درس خارج فقه استاد سیدعبدالهادی مرتضوی

موضوع: اجرای حد بر حامله / حد زنا / حدود

مسئله 8: «لا يقام الحد رجما و لا جلدا على الحامل و لو كان حمله من الزنا‌حتى تضع حملها و تخرج من نفاسها إن خيف في الجلد الضرر‌ ‌على ولدها، و حتى ترضع ولدها إن لم يكن له مرضعة- و لو كان جلدا- إن خيف الإضرار برضاعها، و لو وجد له كافل يجب عليها الحد مع عدم الخوف عليه».[1]

در این مسئله، پنج فرع بیان شده است:

اگر خانمی حامل باشد و حمل او هم از زنا باشد، بر این خانم، هیچ حدی اجرا نمی شود و فرق ندارد حد، تازیانه باشد یا رجم باشد.

دلیل اول: عدم الخلاف در مسئله؛ اتفاق کل بر عدم اجراء حد بر خانم حامله می باشد.

مرحوم صاحب جواهر می فرمایند: «و لا يقام الحد فضلا عن القصاص و لو جلدا كما صرح به الفاضل و غيره على الحامل و لو من زناء حتى تضع ولدها و تخرج من نفاسها بلا خلاف أجده نصا و فتوى».[2]

دلیل دوم: روایات:

منها: موثقه عمار ساباطی: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُحْصَنَةٍ زَنَتْ وَ هِيَ حُبْلَى قَالَ تُقَرُّ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا وَ تُرْضِعَ وَلَدَهَا ثُمَّ تُرْجَمُ».[3]

دلالت این روایت بر عدم حد خانم حامله، واضح است و روایت هم معتبره است.

منها: معتبره ابی مریم: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَتْ قَدْ فَجَرْتُ فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ عَنْهَا فَتَحَوَّلَتْ حَتَّى اسْتَقْبَلَتْ وَجْهَهُ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ فَجَرْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهَا ثُمَّ اسْتَقْبَلَتْهُ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ فَجَرْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهَا ثُمَّ اسْتَقْبَلَتْهُ فَقَالَتْ إِنِّي فَجَرْتُ فَأَمَرَ بِهَا فَحُبِسَتْ وَ كَانَتْ حَامِلًا فَتَرَبَّصَ بِهَا حَتَّى وَضَعَتْ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَحُفِرَ لَهَا حَفِيرَةٌ فِي الرَّحَبَةِ وَ خَاطَ عَلَيْهَا ثَوْباً جَدِيداً وَ أَدْخَلَهَا الْحَفِيرَةَ إِلَى الْحَقْوِ وَ مَوْضِعِ الثَّدْيَيْنِ وَ أَغْلَقَ بَابَ الرَّحَبَةِ وَ رَمَاهَا بِحَجَرٍ وَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ عَلَى تَصْدِيقِ كِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ- ثُمَّ أَمَرَ قَنْبَرَ فَرَمَاهَا بِحَجَرٍ ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ ثُمَّ قَالَ يَا قَنْبَرُ ائْذَنْ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ- فَدَخَلُوا فَرَمَوْهَا بِحَجَرٍ حَجَرٍ ثُمَّ قَامُوا لَا يَدْرُونَ أَ يُعِيدُونَ حِجَارَتَهُمْ أَوْ يَرْمُونَ بِحِجَارَةٍ غَيْرِهَا وَ بِهَا رَمَقٌ فَقَالُوا يَا قَنْبَرُ أَخْبِرْهُ أَنَّا قَدْ رَمَيْنَا بِحِجَارَتِنَا وَ بِهَا رَمَقٌ كَيْفَ نَصْنَعُ فَقَالَ عُودُوا فِي حِجَارَتِكُمْ فَعَادُوا حَتَّى قَضَتْ فَقَالُوا لَهُ قَدْ مَاتَتْ فَكَيْفَ نَصْنَعُ بِهَا قَالَ فَادْفَعُوهَا إِلَى أَوْلِيَائِهَا وَ مُرُوهُمْ أَنْ يَصْنَعُوا بِهَا كَمَا يَصْنَعُونَ بِمَوْتَاهُمْ».[4]

دلالت این روایت بر عدم اجراء حد بر خانم حامله واضح است.

منها: روایت شیخ مفید: «مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْإِرْشَادِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ وَ قَدْ أُتِيَ بِحَامِلٍ قَدْ زَنَتْ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع هَبْ لَكَ سَبِيلٌ عَلَيْهَا أَيُّ سَبِيلٍ لَكَ عَلَى مَا فِي بَطْنِهَا وَ اللَّهُ يَقُولُ وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى‌- فَقَالَ عُمَرُ لَا عِشْتُ لِمُعْضِلَةٍ لَا يَكُونُ لَهَا أَبُو الْحَسَنِ- ثُمَّ قَالَ فَمَا أَصْنَعُ بِهَا يَا أَبَا الْحَسَنِ- قَالَ احْتَطْ عَلَيْهَا حَتَّى تَلِدَ فَإِذَا وَلَدَتْ وَ وَجَدَتْ لِوَلَدِهَا مَنْ يَكْفُلُهُ فَأَقِمِ الْحَدَّ عَلَيْهَا».[5]

دلالت این روایت بر این حکم، واضح است و حکم مرحوم حضرت امام در این فرع، تمام است.

در نتیجه نمی توان بر خانم حامله، حد جاری کرد.

آیا به مجرد وضع حمل می توان بر این خانم حد جاری کرد یا باید صبر کرد تا مدت نفاس تمام شد؟

به عبارت دیگر، آیا خروج از نفاس، شرط برای اجراء حد است یا خیر؟

نکته: بحث در این فرع، حکم نسبت به خانم است و بحث اینکه برای بچه ضرر داشته باشد یا برای شیر ضرر داشته باشد، خارج از این بحث می باشد و فرض را عدم ضرر می گیریم.

نسبت به این فرع، ظاهرا والله العالم اینکه برای اجرای حد، خانم باید از نفاس پاک شود، دلیلی ندارد و به مجرد وضع حمل می توان حد را جاری کرد.

پس بودن خانم در ایام نفاس، مانعی برای اجرای حد (تازیانه یا سنگسار) نمی باشد. البته در مستدرک[6] از کتاب جعفریات و عوالی اللئالی روایات ضعیفی است که می گویند حد بر نفساء مطلقا جاری نمی شود اما فقهاء ملتزم به آن روایات نشده اند. بله فقهاء می گویند اگر تازیانه بر این خانم ضرر داشته باشد، نباید حد بخورد و الا بدون در نظر گرفتن ضرر، دلیلی بر عدم اجراء حد وجود ندارد.

پس نظریه حضرت امام در این فرع که با ضرر داشتن تازیانه بر فرزند، باید صبر کرد تا پاک شدن خانم از نفاس، تمام می باشد.