موضوع: کیفیت اجراء حد زنا / حد زنا / حدود
مسئله 1: «إذا اجتمع على شخص حدود بدئ بما لا يفوت معه الآخر‌فلو اجتمع الجلد و الرجم عليه جلد أولا ثم رجم، و لو كان عليه حد البكر و المحصن فالظاهر وجوب كون الرجم بعد التغريب على إشكال، و لا يجب توقع برء جلده فيما اجتمع الجلد و الرجم، بل الأحوط عدم التأخير».[1]
فرع دوم: ترتیب حد در زنای بکر و محصناگر بر شخصی چند حد واجب باشد، مثلا حد بکر (شخصی که ازدواج کرده و دخول به همسر خود نکرده که باکره نام داشت)، و حد محصن (مردى كه زن دائمى بالغ و عاقل و آزاد دارد و با او نزديكى كرده، و هر وقت هم بخواهد مى‌تواند با او نزديكى كند)؛ که بر این شخص چند حکم بار است، مثلا تازیانه و قتل و نفی بلد. حال در اینجا هر سه حکم باید جاری شود یا فقط او را به قتل می رسانند؟
در اینجا دو نظریه وجود دارد:
نظریه اول: مرحوم امام می فرمایند ابتدا این فرد نفی بلد یا تازیانه یا حکم دیگری که بر او واجب شده، اجرا می شود و بعد او را به قتل برسانند.[2]
نکته: ایشان این فتوا را می دهند و می فرمایند «علی اشکال».
دلیل بر این نظریه: روایات اطلاق دارند و می گویند در حق چنین شخصی باید این سه حکم اجرا شود و به ترتیب باید حدودی اجرا شود که موجب از بین رفتن حد دیگر نشود.[3]
نظریه دوم: این فرد فقط کشته می شود و احکام دیگر اجرا نمی شود.
دلیل این نظریه: اگر ابتداء کشته نشود، تاخیر در اجرای حد پیش می آید و این تاخیر جایز نیست و باید همان بار اول او را اعدام کرد و بعد از یک سال، تاخیر در اجرای حد است.[4]
ظاهرا والله العالم نظریه اول تمام است و اشکالی هم در کار نیست. چون اطلاقات مقدم است و ادله عدم جواز تاخیر، انصراف از این مورد دارد. در ما نحن فیه، دلیل بر تاخیر وجود دارد و آن اجراء حد می باشد و روایاتی که می گوید تاخیر نیندازید، این مورد را شامل نمی شود.
فرع سوم: زخمی شدن فرد بعد از اجراء حد اولاگر کسی دو حد تازیانه و قتل بر او واجب است، حال اگر حد تازیانه اجرا شد و بدن فرد زخم شد، باید صبر کرد تا این فرد خوب شود و بعد کشته شود یا صبر کردن لازم نیست؟
مرحوم امام می فرمایند: «و لا يجب توقع برء جلده فيما اجتمع الجلد و الرجم، بل الأحوط عدم التأخير».[5]
در این فرع، چهار احتمال وجود دارد:
احتمال اول: باید حد را تاخیر بیندازیم تا فرد خوب شود.
مرحوم شیخ مفید[6]
در مقنعه و شیخ طوسی در نهایه[7]
و ابن حمزه[8]
و ابن زهره[9]
و ابن سعید[10]
و ابن براج[11]
قائل به این نظریه می باشند.
برای این نظریه، علتی ذکر شده، برای این نظریه، علتی ذکر شده، مثلا برای تأکید بر زجر، اما منشاء روایی ندارد.[12]
احتمال دوم: تاخیر انداختن حد تا خوب شدن فرد مستحب است.
مرحوم ابن ادریس[13]
قائل به این نظریه است.
احتمال سوم: یک روز بعد از اجراء حد تازیانه، کشته می شود.
این قول را به ابن علی[14]
نسبت داده اند.
