درس خارج فقه استاد سیدعبدالهادی مرتضوی

موضوع: اجرای حد بر مریض / حد زنا / حدود

مسئله 9: «يجب الحد على المريض و نحوه كصاحب القروح و المستحاضة إذا كان رجما أو قتلا‌، و لا يجلد أحدهم إذا لم يجب القتل أو الرجم خوفا من السراية، و ينتظر البرء، و لو لم يتوقع البرء أو رأى الحاكم المصلحة في التعجيل ضربهم بالضغث المشتمل على العدد من سياط أو شماريخ.و نحوهما، و لا يعتبر وصول كل سوط أو شمراخ إلى جسده، فيكفي التأثير بالاجتماع و صدق مسمى الضرب بالشماريخ مجتمعا، و لو برأ قبل الضرب بالضغث حد كالصحيح، و أما لو برأ بعده لم يعد، و لا يؤخر حد الحائض، و الأحوط التأخير في النفساء».[1]

در این مسئله، چند فرع بیان می شود.

اگر زانی، مریض و بدنش زخم بود یا خانم مستحاضه بود که طبیعتا تحمل حد تازیانه را ندارند، در این صورت اگر حد آنها سنگسار یا قتل بود، حد بر آنها اجرا می شود. چون نهایتا این افراد بر اثر مرض، مرگ او تشدید می شود و فرض این است که این فرد، باید سنگسار و کشته شود و تاخیر چنین حدی (رجم یا قتل) جایز نیست.

دلیل اول: صاحب جواهر می فرمایند: «و يرجم المريض و المستحاضة بلا خلاف أجده فيه».[2]

دلیل دوم: اطلاق ادله می گویند باید حد بر زانی اجرا شود و در فرع مورد بحث هم اجراء حد، مانعی ندارد.

دلیل سوم: تعطیلی حدود یا تاخیر آن، جایز نمی باشد و اجراء حد فوری می باشد، حال که چنین است باید حد اجرا شود و فرض هم این است که این زانی باید کشته شود دیگر فرق نمی کند بدنش معیوب باشد یا سالم باشد و فرد زانی مریض باشد یا سالم.[3]

اگر بدن زانی، زخم باشد یا خانم زانیه، مستحاضه است و در صورت جاری کردن حد (تازیانه)، موجب مرگ شخص می شود، در حالی که حد فرد، تازیانه است و با زدن تازیانه، عفونت در بدن فرد ایجاد می شود، در این صورت نباید حد (تازیانه)، اجرا شود و باید صبر کرد تا بدن فرد خوب شود یا ایام استحاضه تمام شود و بعد حد اجرا شود.

دلیل اول: عدم الخلاف

دلیل دوم: روایات:

منها: روایت سکونی: «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِرَجُلٍ أَصَابَ حَدّاً وَ بِهِ قُرُوحٌ فِي جَسَدِهِ كَثِيرَةٌ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع- (أَقِرُّوهُ حَتَّى تَبْرَأَ) لَا تُنْكَأُ عَلَيْهِ فَتَقْتُلُوهُ».[4]

دلالت این روایت بر عدم اجرای تازیانه بر شخصی که بدنش زخم است، واضح است.

منها: روایت مسمع: «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع أُتِيَ بِرَجُلٍ أَصَابَ حَدّاً وَ بِهِ قُرُوحٌ وَ مَرَضٌ وَ أَشْبَاهُ ذَلِكَ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَخِّرُوهُ حَتَّى تَبْرَأَ لَا تُنْكَأُ قُرُوحُهُ عَلَيْهِ فَيَمُوتَ وَ لَكِنْ إِذَا بَرَأَ حَدَدْنَاهُ».[5]

منها: روایت سکونی: «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ حَتَّى يَنْقَطِعَ الدَّمُ عَنْهَا».[6]

در نتیجه آنچه که مرحوم امام حکم به آن در فرع دوم هم کرده اند، تمام می باشد.

مرحوم آقای خویی در تکمله نسبت به این فرع می فرمایند: «لا تجلد المستحاضة ما لم ينقطع عنها الدم، فإذا انقطع جلدت ... لا يجلد المريض الذي يخاف عليه الموت حتى يبرأ».[7]