درس خارج فقه استاد سیدعبدالهادی مرتضوی

موضوع: تکرار زنا / حد زنا / حدود

مسئله 4: «حد النفي سنة من البلدة التي جلد فيها‌، و تعيين البلد مع الحاكم، و لو كانت بلدة الحد غير وطنه لا يجوز النفي منها إلى وطنه، بل لا بد من أن يكون إلى غير وطنه، و لو حده في فلاة لا يسقط النفي، فينفيه إلى غير وطنه، و لا فرق في البلد بين كونه مصرا أو قرية».[1]

شهری که قرار است به آن تبعید شود باید غیر وطن زانی باشد.

اگر فردی در بیابان حد بخورد، باید به شهری تبعید شود که وطن او نباشد.

ملاک در نفی بلد این است که زانی در جایی که حد خورده است، به منطقه دیگری تبعید شود.

اینکه فرد باید به شهری دیگری تبعید شود، منظور منطقه دیگری است و فرق ندارد شهر باشد یا روستا. چون ادله ای که «مصر» داشت، هم شامل شهر می شود و هم شامل روستا.

مسئله 5: «في تكرر الزنا مرتين أو مرات في يوم واحد أو أيام متعددة بامرأة واحدة أو متعددة حد واحد‌مع عدم إقامة الحد في خلالها. هذا إذا اقتضى الزنا المتكرر نوعا واحدا من الحد كالجلد مثلا، و أما إن اقتضى حدودا مختلفة كأن يقتضي بعضه الجلد خاصة و بعضه الجلد و الرجم أو الرجم فالظاهر تكراره بتكرار سببه».[2]

در این مسئله چند فرع بیان می شود:

اگر زانی چند بار زنا کند، چه در یک روز باشد و یا در چند روز باشد، با یک خانم باشد یا چند خانم، فقط یک حد ثابت است و یکبار او را برای این تعداد زنایی که انجام داده، حد می زنند و این دارای یک شرط می باشد و آن اینکه بین این دفعات ارتکاب زنا، حدی نخورده باشد. مثلا فردی چهار بار زنا کرد و کسی متوجه نشده اما بار پنجم بینه دید و یا خود فرد اقرار کرد، در اینجا می فرمایند اگر تخلل حد (تازیانه) صورت نگرفته باشد، یک زنا حساب می شود و فقط یک حد می خورد.

دلیل اول: مشهور از فقها به این مطلب فتوا داده اند[3] و با توجه به اینکه شهرت فتوائیه نزد مرحوم امام حجت است، طبق آن فتوی داده اند.[4]

دلیل دوم: این مورد از باب تداخل اسباب است، یعنی چند سبب جمع شده است و یک مسبب لازم دارد و جای تکرار نمی باشد. مثل اینکه چند جنابت به عهده شخص آمده که یک غسل کافی است.

اشکال: تداخل اسباب بر خلاف قاعده است و هر سبب، یک مسبب می خواهد و جایی که قائل به تداخل می شویم، دلیل محکمی داریم و الا با شهرت فتوائیه، نمی توانیم تداخل درست کنیم.

دلیل سوم: موضوع حد، زانی است و حکم معلق بر موضوع می باشد و اگر زانی یک بار زنا کند، زانی بر او اطلاق می شود و اگر چند بار هم زنا کند، زانی بر او اطلاق می شود و بر زانی یک حد واجب است.

مرحوم صاحب جواهر به این دلیل اشاره کرده است و می فرماید: «و في الزناء المتكرر من الحر أو المملوك بامرأة واحدة أو بنساء في يوم واحد أو في أيام حد واحد و إن كثر إذا لم يكن قد أقيم عليه الحد على المشهور بين الأصحاب، بل ربما أشعر استناد الفاضل إليها هنا وصولها حد الإجماع بقرينة عدم حجيتها عنده إذا لم تكن كذلك مع ابتناء الحدود على التخفيف، و لذا تدرأ بالشبهة، و غلبة تكرار الخروج و الولوج في المرة الواحدة فضلا عن تكراره مستقلا يعلم كون السبب هنا الطبيعة قلت أو كثرت نحو أسباب الحدث، بل لعل التأمل الجيد في تعليق الحكم في الآية الشريفة على الزاني و الزانية يقتضي ذلك».[5]

دلیل چهارم: در بعضی از صور حد، اجماع داریم که یکی حد کافی می باشد و امکان تکرار ندارد. مثلا زانی محصنی پنج بار زنا کرد، این فرد فقط یکبار رجم می شود و تکرار آن امکان ندارد.

حال که تکرار حد در بعضی از صور امکان ندارد و احدی هم فتوی نداده است، باید گفت آنچه مرحوم امام در فرع اول فرموده اند (در صورت تکرار زنا و عدم تخلل حد، فقط یک حد زده می شود) تمام است.