< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدعبدالهادی مرتضوی

98/09/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: زمان اقامه حد / حد زنا / حدود

مسئله 11: «لا يقام الحد إذا كان جلدا في الحر الشديد و لا البرد الشديد‌، فيتوخى به في الشتاء وسط النهار، و في الصيف في ساعة برده خوفا من الهلاك أو الضرر زائدا على ما هو لازم الحد، و لا يقام في أرض العدو و لا في الحرم على من التجأ إليه، لكن يضيق عليه في المطعم و المشرب ليخرج، و لو أحدث موجب الحد في الحرم يقام عليه فيه‌».[1]

در این مسئله، فروعی بیان می شود.

فرع اول: عدم اجرای تازیانه در گرما و سرمای شدید

در فصل تابستان، نباید تازیانه در گرمای شدید زده شود تا بر اثر آن، ضرر دیگری بر زانی وارد شود و در زمستان هم نباید تازیانه در سرمای شدید زده شود، بلکه باید در همه فصول سال، هوای معتدل را در نظر بگیرند و حد را اجرا کنند.

دلیل بر این حکم:

دلیل اول: زانی باید آنچه را که عقوبت او است تحمل کند نه عقوبت بیشتر و با اجراء حد در سرمای شدید یا در گرمای شدید، موجب اذیت بیشتر از حد زانی می شود و ممکن است ضرر بیشتری جدای از حد بر او وارد شود که این جایز نیست.[2]

دلیل دوم: روایات دلالت بر این حکم دارد، بله روایات ضعف سندی دارد و موید می باشند:

منها: روایت هشام بن احمر: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَرَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: كَانَ جَالِساً فِي الْمَسْجِدِ وَ أَنَا مَعَهُ فَسَمِعَ صَوْتَ رَجُلٍ يُضْرَبُ صَلَاةَ الْغَدَاةِ فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْبَرْدِ فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا رَجُلٌ يُضْرَبُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ إِنَّهُ لَا يُضْرَبُ أَحَدٌ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْحُدُودِ فِي الشِّتَاءِ- إِلَّا فِي أَحَرِّ سَاعَةٍ مِنَ النَّهَارِ وَ لَا فِي الصَّيْفِ إِلَّا فِي أَبْرَدِ مَا يَكُونُ مِنَ النَّهَارِ».[3]

دلالت این روایت بر مطلب فوق واضح است اما این روایت ضعف سندی دارد، چون هشام بن احمر[4] و حسین بن عطیه،[5] توثیق ندارند.

منها: مرسله ابی داود مسترق: «وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: مَرَرْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ وَ إِذَا رَجُلٌ يُضْرَبُ بِالسِّيَاطِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع سُبْحَانَ اللَّهِ فِي مِثْلِ هَذَا الْوَقْتِ يُضْرَبُ قُلْتُ لَهُ وَ لِلضَّرْبِ حَدٌّ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ فِي الْبَرْدِ ضُرِبَ فِي حَرِّ النَّهَارِ وَ إِذَا كَانَ فِي الْحَرِّ ضُرِبَ فِي بَرْدِ النَّهَارِ».[6]

دلالت این روایت هم بر مطلب فوق واضح است، اما این روایت هم ضعیف است، چون هم مرسله است و هم معلی بن محمد در سند وجود دارد که توثیقی برای او ذکر نشده است، بله ایشان در اسناد کامل الزیاره وجود دارد اما ثقه نمی باشد.

منها: روایت سعدان: «وَ عَنْهُ عَنْ مُعَلًّى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مِرْدَاسٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: خَرَجَ أَبُو الْحَسَنِ ع فِي بَعْضِ حَوَائِجِهِ فَمَرَّ بِرَجُلٍ يُحَدُّ فِي الشِّتَاءِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا يَنْبَغِي هَذَا فَقُلْتُ وَ لِهَذَا حَدٌّ قَالَ نَعَمْ يَنْبَغِي لِمَنْ يُحَدُّ فِي الشِّتَاءِ أَنْ يُحَدَّ فِي حَرِّ النَّهَارِ وَ لِمَنْ حُدَّ فِي الصَّيْفِ أَنْ يُحَدَّ فِي بَرْدِ النَّهَارِ».[7]

دلالت این روایت هم واضح است اما ضعف سندی دارد بخاطر وجود معلی بن محمد که توثیق نشده است.[8]

در نتیجه آنچه که مرحوم امام فرموده اند، تمام است و باید گفت فقط این فرد حد بخورد و اگر خوف ضرر بیشتر بود، باید رعایت زمان زدن حد در فصول سال، بشود.

فرع دوم: نزدن حد در سرزمین دشمن

می فرمایند نباید حد را در سرزمین دشمن زد، یعنی شخصی را که قرار است بر او حد اجرا شود، نباید این حد در سرزمینی اجرا شود که دشمن وجود داشته باشد چه برای مجریان و چه برای شخص.

