موضوع: اجرای حد بر حامله / حد زنا / حدود
مسئله 8: «لا يقام الحد رجما و لا جلدا على الحامل و لو كان حمله من الزنا‌حتى تضع حملها و تخرج من نفاسها إن خيف في الجلد الضرر على ولدها، و حتى ترضع ولدها إن لم يكن له مرضعة- و لو كان جلدا- إن خيف الإضرار برضاعها، و لو وجد له كافل يجب عليها الحد مع عدم الخوف عليه».[1]
فرع سوم: اجرای حد بر خانم دارای بچه شیرخوارحد به معنای تازیانه بر خانم حامله اجراء نمی شود و دلیل آن اتفاق فقهاء و روایاتی است که بیان شد.
فرع چهارم: عدم اجرای حد بر خانم دارای بچه شیرخوارحد بر خانم را باید به مقداری تاخیر انداخت تا زمانی که بچه رضاع را کامل کند یا مرضعه ای پیدا شود که بچه را شیر دهد و همچنین اگر زدن تازیانه به شیر خوردن بچه صدمه وارد می کند، باید تاخیر انداخت تا مدتی که این بچه، رضاع را کامل کند.
دلیل بر این حکم:دلیل اول: اتفاق فقهاء
دلیل دوم: روایات:
منها: موثقه عمار ساباطی: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُحْصَنَةٍ زَنَتْ وَ هِيَ حُبْلَى قَالَ تُقَرُّ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا وَ تُرْضِعَ وَلَدَهَا ثُمَّ تُرْجَمُ».[2]
منها: روایت شیخ مفید: «مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْإِرْشَادِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ وَ قَدْ أُتِيَ بِحَامِلٍ قَدْ زَنَتْ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع هَبْ لَكَ سَبِيلٌ عَلَيْهَا أَيُّ سَبِيلٍ لَكَ عَلَى مَا فِي بَطْنِهَا وَ اللَّهُ يَقُولُ وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى- فَقَالَ عُمَرُ لَا عِشْتُ لِمُعْضِلَةٍ لَا يَكُونُ لَهَا أَبُو الْحَسَنِ- ثُمَّ قَالَ فَمَا أَصْنَعُ بِهَا يَا أَبَا الْحَسَنِ- قَالَ احْتَطْ عَلَيْهَا حَتَّى تَلِدَ فَإِذَا وَلَدَتْ وَ وَجَدَتْ لِوَلَدِهَا مَنْ يَكْفُلُهُ فَأَقِمِ الْحَدَّ عَلَيْهَا».[3]
و روایات دیگری که در اینجا وجود دارد و مفاد آن این است که تا مدتی که کودک شیر می خورد، اجراء حد به تاخیر می افتد.
البته بعضی گفته اند این روایات با معتبره ابی مریم انصاری معارضه دارند، در این روایت اینگونه آمده است: «...فَأَمَرَ بِهَا فَحُبِسَتْ وَ كَانَتْ حَامِلًا فَتَرَبَّصَ بِهَا حَتَّى وَضَعَتْ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَحُفِرَ لَهَا حَفِيرَةٌ فِي الرَّحَبَةِ...»؛[4]
از این روایت استفاده می شود که به مجرد وضع حمل، می توان حد را جاری کرد و صبر کردن به مقدار رضاع، لازم نمی باشد.
در این روایت، یک بحث سندی وجود دارد که آیا این روایت معتبره است یا ضعف دارد؟ کسانی که می گویند ضعف دارد، می فرمایند ابی مریم، مشترک بین ثقه و غیر ثقه است، پس روایت مجمل است و دارای ضعف می باشد.
مرحوم آقای خویی در تکلمه[5]
نسبت به این بحث می فرمایند ابی مریم مردد بین ثقه و غیر ثقه است اما در این روایت، ابی مریم انصاری است که ثقه می باشد و ابی مریم غیر ثقه بکر بن حبیب کوفی است که کنیه او ابی مریم است اما در اینجا ایشان راوی نیست و ابی مریم انصاری راوی است و ثقه است. چون:
اولا: آنچه معروف بین اصحاب است و کتاب دارد، ابی مریم انصاری است که ثقه است و ابی مریم غیر ثقه معروف نیست و کتاب ندارد.
ثانیا: راوی از ابی مریم ثقه، یونس بن یعقوب است و در اینجا یونس بن یعقوب راوی است.
پس این روایت از نظر سند مشکلی ندارد.
اما از نظر دلالت، گفته شده که این روایت ظهور در این ندارد که بعد از وضع حمل، بلافاصله حد جاری شود، چون ممکن است مرضعه ای بوده که بچه را شیر دهد و با وجود چنین مرضعه ای، اجرای حد مشکله ای ندارد. و همچنین این را باید دانست که حفظ ولد مهم است حتی اگر متوقف بر تاخیر حد (چه رجم و چه تازیانه) باشد که در این صورت باید حد تاخیر انداخته شود و موید این مطلب روایت اصبغ بن نباته است[6]
که امام می فرمایند تا جایی که فرزند نیاز به کفیل (حتی بعد از شیرخوارگی) دارد، حد باید به تاخیر بیفتد تا زمانی که فرزند سامانی پیدا کند.
البته در اینجا اشکال شده که روایت اصبغ بن نباته قبل از ثبوت زنا و در مقدمات آن بوده است.[7]
پس در فرع چهارم باید صبر کرد تا فرزند رضاع را کامل کند و بعد حد را اجرا کرد.
در نتیجه نظریه مرحوم امام در این فرع، تمام است.
فرع پنجم: تاخیر اجرای حد تا پیدا شدن کفیل برای فرزنددر این فرع می فرمایند حد زن تا زمان پیدا شدن کفیل برای فرزند و حفظ او می باشد.
دلیل بر این حکم:دلیل اول: اتفاق فقهاء
دلیل دوم: روایات:
منها: روایت میثم[8]
منها: روایت مفید[9]
این دو روایت صریح در این مطلب است که تا کفیلی پیدا نشود و از این بچه نگهداری نکند، حق اجرای حد به معنای رجم، نسبت به خانمی که زنا کرده است، وجود ندارد و حفظ بچه مهم می باشد.
[1] خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، صص464 و 465.
[2] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، صص106 و 107، ابواب حد الزنا، باب16، ح4، ط آل البیت.
[3] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص108، ابواب حد الزنا، باب16، ح7، ط آل البیت.
[4] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص107، ابواب حد الزنا، باب16، ح5، ط آل البیت.
[5] «قد يقال كما قيل-: إنّ الرواية غير معتبرة، من جهة أنّ أبا مريم مشترك بين أبي مريم الأنصاري الذي هو ثقة، و بين بكر بن حبيب الكوفي الذي لم تثبت وثاقته.و لكنّه مندفع من وجهين:الأوّل: أنّ المعروف بين أصحاب الروايات هو أبو مريم الأنصاري الذي له كتاب دون غيره، و عليه فبطبيعة الحال ينصرف اللفظ إليه عند الإطلاق.الثاني: أنّ الراوي عنه في هذه الرواية هو يونس بن يعقوب، و هو من رواة أبي مريم الأنصاري، فيكون قرينة عليه»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج41 موسوعه، صص261 و 262.
[6] وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ طَرِيفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ...: وَ إِنَّ امْرَأَةً أَتَتْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي طَهَّرَكَ اللَّهُ فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَيْسَرُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ الَّذِي لَا يَنْقَطِعُ فَقَالَ مِمَّ أُطَهِّرُكِ قَالَتْ مِنَ الزِّنَا فَقَالَ لَهَا فَذَاتُ بَعْلٍ أَنْتِ أَمْ غَيْرُ ذَاتِ بَعْلٍ فَقَالَتْ ذَاتُ بَعْلٍ فَقَالَ لَهَا فَحَاضِراً كَانَ بَعْلُكِ أَمْ غَائِباً قَالَتْ حَاضِراً فَقَالَ انْتَظِرِي حَتَّى تَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ ثُمَّ ائْتِينِي فَلَمَّا وَلَّتْ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَسْمَعُ كَلَامَهُ قَالَ اللَّهُمَّ هَذِهِ شَهَادَةٌ فَلَمْ تَلْبَثْ أَنْ أَتَتْهُ فَقَالَتْ إِنِّي وَضَعْتُ فَطَهِّرْنِي فَتَجَاهَلَ عَلَيْهَا وَ قَالَ لَهَا أُطَهِّرُكِ يَا أَمَةَ اللَّهِ مِمَّا ذَا قَالَتْ إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ وَ قَدْ وَضَعْتُ فَطَهِّرْنِي قَالَ وَ ذَاتُ بَعْلٍ أَنْتِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ أَمْ غَيْرُ ذَاتِ بَعْلٍ قَالَتْ بَلْ ذَاتُ بَعْلٍ قَالَ وَ كَانَ بَعْلُكِ غَائِباً أَمْ حَاضِراً قَالَتْ بَلْ حَاضِراً قَالَ اذْهَبِي حَتَّى تُرْضِعِيهِ، فَلَمَّا وَلَّتْ حَيْثُ لَا تَسْمَعُ كَلَامَهُ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّهُمَا شَهَادَتَانِ فَلَمَّا أَرْضَعَتْهُ عَادَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي فَقَالَ لَهَا وَ ذَاتَ بَعْلٍ كُنْتِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ أَمْ غَيْرَ ذَاتِ بَعْلٍ قَالَتْ بَلْ ذَاتَ بَعْلٍ قَالَ وَ كَانَ زَوْجُكِ حَاضِراً أَمْ غَائِباً قَالَتْ بَلْ حَاضِراً قَالَ اذْهَبِي فَاكْفُلِيهِ حَتَّى يَعْقِلَ أَنْ يَأْكُلَ وَ يَشْرَبَ وَ لَا يَتَرَدَّى مِنْ سَطْحٍ وَ لَا يَتَهَوَّرَ فِي بِئْرٍ...»؛ صدوق، محمّد بن على، من لا يحضره الفقيه؛ ج4، صص31 و 32.
[7] «و أمّا ما في معتبرة الأصبغ بن نباتة المتقدّمة من أمر أمير المؤمنين (عليه السلام) المرأة المقرّة بالزنا المحصنة بإرضاعها حولين كاملين، فهو أجنبي عن محلّ الكلام، لأنّ أمره (عليه السلام) كان قبل ثبوت الزنا بالشهادة أربع مرّات»؛ خويى، سيد ابو القاسم، مباني تكملة المنهاج؛ ج41موسوعة، ص262.
[8] «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مِيثَمٍ أَوْ صَالِحِ بْنِ مِيثَمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ مُجِحٌّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي طَهَّرَكَ اللَّهُ فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَيْسَرُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ الَّذِي لَا يَنْقَطِعُ فَقَالَ لَهَا مِمَّا أُطَهِّرُكِ فَقَالَتْ إِنِّي زَنَيْتُ فَقَالَ لَهَا وَ ذَاتُ بَعْلٍ أَنْتِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ أَمْ غَيْرُ ذَلِكِ قَالَتْ بَلْ ذَاتُ بَعْلٍ فَقَالَ لَهَا أَ فَحَاضِراً كَانَ بَعْلُكِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ أَمْ غَائِباً كَانَ عَنْكِ قَالَتْ بَلْ حَاضِراً فَقَالَ لَهَا انْطَلِقِي فَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ ثُمَّ ائْتِينِي أُطَهِّرْكِ فَلَمَّا وَلَّتْ عَنْهُ الْمَرْأَةُ فَصَارَتْ حَيْثُ لَا تَسْمَعُ كَلَامَهُ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّهَا شَهَادَةٌ فَلَمْ تَلْبَثْ أَنْ أَتَتْهُ فَقَالَتْ قَدْ وَضَعْتُ فَطَهِّرْنِي قَالَ فَتَجَاهَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ أُطَهِّرُكِ يَا أَمَةَ اللَّهِ مِمَّا ذَا قَالَتْ إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي قَالَ وَ ذَاتُ بَعْلٍ أَنْتِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَكَانَ زَوْجُكِ حَاضِراً أَمْ غَائِباً قَالَتْ بَلْ حَاضِراً قَالَ فَانْطَلِقِي فَأَرْضِعِيهِ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ كَمَا أَمَرَكِ اللَّهُ قَالَ فَانْصَرَفَتِ الْمَرْأَةُ فَلَمَّا صَارَتْ مِنْهُ حَيْثُ لَا تَسْمَعُ كَلَامَهُ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّهُمَا شَهَادَتَانِ قَالَ فَلَمَّا مَضَى الْحَوْلَانِ أَتَتِ الْمَرْأَةُ فَقَالَتْ قَدْ أَرْضَعْتُهُ حَوْلَيْنِ فَطَهِّرْنِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- فَتَجَاهَلَ عَلَيْهَا وَ قَالَ أُطَهِّرُكِ مِمَّا ذَا فَقَالَتْ إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي فَقَالَ وَ ذَاتُ بَعْلٍ أَنْتِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ فَقَالَتْ نَعَمْ قَالَ وَ بَعْلُكِ غَائِبٌ عَنْكِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ فَقَالَتْ بَلْ حَاضِرٌ قَالَ فَانْطَلِقِي فَاكْفُلِيهِ حَتَّى يَعْقِلَ أَنْ يَأْكُلَ وَ يَشْرَبَ وَ لَا يَتَرَدَّى مِنْ سَطْحٍ وَ لَا يَتَهَوَّرَ فِي بِئْرٍ قَالَ فَانْصَرَفَتْ وَ هِيَ تَبْكِي فَلَمَّا وَلَّتْ فَصَارَتْ حَيْثُ لَا تَسْمَعُ كَلَامَهُ قَالَ اللَّهُمَّ هَذِهِ ثَلَاثُ شَهَادَاتٍ قَالَ فَاسْتَقْبَلَهَا عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ الْمَخْزُومِيُّ- فَقَالَ لَهَا مَا يُبْكِيكِ يَا أَمَةَ اللَّهِ وَ قَدْ رَأَيْتُكِ تَخْتَلِفِينَ إِلَى عَلِيٍّ تَسْأَلِينَهُ أَنْ يُطَهِّرَكِ فَقَالَتْ إِنِّي أَتَيْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع- فَسَأَلْتُهُ أَنْ يُطَهِّرَنِي فَقَالَ اكْفُلِي وَلَدَكِ حَتَّى يَعْقِلَ أَنْ يَأْكُلَ وَ يَشْرَبَ وَ لَا يَتَرَدَّى مِنْ سَطْحٍ وَ لَا يَتَهَوَّرَ فِي بِئْرٍ وَ قَدْ خِفْتُ أَنْ يَأْتِيَ عَلَيَّ الْمَوْتُ وَ لَمْ يُطَهِّرْنِي فَقَالَ لَهَا عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ- ارْجِعِي إِلَيْهِ فَأَنَا أَكْفُلُهُ فَرَجَعَتْ فَأَخْبَرَتْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع بِقَوْلِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ- فَقَالَ لَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ هُوَ مُتَجَاهِلٌ عَلَيْهَا وَ لِمَ يَكْفُلُ عَمْرٌو وَلَدَكِ- فَقَالَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي فَقَالَ وَ ذَاتُ بَعْلٍ أَنْتِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ أَ فَغَائِباً كَانَ بَعْلُكِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ قَالَتْ بَلْ حَاضِراً قَالَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عَلَيْهَا أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ إِلَى أَنْ قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ- وَ كَأَنَّمَا الرُّمَّانُ يُفْقَأُ فِي وَجْهِهِ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَمْرٌو قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- إِنِّي إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَكْفُلَهُ إِذْ ظَنَنْتُ أَنَّكَ تُحِبُّ ذَلِكَ فَأَمَّا إِذْ كَرِهْتَهُ فَإِنِّي لَسْتُ أَفْعَلُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع- أَ بَعْدَ أَرْبَعِ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ لَتَكْفُلَنَّهُ وَ أَنْتَ صَاغِرٌ الْحَدِيثَ وَ ذَكَرَ أَنَّهُ رَجَمَهَا»؛ حرعاملی، محمد بن حسن، حرعاملی، وسائل الشیعه، ج28، صص103 الی 105، ابواب حد الزنا، باب16، ح1، ط آل البیت.
[9] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص108، ابواب حد الزنا، باب16، ح7، ط آل البیت.