دلیل این نظریه: روایتی که در سنن بیهقی ذکر شده است[15]
که در این روایت آمده امیرالمومنین علیه السلام شخصی را که بر او دو حد واجب بود، آوردند و حضرت او را روز پنج شنبه تازیانه زدند و روز جمعه کشتند.
اشکال: این روایت ضعف سندی دارد و کسی از فقهاء به آن عمل نکرده اند.[16]
احتمال چهارم: نباید تاخیر شود و بلافاصله کشته می شود.
دلیل بر این نظریه: مقتضای قواعد عامه این است که تاخیر جایز نیست.[17]
اقرب به واقع همین قول می باشد، البته در این فرع، هیچ روایتی وجود ندارد و هر کس فتوا داده، علی القاعده سخن گفته است.
مسئله 2: «يدفن الرجل للرجم إلى حقويه لا أزيد،و المرأة إلى وسطها فوق ألحقوه تحت الصدر، فان فر أو فرت من الحفيرة ردا إن ثبت الزنا بالبينة، و إن ثبت بالإقرار فإن فرا بعد اصابة الحجر و لو واحدا لم يردا، و إلا ردا، و في قول مشهور إن ثبت بالإقرار لا يرد مطلقا، و هو أحوط، هذا في الرجم، و أما في الجلد فالفرار غير نافع فيه، بل يرد و يحد مطلقا».[18]
[1] خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص466.
[2] «و لو كان عليه حد البكر و المحصن فالظاهر وجوب كون الرجم بعد التغريب على إشكال:؛ خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص466.
[3] «ثمّ إنّ مقتضى الضابطة المذكورة في مثل صحيحة زرارة أنّه لو اجتمع حدّ البكر الذي هو الجلد، و الجزّ، و التغريب، و حدّ المحصن الذي هو الرجم، لزوم تأخير الرجم إلى بعد التغريب»؛ فاضل لنكرانى، محمد، تفصيل الشريعة، ص213.
[4] «لو اجتمع حدّ البكر الذي هو الجلد، و الجزّ، و التغريب، و حدّ المحصن الذي هو الرجم، لزوم تأخير الرجم إلى بعد التغريب، و هو مستبعد جدّاً، لأنّه مضافاً إلى استلزامه تأخير القتل إلى السنة، مع أنّ الغرض منه طرد الجاني و نفيه عن صفحة الوجود، و لا يناسب ذلك مع التأخير يلزم أن تكون عقوبته أخفّ ممّن لا يكون حدّه إلّا الرجم، للزوم قتله سريعاً»؛ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه، ص213.
[5] خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص466.
[6] «و إذا قامت البينة على رجل حر مسلم بالزناء أو أقر بذلك على نفسه كما ذكرناه و كان محصنا وجب عليه جلد مائة ثم يترك حتى يبرأ جلده ثم تحفر له حفيرة إلى صدره»؛ مفید، محمد بن محمد، المقنعه، ص775.
[7] «المحصن الّذي وجب عليه الجلد و الرّجم، يجلد أوّلا ثمَّ يترك حتّى يبرأ جلده. فإذا برأ، رجم»؛ طوسی، محمد بن حسن، النهایه، ص699.
[8] «و إذا وجب الجلد و الرجم بدئ بالجلد و إن وجب القطع معهما بدئ بالجلد ثم القطع ثم الرجم و لا يوالى بين الحدود إذا اجتمعت فإذا أقيم واحد ترك حتى يبرأ ثم أقيم الآخر»؛ طوسی، ابن حمزه، الوسیلة، ص413.
[9] «و إذا اجتمع الجلد و الرجم بدئ بالجلد، و أمهل حتى يبرأ من الضرب، ثم رجم»؛ حلبی، ابن زهره، غنیة النزوع، ص424.
[10] «و المحصن يرجم فقط، الا الشيخ و الشيخة فإنها يجلدان ثم يتركان حتى يبرئا ثم يرجمان»؛ حلی، ابن سعید، الجامع للشرایع، ص550.
