درس خارج فقه استاد سیدعبدالهادی مرتضوی

موضوع: زنای ذمی / حد زنا / حدود

مسئله 7: «قالوا: الحاكم بالخيار في الذمي بين إقامة الحد عليه و تسليمه إلى أهل نحلته و ملته‌ليقيموا الحد على معتقدهم، و الأحوط إجراء الحد عليه، هذا إذا زنى بالذمية أو الكافرة، و إلا فيجري عليه الحد بلا إشكال».[1]

بحث در این بود که آیا حاکم اسلامی می تواند بر اهل ذمه حد جاری کند یا خیر که دو نظریه بود و بعضی فرموده بودند حاکم مخیر است بین حد جاری کردن و تحویل دادن به محاکم اهل ذمه و بعضی فرموده بودند که احتیاط این است که حد جاری کند و گفتیم روایات هم متفاوت است:

طائفه اول: روایاتی که می گویند حاکم می تواند حد جاری کند و یا باید حد را اجرا کند.

منها: صحیحه علی بن جعفر: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ- أَوْ مَجُوسِيٍّ أُخِذَ زَانِياً أَوْ شَارِبَ خَمْرٍ مَا عَلَيْهِ قَالَ يُقَامُ عَلَيْهِ حُدُودُ الْمُسْلِمِينَ- إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فِي مِصْرٍ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ- أَوْ فِي غَيْرِ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ- إِذَا رُفِعُوا إِلَى حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ».[2]

دلالت این روایت بر اینکه حاکم اسلامی باید بر زانی و زانیه اهل ذمه حد جاری کند، واضح است.

منها: موثقه ابی بصیر: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ دُرُسْتَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دِيَةِ الْيَهُودِ- وَ النَّصَارَى وَ الْمَجُوسِ قَالَ هُمْ سَوَاءٌ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ قُلْتُ إِنْ أُخِذُوا فِي بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ- وَ هُمْ يَعْمَلُونَ الْفَاحِشَةَ أَ يُقَامُ عَلَيْهِمُ الْحَدُّ قَالَ نَعَمْ يُحْكَمُ فِيهِمْ بِأَحْكَامِ الْمُسْلِمِينَ».[3]

تا به اینجا به این نتیجه می رسیم که طبق این دسته از روایات، حاکم اسلامی بر اهل ذمه حد جاری می کند.

طائفه دوم: روایاتی که می گوید اهل ذمه را باید تحویل به محاکم اهل ذمه داد.

منها: معتبره سکونی: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ كَتَبَ إِلَى عَلِيٍّ ع- فِي الرَّجُلِ زَنَى بِالْمَرْأَةِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ- فَكَتَبَ ع إِلَيْهِ إِنْ كَانَ مُحْصَناً فَارْجُمْهُ وَ إِنْ كَانَ بِكْراً فَاجْلِدْهُ مِائَةَ جَلْدَةٍ ثُمَّ انْفِهِ وَ أَمَّا الْيَهُودِيَّةُ فَابْعَثْ بِهَا إِلَى أَهْلِ مِلَّتِهَا فَلْيَقْضُوا فِيهَا مَا أَحَبُّوا».[4]

دلالت این طائفه بر تحویل دادن اهل ذمه به محاکم خودشان، واضح می باشد.

طائفه سوم: روایاتی که می گوید حاکم مخیر است بین حد زدن و تحویل دادن به محاکم اهل ذمه.

منها: صحیحه ابی بصیر: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ سَعِيدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الْحَاكِمَ إِذَا أَتَاهُ أَهْلُ‌ التَّوْرَاةِ وَ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ- يَتَحَاكَمُونَ إِلَيْهِ كَانَ ذَلِكَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ حَكَمَ بَيْنَهُمْ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُمْ».[5]

در اینجا سه طائفه از روایات وجود دارد و بر فرض که طائفه سوم که دلالت بر تخییر نداشت را کنار بگذاریم، دو طائفه از روایات می ماند و طائفه اول می گوید حاکم اسلامی باید حد را جاری کند و طائفه دوم می گوید حاکم اسلامی نباید حد را جاری کند و باید تحویل محاکم اهل ذمه بدهد و جمع بین این دو طائفه اقتضاء می کند که بگوئیم حاکم اسلامی مخیر است و می تواند حکم بکند یا نکند.

ظاهرا والله العالم حکم به تخییر تمام است و احتیاط مرحوم امام جا ندارد.

نکته: بعضی در دفاع از فرمایش امام که فرموده اند احتیاط، اجرای حد است، چنین گفته اند: اجراء حد حکم علی القاعده است، چون زنایی صورت گرفته، اگر قرار باشد حدی جاری نشود، دلیل محکم تری لازم است و جمع عرفی که بین روایات درست کردید و در نتیجه حکم به تخییر کردید، نمی تواند قاعده را بر هم بزند و قاعده می گوید باید حکم اجراء شود، در نتیجه مرحوم امام احتیاط کرده اند و گفته اند حکم باید اجرا شود.[6]

اگر مرد ذمی با خانم مسلمانی زنا کرد، در اینجا مرد ذمی کشته می شود و نباید او را به محاکم اهل ذمه تحویل داد. چون یکی از موارد حد قتل در زنا، زنای ذمی با خانم مسلمان بود، به چند دلیل:

دلیل اول: این حکم اجماعی است.

دلیل دوم: موثقه حنان بن سدیر.[7]

و ادله تخییر در اینجا قاصرة الشمول است و فقط شامل فرع اول می باشد.