درس خارج فقه استاد سیدعبدالهادی مرتضوی

موضوع: کیفیت اجراء حد زنا / حد زنا / حدود

مسئله 11: «لا يقام الحد إذا كان جلدا في الحر الشديد و لا البرد الشديد‌، فيتوخى به في الشتاء وسط النهار، و في الصيف في ساعة برده خوفا من الهلاك أو الضرر زائدا على ما هو لازم الحد، و لا يقام في أرض العدو و لا في الحرم على من التجأ إليه، لكن يضيق عليه في المطعم و المشرب ليخرج، و لو أحدث موجب الحد في الحرم يقام عليه فيه‌».[1]

اگر شخصی در خارج از حرم زنا کند و به حرم امن الهی پناهنده شود، حق اجراء حد در حرم امن الهی وجود ندارد و باید صبر کرد تا از آنجا خارج شود. البته باید بر این فرد از نظر غذا، آشامیدنی، خرید و فروش، تکلم و... سخت گیری کرد تا مجبور به خروج شود.

دلیل بر این حکم، صحیحه هشام است: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَجْنِي فِي غَيْرِ الْحَرَمِ- ثُمَّ يَلْجَأُ إِلَى الْحَرَمِ- قَالَ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَ لَا يُطْعَمُ وَ لَا يُسْقَى وَ لَا يُكَلَّمُ وَ لَا يُبَايَعُ فَإِنَّهُ إِذَا فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ يُوشِكُ أَنْ يَخْرُجَ فَيُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَ إِنْ جَنَى فِي الْحَرَمِ جِنَايَةً أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الْحَرَمِ- فَإِنَّهُ لَمْ يَرَ لِلْحَرَمِ حُرْمَةً».[2]

دلالت این روایت بر عدم اجراء حد در حرم، واضح است. بله یک مورد از این حکم استثناء شده و آن جایی است که جنایت در خود حرم واقع شود که اگر شخصی، در خود حرم جنایتی انجام داد، حد بر او جاری می شود. چون حرمتی برای حرم قائل نشده است به دلیل صحیحه هشام.

در اینجا یک مطلب وجود دارد و قبلا هم بیان شده و آن این است که مراد از حرم، چه منطقه ای است و آیا حرم، اختصاص به مکه مکرمه دارد و یا شامل مدینه هم می شود و یا شامل مشاهد شریفه هم می شود؟ این بحث قبلا گذشته و ما گفتیم مراد از حرم، فقط مکه مکرمه است و مدینه و سایر مشاهد مشرفه ملحق به حرم نمی باشند.

مسئله 1: «المقام الثاني في كيفية إيقاعه‌ (مسألة 1) إذا اجتمع على شخص حدود بدئ بما لا يفوت معه الآخر‌فلو اجتمع الجلد و الرجم عليه جلد أولا ثم رجم، و لو كان عليه حد البكر و المحصن فالظاهر وجوب كون الرجم بعد التغريب على إشكال، و لا يجب توقع برء جلده فيما اجتمع الجلد و الرجم، بل الأحوط عدم التأخير».[3]

مقام دوم از بحث در کیفیت انجام حدود است و در آن هفت مسئله بررسی می شود.

در مسئله اول، سه فرع بیان می شود.

اگر بر شخصی، دو حد واجب بود، مثلا هم باید تازیانه بخورد و هم باید سنگسار شود یا کشته شود، در اینجا ابتداءا باید حدی اجرا شود که موجب از بین رفتن حد دیگر نشود. مثلا در مثال اگر قرار باشد اول سنگسار شود، نوبت به تازیانه نمی رسد و تازیانه دارای اثر نمی باشد، لذا باید شخص را تازیانه بزنند و بعد او را سنگسار کنند.

پس باید جمیع حدود بر شخص اجرا شود تا حدی ساقط نشود.

دلیل اول: عدم الخلاف در بین فقهاء؛[4]

دلیل دوم: روایات:

منها: صحیحه زراره: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ حُدُودٌ فِيهَا الْقَتْلُ يُبْدَأُ بِالْحُدُودِ الَّتِي هِيَ دُونَ الْقَتْلِ ثُمَّ يُقْتَلُ بَعْدَ ذَلِك‌».[5]

منها: موثقه زراره: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُؤْخَذُ وَ عَلَيْهِ حُدُودٌ أَحَدُهَا الْقَتْلُ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يُقِيمُ عَلَيْهِ الْحَدَّ ثُمَّ يَقْتُلُهُ وَ لَا نُخَالِفُ عَلِيّاً ع‌».[6]

منها: صحیحه حماد بن عثمان: «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ مِنْهَا الْقَتْلُ قَالَ تُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ ثُمَّ يُقْتَل‌».[7]

منها: صحیحه عبدالله بن سنان: «و عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ حُدُودٌ فِيهَا الْقَتْلُ قَالَ يُبْدَأُ بِالْحُدُودِ الَّتِي هِيَ دُونَ الْقَتْلِ وَ يُقْتَلُ بَعْد».[8]

منها: موثقه سماعه: «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِيمَنْ‌ قَتَلَ وَ شَرِبَ خَمْراً وَ سَرَقَ فَأَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَجَلَدَهُ لِشُرْبِهِ الْخَمْرَ وَ قَطَعَ يَدَهُ فِي سَرِقَتِهِ وَ قَتَلَهُ بِقَتْلِه‌».[9]

پس نظریه مرحوم امام در این فرع تمام است.