< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدعبدالهادی مرتضوی

98/09/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اجرای حد دیوانه / حد زنا / حدود

مسئله 10: «لا يسقط الحد باعتراض الجنون أو الارتداد‌، فإن أوجب على نفسه الحد و هو صحيح لا علة به من ذهاب عقل ثم جن أقيم عليه الحد رجما أو جلدا، و لو ارتكب المجنون الأدواري ما يوجبه في دور إفاقته و صحته أقيم عليه الحد و لو في دور جنونه، و لا ينتظر به الإفاقة، و لا فرق بين أن يحس بالألم حال الجنون أو لا».[1]

در این مسئله دو فرع بررسی می شود:

فرع اول: اجرا حد بر شخصی که بعد از زنا دیوانه یا مرتد شد

اگر شخصی در حال صحت و سلامت و عقل زنا کرد و بعد دیوانه یا مرتد شد، با این ارتداد و جنون، حد ساقط نمی شود و باید بر او حد چه رجم باشد و چه تازیانه باشد، جاری شود.

دلیل بر این مطلب:

دلیل اول: عدم الخلاف؛

دلیل دوم: صحیحه ابی عبیده: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ‌ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَلَمْ يُضْرَبْ حَتَّى خُولِطَ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ الْحَدَّ وَ هُوَ صَحِيحٌ لَا عِلَّةَ بِهِ مِنْ ذَهَابِ عَقْلٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ كَائِناً مَا كَانَ».[2]

این روایت دلالت دارد بر اینکه اگر شخصی در حالت صحت و سلامت عقلی، زنا انجام دهد و بعد از آن دیوانه شود، حد بر او اجرا می شود.

پس نظریه مرحوم امام در این فرع، تمام است.

فرع دوم: اجرا حد بر مجنون ادواری

اگر کسی جنون ادواری (گاهی دیوانه است و گاهی عاقل) دارد و در حال صحت، زنا کرد اما بعد زمان دیوانگی اش رسید، حد بر این شخص جاری می شود و لازم نیست صبر کنند تا دوباره عاقل شود و حد بر او اجرا کنند.

دلیل بر این مطلب:

دلیل اول: عدم الخلاف؛

دلیل دوم: صحیحه ابوعبیده.

و فرق ندارد که دیوانه درد را حس کند یا حس نکند و ملاک در اینجا، اجراء حد می باشد و حس درد، ملاک نمی باشد.

نکته: قبلا گفتیم اگر دیوانه معصیتی مانند زنا کند، حد جاری نمی شود و دلیل آن، این روایت است: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: لَا حَدَّ عَلَى مَجْنُونٍ حَتَّى يُفِيقَ وَ لَا عَلَى صَبِيٍّ حَتَّى يُدْرِكَ وَ لَا عَلَى النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ»؛[3] این روایت می گوید بر دیوانه حد زده نمی شود تا خوب شود. اما این روایت بدرد استدلال نمی خورد، چون:

اولا: همانگونه که قبلا گفتیم، روایت می گوید اگر دیوانه در حال جنون زنا کرد، حد بر او جاری نمی‌شود، اما در فرض ما، در حال سلامت عقل زنا کرده است.[4]

ثانیا: روایت اطلاق دارد و بر دیوانه مطلقا حد جاری نمی شود (چه در حال دیوانگی زنا کرده باشد و چه در حال صحت عقل)، اما این اطلاق به صحیحه ابو عبیده تقیید می خورد که می گوید بر دیوانه حد جاری می‌شود.

ثالثا: روایت حماد ضعف سندی دارد،[5] چون مراد از ابی عبدالله در سند، ابی عبد الله (محمد بن عبد الله بن احمد) جامورانی است به قرینه روایت محمد بن احمد بن یحیی که از جامورانی نقل می کند[6] و این شخص، ضعیف است[7] و نمی توان به روایت او اعتماد کرد. و همچنین در سند علی بن الحسین بن حسن الضریر است که مجهول است و توثیق نشده است.[8]

پس آنچه که مرحوم امام در این مسئله فرموده اند، تمام است.

مسئله 11: «لا يقام الحد إذا كان جلدا في الحر الشديد و لا البرد الشديد‌، فيتوخى به في الشتاء وسط النهار، و في الصيف في ساعة برده خوفا من الهلاك أو الضرر زائدا على ما هو لازم الحد، و لا يقام في أرض العدو و لا في الحرم على من التجأ إليه، لكن يضيق عليه في المطعم و المشرب ليخرج، و لو أحدث موجب الحد في الحرم يقام عليه فيه‌».[9]


[1] خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص465.
[2] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص24، ابواب مقدمات الحد، باب9، ح1، ط آل البیت.
[3] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص23، ابواب مقدمات الحد، باب8، ح1، ط آل البیت.
[4] «مثله مدفوعة بظهور كون المراد من عدم الحدّ على المجنون عدم ثبوته عليه في حال صدور الجناية مجنوناً، و أمّا إذا كان الصدور في حال السلامة و أريد إجراء الحدّ عليه في حال الجنون فلا دلالة له على ذلك»؛ فاضل لنكرانى، محمد، تفصيل الشريعة، ص207.
[5] «و الحديث ضعيف ب‌: «عليّ بن الحسين»، فإنّه مجهول كما ذكره المجلسيّ رحمه الله أيضاً. و قد عبّر عن هذا الحديث في الجواهر بالصحيح، و هو سهو منه رحمه الله»؛ اردبيلى، سيد عبدالكريم، فقه الحدود و التعزيرات، ج‌1، ص187.
[6] «محمد بن عبد الله بن أحمد: ... روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى»؛ خويى، سيد ابو القاسم، معجم رجال الحديث، ج‌17، ص246.
[7] «محمّد بن أحمد، الجاموراني، أبو عبد اللّه، الرازي. ضعّفه القمّيّون»؛ ابن غضائرى، ابو الحسن، احمد بن ابى عبد الله، رجال ابن الغضائري - كتاب الضعفاء، ص97 و «أبو عبد الله الرازي الجاموراني... ضعيف»؛ حلّى، حسن بن على بن داود، رجال ابن داود، ص568 و «أبو عبد الله الرازي الجاموراني، بالجيم و الميم المضمومة و الواو الساكنة و الراء و النون بعد الألف، ضعيف»؛ حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، رجال العلامة - خلاصة الأقوال، ص268.
[8] «أنّ المراد من (علي بن الحسين) المطلق الراوي عن حمّاد علي بن الحسين بن الحسن الضرير و هو مهمل لم يذكر في كتب الرجال بمدح و لا قدح. و على فرض عدم ثبوت أنّه علي بن الحسين بن الحسن الضرير فهو مجهول لم يعرف من هو الذي يروي عن حمّاد»؛ خويى، سيد ابوالقاسم، فقه العترة في زكاة الفطرة، ص41.«علي بن الحسين الضرير: روى عن حماد بن عيسى، و روى عنه رجل»؛ خويى، سيد ابو القاسم موسوى، معجم رجال الحديث، ج‌12، ص408.
[9] خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص465.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo