< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدعبدالهادی مرتضوی

98/10/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کیفیت رجم / حد زنا / حدود

مسئله 2: «يدفن الرجل للرجم إلى حقويه لا أزيد،و المرأة إلى وسطها فوق ألحقوه تحت الصدر، فان فر أو فرت من الحفيرة ردا إن ثبت الزنا بالبينة، و إن ثبت بالإقرار فإن فرا بعد اصابة الحجر و لو واحدا لم يردا، و إلا ردا، و في قول مشهور إن ثبت بالإقرار لا يرد مطلقا، و هو أحوط، هذا في الرجم، و أما في الجلد فالفرار غير نافع فيه، بل يرد و يحد مطلقا».[1]

بحث در این بود که اگر شخصی که قرار است سنگسار شود، از گودال فرار کند، آیا باید برگردانده شود و یا رها می شود؟

گفتیم که این مسئله، دو صورت دارد:

صورت اول: زنا به وسیله بینه ثابت شده باشد، در این صورت، اگر زانی فرار کرد، بگردانده می شود و سنگسار می شود.

صورت دوم: زنا به وسیله اقرار ثابت شده باشد که خود بر دو قسم است:

اول: بعد از خوردن سنگ اول فرار کرده است، در اینجا لازم نیست این فرد برگردانده شود و رها می شود.

دلیل بر این حکم:

دلیل اول: عدم خلاف در بین فقهاء[2]

دلیل دوم: روایات:

منها: صحیحه حسین بن خالد: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ (الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع أَخْبِرْنِي عَنِ الْمُحْصَنِ إِذَا هُوَ هَرَبَ مِنَ الْحَفِيرَةِ هَلْ يُرَدُّ حَتَّى يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَقَالَ يُرَدُّ وَ لَا يُرَدُّ فَقُلْتُ وَ كَيْفَ ذَاكَ فَقَالَ إِنْ كَانَ هُوَ الْمُقِرَّ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ هَرَبَ مِنَ الْحَفِيرَةِ بَعْدَ مَا يُصِيبُهُ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمْ يُرَدَّ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ وَ هُوَ يَجْحَدُ ثُمَّ هَرَبَ رُدَّ وَ هُوَ صَاغِرٌ حَتَّى يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَ ذَلِكَ أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ أَقَرَّ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص بِالزِّنَا فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ فَهَرَبَ مِنَ الْحُفْرَةِ فَرَمَاهُ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ بِسَاقِ بَعِيرٍ فَعَقَلَهُ فَسَقَطَ فَلَحِقَهُ النَّاسُ فَقَتَلُوهُ ثُمَ‌ أَخْبَرُوا رَسُولَ اللَّهِ ص بِذَلِكَ فَقَالَ لَهُمْ فَهَلَّا تَرَكْتُمُوهُ إِذَا هَرَبَ يَذْهَبُ فَإِنَّمَا هُوَ الَّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ وَ قَالَ لَهُمْ أَمَا لَوْ كَانَ عَلِيٌّ حَاضِراً مَعَكُمْ لَمَا ضَلَلْتُمْ قَالَ وَ وَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ».[3]

دلالت این روایت بر عدم برگرداندن بعد از اصابت کردن سنگ به او، واضح است.

منها: صحیحه ابی العباس: «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَى النَّبِيَّ ص رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي زَنَيْتُ فَصَرَفَ النَّبِيُّ ص وَجْهَهُ عَنْهُ فَأَتَاهُ مِنْ جَانِبِهِ الْآخَرِ ثُمَّ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ فَصَرَفَ وَجْهَهُ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ وَ عَذَابُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- أَ بِصَاحِبِكُمْ بَأْسٌ يَعْنِي جِنَّةً فَقَالُوا لَا فَأَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ الرَّابِعَةَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُرْجَمَ فَحَفَرُوا لَهُ حَفِيرَةً فَلَمَّا أَنْ وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ خَرَجَ يَشْتَدُّ فَلَقِيَهُ الزُّبَيْرُ فَرَمَاهُ بِسَاقِ بَعِيرٍ فَعَقَلَهُ بِهِ فَأَدْرَكَهُ النَّاسُ فَقَتَلُوهُ فَأَخْبَرُوا النَّبِيَّ ص بِذَلِكَ فَقَالَ هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ ثُمَّ قَالَ لَوِ اسْتَتَرَ ثُمَّ تَابَ كَانَ خَيْراً لَهُ».[4]

در این روایت فردی نزد پیامبر اکرم آمد و اقرار کرد که زنا کردم و حضرت روی برگردان شدند و تا سه بار این اقرار صورت گرفت و حضرت به اطرفیان گفتند که آیا این فرد مشکلی ندارد و حالت روانی درست دارد؟ گفتند بله حالش خوب است و برای بار چهارم اقرار کرد و حضرت امر به رجم کردند و وقتی در گودال قرار گرفت و سنگ اول را که خورد، از گودال فرار کرد در حالی که از درد فریاد می زد، در حال فرار به زبیر بر خورد کرد و زبیر چیزی پرتاب کرد و او را گرفت و مردم هم رسیدند و او را کشتند. بعد ماجرا به گوش پیامبر اکرم رسید، حضرت فرمودند: چرا رهایش نکردید؟! بعد فرمودند: اگر اقرار نمی کرد و توبه می کرد، برای او بهتر بود تا اقرار کند و حد بر او جاری شود.

دلالت این روایت از این جمله پیامبر که فرمودند «هلا ترکتموه»، بر عدم برگرداندن شخص زانی به گودال، واضح است.

در نتیجه در قسم اول، حکم همین است که اگر سنگی به زانی زده شده و بعد فرار کرده، برگردانده نمی شود.

دوم: قبل از خوردن سنگ اول فرار کرده است، در این قسم، دو نظریه وجود دارد:

نظریه اول: لازم نیست فرد برگردانده شود و رها می شود.

این نظریه را مرحوم شیخ مفید،[5] حلبی،[6] ابن سعید[7] و سلار[8] ذکر کرده اند و همچنین نسبت به مشهور داده اند[9] و گفته اند مطلقا (چه سنگ بخورد و چه سنگ نخورد) لازم نیست برگردانده شود.

نظریه دوم: بعضی از فقهاء مثل مرحوم آقای خویی در تکمله[10] می فرمایند این فرد برگردانده می شود و رجم می شود.

البته مرحوم امام می فرمایند احتیاط، نظریه اول است.[11]

ادله نظریه اول:

دلیل اول: فرار از گودال، به منزله رجوع عملی بعد از اقرار است و اگر کسی از اقرار خود برگردد، حد و رجم ساقط می شود. پس در ما نحن فیه هم رجم ساقط می شود.[12]

اشکال: فرار، اعم از رجوع از اقرار است و گاهی فرار به خاطر رجوع از اقرار است و گاهی به خاطر ترس و... فرار می کند.[13]

دلیل دوم: حدود بر تخفیف بناء شده است و اگر فردی فرار کرد، رها می شود و برگردانده نمی شود.[14]

اشکال: اگر شک در حد داشتیم، تخفیف معنا داشت در حالی که در ما نحن فیه با اقرار، رجم ثابت شده است و تخفیف معنایی ندارد.

دلیل سوم: احتیاط در دماء اقتضا دارد که فرد برگردانده نشود.[15]

اشکال: احتیاط در مورد شک، خوب است اما در ما نحن فیه، زنا ثابت شده و دیگر احتیاط معنا ندارد.

دلیل چهارم: مرسله صدوق اطلاق دارد و در آن آمده «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ الْمَرْجُومِ يَفِرُّ قَالَ إِنْ كَانَ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ فَلَا يُرَدُّ وَ إِنْ كَانَ شَهِدَ عَلَيْهِ الشُّهُودُ يُرَد»؛[16] و از این اطلاق استفاده می شود که فرد سنگ بخورد یا نخورد، بر گردانده نمی شود.[17]

اشکال اول: این حدیث اطلاق دارد اما به وسیله صحیحه حسین بن خالد[18] تخصیص می‌خورد که می‌گوید اگر سنگ خورد و فرار کرد، برگردانده نمی شود.[19]

اشکال دوم: این حدیث ضعف سندی دارد.[20]

در نتیجه به چهار دلیل در صدد ثبوت نظریه اول بوده اند که پذیرفته نشد.