دلیل بر این فرع:

دلیل بر این فرع، چند روایت است:

منها: معتبره ابی مریم: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا يُقَامُ عَلَى أَحَدٍ حَدٌّ بِأَرْضِ الْعَدُو».[9]

منها: معتبره غیاث: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا أُقِيمُ عَلَى رَجُلٍ حَدّاً بِأَرْضِ الْعَدُوِّ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهَا مَخَافَةَ أَنْ‌ تَحْمِلَهُ الْحَمِيَّةُ فَيَلْحَقَ بِالْعَدُوِّ».[10]

سند این دو روایت، معتبر است و دلالت آنها واضح است بر اینکه در سرزمینی که مجریان حد دشمن دارند، نباید حد اجرا شود که مبادا اطرافیان کسی که حد می خورد جمع شوند و او را از اجراء حد نجات دهند.

تکمله هم به این فرع اشاره کرده است.[11]

در نتیجه آنچه مرحوم امام در این فرع فرموده اند، تمام است.


[1] خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص465.
[2] «لا يقام الحدّ إذا كان جلداً في الحرّ الشديد و البرد كذلك، و يدلّ عليه مضافاً إلى ما يستفاد من الأدلّة من كون المراد هو التعذيب بالمقدار الذي هو لازم الحدّ»؛ فاضل لنكرانى، محمد، تفصيل الشريعة، ص208.
[3] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص21، ابواب مقدمات الحدود، باب7، ح1، ط آل البیت.
[4] «و الحديث مجهول ب‌: «هشام بن أحمر». و في التهذيب: «الحسن بن عطيّة» بدل «الحسين بن عطيّة»، و ما في التهذيب هو الصحيح، إذ يروي صفوان عن الحسن بن عطيّة في موارد متعدّدة، و هو رجل ثقة، و الحسين بن عطيّة مجهول»؛ اردبيلى، سيد عبد الكريم، فقه الحدود و التعزيرات، ج‌1، ص522.
[5] در مورد حسین بن عطیه اختلاف است که دو شخص‌اند یا یک شخص، در صورت اتحاد حکم به وثاقت می‌شود اما در صورت تعدد خیر: «لا ينبغي الريب في أن الحسن بن عطية الدغشي أبا ناب رجل واحد كما ذكره ابن مسعود، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال، و إن كان الشيخ ذكره في رجاله مرتين و وصفه عند ذكره أولا بالمحاربي فإن التكرار في كلام الشيخ كثير و قد تقدم بعضه. إنما الإشكال في اتحاد الحناط مع أبي ناب الدغشي فصريح النجاشي اتحادهما، كما أن ذكر الشيخ لهما متصلا كالصريح في التعدد. و ظاهر البرقي أيضا التعدد حيث ذكرهما تحت عنوانين، و لكن الظاهر اتحادهما و ذلك لشهادة النجاشي به و هو أضبط. و يؤكد ذلك أن المذكور في أكثر الروايات الحسن بن عطية من غير توصيف و هذا يكشف عن الاتحاد، إذ لو كانا متعددين و هما في طبقة واحدة لكان على الرواة تعيينه و أنه هو الحناط أو غيره. الثانية:- ثمرة البحث عن الاتحاد و عدمه. قد يقال: إنه على الاتحاد يحكم بوثاقة الحسن بن عطية أبي ناب أيضا و أما بناء على التعدد فلم يثبت توثيقه، فإن ابن داود و إن وثقه إلا أنه مبني على الاجتهاد فلا يكون حجة»؛ خویی، سید ابو القاسم، معجم رجال الحديث، ج‌5، ص374.
[6] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، صص21 و 22، ابواب مقدمات الحدود، باب7، ح2، ط آل البیت.
[7] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص22، ابواب مقدمات الحدود، باب7، ح3، ط آل البیت.
[8] «معلى بن محمد البصري، بالباء المفردة، لم [جش] مضطرب الحديث و المذهب [غض] يعرف حديثه و ينكر و يروي عن الضعفاء»؛ حلّى، حسن بن على بن داود، رجال ابن داود، ص517.«2 معلى بن محمد البصري، بالباء، أبو الحسن مضطرب الحديث و المذهب و قال ابن الغضائري المعلى بن محمد البصري أبو محمد يعرف حديثه و ينكر يروي عن الضعفاء و يجوز أن يخرج شاهدا»؛ حلّى، حسن بن يوسف، رجال العلامة - خلاصة الأقوال، ص259.
[9] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص24، ابواب مقدمات الحدود، باب10، ح1، ط آل البیت.
[10] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، صص24 و 25، ابواب مقدمات الحدود، باب10، ح2، ط آل البیت.
[11] «لا تجوز إقامة الحدّ على أحد في أرض العدوّ إذا خيف أن تأخذه الحميّة و يلحق بالعدو»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج41 موسوعه، ص263.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo