درس خارج فقه استاد سیدعبدالهادی مرتضوی

موضوع: زنای ذمی / حد زنا / حدود

مسئله 6: «لو تكرر من الحر غير المحصن و لو كان امرأة فأقيم عليه الحد ثلاث مرات قتل في الرابعة،و قيل قتل في الثالثة بعد إقامة الحد مرتين، و هو غير مرضي».[1]

بحث در این بود که اگر زانی زنا کند و بر او حد جاری شود و سه بار این کار تکرار شود، برای بار چهارم، اعدام می شود.

در این مسئله چهار نظریه وجود داشت و روایات هم متفاوت است و دو طائفه از روایات وجود دارد:

طائفه اول: صحیحه یونس: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع قَالَ: أَصْحَابُ الْكَبَائِرِ كُلِّهَا إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِمُ الْحَدُّ مَرَّتَيْنِ قُتِلُوا فِي الثَّالِثَة».[2]

سند این روایت معتبر است و دلالتش هم واضح است که بعد از دوبار ارتکاب حرام و کبیره، در بار سوم، کشته می شود.

نکته: این روایت از جهت این که در آن «اصحاب الکبائر» آمده است، اطلاق دارد و زنا یکی از کبائر است و در خصوص زنا نمی باشد.

طائفه دوم: روایاتی که می گوید اگر سه بار زنا انجام بدهد، در مرتبه چهارم کشته می شود.

منها: معتبره ابی بصیر: «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الزَّانِي إِذَا زَنَى يُجْلَدُ ثَلَاثاً وَ يُقْتَلُ فِي الرَّابِعَةِ يَعْنِي جُلِدَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ».[3]

این روایت هم معتبره است و دلالت آن واضح است که قتل در بار چهارم اجرا می شود.

منها: روایت محمد بن سنان: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ وَ عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع فِيمَا كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ عِلَّةَ الْقَتْلِ بَعْدَ إِقَامَةِ الْحَدِّ فِي الثَّالِثَةِ عَلَى الزَّانِي وَ الزَّانِيَةِ لِاسْتِخْفَافِهِمَا وَ قِلَّةِ مُبَالاتِهِمَا بِالضَّرْبِ حَتَّى كَأَنَّهُ مُطْلَقٌ لَهُمَا ذَلِكَ الشَّيْ‌ءُ وَ عِلَّةٌ أُخْرَى أَنَّ الْمُسْتَخِفَّ بِاللَّهِ وَ بِالْحَدِّ كَافِرٌ فَوَجَبَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ لِدُخُولِهِ فِي الْكُفْر».[4]

این روایت جهت قتل را بیان می فرماید.

در نتیجه ما دو طائفه از روایات داریم که طائفه اول می گفت بعد از دو بار حد خوردن، مرتبه سوم کشته می شود و روایت آن صحیحه و مطلق بود و طائفه دوم می گفت بعد از سه بار حد خوردن، مرتبه چهارم کشته می شود و روایات آن معتبره بود و اختصاص به زنا هم داشت.

بزرگان فرموده اند بین این دو طائفه می توان جمع کرد و گفت طائفه اول مطلق است و طائفه دوم مقید به زنا است و مطلق حمل بر مقید می شود.[5]

در نتیجه گفته شده که اصح این است که بعد از سه بار تازیانه خوردن، در مرحله چهارم، اعدام می شود و اقوال دیگر هم دلیلی ندارد و کنار گذاشته می شود.

نکته: در متن تحریر در این مسئله، کلمه «حر» آمده است و جهت آن این است که قتل در بار چهارم، اختصاص به بالغ و حر دارد اما اگر عبد باشد، مشهور گفته اند بار هشتم کشته می شود و دلیل آن صحیحه برید است: « وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَنَى الْعَبْدُ جُلِدَ خَمْسِينَ فَإِنْ عَادَ ضُرِبَ خَمْسِينَ فَإِنْ عَادَ ضُرِبَ خَمْسِينَ إِلَى ثَمَانِي مَرَّاتٍ فَإِنْ زَنَى ثَمَانِيَ مَرَّاتٍ قُتِلَ وَ أَدَّى الْإِمَامُ قِيمَتَهُ إِلَى مَوَالِيهِ مِنْ بَيْتِ الْمَال‌».[6]

این بحث در تکلمه[7] هم آمده است.

مسئله 7: «قالوا: الحاكم بالخيار في الذمي بين إقامة الحد عليه و تسليمه إلى أهل نحلته و ملته‌ليقيموا الحد على معتقدهم، و الأحوط إجراء الحد عليه، هذا إذا زنى بالذمية أو الكافرة، و إلا فيجري عليه الحد بلا إشكال».[8]

در این مسئله، دو فرع بحث می شود:

اگر مرد ذمی با زن ذمی زنا کرد، آیا حاکم اسلامی باید این ذمی را حد بزند یا مخیر است او را حد بزند و یا تحویل به محاکم اهل ذمه بدهد و آنها طبق آئین خود با او برخورد کنند؟

در این فرع، دو نظریه وجود دارد:

نظریه اول: حاکم اسلامی مخیر است که خودش حد را بزند و یا تحویل محاکم اهل ذمه بدهد.

مشهور از فقها، قائل به این نظریه می باشند.[9]

نظریه دوم: خود حاکم اسلامی باید حد را اجرا کند.

مرحوم امام می فرمایند احتیاط، نظریه دوم است.[10]

روایات هم در اینجا مختلف می باشند و سه طائفه از روایات وجود دارد:

طائفه اول: روایاتی که می گوید احکام اسلام باید تعینا بر اهل ذمه جاری شود.

روایات این طائفه و طوائف دیگر، جلسه بعد ذکر خواهد شد.