[1] خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص466.
[2] «الصورة الثالثة: من يفرّ بعد إصابته بالحجر و قد ثبت فجوره بالإقرار، فهو لا يردّ، و هو المتيقّن من الأحاديث، و عليه الإجماع أيضاً»؛ اردبیلی، سید عبدالکریم، فقه الحدود و التعزیرات، ج1، ص580.
[3] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، صص101 و 102، ابواب مقدمات الحدود، باب15، ح1، ط آل البیت.
[4] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص102، ابواب مقدمات الحدود، باب15، ح2، ط آل البیت.
[5] «و إذا وجب على المرأة رجم حفر لها بئر إلى صدرها كما يحفر للرجل ثم تدفن فيها إلى وسطها و ترجم هذا إن كان عليها شهود بالزنى و إن كانت مقرة بلا شهود لم تدفن و تركت كما يترك الرجل فإن خرجت هاربة لم ترد»؛ مفید، محمد بن محمد، المقنعة، ص780.
[6] «و يبدأ فيما يقام بالإقرار الإمام ثم أبرار الأمة، فإن فر المقر من العذاب لم يعرض له لان فراره رجوع عن الإقرار»؛ حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، ص407.
[7] «فان فر من الحفيرة و كان الحد بالبينة رد، و ان حد بإقراره لم يرد»؛ حلی، ابن سعید، الجامع للشرایع، ص551.
[8] «و ان كان بالإقرار رجمه من يأمر الإمام بذلك، فان فر من الحفرة و قد أقر فلا يرد»؛ دیلمی، حمزة بن عبدالعزیز، المراسم، ص252.
[9] «و لو ثبت بالإقرار لم يعد كما عن المفيد و الحلبي و سلار و ابني سعيد، بل نسب إلى الشهرة»؛ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج41، ص349.
[10] «أمّا فيما إذا ثبت الزنا بالإقرار و كان الفرار قبل الإصابة: فلزوم الردّ هو المشهور بين الأصحاب، و تدلّ على ذلك مضافاً إلى إطلاقات أدلّة الرجم صحيحة الحسين بن خالد المتقدّمة، حيث قيّد عدم الردّ في المقرّ بالزنا بصورة الإصابة، و صحيحة أبي بصير الآتية»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج41 موسوعه، ص267.
[11] «و إن ثبت بالإقرار فإن فرا بعد اصابة الحجر و لو واحدا لم يردا، و إلا ردا، و في قول مشهور إن ثبت بالإقرار لا يرد مطلقا، و هو أحوط»؛ خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص466.
[12] «و لو ثبت بالإقرار لم يعد كما عن المفيد و الحلبي و سلار و ابني سعيد، بل نسب إلى الشهرة، لإطلاق‌المرسل... بأنه بمنزلة الرجوع عن الإقرار»؛ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج41، ص349.
[13] «بل قد يناقش في الأول بمنع كون الهرب بمنزلة الرجوع في ذلك»؛ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج41، ص350.
[14] «فلا يرد لانه مبنى على التخفيف و هو الأقوى عندي»؛ حلّى، فخر المحققين، إيضاح الفوائد، ج‌4، ص484.
[15] «و لو ثبت بالإقرار لم يعد كما عن المفيد و الحلبي و سلار و ابني سعيد، بل نسب إلى الشهرة... و الاحتياط في الدم»؛ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج41، ص349.
[16] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص103، ابواب مقدمات الحدود، باب15، ح4، ط آل البیت.
[17] «و لو ثبت بالإقرار لم يعد كما عن المفيد و الحلبي و سلار و ابني سعيد، بل نسب إلى الشهرة، لإطلاق‌المرسل «عن المرجوم يفر قال: إن كان أقر على نفسه فلا يرد، و إن كان شهد عليه الشهود يرد»‌»؛ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج41، ص349.
[18] «...إِنْ كَانَ هُوَ الْمُقِرَّ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ هَرَبَ مِنَ الْحَفِيرَةِ بَعْدَ مَا يُصِيبُهُ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمْ يُرَدَّ...»؛ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، صص101 و 102، ابواب مقدمات الحدود، باب15، ح1، ط آل البیت.
[19] «بل قد يناقش في الأول... احتمال اختصاص المرسل بصورة الفرار بعد الإصابة كما هو الظاهر في فرار من أقر على نفسه»؛ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج41، ص350.
[20] «و المرسل المزبور لإرساله لا يمكن الاعتماد عليه مع معارضته برواية الحسين بن خالد»؛ تبريزى، جواد، أسس الحدود و التعزيرات، ص143.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo