درس خارج فقه استاد سیدعبدالهادی مرتضوی

98/09/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تکرار زنا / حد زنا / حدود

مسئله 5: «في تكرر الزنا مرتين أو مرات في يوم واحد أو أيام متعددة بامرأة واحدة أو متعددة حد واحد‌مع عدم إقامة الحد في خلالها. هذا إذا اقتضى الزنا المتكرر نوعا واحدا من الحد كالجلد مثلا، و أما إن اقتضى حدودا مختلفة كأن يقتضي بعضه الجلد خاصة و بعضه الجلد و الرجم أو الرجم فالظاهر تكراره بتكرار سببه».[1]

فرع دوم: اجرای حد بین موارد زنا

در این فرع بحث در این است که اگر بین موارد زنا، حد اجرا شود، با تکرار زنا، حد هم تکرار می شود. مثلا اگر فردی امروز زنا کرد و ثابت شده که زنا کرده و حد خورد و فردا هم زنا کرد، در این صورت حد تکرار می شود.

دلیل بر این مطلب:

دلیل اول: اجماع بین فقهاء یا عدم الخلاف در مسئله

دلیل دوم: عنوان زانی که مستحق حد باشد، در اینگونه موارد ثابت است و موضوع زانی بوده و حد هم خورده و حال که تکرار کرده، حد هم تکرار می شود و این به خلاف فرع اول است که با تکرار زنا بدون تخلل حد، فقط یک عنوان بود.[2]

فرع سوم: تکرار زنای مستحق دو عقوبت جدا

اگر زنایی که فرد انجام داده، مستحق دو نوع عقوبت جدا است، مثلا یکی حد تازیانه و دیگری رجم است، در این صورت با تکرار زنا، اگرچه تخلل حد نشده است، اما حد تکرار می شود. چون موضوع حدود مختلف است و جای تداخل نمی باشد. مثلا اگر کسی صبح زنا کرد که مستحق تازیانه است و بعد از ظهر زنا کرد که مستحق رجم است، در این صورت هم تازیانه می خورد و هم رجم می شود. در اینجا سبب متفاوت است و عقوبت هم متفاوت است و تکرار است.

پس کلام مرحوم امام صحیح می باشد.

نکته: مرحوم صدوق[3] و اسکافی[4] در کل این مسئله، تفصیلی داده اند و آن تفصیل این است که اگر زنای متکرر در یک روز و در یک ساعت و با یک خانم بود، یک حد جاری است و تداخل صورت می گیرد، اما اگر با خانم های متعدد بود، حد تکرار می شود.

دلیل این دو عالم، روایت ابی بصیر است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ مِرَاراً كَثِيرَةً قَالَ فَقَالَ إِنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ كَذَا وَ كَذَا مَرَّةً فَإِنَّمَا عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ فَإِنْ هُوَ زَنَى بِنِسْوَةٍ شَتَّى فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ وَ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنَّ عَلَيْهِ فِي كُلِّ امْرَأَةٍ فَجَرَ بِهَا حَدّاً».[5]

دلالت این روایت بر تکرار حد در صورت متعدد بودن خانمها، واضح است.

اشکال: این روایت بدرد استدلال نسبت به تکرار حد نمی خورد، چون این روایت ضعف سندی دارد بخاطر علی بن ابی حمزه بطائنی که توثیق نشده است.

در نتیجه اگر زنا تکرار شد و بین آنها حدی واقع نشد، مطلقا حد تکرار نمی شود.[6]

مسئله 6: «لو تكرر من الحر غير المحصن و لو كان امرأة فأقيم عليه الحد ثلاث مرات قتل في الرابعة،و قيل قتل في الثالثة بعد إقامة الحد مرتين، و هو غير مرضي».[7]

در این مسئله این فرع بحث شد که اگر فرد حر غیر محصن، زنا کرد و حد هم خورد و بار دوم زنا کرد و حد خورد و بار سوم زنا کرد و حد خورد، در این صورت اگر بار چهار زنا کرد، حد او قتل می باشد.

البته در این مسئله اختلاف است و چند قول در این مسئله وجود دارد:

قول اول: اگر غیر محصن زنا کند، قتل ثابت نمی باشد اگرچه ده بار هم زنا کند و بین هر بار هم حد بخورد.

