درس خارج فقه استاد سیدعبدالهادی مرتضوی

موضوع: کیفیت تازیانه / کیفیت رجم / حد زنا / حدود

مسئله 3: «إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الامام عليه السلام ثم الناس، و إذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الامام عليه السلام ثم الناس».[1]

بحث در این بود که برای رجم، ابتداء امام علیه السلام باید رجم کند و بعد مردم.

در اینجا سه نظریه وجود داشت:

نظریه اول: واجب است اول امام علیه السلام رجم کند.

نظریه دوم: مستحب است اول امام علیه السلام رجم کند.

نظریه سوم: اگر زنا به وسیله اقرار ثابت شود، باید امام ابتداءا رجم کند و اگر زنا به وسیله بینه ثابت شود، باید شهود ابتداءا رجم کنند.

در این رابطه، روایات هم اختلاف دارد:

طائفه اول: روایاتی که می گوید اول امام علیه السلام رجم را شروع کند که یکی از روایات، معتبره ابی بصیر[2] بود که جلسه قبل بیان شد.

منها: معتبره سماعه: «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُدْفَنُ الْمَرْأَةُ إِلَى وَسَطِهَا ثُمَّ يَرْمِي الْإِمَامُ وَ يَرْمِي النَّاسُ بِأَحْجَارٍ صِغَارٍ وَ لَا يُدْفَنُ الرَّجُلُ إِذَا رُجِمَ إِلَّا إِلَى حَقْوَيْهِ».[3]

قائلین به وجوب شروع امام علیه السلام در رجم، استناد به این دو روایت کرده اند.

طائفه دوم: روایاتی که دلالت بر تفصیل دارد:

منها: مرسله صفوان: «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَفْوَانَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَقَرَّ الزَّانِي الْمُحْصَنُ كَانَ أَوَّلُ مَنْ يَرْجُمُهُ الْإِمَامَ ثُمَّ النَّاسَ فَإِذَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ كَانَ أَوَّلُ مَنْ يَرْجُمُهُ الْبَيِّنَةَ ثُمَّ الْإِمَامَ ثُمَّ النَّاسَ».[4]

قائلین به تفصیل مثل مرحوم امام[5] و صاحب جواهر[6] ، به این حدیث تمسک کرده اند.

دلیل قول سوم: روایت قول به تفصیل، مرسله است و ضعف سندی دارد و قول به وجوب شروع امام علیه السلام، قائل ندارد، در نتیجه باید گفت شروع کردن رمی به وسیله امام، مستحب است. مخصوصا اینکه در حدیث حسین بن خالد[7] که جلسه قبل بیان شد، پیامبر اکرم، شروع به رجم نکرده اند و این دلیل بر این است که ابتداء به رجم، بر امام واجب نیست.

نکته: از این سخن جواب داده شده که این استدلال، نا تمام است و شاید مانعی وجود داشته که پیامبر اکرم شروع به رجم نکرده اند و یا اینکه این روایت، قضیة فی الواقعه بوده و نمی توان برای عدم ابتداء به رجم توسط امام علیه السلام، به این قضیه استدلال کرد.[8]

در اینجا، روایت صفوان مهم است که این روایت مرسله است و قائلین به تفصیل مانند صاحب جواهر و مرحوم امام می فرمایند عمل مشهور، جبران ضعف سند روایت می کند،[9] در این صورت باید قائل به تفصیل شد.

مرحوم آقای خویی در تکمله[10] می فرمایند قول به تفصیل هم در صغری و هم در کبری مشکل می باشد و ایشان می گویند اولا معلوم نیست مشهور عمل کرده اند و ثانیا عمل مشهور بدرد جبران نمی خورد. در نتیجه مرحوم آقای خویی می گویند مطلقا شروع رجم توسط امام علیه السلام، واجب است و دلیل بر این اطلاق، معتبره ابی بصیر و موثقه سماعه می باشد.

مسئله 4: «يجلد الرجل الزاني قائما مجردا من ثيابه إلا ساتر عورته‌و يضرب أشد الضرب، و يفرّق على جسده من أعالي بدنه إلى قدمه، و لكن يتقى رأسه و وجهه و فرجه، و تضرب المرأة جالسة، و تربط عليها ثيابها، و لو قتله أو قتلها الحد فلا ضمان».[11]

در این مسئله، چند جهت درباره تازیانه، مورد بحث است.

گاهی تازیانه در مرد است و گاهی در زن.

در تازیانه زدن بر مرد چند چیز شرط است:

1. ایستاده بزنند.

2. لباس ها به غیر از ساتر عورت در اورده شود

3. حد را بر بردن تقسیم کنند

4. به بعضی از مواضع خاص بدن، حد زده نمی شود.

اما در اجرای حد بر زن، زن باید نشسته باشد و بدن او پوشیده باشد.

دلیل بر بعضی از شروط: صحیحه زراره: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: يُضْرَبُ الرَّجُلُ الْحَدَّ قَائِماً وَ الْمَرْأَةُ قَاعِدَةً وَ يُضْرَبُ عَلَى كُلِّ عُضْوٍ وَ يُتْرَكُ الرَّأْسُ وَ الْمَذَاكِيرُ».[12]

در این روایت، شرط ایستاده بودن مردان و شرط نشسته بودن زنان و زدن تازیانه بر همه اعضای بدن و نزدن تازیانه بر بعضی از اعضا، در این روایت ذکر شده است.

دلیل بر در آوردن لباس مردان، جلسه بعد ذکر خواهد شد.