درس خارج فقه استاد سیدعبدالهادی مرتضوی

98/10/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کیفیت رجم / حد زنا / حدود

مسئله 2: «يدفن الرجل للرجم إلى حقويه لا أزيد،و المرأة إلى وسطها فوق ألحقوه تحت الصدر، فان فر أو فرت من الحفيرة ردا إن ثبت الزنا بالبينة، و إن ثبت بالإقرار فإن فرا بعد اصابة الحجر و لو واحدا لم يردا، و إلا ردا، و في قول مشهور إن ثبت بالإقرار لا يرد مطلقا، و هو أحوط، هذا في الرجم، و أما في الجلد فالفرار غير نافع فيه، بل يرد و يحد مطلقا».[1]

بحث در فرار زانی از گودال بود. اگر زنا به وسیله اقرار ثابت شده باشد و قبل از اصابت سنگ فرار کرده باشد، آیا این زانی، برگردانده می شود یا خیر؟

در این بحث، دو نظریه وجود داشت:

نظریه اول: زانی برگردانده نمی شود و ادله آن بیان شد.

نظریه دوم: زانی برگردانده می شود.

دلیل بر نظریه دوم:

دلیل اول: صحیحه حسین بن خالد که در آن آمده بود: به شرطی زانی رها می شود که زنا با اقرار ثابت شده باشد و سنگ هم به او اصابت کرده باشد[2] و در ما نحن فیه، شرط دوم وجود ندارد و هنوز سنگ زده نشده، زانی فرار کرده و باید برگردانده شود.

دلیل دوم: صحیحه ابی بصیر: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْجُومُ يَفِرُّ مِنَ الْحَفِيرَةِ فَيُطْلَبُ قَالَ لَا وَ لَا يُعْرَضُ لَهُ إِنْ كَانَ أَصَابَهُ حَجَرٌ وَاحِدٌ لَمْ يُطْلَبْ فَإِنْ هَرَبَ قَبْلَ أَنْ تُصِيبَهُ الْحِجَارَةُ رُدَّ حَتَّى يُصِيبَهُ أَلَمُ الْعَذَابِ».[3]

این روایت دلالت بر این دارد که اگر سنگ اصابت بر فرد نکرده و فرد فرار کرده است، برگردانده می شود.

در نتیجه نظریه مرحوم امام[4] و مرحوم آقای خویی در تکمله[5] به تبع بزرگان فرموده اند، تمام است.

نکته: در عبارت تحریر، باید دقت شود، چون فتوای حضرت امام، تفصیل بین سنگ خوردن و نخوردن است و بعد قول مشهور را ذکر می کنند و می گویند احوط است یعنی احتیاط مستحب است که مطلقا رد نشود اما فتوای ایشان تفصیل می باشد.

فرع چهارم: فرار زانی در اثناء تازیانه

اگر زانی در اثناء تازیانه فرار کرد، آیا برگردانده می شود یا خیر؟

در اینجا گفته شده که این فرد برگردانده می شود، چون مقتضای اطلاق روایات اجراء حد این است که زانی باید حد را کامل بخورد و دلیلی بر سقوط حد وجود ندارد و اگر فرد فرار کرد، برگردانده می شود تا حد را بخورد.[6]

موید: روایت محمد بن عیسی: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الزَّانِي يُجْلَدُ فَيَهْرُبُ بَعْدَ أَنْ أَصَابَهُ بَعْضُ الْحَدِّ أَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُخَلَّى عَنْهُ وَ لَا يُرَدَّ كَمَا يَجِبُ لِلْمُحْصَنِ إِذَا رُجِمَ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يُرَدُّ حَتَّى يُضْرَبَ الْحَدَّ كَامِلًا قُلْتُ فَمَا فَرْقٌ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْمُحْصَنِ وَ هُوَ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ قَالَ الْمُحْصَنُ هَرَبَ مِنَ الْقَتْلِ وَ لَمْ يَهْرُبْ إِلَّا إِلَى التَّوْبَةِ لِأَنَّهُ عَايَنَ الْمَوْتَ بِعَيْنِهِ وَ هَذَا إِنَّمَا يُجْلَدُ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يُوَفَّى الْحَدَّ لِأَنَّهُ لَا يُقْتَلُ».[7]

مسئله 3: «إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الامام عليه السلام ثم الناس، و إذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الامام عليه السلام ثم الناس».[8]

در این مسئله، بحث در این است که زانی محصن که قرار است سنگسار شود، چه کسی باید به او سنگ بزند؟

در این مسئله، سه نظریه وجود دارد:

نظریه اول: مطلقا (زنا با اقرار ثابت شده باشد یا با بینه) اولین سنگی که پرتاب می شود، واجب است از سوی امام علیه السلام باشد.[9]

نظریه دوم: مطلقا (زنا با اقرار ثابت شده باشد یا با بینه) اولین سنگی که پرتاب می شود، مستحب است از سوی امام علیه السلام باشد.[10]

نظریه سوم: اگر زنا با اقرار ثابت شود، اولین پرتاب کننده باید امام علیه السلام باشد و اگر با بینه ثابت شود، اولین پرتاب کننده باید شهود باشند.

اکثر فقهاء مثل مرحوم امام[11] و صاحب جواهر[12] قائل به این نظریه می باشند و بلکه مرحوم شیخ طوسی در خلاف[13] و مبسوط[14] ادعای اجماع بر این نظریه می کنند.