عامه قائل به این قول می باشند.[8]

قول دوم: اگر فردی سه بار زنا کرد و برای هر بار حد خورد، برای زنای چهارم، کشته می شود.

محقق در شرایع[9] و مرحوم امام در تحریر[10] به تبع مشهور[11] قائل به این قول شده اند.

قول سوم: اگر فردی چهار بار زنا کرد و برای هر بار حد خورد، برای زنای پنجم، کشته می شود.

این نظریه به شیخ طوسی در کتاب خلاف[12] نسبت داده شده است.

قول چهارم: اگر فرد دوبار زنا کرده و بعد از هر بار حد خورد، برای زنای سوم، کشته می شود.

مرحوم ابن ادریس[13] قائل به این قول می باشد.

اقوی قول دوم است و برای بار چهارم کشته می شود.

[1] خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص464.

[2] «إذا أقيم عليه الحدّ في خلاله، فإنّه لا ينبغي الإشكال في ترتّب حدّ آخر على الزنا الواقع بعد إقامة الحدّ؛ لأنّه لا موجب للعدم بعد تحقّق موضوعه و ثبوت معصية زائدة مترتّب عليها الحدّ في لسان الدليل، و ترتّبه على العمل الأوّل لا يؤثّر في عدم ترتّبه على الثاني، كما أنّه لا يؤثّر في رفع حرمته، فلا مجال للإشكال في هذا الفرض»؛ فاضل لنكرانى، محمد، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة – الحدود، ص185.

[3] «فان زنى رجل في يوم واحد مرارا، فإن كان زنى بامرأة واحدة فعليه حد واحد، و إن هو زنى بنساء شتى فعليه في كل امرأة فجر بها حد»؛ صدوق، محمد بن علی، المقنع، ص438.

[4] «و لو زنى الزاني مرارا بالمرأة واحدة وجب حدّ واحد فان زنى بجماعة نساء في ساعة واحدة حدّ لكلّ امرأة حدا»؛ اسکافی، ابن جنید، مجموعه فتاوی ابن جنید، ص346.

[5] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص122، ابواب حد الزنا، باب23، ح1، ط آل البیت.

[6] «إذا كان مقتضى الزنا المتكرّر حدوداً مختلفة، كأن زنى بكراً، ثمّ زنى محصناً، و الظّاهر في هذا الفرض تكرار الحدّ و ترتّب الحدود المختلفة؛ لتحقّق الموضوع بالإضافة إلى كلّ واحد منها، و لا مجال لمسألة التداخل هنا بعد كون الأحكام متعدّدة»؛ فاضل لنكرانى، محمد، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة – الحدود، ص185.

[7] خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص464.

[8] «إذا جلد الزاني الحر البكر أربع مرات، قتل في الخامسة، و كذلك في القذف يقتل في الخامسة، و العبد يقتل في الثامنة. و قد روي أن الحر يقتل في الرابعة. و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا: عليه الحد بالغا ما بلغ»؛ طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف؛ ج‌5، ص408.

[9] «و لو تكرر من الحر الزنى فأقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة و قيل في الرابعة و هو أولى»؛ حلی، نجم الدین، شرایع الاسلام، ج4، ص142.

[10] «لو تكرر من الحر غير المحصن و لو كان امرأة فأقيم عليه الحد ثلاث مرات قتل في الرابعة، و قيل قتل في الثالثة بعد إقامة الحد مرتين، و هو غير مرضي»؛ خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص464.

[11] «المشهور: يقتل في الرابعة بل عن الانتصار و الغنية الإجماع عليه»؛نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام، ج‌41، ص331.

[12] «إذا جلد الزاني الحر البكر أربع مرات، قتل في الخامسة»؛ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج5، ص408.

[13] «قال محمّد بن إدريس، و الأظهر من أقوال أصحابنا، و الذي يقتضيه أصول مذهبنا، انه يقتل في الثالثة، لإجماعنا ان أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة، و هذا منهم بغير خلاف»؛ حلی، ابن ادریس، السرائر، ج3، ص442. ظاهرا ایشان قول چهارم را قائل هستند.