الشيخ و جماعة بل عن المبسوط و الخلاف نفي الخلاف فيه»؛ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج41، ص353.

[3] «يستحب أن يحضر عند إقامة الحد على الزاني طائفة من المؤمنين بلا خلاف»؛ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج5، ص374.

[4] خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، صص466 و 467.

[5] «بل الظاهر وجوب حضور طائفة لإقامته»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج41 موسوعه، ص269.

[6] «و يجب أن يحضره طائفة»؛ حلی، نجم الدین، المختصر النافع، ج1، ص217.

[7] سوره نور (24)، آیه 2.

[8] «لظاهر الآية الكريمة «وَ لْيَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ»»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج41 موسوعه، ص269.

[9] «أنّه لا يجتمع الحكم بالوجوب هنا مع الحكم بالاستحباب بالإضافة إلى الأمرين المتقدّمين»؛ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه، ص237.

[10] «و المراد بالطائفة الواحد و ما زاد»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج41 موسوعه، ص269.

[11] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص93، ابواب حد الزنا، باب11، ح5، ط آل البیت.

[12] «و قال عكرمة: اثنان»؛ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج5، ص375.

[13] «و قال الشافعي: أربعة»؛ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج5، ص375.

[14] «يستحب أن يحضر عند إقامة الحد على الزاني طائفة من المؤمنين بلا خلاف، لقوله تعالى «وَ لْيَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» و أقل ذلك عشرة»؛ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج5، ص374.

[15] «و الأحوط حضور طائفة من المؤمنين ثلاثة أو أكثر»؛ خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، صص466 و 467.

[16] «ثم الذي أقول في الأقل، انه ثلاثة نفر»؛ حلی، ابن ادریس، السرائر، ج3، ص454.

[17] «يستحب أن يحضر عند إقامة الحد على الزاني طائفة من المؤمنين بلا خلاف»؛ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج5، ص374.

[18] «و المعتمد في ذلك: المصير إلى العرف، فمهما دلّ عليه لفظ «الطائفة» صرف إليه، و إلّا فعلى الموضوع اللغوي، لانتفاء العرف الشرعي فيه»؛ حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه، ج9، ص170.

[19] «و عن مختلف الفاضل و غيره إحالته على العرف، و لا ريب في اقتضائه الثلاثة فصاعدا كما اعترف به بعضهم، و لعله لا يخلو من قوة»؛ نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام، ج‌41، ص355.

[20] «و قيل‌ أقله رجل واحد عن ابن عباس و الحسن و مجاهد و إبراهيم و هو المروي عن أبي جعفر ع و يدل على ذلك قوله‌ وَ إِنْ طََائِفَتََانِ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ اِقْتَتَلُوا و هذا الحكم يثبت للواحد كما يثبت للجمع»؛ طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج7، ص197.

[21] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج18، ص75، ابواب حد الزنا، باب42.

[22] «و المراد بالطائفة الواحد و ما زاد»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج41 موسوعه، ص269.

[23] «و يجب‌ حضور طائفة أقلّها واحد»؛ حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج3، صص529 و 530.

[24] «و يجب أن يحضره طائفة، و قيل: يستحب، و أقلها واحد»؛ حلی، نجم الدین، المختصر النافع، ج1، ص217.

[25] «و يحضر الحد طائفة أقلهم واحد»؛ حلی، ابن سعید، الجامع للشرایع، ص549.

[26] «و قيل‌ أقله رجل واحد عن ابن عباس و الحسن و مجاهد و إبراهيم و هو المروي عن أبي جعفر ع و يدل على ذلك قوله‌ وَ إِنْ طََائِفَتََانِ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ اِقْتَتَلُوا و هذا الحكم يثبت للواحد كما يثبت للجمع»؛ طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج7، ص197.

[27] «و ‌قوله‌ «وَ ليَشهَد عَذابَهُما طائِفَةٌ مِن‌َ المُؤمِنِين‌َ» ‌قال‌ مجاهد و ابراهيم‌: الطائفة رجل‌ واحد. و ‌عن‌ أبي جعفر (ع‌) ‌ان‌ اقله‌ رجل‌ واحد»؛ طوسی، محمد بن حسن، التبیان، ج7، ص406.