در این رابطه، روایات هم مختلف می باشند:

طائفه اول: روایاتی که می گوید باید امام علیه السلام شروع کننده رجم باشد:

منها: صحیحه ابی بصیر: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تُدْفَنُ الْمَرْأَةُ إِلَى وَسَطِهَا إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَرْجُمُوهَا وَ يَرْمِي الْإِمَامُ ثُمَّ يَرْمِي النَّاسُ بَعْدُ بِأَحْجَارٍ صِغَارٍ».[15]

[1] خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص466.

[2] «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ (الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع أَخْبِرْنِي عَنِ الْمُحْصَنِ إِذَا هُوَ هَرَبَ مِنَ الْحَفِيرَةِ هَلْ يُرَدُّ حَتَّى يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَقَالَ يُرَدُّ وَ لَا يُرَدُّ فَقُلْتُ وَ كَيْفَ ذَاكَ فَقَالَ إِنْ كَانَ هُوَ الْمُقِرَّ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ هَرَبَ مِنَ الْحَفِيرَةِ بَعْدَ مَا يُصِيبُهُ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمْ يُرَدَّ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ وَ هُوَ يَجْحَدُ ثُمَّ هَرَبَ رُدَّ وَ هُوَ صَاغِرٌ حَتَّى يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَ ذَلِكَ أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ أَقَرَّ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص بِالزِّنَا فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ فَهَرَبَ مِنَ الْحُفْرَةِ فَرَمَاهُ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ بِسَاقِ بَعِيرٍ فَعَقَلَهُ فَسَقَطَ فَلَحِقَهُ النَّاسُ فَقَتَلُوهُ ثُمَ‌ أَخْبَرُوا رَسُولَ اللَّهِ ص بِذَلِكَ فَقَالَ لَهُمْ فَهَلَّا تَرَكْتُمُوهُ إِذَا هَرَبَ يَذْهَبُ فَإِنَّمَا هُوَ الَّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ وَ قَالَ لَهُمْ أَمَا لَوْ كَانَ عَلِيٌّ حَاضِراً مَعَكُمْ لَمَا ضَلَلْتُمْ قَالَ وَ وَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ»؛ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، صص101 و 102، ابواب حد الزنا، باب15، ح1، ط آل البیت.

[3] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص103، ابواب حد الزنا، باب15، ح3، ط آل البیت.

[4] «و إن ثبت بالإقرار فإن فرا بعد اصابة الحجر و لو واحدا لم يردا، و إلا ردا، و في قول مشهور إن ثبت بالإقرار لا يرد مطلقا، و هو أحوط»؛ خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص466.

[5] «أمّا فيما إذا ثبت الزنا بالإقرار و كان الفرار قبل الإصابة: فلزوم الردّ هو المشهور بين الأصحاب، و تدلّ على ذلك مضافاً إلى إطلاقات أدلّة الرجم صحيحة الحسين بن خالد المتقدّمة، حيث قيّد عدم الردّ في المقرّ بالزنا بصورة الإصابة، و صحيحة أبي بصير الآتية»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج41 موسوعه، ص267.

[6] «و الظّاهر أنّه لا ينفع الفرار منه، و إن كان الزنا ثابتاً بالإقرار، و لا خلاف في ذلك، و يدلّ عليه مضافاً إلى كونه مقتضى إطلاق أدلّة‌ الجلد»؛ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه، صص223 و 224.

[7] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص140، ابواب حد الزنا، باب35، ح1، ط آل البیت.

[8] خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص466.

[9] «فإذن لا يبعد وجوب بدء الإمام (عليه السلام) بالرجم مطلقاً»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج41 موسوعه، ص266.

[10] «و يحتمل حمل ذلك على الاستحباب، لضعف المستند عن إثبات الوجوب. و للأخبار «4» المستفيضة بقصّة ماعز، و أن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لم يحضر رجمه فضلا عن بدأته به»؛ عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی)، مسالک الافهام، ج14، ص386.

[11] «إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الامام عليه السلام ثم الناس، و إذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الامام عليه السلام ثم الناس»؛ خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص466.

[12] «و يبدأ الشهود برجمه وجوبا كما صرح به بعض، بل في كشف اللثام نسبته إلى ظاهر الأكثر... لو كان مقرا بدأ الإمام بل قيل: إنه ظاهر الأكثر»؛ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج41، ص351 و 352.

[13] «إذا حضر الامام و الشهود موضع الرجم، فان كان الحد ثبت بالإقرار، وجب على الإمام البدأة به، ثم يتبعه الناس. و إن كان ثبت بالبينة بدأ أولا الشهود، ثم الامام، ثم الناس. و قال أبو حنيفة مثل ذلك. و قال الشافعي: لا يجب على واحد منهم البدأة بالرجم. دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و طريقة الاحتياط»؛ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج5، ص337.

[14] «و روى أصحابنا أنه يبدء الشهود بالرجم إن ثبت بالبينة ثم الامام ثم الناس، و إن ثبت باعترافه بدء برجمه الامام ثم الناس»؛ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج8، ص4.

[15] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، صص98 و 99 ابواب حد الزنا، باب14، ح1، ط آل البیت.