[11] «إذا كان الإنسان محصنا يجب عليه الجلد و الرجم، جلد أولا الحد و لم يرجم حتى يبرأ جلده، فإذا برأ رجم»؛ ابن جنید طرابلسی، عبدالعزیز، المهذب، ج2، ص527.
[12] «و هل يتوقع برء جلده قيل... نعم تأكيدا في الزجر إذ المقصود بالحد ذلك»؛ نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام، ج41، ص346.
[13] «و قد روى أصحابنا انه لا يرجم حتى يبرأ جلده، فإذا بري‌ء رجم.و الاولى حمل الرواية على جهة الاستحباب، دون الفرض و الإيجاب، لأن الغرض في الرجم إتلافه و هلاكه»؛ حلی، ابن ادریس، السرائر، ج3، ص451.
[14] «و يجلد المحصن قبل رجمه بيوم»؛ اسکافی، ابن جنید، مجموعه فتاوی ابن جنید، ص346.
[15] «وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، أنبأ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أنبأ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أنبأ الْأَجْلَحُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: جِيءَ بِشَرَاحَةَ الْهَمْدَانِيَّةِ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَقَالَ لَهَا: وَيْلَكِ لَعَلَّ رَجُلًا وَقَعَ عَلَيْكِ وَأَنْتِ نَائِمَةٌ، قَالَتْ: لَا، قَالَ: لَعَلَّكِ اسْتَكْرَهَكِ، قَالَتْ: لَا، قَالَ: لَعَلَّ زَوْجَكِ مِنْ عَدُوِّنَا هَذَا أَتَاكِ، فَأَنْتِ تَكْرَهِينَ أَنْ تَدُلِّي عَلَيْهِ يُلَقِّنُهَا لَعَلَّهَا تَقُولُ: نَعَمْ قَالَ: فَأَمَرَ بِهَا فَحُبِسَتْ، فَلَمَّا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا أَخْرَجَهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ فَضَرَبَهَا مِائَةً، وَحَفَرَ لَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الرَّحَبَةِ، وَأَحَاطَ النَّاسُ بِهَا وَأَخَذُوا الْحِجَارَةَ، فَقَالَ: لَيْسَ هَكَذَا الرَّجْمُ، إِذًا يُصِيبُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، صُفُّوا كَصَفِّ الصَّلَاةِ، صَفًّا خَلْفَ صَفٍّ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّمَا امْرَأَةٍ جِيءَ بِهَا، وَبِهَا حَبَلٌ، يَعْنِي، أَوِ اعْتَرَفَتْ فَالْإِمَامُ أَوَّلُ مَنْ يَرْجُمُ ثُمَّ النَّاسُ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ جِيءَ بِهَا، أَوْ رَجُلٍ زَانٍ فَشَهِدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا، فَالشُّهُودُ أَوَّلُ مَنْ يَرْجُمُ، ثُمَّ الْإِمَامُ ثُمَّ النَّاسُ، ثُمَّ رَجَمَهَا ثُمَّ أَمَرَهُمْ فَرَجَمَ صَفٌّ ثُمَّ صَفٌّ، ثُمَّ قَالَ: افْعَلُوا بِهَا مَا تَفْعَلُونَ بِمَوْتَاكُمْ»؛ بیهقی، ابوبکر، السنن الکبری، ج8، ص384.
[16] «و يحكى عن الإسكافي قول بوجوب الجلد قبل الرجم بيوم؛ لما مرّ في الخبر من أنّ الأمير (عليه السّلام) جلد شراحة يوم الخميس و رجمها يوم الجمعة. و هو شاذٌّ كالمنع عن التأخير، بل لعلّه إحداث قول؛ لاتّفاق الفتاوى على الظاهر على جوازه، و إن اختلفوا في وجوبه و عدمه»؛ طباطبایی، سيد على، رياض المسائل، ج15، ص504.
[17] «قد سمعت سابقا عدم الانتظار برجم المريض قبل الحد فضلا عما حصل به»؛ نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام، ج41، ص347.
[18] خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص466.
